تاریخ انتشار:
آیا مسکن مهر از منظر اثرات پایه پولی واقعاً تورم‌زا بود؟
چاره‌ای جز عرضه پول نیست
ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ایران طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی و خصوصاً سال‌های پس از اتمام جنگ تحمیلی همواره مدنظر اقتصاددانان و نیز سیاستگذاران اقتصادی در دولت‌های مختلف بوده است. این امر منتهی به اجرای پنج برنامه توسعه طی سال‌های گذشته شده است. در غالب این سال‌ها به دلیل یکسان بودن نگاه حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی، شاهد اجرای برنامه‌های همسو با نظام سرمایه‌داری و موکداً نگاه نئوکلاسیک اقتصاد در کشور بوده‌ایم.
مجید کیان‌پور / عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ایران طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی و خصوصاً سال‌های پس از اتمام جنگ تحمیلی همواره مدنظر اقتصاددانان و نیز سیاستگذاران اقتصادی در دولت‌های مختلف بوده است. این امر منتهی به اجرای پنج برنامه توسعه طی سال‌های گذشته شده است. در غالب این سال‌ها به دلیل یکسان بودن نگاه حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی، شاهد اجرای برنامه‌های همسو با نظام سرمایه‌داری و موکداً نگاه نئوکلاسیک اقتصاد در کشور بوده‌ایم. نگاهی که بر اساس تجربیات موجود در دنیا خصوصاً در سال‌های پس از دهه 90 میلادی، نقص‌های آن به طور ملموسی روشن و آشکار شده است. نکته جالب در فضای دانشگاهی کشور آن است که ضمن تدریس این نگاه اقتصادی در مدارس اقتصادی و دانشگاه‌های داخلی کمتر کسی به خود اجازه تردید در این آموزه‌ها را داده و نوعی مطلق‌انگاری به نظام بازار و آموزه‌های آن که تنها یکی از شاخه‌های اصلی علم اقتصاد در دنیا محسوب می‌شود در اقتصاد ایران وجود دارد. این موضوع در نگاه مردان اقتصادی دولت روحانی نیز غلبه بالایی داشته و این امر باعث شده است تا رویه‌ها و سیاست‌هایی همسو با نگاه نئوکلاسیک اقتصاد در این دولت در پیش گرفته شود. نگاهی که این
گمان و تصور را در ذهن ایجاد می‌کند که شاید به‌رغم اظهارات صورت‌گرفته در بین سیاستگذاران و مجریان امر در خصوص دشواری‌های عظیم موجود بازمانده از دولت قبل در اقتصاد ایران، ابزارهای مورد استفاده برگرفته از نگاه اقتصاد مرسوم دچار کاستی‌های فراوان باشد. در اینجا می‌توان سوالات متعددی را مطرح کرد. سوالاتی از این قبیل که آیا برنامه‌های دولت برای خروج از رکود اقتصادی موجود قابلیت اجرا دارد؟ آیا با برنامه‌های اقتصادی در پیش گرفته‌شده و طراحی‌شده کشور پتانسیل کنترل نرخ تورم در سال‌های آتی وجود خواهد داشت؟ دولت برای خروج بخش مسکن و ساختمان چه برنامه‌ای دارد؟ آیا صرف تخصیص منابع بانکی و تسهیلات خرید مسکن برای رونق‌بخشی به معاملات در این بخش کفایت می‌کند؟ نوع مواجهه دولت با موضوع نرخ ارز و افزایش‌های اخیر آن چه چیزی است؟ آیا کاهش نرخ سود سپرده بانکی آن‌گونه که دولت تصور می‌کند محرک بخش‌های اقتصادی و خصوصاً بخش ساختمان خواهد بود؟ اساساً نقش بانک مرکزی در نظام سیاستگذاری پولی چیست؟ آیا بر اساس نگاه نئوکلاسیک اقتصادی که مورد علاقه مردان اقتصادی دولت نیز است استقراض دولت از بانک مرکزی گناهی نابخشودنی است و آیا همه مکاتب
اقتصادی به تقبیح این موضوع می‌پردازند؟ این سوالات و ده‌ها سوال دیگر در شرایط فعلی اقتصادی کشور می‌تواند مورد طرح و بررسی قرار گرفته و هریک موضوعی جداگانه و قابل بررسی در یک یادداشت جداگانه خواهد بود. این یادداشت به دنبال پاسخگویی به این سوال از منظر اقتصادی است که آیا اجرای پروژه‌های مسکن مهر از منظر اثرات پایه پولی واقعاً تورم‌زا بوده‌اند؟
طی هفته‌های گذشته نیز اقداماتی در جهت افزایش تسهیلات مسکن مهر صورت گرفته است به نحوی که شورای پول و اعتبار در تصمیم جدید خود سقف تسهیلات مسکن مهر را تا ۴۰ میلیون تومان افزایش داده است. این افزایش از مبلغ ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان بوده و با هدف تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام این طرح انجام گرفته است. البته اعضای شورای پول و اعتبار شرط افزایش مبلغ وام مسکن مهر را عدم استفاده از منابع جدید بانک مرکزی و با تشخیص و تایید بانک عامل قرار داده‌اند. در عین حال وزارت راه و شهرسازی نیز با هر‌گونه افزایش در قیمت ساخت احداث با وجود افزایش در تسهیلات مخالفت کرده و فضا را برای چانه‌زنی در این خصوص بسته است.
مسکن مهر یکی از پروژه‌های اجرا‌شده در دولت دهم بوده است. این مجموعه پروژه‌ها با هدف تامین مسکن گروه‌های متوسط و پایین درآمدی طی سال‌های گذشته در کشور مورد اجرا قرار گرفته است. این طرح هرچند که طی سال‌های اخیر با کم‌مهری مجریان امر با کندی به جلو رفته و به دلایل مختلف باعث بروز نارضایتی‌هایی نیز در میان متقاضیان شده است ولی در شهرستان‌ها و نقاط دوردست‌تر کشور که امکان تامین مسکن برای خانوارها با سختی‌هایی همراه بوده است چندان هم با نارضایتی همراه نبوده و باعث گره‌گشایی در زندگی آنها نیز شده است. اجرای این طرح به دلیل اعطای اعتبارات ویژه و افزایش هزینه‌های عمرانی دولت در بخش ساختمان و افزایش ارزش افزوده ساختمان طی سال‌های 87 تا 90 اثرات مهمی را در اقتصاد کشور در آن سال‌ها داشته است. مشاهدات آماری نشان‌دهنده آن است که ورود ساختمان به رکود در سال 1391 متاثر از کاهش ارزش افزوده ساختمان در بخش دولتی که خود از کاهش قابل‌توجه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در این سال ناشی شده، بوده است. در سال‌های بعدی نیز دلیل اصلی رکود بخش ساختمان را می‌توان ناشی از کاهش ارزش افزوده ساختمان دانست. نکته قابل‌تامل آن است که
در فاصله سال‌های 1369 تا 1393 ارزش افزوده ساختمان روند صعودی داشته و نوعی همبستگی میان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان و مخارج عمرانی دولت مشاهده می‌شود. با عنایت به تغییر دولت و آغاز به کار دولت یازدهم، انتظار بر آن بود که این پروژه نیز در کنار سایر پروژه‌های عمرانی باقی‌مانده از دولت قبل به مرحله تکمیل و تحویل برسد. در زمان آغاز به کار دولت جدید، موجی از حملات به سوی دولت قبل آغاز شد به گونه‌ای که در آنها «کسری بودجه دولت، مسکن مهر و تحولات نقدینگی، سه نیروی مهم بروز تورم در اقتصاد ایران» معرفی شده است. در میان تمامی اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی تنها تعداد معدودی این تحلیل را مردود دانسته و با اشاره به اینکه این تحلیل و محورشناسی مسائل کلیدی دولت برای تطهیر سیاست‌های تعدیل ساختاری موروث از دولت سازندگی به بعد است، بر موتورهای محرک تورمی اصلی مانند افزایش نرخ ارز و هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید شد. در واقع سوال اصلی اقتصاددانان و موضوع مورد تاکید سیاستمداران منتقد در آن سال‌ها نحوه تامین مالی پروژه‌های مسکن مهر در کشور و تاکید بر تورم‌زایی روش در پیش گرفته‌شده در آن سال‌ها از منظر رشد بدهی‌ها به بانک
مرکزی و افزایش پایه پولی کشور بوده است. در این یادداشت بر آن هستیم که میزان اثرگذاری پروژه‌های مسکن مهر را بر بروز تورم در سال 1391 مورد بررسی کارشناسانه قرار دهیم. بر اساس اطلاعات موجود، روند پرداخت تسهیلات به مسکن مهر به صورت تجمعی و نیز حجم پایه پولی به شرح جدول یک بوده است:
بر اساس اطلاعات جدول یک که مستند به اطلاعات منتشرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، ملاحظه می‌شود که از سال 1387 برای تکمیل پروژه مسکن مهر اقدام به پرداخت تسهیلات شده است. در این سال‌ها از منظر رشد تسهیلات پرداختی، بالاترین نرخ رشد برای سال 1389 با نرخ 1162 درصد و کمترین آن نیز متعلق به سال 1392 با 5 /12 درصد رشد بوده است. در همین بازه زمانی بالاترین نرخ رشد پایه پولی متعلق به سال 1387 است که احتمالاً برای اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده بوده است و اتفاقاً در سال‌های اجرای پروژه مسکن مهر نرخ رشد پایه پولی (که از منظر اقتصاددانان نئوکلاسیک حامی دولت یکی از محورهای اصلی تورم تلقی شده) کمتر از سال‌های پیشین آن بوده است. به تعبیر دیگر در سال‌های اوج اجرای پروژه مسکن مهر نرخ رشد پایه پولی که عامل بروز تورم در اقتصاد ایران در آن سال‌ها تلقی شده بسیار کمتر از سال‌های قبل از اجرای این پروژه و به میزان 7 /13 و 4 /11 درصد در سال‌های 1389 و 1390 بوده است. این در حالی است که در سال‌های 1386 و 1387 نرخ رشد پایه پولی کشور به میزان 5 /30 و 6 /47 درصد بوده است. این تفاوت فاحش در نرخ رشد پایه پولی خود به‌خوبی
می‌تواند گواه آن باشد که افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته ریشه در رشد پایه پولی ناشی از اجرای پروژه‌های مسکن مهر نداشته است (که البته کاهش خالص دارایی‌های خارجی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی نیز موثر بوده است). نکته جالب آنکه به نظر می‌رسد که برخی از اقتصاددانان با انگیزه‌های احتمالاً سیاسی و با بهانه تورم‌زایی (در ماه‌های اولیه آغاز دولت یازدهم) تلاش کردند تا دولت را در خصوص آثار تورمی اجرای پروژه‌های مسکن مهر متقاعد کنند. بی‌مناسبت نیست برای تدقیق این بررسی آماری، به بررسی وضعیت اجزای پایه پولی بپردازیم (جدول2). بر اساس محاسبات صورت‌گرفته اگر بخواهیم به بررسی وضعیت بدهی بانک‌ها و بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان دو جزء مهم از مجموعه اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی بپردازیم، ملاحظه می‌شود که در سال‌های 1386 و 1387 سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی بیش از سال‌های بعد از آن و به میزان 6 /29 و 9 /27 درصد بوده است. این در حالی است که در اوج اجرای پروژه مسکن مهر در سال 1389 این متغیر به رقمی معادل 6 /26 درصد رسیده است. بنابراین این تصور که گمان کنیم اجرای پروژه‌های مسکن مهر در کشور باعث افزایش پایه پولی
بوده و اثرات تورمی سال 1391 را به جای گذاشته است مردود به نظر می‌رسد. چراکه چه از منظر رشد پایه پولی و چه از منظر سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی، در سال‌های پیش از اجرای پروژه مسکن مهر شاهد ارقام بزرگ‌تری هستیم و اثرات مسکن مهر در بروز تورم ناشی از افزایش پایه پولی آن‌گونه که در تحلیل‌های فضای اقتصادی- سیاسی کشور بر آن انگشت تاکید رفت نبوده و بیشتر جنبه سیاسی داشته تا سخنی اقتصادی، تا بدین‌وسیله بتوان فضاهای جدیدی را برای اجرای سیاست‌های آزادسازی فراهم کرد.
در اینجا این سوال مطرح می‌شود که اگر به چارچوب این تحلیل وفادار بمانیم، چه دلیل قانع‌کننده‌ای برای عدم تامین منابع مالی به منظور تکمیل مسکن مهر در اقتصاد ایران وجود دارد؟ در اینجا از دو منظر به تحلیل موضوع می‌توان پرداخت: نکته اول اینکه هزینه-فرصت سرمایه‌گذاری انجام‌شده در پروژه مسکن مهر در اقتصاد ایران آنقدر بالاست که با تزریق منابع به‌صورت قطره‌چکانی یا با سرعت پایین موجود، عملاً خسارت‌های زیادی به اقتصاد ملی وارد می‌شود. در عین حال بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته توسط برخی از محققان کشور توان اشتغال‌زایی مسکن و ساختمان در اقتصاد ایران به حدی بالاست که تزریق نقدینگی به منظور حمایت از رونق همراه با اشتغال را در اقتصاد کشور بیش از پیش ضروری می‌کند. بر اساس این گزارش با تزریق هر ۲۰ میلیون تومان منابع به مسکن توان ایجاد یک واحد اشتغال وجود دارد و این در حالی است که این ظرفیت در صنعت نفت و پتروشیمی به 300 میلیون تومان و در نیروگاه به 940 میلیون تومان می‌رسد. بنابراین چه از نظر سهم مسکن و صنعت ساختمان در کل اقتصاد ایران و چه از نظر توان اشتغال‌زایی (مستقیم و غیرمستقیم) ملاحظه می‌شود که تزریق منابع در صنعت
ساختمان عایدی بالاتری را برای کشور فراهم می‌آورد و غافل شدن سیاستگذاران اقتصادی از این ظرفیت مهم می‌تواند تبعاتی مانند مشاهده کردن رشدهای بدون اشتغال‌زایی را به دنبال داشته باشد.
نکته دومی که به موضوع کلان اقتصاد کشور و نیز به طور خاص به پروژه مسکن مهر مرتبط است آن است که بر اساس نظر اقتصاددانان نئوکلاسیک، بانک مرکزی آن نهاد و سازمان اقتصادی است که وظیفه آن سیاستگذاری پولی و کنترل عرضه پول به‌صورت برون‌زاست. این در حالی است که وظیفه بانک مرکزی در بسیاری از کشورهای دنیا کنترل نرخ بهره با ابزارهای موجود است (در اینجا تفاوت رهیافت و نگرش مکاتب اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود). اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که در حالی که پروژه‌های متعددی در آن تعریف شده و در حالی که ظرفیت‌های بالای رشد برای آن ترسیم و تعریف گردیده؛ درگیر سیاست‌های پولی است که بیشتر جنبه انقباضی دارد تا انبساطی (یا شاید به تعبیر برخی از اقتصاددانان بتوان گفت سیاست انبساطی است منتها با عرضه پول کم‌کیفیت). اجرای سیاست انقباضی نیز با این بهانه که استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی امری مذموم است صورت می‌پذیرد (این در حالی است که تجربه بسیاری از کشورهای دنیا در خصوص استقراض دولت از بانک مرکزی خلاف این قاعده مرسوم را نشان داده و نشان‌دهنده آن است که دولت‌های کشورهای صنعتی نیز در بسیاری موارد برای بسط فعالیت‌های
خود اقدام به استقراض از بانک مرکزی در تمامی سال‌های گذشته کرده‌اند). نکته جالب و قابل تامل آنکه با روشی که دولت در حال حاضر در پیش گرفته و بدهی‌های خود را به مردم و فعالان اقتصادی از طریق انتشار اوراق می‌پردازد (اوراق بهادار‌سازی بدهی‌های دولت)، هم با روشی پرهزینه‌تر به تصفیه بدهی‌های خود اقدام می‌کند و هم روش تامین مالی بازپرداخت بدهی در نهایت با روش تامین مالی بازپرداخت دیون در دولت قبلی تفاوتی ندارد و فقط هزینه‌های آن به دلیل بوروکراسی‌های بیشتر در بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار بیشتر شده است. در عین حال میزان بدهی‌های بانک‌های تجاری به بانک مرکزی رشد پیدا کرده است که به دلیل درون‌زا بودن عرضه پول در اقتصاد ایران بانک مرکزی نیز چاره‌ای جز عرضه پول نخواهد داشت. به تعبیر مارک لاوویی در کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد پساکینزی پول پرقدرت در‌ست مانند پول بانکی (سپرده‌های پولی) شکل درون‌زا دارد و وابسته به میزان تقاضاست و بانک مرکزی نمی‌تواند آن را مستبدانه تحمیل کند. در واقع حجم پول پرقدرت را‌بطه مستقیم با میزان عرضه وام‌های بانکی و پول بانکی از طریق مقسوم علیه اعتباری (credit divisor) دارد. با توجه به
اینکه پول نوعی قرارداد اجتماعی است که اقبال عمومی بر آن مهر تایید می‌زند، خودداری بانک مرکزی از انتشار پول جدید باعث شده است تا معاملات تهاتری در اقتصاد افزایش یابد و شاید روزی به جایی برسیم که تهاترهای انجام‌شده را نیز جزء پول و شبه‌پول به عنوان اجزای اصلی نقدینگی تلقی کنیم. مساله عدم انتشار پول و نقدینگی باکیفیت (و نه کم‌کیفیت) در اقتصاد کشور در شرایط فعلی چنان ضروری به نظر می‌رسد که به دلیل فقدان دو مولفه یادشده عملاً فضای کسب‌وکار در رکودی بی‌سابقه فرورفته است. به نظر می‌رسد که مردان اقتصادی دولت یازدهم به توصیه گرزیانی به عنوان یکی از مشاهیر اقتصادی دنیا توجه کنند که در جایی گفته است: این امکان که بنگاه بتواند تولید کند به اراده و خواست پس‌اندازکنندگان ارتباطی ندارد بلکه به خواست و اراده بانکداران مربوط است که چقدر نقدینگی برای بنگاه‌ها فراهم کنند. بنابراین عدم تزریق نقدینگی در اقتصاد نه باعث تحریک اقتصاد خواهد شد و نه بخش مسکن و ساختمان را دچار تحرک خواهد کرد. به گونه‌ای که در آخرین اظهارنظرهای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی روزهای گذشته به‌رغم همه تلاش‌های انجام‌شده برخلاف سایر بخش‌های اقتصادی
هنوز بخش ساختمان نرخ‌های رشد منفی را تجربه می‌کند. شاید روش تامین مالی نظام اقتصادی کشور در سطح کلان به بهانه پرهیز از تورم دچار عیوبی است که زمینه‌های تحرک این بخش را فراهم نمی‌کنند.
* در بخش‌هایی از این نوشته از تحقیق صورت‌گرفته با عنوان آیا تورم بالای سال‌های اخیر می‌تواند ناشی از اجرای طرح «مسکن مهر» باشد؟ نوشته حسین دورودیان، گزارش پژوهشی مسکن (دی‌ماه 1393) موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی استفاده شده است.
دیدگاه تان را بنویسید