خوب، بد، زشت

از دهه 1940 فرودگاه شانون در بخش غربی ایرلند دروازه اروپا به سمت آمریکا بوده است. این فرودگاه در حوضه رودخانه شانون و در شهر کوچک فونیز (Foynes) ساخته شد که در طول سال‌های بین دو جنگ جهانی به عنوان توقفگاه سوخت‌گیری هواپیما در سفر به آن‌سوی اقیانوس اطلس به کار می‌رفت.
جو شریدن سرآشپز محلی هنگامی که از مسافران سرمازده هواپیمای آبی شرکت پان ام (Pan Am) پذیرایی می‌کرد به فکر معرفی قهوه ایرلندی افتاد. در سال 1947 مدیر یک شرکت تدارکات هواپیمایی به نام برندان ریگان اولین فروشگاه معاف از تعرفه (duty free) را در شانون تاسیس کرد که به مسافران امکان می‌داد کالاهای بدون مالیات را خریداری کنند.
اما جریان خروج سرمایه در این بخش از ایرلند هم مشاهده می‌شود. ایرلند کشوری است که بیش از هر کشور دیگری تحولات خود را مدیون جریان‌های سرمایه از سایر مناطق است. در دهه 1980 چنین به نظر می‌رسید که ایرلند برای همیشه از اروپا عقب بماند. تحقیق سال 1988 نشریه اکونومیست این کشور را «فقیرترین در میان ثروتمندان» نامید. اما در عرض یک دهه ایرلند به ببر منطقه تبدیل شد و خود را همتای اقتصادهای روبه رشد جنوب شرق آسیا معرفی کرد.
کلید اصلی این تحول شرکت‌های آمریکایی بودند که قبل از تشکیل بازار متحد کالا در سال 1992 به دنبال جای پایی در اروپا می‌گشتند و نیروی کار تحصیل‌کرده و انگلیسی‌زبان ایرلند آنها را جذب کرده بود. دولت به این شرکت‌ها مشوق‌هایی از قبیل امتیازات خاص و نرخ پایین مالیات‌های شرکتی ارائه کرد. شرکت قطعات رایانه‌ای اینتل (Intel) در سال 1990 تولید خود را در دوبلین آغاز کرد. به دنبال آن سایر بنگاه‌های بزرگ وارد شدند. شرکت بوستون ساینتیفیک (Boston Scientific) تولیدکننده ابزار پزشکی در سال 1994 فروشگاهی را در شهر گالوی که یک ساعت با شانون فاصله دارد افتتاح کرد. مجموعه‌ای از فناوری‌های پزشکی و صنایع دارویی در منطقه پدیدار شد.

نمونه‌ای ساده و آشکار
به خاطر این قبیل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بود که ایرلند از فقیرترین به یکی از ثروتمندترین کشورها تبدیل شد. این کشور نمونه ساده و روشنی از مزایای حرکت سرمایه است. با ثروتمندتر شدن ایرلند، دیگر کشورها نرخ پایین مالیات شرکتی آن را استثنا کردند چراکه آن را به عنوان ابزاری می‌دیدند که به شرکت‌های جهانی امکان می‌دهد منافع و سودهای خود را در ایرلند انباشته کنند تا مالیات کمتری بپردازند. اندازه این مشکل در ماه جولای و هنگامی آشکار شد که اداره آمار ایرلند اعلام کرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2015 تا 26 درصد بالا رفته است. این رقم چیزی در مورد سلامت اقتصاد ایرلند نمی‌گوید. اول، این افزایش به خاطر «معکوس‌سازی مالیاتی» اتفاق افتاد. فرآیندی که طی آن یک شرکت کوچک ایرلندی یک شرکت بزرگ‌تر خارجی را خریداری می‌کند و بنگاه ادغام‌شده در ایرلند ثبت می‌شود تا بتواند از مزیت نرخ کمتر مالیات شرکتی استفاده کند. سال گذشته شاهد تعداد زیادی از این قبیل معاملات بود تا اینکه آمریکا آنها را ممنوع کرد. دوم اینکه آمار تولید ناخالص داخلی از سوی صنعت لیزینگ هوایی دستخوش تحریف شدند. دو مورد از بزرگ‌ترین بنگاه‌های لیزینگ هواپیما از شانون مدیریت می‌شوند اما بسیاری از چهار هزار فروند هواپیمای ثبت‌شده این بنگاه‌ها هیچ‌گاه در این شهر فرود نمی‌‌آیند. اما آسیب ناشی از جریان‌‌های کوتاه‌مدت سرمایه در ایرلند شدیدتر است. پس از معرفی واحد پولی یورو در سال 1999، صاحبان بالقوه املاک از طریق نرخ پایین بهره در فرانکفورت وسوسه شدند. بانک‌های ایرلندی وام‌های سنگینی از بازار بین‌بانکی یورو دریافت کردند تا بتوانند پاسخگوی رونق بازار املاک باشند و در سفته‌بازی‌های دارایی‌ها در خارج از کشور مشارکت کنند. در سال‌های 2006-2004 یعنی در اوج رونق بازار، وام‌های بانکی به بخش خصوصی تقریباً 30 درصد در سال رشد کرد. وقتی این رونق به رکود تبدیل شد کشور آسیب زیادی دید و صندوق بین‌المللی پول مجبور شد برای نجات آن اقدام کند. ایرلند هنوز آثار آن زخم‌ها را بر خود دارد. آمارهای اولیه مربوط به سال جاری نشان می‌دهند که تقریباً 10 درصد از خانه‌ها در ایرلند برای همیشه خالی می‌مانند. برخی از آسیب‌دیده‌ترین مناطق در غرب ایرلند و در کرانه‌های بالایی یا پایینی رود شانون قرار دارند. املاک متروکه و متل‌های کوچک میراث دوران رونق ساختمان‌سازی است که تا سال 2007 یک نفر از هر هشت کارگر را به صنعت ساختمان کشانید. جریان آزاد سرمایه باید یک مزیت باشد. همانند تجارت آزاد جهانی، بازارهای جهانی سرمایه فرصت‌های گسترده‌ای ارائه می‌دهند. گشایش‌های بیشتر و بهتر باعث ثروتمندتر شدن افراد می‌شوند. سرمایه جهانی ارتباط بین پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری‌های داخلی را می‌شکنند و به کشورهای فقیر و دارای پس‌انداز اندک امکان می‌دهند تا رشد تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند. حرکت سرمایه برای کشورهای در حال توسعه همانند مجرایی برای فناوری جدید، دانش مدیریت و شبکه‌های تجارت است. این تحرک به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد طبق آن رای دهند و دولت‌ها را تشویق کنند تا سیاست‌های مقرراتی، پولی و مالی مدبرانه و احتیاطی در پیش گیرند. مدت‌ها بود که تفکر آزادیخواهانه با هرگونه محدودیت بر تامین مالی فرامرزی مخالفت می‌کرد. زنجیره‌ای از فجایع مالی که در دهه 1980 از آمریکای لاتین آغاز شد و به بحران 1998-1997 شرق آسیا انجامید باعث شد این تفکر مورد بازبینی قرار گیرد. به نظر می‌رسید دسترسی به سرمایه خارجی کشورها را به وضعیت‌های بدتری دچار می‌کند. با وجود اینکه متخصصان دانشگاهی درباره مزایا و مضار حرکت آزادانه کالاها یا افراد بحث می‌کنند اکثر آنها اکنون بر این باورند که آزادسازی تحرک سرمایه می‌تواند بیش از فایده، ضرر داشته باشد. شاید سیاستمداران گاهی اوقات به خاطر تغییر نظر سرمایه‌گذاران بین‌المللی متاسف شوند اما در هر حالت تحرک سرمایه به اندازه تجارت آزاد یا مهاجرت عامل خشم افکار عمومی نبوده است.
شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد سیل سرمایه کوتاه‌مدت می‌تواند آسیب‌های زیادی به بار آورد. آتیش قوش، جاناتان استری و مهوش قریشی از صندوق بین‌المللی پول در مقاله اخیر خود که همین سال انتشار یافت 152 دوره اوج (دوران جریان‌های غیرعادی سرمایه) را طی سال‌‌های 1980 و 2014 در 53 بازار نوظهور شناسایی کردند. یک‌پنجم از این دوره‌ها در نهایت به بحران مالی یا ارزی منجر شدند. بزرگ‌ترین بحران‌ها آنهایی بودند که از وام‌گیری فرامرزی بانک‌ها نشأت می‌گرفتند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمترین آسیب را ایجاد می‌کرد. بحران یورو به طور عام و رکود بانکی ایرلند به‌طور خاص نشان دادند که این سندروم لزوماً به کشورهای در حال توسعه محدود نمی‌شود. بازارهای سرمایه بیشتر از بازارهای کالا در معرض خطا و اشتباه قرار دارند. سهام، اوراق قرضه و املاک می‌توانند تلاطم‌های ارزشی شدیدی داشته باشند. وقتی سرمایه در فراسوی مرزها حرکت می‌‌کند این ناکامی‌ها به خاطر دوری فاصله، عدم آشنایی با وضعیت و ریسک نرخ ارز تشدید می‌شوند. دامنه بروز اشتباهات گسترده‌تر است و بحران‌های اقتصادی ناشی از آن شدت بیشتری دارند. اینکه شرکت‌های خارجی ادارات، کارخانه‌ها یا زیرساختارها را بسازند یا خریداری کنند امری مثبت است اما مزایای خرید سهام یا اوراق قرضه از سوی خارجیان هنوز در بوته‌ ابهام قرار دارد و این نوع سرمایه‌گذاری‌ها پرتلاطم هستند. نظام‌های مالی کشورهای در حال توسعه آنقدر مجهز نیستند که بتوانند از این نوع جریان‌ها به گونه‌ای دارای بهره‌وری بالا استفاده کنند و از آن بدتر، نمی‌توانند از خروج ناگهانی آنها جلوگیری کنند. از وام‌های کوتاه‌مدت خارجی اغلب برای تامین مالی وام‌های درازمدت داخلی استفاده می‌شود. عدم تناسب هنگامی تشدید می‌شود که وام‌گیری به ارز خارجی باشد. کشورهایی که در معرض جریان‌های پول داغ قرار می‌گیرند اغلب قربانی بیماری هلندی می‌شوند. وضعیتی که در آن پول داخلی ارزشی بالاتر از ارزش عادلانه پیدا می‌کند و صادرات آنها نمی‌تواند در بازارهای بین‌المللی به رقابت بپردازد.

فیلتر کردن جریان‌ها
بنابراین به نظر می‌رسد که محدود کردن جریان‌های سرمایه‌ای به غیر از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دیدگاهی مناسب باشد. صندوق بین‌المللی پول در سال 2012 پذیرفت که هرگاه مقدار زیاد جریان‌های سرمایه‌ای ثبات مالی را به خطر اندازد و سیاست پولی و مالی متعارف نتواند به‌طور موثری به آن واکنش نشان دهد آنگاه کنترل سرمایه به صورتی موقت و هدفمند سیاستی مناسب خواهد بود. اما چگونه می‌توان از جریان‌های بد سرمایه‌ جلوگیری کرد و به جریان‌های خوب اجازه ورود داد؟
یکی از رویکردها مالیات ورود یا مالیات توبین (Tobin) است که به نسبت اندازه جریان سرمایه و در زمان مبادله ارزها وضع می‌شود. این مالیات بر جریان‌های ورودی کوتاه‌مدت سنگین‌تر است. تا همین اواخر اعتقاد بر این بود که کنترل‌هایی از این نوع تاثیر کمی بر جریان سرمایه دارند. اما مطالعه اخیر مارکوس چامون و همکاران از صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد تاثیر آنها از آنچه در گذشته تصور می‌شد بسیار بیشتر است. نویسندگان مقاله به تجربه برزیل توجه کرده‌اند‌ که در سال 2009 برای پورتفوهای سرمایه‌گذاری دو درصد مالیات ورود در نظر گرفت. هدف از این کار آن بود که از افزایش ارزش رئال -‌‌پول برزیل‌-‌ جلوگیری شود. اندکی پس از آن این مالیات به چهار و سپس شش درصد افزایش یافت. در ابتدا به نظر نمی‌رسید که اقدامات موثر باشند اما این دیدگاه در اواسط سال 2011 تغییر کرد، هنگامی که این مالیات با مالیات بر ارزش اسمی مشتقه‌ها همراه شد. آقای چامون برآورد می‌کند که تا 10 درصد از کاهش ارزش رئال به خاطر این نوع مداخله باشد.
هنگامی که در سال 2012 ارزش رئال سقوط کرد برزیل کنترل‌های سرمایه را برداشت. اما اگر جریان‌های پول داغ تهدیدی همیشگی هستند آیا بهتر نیست که کنترل‌ها همیشه برقرار بمانند؟ مایکل کلین از دانشگاه تافت بین کنترل‌های دوره‌ای «دروازه‌ها» در پاسخ به جریان‌های ناگهانی خاص و «دیوارها» به عنوان کنترل‌های درازمدت بر حوزه وسیعی از دارایی‌ها تمایز قائل می‌شود. او در مطالعه‌‌ای که طی سال‌های 1995 و 2010 بر روی 44 کشور انجام گرفت نتیجه می‌گیرد که دروازه‌ها نمی‌توانند از افزایش نرخ مبادله جلوگیری کنند، رشد تولید ناخالص داخلی را بالا ببرند یا افزایش ریسک‌های مالی را بگیرند. اما کنترل‌های درازمدت سرمایه (دیوارها) چنین توانایی‌هایی را دارند.
10 کشوری که در مطالعه آقای کلین از «دیوارها»ی سرمایه استفاده می‌کردند (از جمله چین) به‌طور متوسط در مقایسه با 34 کشور دیگر شاهد نرخ کندتر رشد بدهی بخش خصوصی به نسبت تولید ناخالص داخلی و همچنین رشد ضعیف‌تر وام‌دهی بانک‌ها بودند. احتمال اوج‌گیری غیرطبیعی سرمایه نیز در این کشورها کمتر بود. این بدان معناست که دیوارها موثر هستند. اما کشورهای دارای دیوار به طور کلی از کشورهای دارای کنترل دروازه فقیرترند. وقتی آقای کلین متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه را کنترل کرد تفاوت آماری بین کشورهای دارای دیوار و کشورهای دارای دروازه تقریباً از بین رفت. هیچ کدام از این انواع کنترل سرمایه تاثیر زیادی نداشتند. این یافته مایوس‌کننده است. در اصل، انعطاف‌پذیری دروازه‌ها باید آنها را به ابزار کنترلی موثرتری نسبت به دیوارها تبدیل کند چراکه دیوارها ممکن است جلو سرمایه‌های خوب را هم بگیرند. از دیدگاه مطلوب هرگاه جریان‌های ورودی شدت گیرند باید کنترل‌های سرمایه‌ای تشدید شوند. اما از نظر عملی دروازه‌ها ممکن است ناکارآمد باشند. نرخ مالیاتی لازم برای جلوگیری از سیلاب جریان‌های ورودی ممکن است بسیار بالا و امکان‌‌ناپذیر باشد. همچنین ممکن است دروازه‌ها در مقایسه با دیوارها نفوذپذیرتر باشند چرا که کشورهای دارای کنترل‌های درازمدت یاد گرفته‌اند چگونه با دقت مراقب جریان‌های ورودی سرمایه باشند. به عنوان مثال چین توانست از پشت دیوارهای سرمایه نرخ اسمی ارز را کنترل کند.
شاید بهترین سیاست ترکیبی از هردو باشد. تجربه برزیل همگان را اقناع نمی‌کند. آن تجربه نشان داد که مالیات باید نسبتاً بالا باشد و کاربرد گسترده‌ای داشته باشد تا بتواند موثر واقع شود. این امر باعث می‌شود اعمال آن بر جریان‌های بد سرمایه دشوار باشد. و درست همان‌گونه که عملیات پلیسی شدید در یک منطقه ممکن است جرم و جنایت را به مناطق همجوار بکشاند مالیات توبین نیز می‌تواند به جای جلوگیری از جریان‌های سرمایه آنها را به مسیر دیگری منحرف سازد. مطالعه کریستین فوربس عضو کمیته سیاست پولی بانک انگلستان نشان می‌‌دهد مالیات توبین در برزیل باعث شد صندوق‌هایی که در بازار نوظهور سهام و اوراق قرضه سرمایه‌گذاری می‌کنند به سمت کشورهایی سوق داده شوند که از نظر کالاهای تجاری غنی هستند.
مشاهده‌گرانی که گذشته دورتر را به خاطر دارند می‌دانند که قبل از تجربه برزیل، شیلی نمونه‌ای موفق از کاربرد کنترل‌های سرمایه‌ای بود. در دهه 1990 واردات سرمایه به این کشور مشروط به سپرده‌گذاری بدون بهره 30 درصد از آن سرمایه‌گذاری بود. از آن زمان بانک مرکزی چین از کنترل‌ها اجتناب و به‌جای آن در بازار ارز مستقیماً دخالت می‌کند (هنگامی که جریان‌های ورودی قدرتمند باشند پزو را می‌فروشد و ذخایر خود را افزایش می‌دهد). مزیت این سیاست آن است که نمی‌توان آن را دور زد. این کار جلو بیماری هلندی را در همان ابتدا می‌گیرد اما مانع جریان‌های ورودی نمی‌شود. اگر از بابت وام‌دهی بیش از حد برای املاک نگرانی دیده شود آنگاه سیاست‌های احتیاطی کلان می‌توانند راه‌حل بهتری باشند. یکی از ابزارهای مفید آن است که بانک‌ها فقط بتوانند تا نسبت‌ خاصی از ارزش ملک وام دهند.

مساله مالیات
زمانی اقتصاددانان در ایرلند بین مرحله «ببر سلتی» و رونق اقتصادی کشور به خاطر افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مرحله «حباب» ناشی از نرخ پایین بهره و جریان کوتاه‌مدت سرمایه تمایز ایجاد کردند. اما این روزها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی لزوماً به ساخت کارخانه جدید، امکانات پژوهشی یا ساخت ادارات و خلق اشتغال جدید منجر نمی‌شود بلکه اغلب به معنای انتقال دارایی‌های غیرملموس با هدف کاهش مالیات‌های شرکتی است. ایرلند از نظر نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای برتر جهان قرار دارد. اکثر کشورهای دیگر در این فهرست کشورهایی کوچک هستند که نرخ مالیات شرکتی در آنها پایین است. به عنوان مثال، لوکزامبورگ 10 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان را جذب می‌کند اما این مقدار فقط 07 /0 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است. رقابت معمولاً امری پسندیده است اما این اصل در مورد مالیات صادق نیست.
شرکت‌های چندملیتی اغلب می‌توانند از مالیات فرار کنند چراکه اصول مالیاتی فرامرزی مورد قبول همگان نیستند. یکی از رویکردها که در آمریکا اتخاذ می‌شود آن است که بر درآمد جهانی یک شرکت بر اساس محل استقرار آن (مکان ادارات مرکزی آن) مالیات وضع شود بدون توجه به آنکه درآمدها از کجا حاصل می‌شوند. روش دومی که به‌طور گسترده در اروپا اجرا می‌شود آن است که مالیات در مکان تولید درآمد وضع شود. در عمل، ترکیبی از این دو روش به کار گرفته می‌شود. به گفته یکی از متخصصان «شما می‌توانید یک کشور را در مقابل کشور دیگر قرار دهید و به این ترتیب مقیم هیچ‌کدام نباشید».
جهانی‌سازی و افزایش اهمیت دارایی‌های غیرملموسی مانند حق مالکیت معنوی باعث شد مفاهیمی مانند اقامت و منبع درآمد فایده چندانی نداشته باشند. در حال حاضر زنجیره‌‌های عرضه آنقدر پیچیده‌اند که نمی‌توان تشخیص داد چگونه مالیات مبتنی بر منبع را اعمال کرد.
به عنوان مثال اگر ارزش یک شرکت داروسازی بیشتر به خاطر حقوق مالکیت معنوی آن باشد آن شرکت می‌تواند به یک بهشت مالیاتی نقل‌مکان کند و از مزایای مالیات اندک بهره‌مند شود بدون آنکه به جابه‌جایی فیزیکی نیاز داشته باشد. رشد فزاینده استفاده از سرمایه‌گذاری در خارج به منظور اجتناب از مالیات شرکتی می‌تواند باعث شود افکار عمومی علیه حرکت سرمایه موضع‌گیری کند. برخی چنین استدلال می‌کنند که از آ‌نجا که افراد در نهایت مالیات‌ها را می‌پردازند لزومی ندارد که شرکت‌های گریزان را در سراسر جهان تعقیب کرد. روش بهتر آن است که مالیات شرکتی حذف شود و به جای آن مالیات بر فروش افزایش یابد. دو ایراد بر این نظر وارد است: اول، به خاطر رعایت انصاف بهتر است که سهامداران مالیات بدهند، نه مصرف‌کنندگان. دوم، مالیات‌های شرکتی بخش بزرگی از درآمدها در کشورهای فقیر دارای منابع طبیعی را تشکیل می‌دهند. در این کشورها تعداد کارگرانی که دستمزد رسمی دارند اندک است و به راحتی می‌توان از مالیات بر فروش دوری کرد.
یکی از راه‌های برخورد با این مساله اعمال رژیم خاص حقوق امتیاز (Royalty) یا مالیات بر زمین برای شرکت‌های معدن است. مایکل دورو متخصص مالیات در مدرسه تجارت لندن پیش‌بینی می‌کند که در درازمدت رقابت و گریز مالیاتی پایه مالیات شرکتی کشورهای ثروتمند را از بین می‌برند. او پیشنهاد می‌کند مالیاتی بر ارزش افزوده تعیین شود که هزینه‌‌های کارگری و سایر برون‌دادها از آن کسر شوند. این تقریباً معادل مالیات بر سود اضافه یا رانت خواهد بود.
سرمایه‌گذاری‌ مستقیم خارجی در شکل واقعی یک مزیت ناب است اما استفاده فزاینده از سرمایه‌گذاری در خارج از کشور به منظور فرار از مالیات شرکتی باعث می‌شود افکار عمومی علیه تحرک سرمایه موضع‌گیری کنند. پرونده اتحادیه اروپا علیه اپل تنها شروعی بر این ماجراست. بسیاری از افراد شرکت‌های جهانی بدون مکان و مقررات‌زدایی را به عنوان بدترین نوع اقدامات شرکتی می‌دانند. با این حال، نابسامانی‌های اقتصادی از قبیل ضعف درآمد واقعی، نابرابری و عدم جابه‌جایی کارگران را می‌توان تا حدی معلول ناکامی در آزادسازی بیشتر بازارهای محصولات دانست.
منبع: اکونومیست