زنجیرهای از مشکلات باعثکندی شده است
الزام در بازنگری پروانهها
کندی سرعت اینترنت در کشور به یک زنجیره به هم پیوسته میماند.
کندی سرعت اینترنت در کشور به یک زنجیره به هم پیوسته میماند. به طور کلی چهار مورد اشکال اساسی در این حوزه وجود دارد که باعث شد تا سرعت و کیفیت خدمات اینترنت از مطلوبیت برخوردار نباشد. البته اشکالات جزییتری را هم میتوان اضافه کرد. ولی برای اینکه دولت بتواند اینترنت باکیفیت و سرعت متناسب ارائه دهد و سرویسدهندگان را تامین کند، در واقع چهار اقدام مورد نیاز است. اولین اقدام رفع انحصار پهنای باند است. یعنی اینکه با از بین رفتن انحصار و ایجاد بازار رقابتی، زمینه برای ارائه خدمات مناسبتر فراهم میشود. دومین مورد که بسیار مهم است بازنگری در پروانههایی است که تاکنون از سوی رگولاتوری صادر شده است. بعضاً این پروانهها از 10سال پیش طراحی شدهاند و اکنون پاسخگوی بازار رقابتی امروز نیستند.
اشتباه بزرگی است که پروانه با نگاه تکنولوژی یا فناوریمحور صادر میشود. یعنی بر اساس تکنولوژیای که قرار است ارائه بدهند پروانه تهیه و تدوین و تصویب و به سرویسدهندگان اعطا میشود. در صورتی که پروانهها را در همه جای دنیا سرویسمحور ارائه میکنند. در واقع آنها بر اساس سرویس و خدماتی که قرار است اپراتوری بدهد طراحی و ارائه میشوند. حتماً باید در این زمینه بازنگری شود و پروانههای جدید با نگاهی بهاینکه هم حقوق دولت در آن دیده شود و هم حقوق کاربر و هم حقوق سرویسدهنده، طراحی و صادر شوند. سومین اقدام این است که باید هم در نظام تعرفهگذاری و هم تعرفههای موجود که بعضاً از پنج سال گذشته هیچگونه تغییری نداشته است بازنگری انجام شود. در تمام دنیا وقتی خدمات انحصاری مانند خدمات شبکهای در اختیار زیرساخت است باید تعرفه دولتی تعیین شود. از طرف دیگر این نظام تعرفهگذاری باید با عرضه و تقاضا در بازار منطبق باشد. یعنی در دنیا برخلاف خدمات دیگر که هرساله هزینههایش روبهافزایش است هزینههای مربوط به فناوری معمولاً به علت افزایش در حجم خدمات رو به کاهش است. دلیل آن نیز کاملاً اقتصادی است. چون حجم این قبیل خدمات
روبهافزایش بوده، پس هزینههای آن سرشکن میشود و همیشه رو به کاهش است. در صورتی که در کشور ما این اتفاق رخ نداده است. نزدیک به پنج سال است که نرخ خدمات تغییر نکرده است.
در ایران هزینههای جنبی اینترنت در واقع هزینههای خدمات انحصاری است. در نتیجه اینترنت گران است و این گرانی باعث شده که توسعه پیدا نکند. چرا که برای خدماتدهنده اینترنت انتقال و خدمات شبکهای گران تمام میشود. در واقع قیمت تمامشده اینترنت برای خدماتدهنده بسیار بالاست و نمیتواند اینترنت با کیفیت و سرعت مناسب را با این هزینهها در اختیار کاربر نهایی قرار دهد. مورد چهارم رفع مشکلات بین اپراتورهاست. رقابت نابرابری که میان اپراتورها وجود دارد باعث بروز مشکلات در این بخش شده است.
اپراتورهای غالب و قوی با اپراتورهای ضعیف روابط شفاف و تعریفشده دارند. این مساله در پروانهها قید میشود. متاسفانه اشکال در پروانهها باعث شده تا این روابط شفاف وجود نداشته باشد. این امر یکی از بزرگترین مشکلات در این عرصه است و سالهاست که ادامه دارد؛ مشکلی که حتی قبل از خصوصیسازی مخابرات بین رابطه اپراتور غالب که مخابرات ایران باشد و شرکت خدماتدهنده اینترنت وجود داشته است.
بعد از خصوصیسازی این روابط حتی غیرشفافتر هم شده است. این چهار مورد حلقههایی به هم پیوسته هستند و تا اینها رفع نشوند نمیتوانیم سرویسی مطلوب هم برای کاربر و هم برای سرویسدهنده با حفظ منافع حاکمیتی ارائه دهیم. لازم است که در گام اول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این مسائل رسیدگی شود تا در نهایت بتوان به هدف نهایی در عرضه سرویس اینترنت پرسرعت با کیفیت مناسب در جهت رضایت همگانی رسید.
دیدگاه تان را بنویسید