قانونمند شویم

احمد معتمدی/مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

چالش‌های شبکه اینترنت کشور از عوامل مختلفی نشات گرفته است. انحصار دولتی و توقف سرمایه‌گذاری در این بخش طی هشت سال گذشته مشکلات جدی در ادامه فعالیت این شبکه به وجود آورده است. کندی سرعت اینترنت و اختلالات در شبکه نمونه بارز و آشکار در این زمینه است که نشان از مشکلات جدی در بخش زیرساخت کشور دارد. از سوی دیگر باید انحصاراتی که طی سال‌های اخیر توسط دولت ایجاد شده است کاملاً از بین برود. در دولت قبلی بیشتر بر حجم فعالیت‌های تصدی‌گری در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزوده شد. امروزه دولت‌ها تلاش دارند تا از بار تصدی‌گری‌شان بکاهند. دولت بخش خصوصی را باید زیر چتر حمایتی خود قرار دهد و به تقویت این بخش بپردازد. نباید به رقیب آنها مبدل شود و با ایجاد انحصار مانع حیات آنها شود. بارها گفته‌ام در خصوصی‌سازی مخابرات اشتباهات فاحشی رخ داده است. خصوصی‌سازی مخابرات به شکلی باید انجام می‌گرفت که تنها بخش تصدی‌گری واگذار می‌شد نه اینکه یکجا تمام شرکت مخابرات ایران با بخش‌های حاکمیتی و تصدی‌گری واگذار شوند. ابزار حاکمیت در بخش مخابرات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شرکت مخابرات ایران قرار دارد. این شرکت بیشتر از آنکه نقش تصدی‌گری داشته باشد نقش حاکمیتی و نظارتی بر عهده داشت. بسیار تاسف‌برانگیز است که تمام بخش مخابرات کشور حتی شبکه انتقال و کابل‌های مسی به بخش خصوصی واگذار شود. به هر شکلی این خطای فاحش رخ داده است و باید بازنگری صورت گیرد. اگر این انحصار از بین برود و در مقابل نیز بخش خصوصی تقویت شود می‌توان انتظار داشت با شکل‌گیری رقابت برابر در حوزه ارائه خدمات اینترنتی شاهد تغییر و تحولات در جهت بهبود کیفیت عرضه سرویس اینترنت باشیم. مساله دیگر به عملکرد شرکت زیرساخت در توزیع پهنای باند برمی‌گردد. برخی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی تصور می‌کنند اگر خودشان پهنای باند خارجی را خریداری کنند هزینه‌هایشان کمتر می‌شود. به هر حال پهنای باند باید از زیرساخت عبور داده شود. اگر خودشان طرف قرارداد شرکت‌های خارجی باشند علاوه بر اینکه باید هزینه‌ای برای خرید پهنای باند بپردازند باید هزینه‌ای را نیز برای زیرساخت متحمل شوند. قاعدتاً اگر این پهنای باند را مستقیم از زیرساخت خریداری کنند قیمت آن ارزان‌تر تمام می‌شود. زیرساخت باید طوری قیمت‌ها را تنظیم کند که برای اپراتورهای اینترنتی مقرون به صرفه نباشد که خودشان اقدام به خرید و وارد کردن پهنای باند به داخل کشور کنند. باید این حوزه قانونمند باشد و هر بخشی به وظایف خود عمل کند. زیرساخت در همه جای دنیا در اختیار دولت است. از این جهت نمی‌توان گفت انحصار دارد چرا که موظف به شبکه‌سازی است. نباید این بخش واگذار شود و یا آزاد گذاشته شود هرکسی بخواهد به هر شکلی که می‌خواهد پهنای باند وارد کند. باید نظارت‌ها در این بخش تقویت شود. سازمان تنظیم مقررات موظف است در تمام زمینه‌ها نظارت کند. بخشی از مشکلات به کم‌فروشی برمی‌گردد. کیفیت و سرعت که به مشترکان اینترنت داده می‌شود در بسیاری از موارد متناسب با هزینه‌ای که مشترکان پرداخت می‌کنند، نیست. رگولاتوری باید به این موارد رسیدگی و با اپراتورهای متخلف برخورد کند. از طرف دیگر باید زمینه برای دسترسی شهروندان به اینترنت پرسرعت فراهم شود. متاسفانه در سال‌های اخیر ضوابطی را در یکسری ارگان‌ها گذاشتند که محدودیت برای سرعت اینترنت خانگی ایجاد کردند. وگرنه زیرساخت آمادگی‌اش را دارد پهنای باند را بیشتر ارائه کند. اگر هم برای یک مقطعی لازم بوده که این ضوابط گذاشته شود اکنون وقت آن رسیده که با این دستگاه‌ها مذاکره شود تا این محدودیت برداشته شود. به نظر می‌رسد با تلاش‌هایی که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با آمدن وزیر جدید ارتباطات و تغییر مدیران در حال انجام است وضعیت رو به بهبود است. در حال حاضر بر ظرفیت پهنای باند افزوده شده است و با تغییراتی که در شبکه ایجاد خواهد شد خودبه‌خود بخشی از کندی سرعت اینترنت رفع می‌شود. بخش دیگر نیز نیازمند سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی است. باید مرحله به مرحله انجام شوند تا نتیجه خود را با افزایش سرعت و رفع اختلالات در شبکه نشان دهد.