وزیر موفق یا خوش‌شانس

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، در اجلاس پاییزه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی خطاب به وزرای امور اقتصادی و دارایی و روسای بانک‌های مرکزی گفت: «انتظار می‌رود که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، کشورهای عضو را در دستیابی به اهداف و سیاست‌های توسعه‌ای خود یاری دهند. اتخاذ نگرش‌های سیاسی در مراوده با جمهوری اسلامی ایران به اعتبار بانک جهانی صدمه جدی می‌زند و کل منطقه را شدیداً ناامید می‌کند.» در مدتی که طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد، مشغول به فعالیت است بر‌خلاف وزرای اقتصادی دولت پیشین، نقش تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی کشور را نیز نادیده گرفته است. چنانچه در این سخنرانی اظهار کرد: «در مورد کشورم جمهوری اسلامی ایران، لازم می‌دانم به عرض برسانم که به‌رغم فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه و یک‌سویه برخی دولت‌های غربی که نتیجه آن فشار بی‌رحمانه به معیشت و زندگی روزمره و رفاه مردم و بهداشت کودکان و زنان کشورم است و به‌رغم بی‌ثباتی و ناامنی منطقه، جمهوری اسلامی ایران توانسته است با طراحی برنامه اقتصاد مقاومتی، فشارها را کاهش دهد و شواهد نشان می‌دهد که روند بازسازی و توسعه اقتصادی کشور از یک سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت جدید، آغاز شده است. در اثر سیاست‌های مناسب به کار گرفته شده طی سال گذشته، چشم‌انداز مثبت و نشانه‌های بهبود و رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران آشکار شده است.» با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، شاهد آن هستیم، هر زمان که صحبت از اوضاع اقتصادی می‌شود، سکانداران اقتصادی دولت، با مقایسه میان تحولات مدت حضورشان با دوره پیشین از گذشته نالان و نتایج تلاش‌ها را مثبت ارزیابی می‌کنند.

این چهره اقتصادی و آکادمیک کشور از سال 1365 به عنوان مشاور نخست‌وزیر وقت، میرحسین موسوی، به حوزه اجرایی وارد شد و تا پایان دوره با او و تیم اقتصادی دولت او همکاری کرد. در همین سال‌ها در دانشگاه تهران نیز به تدریس مشغول شد و در سال 13۶۸ عضو هیات علمی دانشگاه تهران شد. با پایان دولت چهارم، او که از همراهان اقتصادی دولت موسوی به شمار می‌رفت؛ مدتی از فعالیت‌های اجرایی فاصله گرفت و در این سال‌ها در کنار تدریس در دانشگاه به تحصیل در دوره دکترا نیز پرداخت و مدرک خود را از دانشگاه تهران اخذ کرد.

طیب‌نیا با پایان دولت اول هاشمی‌رفسنجانی بار دیگر به حوزه اجرایی وارد شد و این بار به عنوان دبیر کمیسیون اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری با این دولت همکاری کرد. پس از آن با روی کار آمدن دولت اصلاحات در سال ۷۶ او به مدت چهار سال معاون طرح و بررسی نهاد ریاست‌جمهوری شد. در چهار سال دوم ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی، طیب‌نیا به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی نهاد ریاست‌جمهوری به فعالیت مشغول شد. در این سال‌ها او به طور همزمان نماینده رئیس‌جمهور در کارگروه قانون استفاده از حداکثر توان داخلی (۸۱-۸۴)، مشاور کمیسیون اقتصاد هیات دولت، دبیر ستاد مدیریت بحران نهاد ریاست‌جمهوری (۸۲-۸۴) و عضو شورای پول و اعتبار بوده است. پس از پایان دولت هفتم و روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت هشتم، فرهاد رهبر به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این دولت انتخاب شد و طیب‌نیا که از دوستان دوره دانشجویی او بود به معاونت برنامه‌ریزی و معاونت اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه (۸۴-۸۵)، منصوب شد. او همچنین در این یک سال، دبیر هیات امنای حساب ذخیره ارزی (۸۴-۸۵) نیز بود. اما وقتی قرار شد به خواست پرویز داوودی، معاون اول دولت احمدی‌نژاد، برنامه پنجم توسعه متفاوت از برنامه چهارم که طبق ادعای دولتی‌ها مشی لیبرالی داشت، نگاشته شود، طیب‌نیا از انجام چنین تغییری امتناع کرد و با گذشت اندک زمانی از فعالیت‌های اجرایی دولت خارج شد. از آن پس او را بیشتر به عنوان صاحب‌نظر در حوزه اقتصادی، عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور، مدیرمسوول مجله برنامه و بودجه، عضو هیات تحریریه مجله اقتصاد و تجارت نوین وزارت بازرگانی، عضو هیات تحریریه مجله پول و اقتصاد، پژوهشکده پولی و بانکی کشور و فعالیت‌های مشابه این موارد می‌شناسیم. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری، طیب‌نیا به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. او با ۲۷۴ رای از ۲۸۴ رای ماخوذه و به عبارتی با 5/96 درصد آرا رکورددار بیشترین رای‌های مثبت نمایندگان مجلس در تایید وزیر اقتصاد پیشنهادی، در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران شد. طیب‌نیا در شرایطی به عنوان نفر اول تیم اقتصادی دولت یازدهم شروع به کار کرد که همگان به وضع اسفبار اقتصادی کشور اذعان داشتند. تورم بیش از ۴۰‌درصدی، نرخ بیکاری 2/12‌درصدی و رشد اقتصادی منفی، از میراث تیم اقتصادی دولت قبل برای او به شمار می‌آید. در این یک سال و اندی که از حضور او و سایر وزرای اقتصادی می‌گذرد، کمتر اقتصاددانی معتقد به بدتر شدن اقتصاد ایران است. معمولاً اظهارات طیب‌نیا در این یک سال با اعتدال اقتصادی گره خورده است. او در این زمینه بارها به شرح اعتدال در عرصه سیاستگذاری اقتصادی پرداخته و تاکید کرده است: «به دنبال آنیم که بین دو دیدگاه افراطی مداخله شدید دولت و کناره‌گیری کامل دولت و واگذاری همه امور به بازار راهی میانه را برگزینیم... اما موفقیت سازوکار بازار منوط به وجود نهادهای موثری چون نهادهای حاکمیتی است. ترکیب درست «بازار-دولت» الگویی است که امروزه الگوی مناسب شناخته می‌شود...»

در یک سال گذشته بخش عمده فعالیت‌های او حول مهار تورم چرخ زده است، اگرچه او بارها به کاهش نرخ سود بانکی نیز اشاره کرده است اما تاکنون در این زمینه فعالیت خاصی توسط نهاد تحت امر او انجام نگرفته و به گفته او ضرورت آن نیز در اولویت‌های اقتصادی کشور نیست. بنا بر آمار منتشر‌شده از سوی نهادهای مربوط اوضاع اقتصادی کشور نسبت به سال گذشته بهتر شده است. طیب‌نیا در اظهارات اخیر خود اگرچه عملکرد دولت ایران در کنترل تورم و خروج از رکود را به‌رغم تحریم برخی کشورهای غربی، موفقیت‌آمیز عنوان می‌کند، اما معتقد است رفع تحریم‌ها در شرایط فعلی که نگاه جهان به ایران تغییر کرده است می‌تواند تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشور بگذارد. چنانچه او در این زمینه در سفر اخیر خود به نیویورک اعلام کرده بود: «همه کشورها برای استفاده از فضای مثبت به وجود آمده در ایران از همدیگر سبقت می‌گیرند تا بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و مشخص است که سلاح تحریم علیه ایران کاربرد خود را از دست داده و این تحریم‌ها دیگر نمی‌تواند ادامه یابد.»

در فضای کنونی بسیاری از اقتصاددانان معتقدند پیشرفت‌های اقتصادی یک سال اخیر، کمتر متاثر از عملکرد طیب‌نیا و وزارت متبوع او است. به عبارتی هر آنچه از تغییر در بازار و شرایط اقتصادی شاهد هستیم، مدیون ثبات حاصل از سیاست‌های بین‌المللی و فضاسازی اجتماعی دولت بوده است. به عبارتی جو روانی ایجاد‌شده و تاثیرات تغییر دولت بر فضای انتظاری راه‌گشای این چند ماه بوده است. با این نگاه، باید امیدوار بود که حرکت چرخ‌های اقتصادی کشور با مدیریت جدید به همین منوال ادامه یابد که اگر چنین نشود قطعاً طیب‌نیا نیز به جمع ناکامان اقتصادی دوره‌های قبل می‌پیوندد.