برخط بازار

در چند سال اخیر بازار آتی ارز به عنوان یکی از نهادهای کلیدی و بسیار تاثیرگذار در عرصه اقتصادی به دفعات مورد تحلیل و بررسی از سوی کارشناسان حوزه اقتصادی و مالی کشور قرار گرفته است. از یک‌سو داشتن بازاری منسجم، شفاف و با دسترسی آسان (با هزینه‌های مبادلاتی کم)‌ در هر اقتصادی قابل توصیه است و از سوی دیگر مزیت‌ها و ویژگی‌های منحصربه‌فرد بازارهای آتی، جذابیت بهره‌مندی از این بازار را دو‌چندان می‌کند. امکان ایجاد پوشش ریسک برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این روزها برای اقتصاد کشور قطعاً امتیازی نیست که به‌راحتی بتوان از آن چشم‌پوشی کرد. در شرایطی که مهم‌ترین ریسک قابل شناسایی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی ریسک ناشی از نوسانات قیمت ارز است، طبیعتاً امکان استفاده از بازار آتی ارز به عنوان یک ابزار پوشش ریسک موثر تاثیر بسزایی در ایجاد جذابیت و انگیزه برای سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران به وجود خواهد آورد.

اما چگونگی دستیابی به چنین ابزار مالی پیشرفته‌ای در کشور و الزامات و شرایط حرکت به سمت راه‌اندازی بازار آتی ارز بحثی کارشناسی، پیچیده و نیازمند نکته‌بینی‌هایی است که نباید برای رسیدن به این مزایا از آنها غافل شد. شکی نیست که بهره‌مندی از بازارهای نوین مالی نظیر بازار آتی ارز مزیت‌ها و فواید بسیاری را برای کشور در پی خواهد داشت. اما سوال اصلی اینجاست که آیا آمادگی کافی و تسلط به ابعاد مختلف بهره‌مندی از قراردادهای آتی وجود دارد؟ آیا تمامی پیامدهای اقتصادی آن مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته است؟ اگر با مطالعه و برنامه به سمت یک هدف مشخص حرکت کنیم قطعاً هدف مورد نظر دست‌یافتنی است و هزینه‌های رسیدن به آن می‌تواند حداقل یا حتی بسیار ناچیز باشد، لکن اگر ابعاد مختلف موضوع به لحاظ کارشناسی سنجیده نشود، نه‌تنها فرصتی برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌شود بلکه این امر می‌تواند خود به تهدیدی جدی بدل شود.

قراردادهای آتی به عنوان یک ابزار مالی کارآمد،‌ یک پاسخ قدرتمند به یکی از مهم‌ترین موارد شکست بازار در مباحث اقتصاد کلاسیک، یعنی نااطمینانی هستند، و به‌شرط آنکه به‌گونه صحیح و در شرایط مناسب مورد استفاده قرار گیرند، راه‌حلی مناسب برای رفع نااطمینانی نسبت به تغییر قیمت‌ها در آینده است. شایان ذکر است همین ابزار مالی سودمند در صورت فراهم نبودن بسترهای لازم چه از نظر بسترهای مقرراتی و چه از نظر بسترهای عملیاتی و بدون برخورداری از شرایط مناسب اقتصادی جهت به‌کارگیری، خود منشأ به وجود آمدن ریسک‌ها و نااطمینانی‌های بیشتری در اقتصاد خواهد بود. در این راستا چالش‌ها و نکات حائز اهمیتی وجود دارند که به برخی از آنها به اختصار اشاره خواهد شد.

تعریف و حصول هماهنگی نظارتی بین دو نهاد نظارتی کشور یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص اقدامی ضروری و غیرقابل اجتناب است. چراکه درهم تنیدگی و تاثیرات متقابل بازار آتی و بازار نقدی امری است اثبات‌شده که به اندازه کافی در منابع علمی داخلی و خارجی به آن پرداخته شده است. از این‌رو هر کدام از دو نهاد مذکور یعنی بانک مرکزی در بازار پولی و ارزی و سازمان بورس در بازار سرمایه نه‌تنها وظایف نظارتی قبلی خود را بر عهده دارند بلکه باید با ایجاد هماهنگی نظارتی آثار و پیامدهای اقتصادی بین دو بخش اصلی اقتصاد کشور، بازار پول و بازار سرمایه را هم در اهداف نظارتی خود لحاظ کنند. به عنوان مثال هرگونه نوسان جدی در نرخ ارز می‌تواند معاملات آتی ارز و ریسک‌های مترتب با آن را تحت تاثیر قرار دهد، ریسکی که قطعاً بازار سرمایه در لایه‌های مختلف خود متحمل خواهد شد. از این‌رو عدم ثبات در سیاست‌های پولی کشور،‌ تعدیل ناگهانی و جدی در نرخ ارز، عدم امکان مدیریت شوک‌های بخش پولی می‌تواند آسیب جدی و غیرقابل جبرانی را بر بازار سرمایه و به دنبال آن در کل اقتصاد کشور بگذارد. فراموش نکنیم ابزارهای مالی نوین نظیر قراردادهای آتی یا قراردادهای اختیار معامله که ذاتاً به ابزارهای پوشش ریسک و بیمه‌ای شهرت دارند برای پوشش ریسک نوسانات جزیی و کوچک در قیمت‌ها طراحی شده‌اند و هیچ‌یک از این بازارها در هیچ کجای دنیا تحمل شوک‌های شدید قیمتی در اقتصاد را ندارند. پس شرط اول دستیابی به این هدف ایجاد ثبات مالی با به‌کارگیری سیاست‌های منضبط پولی، هماهنگی بین نهادهای مختلف تاثیرگذار در اقتصاد به‌خصوص دو نهاد نامبرده و ایجاد بازار آتی ارز با این نگاه است که بازاری خواهد بود که همواره بانک مرکزی توانایی استفاده از آن به عنوان ابزاری برای تحقق سیاست‌های پولی و ارزی خود از طریق آن را داشته باشد و بتواند به‌طور کارآمد از آن برای تنظیم بازار ارز استفاده کند. اما برعکس موضوع مورد اشاره هم قابل تصور است؛ چنانچه بازار آتی ارز دارای نظارت معاملاتی صحیح نباشد، نقدشوندگی و مشارکت کافی در آن وجود نداشته باشد، نرخ ارز در آن منصفانه کشف نشود، با هرگونه ریسک احتمالی کشف قیمت غیرمنصفانه اثرات قابل تاملی بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور پدید خواهد آمد. برای داشتن یک بازار کارای بورسی، داشتن فعالان آگاه (با دانش کافی) که با اهداف گوناگون (پوشش ریسک، آربیتراژ و سفته‌بازی) در بازار مشارکت داشته باشند، اقدامی ضروری است که نیازمند یک فرهنگ‌سازی و ایجاد دانش‌پایه در کشور با یک برنامه دقیق و منطقی است. در ایران به تجربه دریافته‌ایم که در میان دو بازار نقدی و آتی سکه طلا در برهه‌های متعددی، بازار آتی سکه طلا به دلیل پایین بودن هزینه مبادلاتی در بورس و آسان بودن معاملات، به عنوان لیدر نقش اصلی در کشف قیمت ایفا کرده است. لذا تصور چنین شرایطی برای بازار آتی ارز دور از ذهن نبوده و بنابراین آثار کشف قیمت غیرمنصفانه در آن به هیچ‌وجه نمی‌تواند نادیده گرفته شود. هرچند در بازار آتی سکه طلا به دلیل وجود بازار جهانی طلا (با مقیاس بزرگ) با نقدشوندگی بالا و کوچک بودن بازار طلای ایران در قیاس با آن چنین ریسکی به ‌طور جدی وجود ندارد، اما در بازار آتی ارز قطعاً روند طبیعی قیمت‌ها در بازار و نحوه کشف قیمت‌ها (نرخ ارز)‌ در بازار بسیار حائز اهمیت خواهد بود که ریسک ناشی از آن در اقتصاد کشور قابل چشم‌پوشی نیست. در بازار طلای ایران نیز با وجود ویژگی‌های ذکر‌شده در موارد متعددی، با وجود گذشت حدود هشت سال از آغاز معاملات آتی سکه طلا، هنوز در بازار ناکارایی و نبود روند منطقی در قیمت‌ها دیده می‌شود به عنوان مثال قیمت سکه طلا در همین روزها در بازار نقدی (مورخ ۲۸ مهرماه ۱۳۹۵) طبق اعداد اعلامی در سایت اتحادیه طلا در حدود ۲۴۰ هزار ریال حباب قیمتی دارد و عدم تطابق قیمت تئوریک در بازار نقد یا بازار آتی به‌دفعات در هر دو بازار مشاهده شده و گاه تا زمان نسبتاً طولانی باقی می‌ماند که نشان از عدم دانش کافی فعالان بازار، نقدشوندگی کم و آربیتراژ ضعیف در این بازار است.

همان‌طور که در گذشته به‌خوبی متوجه ضعف‌ها و کاستی‌های موجود در بسترهای مقرراتی و همچنین بسترهای عملیاتی در تنگ‌های اجرایی شده‌ایم، با درس گرفتن از تجارب گذشته به‌راحتی این نکته قابل استحصال است که برای داشتن یک بازار آتی ارز کارا همراه با مشارکت کافی فعالان اقتصادی لازم است حداقل استانداردهای شناخته‌شده در بسترهای معاملاتی بورس مطابق با نیازهای موجود تامین شود. این امر شامل امکان استفاده از سیستم‌های معاملاتی به‌روز، برخورداری از سیستم‌های تسویه و پایاپای به‌روز و استاندارد و از همه مهم‌تر امکان بهره‌مندی از سیستم‌های مدیریت ریسک کارآمد خواهد بود. به‌کارگیری برخی از موارد مذکور بالاخص مدیریت ریسک معاملات نیازمند بازنگری در ساختار و لایه‌های مختلف بازار سرمایه و اصلاح قوانین مربوط به آن است. بسیاری از موارد ذکر‌شده با مستندات مفصلی به عنوان دانش داخلی هم‌اکنون در اختیار بورس‌ها و سازمان بورس است و تنها دغدغه اصلی عدم تکرار و تجربه مجدد مسائل و مشکلات گذشته است و به نظر می‌رسد جهت دستیابی به موفقیت نباید از چنین نکاتی غافل شد. در انتها پیشنهاد می‌شود جهت بهره‌مندی از سیستم‌های مدیریت ریسک کارآمد چه طراحی داخلی و چه خارجی، اصلاح ساختاری لایه‌های مختلف بازار سرمایه آغاز شود تا مطابق استانداردهای موجود، اتاق پایاپای بورس یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی امکان مدیریت ریسک اعضا و طبیعتاً کارگزاران امکان مدیریت ریسک مشتریان خود را داشته باشند. با نگاهی به سیر تاریخی بسیاری از پیشرفت‌های چند دهه اخیر در کشورمان به‌خوبی در‌می‌یابیم که هر زمان تجربه و دانش (ضمنی) داخلی ما در کشور در یک حوزه تخصصی در اثر تمرین، تلاش و ممارست به یک بلوغ نسبی رسیده است انتقال دانش یا تکنولوژی باعث شکوفایی بیشتر صنعت کشور شده است. با توجه به تلاش‌های بسیاری که در گذشته در حوزه راه‌اندازی معاملات آتی و اختیار معامله در کشور صورت پذیرفته است، امید است با در دست بودن چنین تجاربی بتوان به نتیجه مطلوب و دلخواه رسید.