عصر نابرابری

سر مورتیمر دوراند وزیر مختار بریتانیا در ایران، یک سال پیش از به سلطنت رسیدن مظفرالدین‌شاه، در گزارشی درباره سه پسر ناصرالدین‌شاه می‌نویسد: «آن‌طور که‌... به من گفته‌اند، شیر پیر ایران [ناصرالدین‌شاه]، پس از مرگش یک پلنگ، یک روباه و یک الاغ از خود به جا خواهد گذاشت. ظل‌السلطان بی‌رحم و نابکار پلنگ است، نایب‌السلطنه که به حقه‌بازی و بزدلی شهرت دارد روباه است و ولیعهد [مظفرالدین‌میرزا] الاغ است.» این نقل قول ارزیابی و برداشتی بود که هم مردم عادی و هم نخبگان جامعه‌ ایرانی عهد ناصری از شاه آینده ایران داشتند و بی‌پروا در قهوه‌خانه‌های تهران آن را بر زبان می‌آوردند. زندگی فردی و کارنامه سیاسی مظفرالدین‌شاه (که طبیعتاً چندان از یکدیگر جدا نبود) همواره موضوع تفسیرها و ارزیابی‌های متضاد و مناقشه‌برانگیزی بوده است. از یک سو خوشخویی و جبن شخصی او که باعث شد بدون مقاومت چندانی به خواست عمومی جامعه برای برپایی یک حکومت مشروطه تن دهد، ستایش و تجلیل مورخ منتقد و خرده‌بینی چون کسروی و مشروطه‌خواه پرآوازه‌ای چون ناظم‌الاسلام کرمانی را به دنبال آورده است، و از سوی دیگر همین ضعف اقتدار شخصی و جبن ذاتی که سبب تسلط صدراعظم زیرک و حقه‌بازش امین‌السلطان بر وی شده بود، نوک پیکان بسیاری از انتقادات را به سوی او نشانه رفته است. مجموعه‌ این خصلت‌های فردی سبب شده بود تا مظفرالدین‌شاه در دوران زمامداری‌اش وادادگی بیشتری در برابر زیاده‌خواهی‌های امپریالیستی روسیه و انگلستان نشان دهد، و هر اندازه که پدرش می‌کوشید تا دست کم با پرهیز از گرفتن وام‌های بی‌حساب خارجی (به جز در یک مورد در طول سلطنت 50ساله‌اش) زمینه‌های کمتری را برای وابستگی اقتصادی و مداخله‌ سیاسی قدرت‌های بزرگ فراهم آورد، در مقابل مظفرالدین‌شاه حتی برای محقق کردن برخی از ساده‌ترین امیال و هوس‌های شخصی خود، همچون سفر به اروپا، به راحتی دست به دامان قدرت‌های امپریالیستی می‌شد و عنان بخش زیادی از منابع اقتصادی و ملی کشور را به عنوان ضمانت پرداخت وام‌ها و بدهی‌های دولت به دست بانک‌ها و دولت‌های خارجی می‌سپرد. از این‌رو اغلب امتیازات قابل توجهی نیز که در عصر او به کشورها و سرمایه‌داران خارجی اعطا شد به دور از هرگونه دوراندیشی و محاسبه عقلانی بود و نسبت به امتیازهای عصر ناصری کمتر به سود منافع ملی و اقتصاد محتضر ایران بود. این امتیازها که همگی به شیوه رایج آن زمان (یعنی آمیزه‌ای از اعطای رشوه به دولتمردان فاسد و فشار سیاسی به دولت ضعیف ایران) واگذار می‌شد عمدتاً به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ نخست امتیازاتی که در ادامه‌ برخی قراردادها و امتیازنامه‌های عهد ناصری واگذار و تمدید می‌شد و شرایط موجود در آن معاهدات را نابرابرانه‌تر و زیانبارتر می‌ساخت و دوم امتیازاتی جدید و مستقل که ارتباط و نسبتی با امتیازات عهد ناصری نداشتند.

تمدید و گسترش امتیازات
در واقع اغلب قراردادهای نابرابری که در عهد مظفری میان ایران و دولت‌های غربی منعقد شد تمدید و توسعه معاهدات و امتیازات عصر ناصری بودند. نخستین این امتیازات، حق واگذاری احداث راه شوسه میان تهران و همدان از طریق قزوین به شرکت بیمه حمل و نقل روسیه در سال 1315 بود. شرکت فوق پیشتر در سال 1310 امتیاز تاسیس راه تهران به انزلی را از ناصرالدین‌شاه دریافت داشته بود اما شرایط قرارداد میان ناصرالدین‌شاه و دولت تزاری بسیار معقول‌تر بود و منافع ایران را تقریباً به شکل قابل قبولی تامین می‌کرد. در مقابل اما امتیاز جدید که به مدت 75 سال واگذار شده بود شرایط بسیار دشوارتری را به دولت ایران تحمیل می‌کرد. بر اساس مفاد قرارداد، علاوه بر امتیاز راه‌سازی حق انحصاری استخراج معادن واقع در دو طرف راه‌های قزوین به انزلی و تهران به همدان نیز به نمایندگان امپراتوری تزاری واگذار شد.
انگلیسی‌ها نیز کوشیدند تا از قافله امتیازات عقب نمانند. نخستین امتیاز اقتصادی که آنها توانستند از مظفرالدین‌شاه دریافت کنند، امتیاز ایجاد یک شبکه‌ ارتباط تلگرافی با سه سیم میان تهران و مرز بلوچستان بود که تهران را از طریق کاشان و یزد و کرمان به مرز هند مرتبط می‌ساخت. یکی از مهم‌ترین شروط غیر‌عادلانه این امتیاز که در سال 1319 واگذار شد تعهد دولت ایران برای پرداخت هزینه تهیه و خریداری اجزا و مواد لازم جهت برپایی پایگاه‌ها و دستگاه‌های ارتباطی به همراه هزینه حمل و نقل آن به شرکت انگلیسی بود. همچنین بر اساس قرارداد اگرچه دولت ایران صاحب خطوط تلگرافی شناخته می‌شد اما حقوق مربوط به مخابره تلگراف‌های خارجی در انحصار نماینده انگلیسی قرار می‌گرفت و درآمد حاصل از امور مخابراتی به این شرکت اختصاص می‌یافت. در مقابل دولت انگلیس متعهد شد در ازای درآمدهای حاصل از خطوط ارتباطی نوین، سالانه مبلغی معادل حدود چهار درصد از هزینه‌های ساخت و مصالح نظام ارتباط تلگرافی را به دولت ایران پرداخت کند؛ مبلغی که بر اساس قرارداد نمی‌بایست کمتر از 25 هزار فرانک باشد. اما طرفه اینکه بریتانیا بخشی از همین مبلغ را به جای سود و حق استهلاک سرمایه‌ بدهی‌های پیشین ایران به خود کسر می‌کرد و مابقی را نیز در دو قسط شش‌ماهه به ایران پرداخت می‌کرد. با این حال 32 درصد از درآمد مربوط به ایجاد ارتباط با خارج از ایران به دولت ایران تعلق می‌گرفت. امتیاز فوق نیز تا حدودی می‌تواند ادامه امتیازاتی به شمار آید که در دوره ناصری به انگلستان واگذار شده بود. دولت بریتانیا توانسته بود امتیاز خطوط تلگرافی بیشتر جنوب ایران و نیز انحصار کابل زیردریایی بوشهر-‌جاسک را برای ارتباط پایگاه‌های دریایی خود در خلیج‌ فارس و دریای عمان به دست آورد و از این رو با گرفتن امتیاز جدید شبکه ارتباطی وسیعی را در جنوب شرقی ایران با بلوچستان، انگلیس و هندوستان ایجاد کرد، حتی چندی پس از آن، باز هم با هزینه دولت ایران، سیم دیگری را به سیم‌های موجود بین تهران و کاشان افزود. به هر حال مدت امتیاز فوق تا سال 1343 ق بود و طی یکی از تبصره‌های قرارداد هرگاه که دولت ایران پس از پایان مدت قرارداد بدهی‌های خود را به شرکت انگلیسی پرداخت نمی‌کرد امتیاز خود به خود تمدید می‌شد. امتیاز حفاری در شوش نیز که پیشتر در سال 1301 از سوی ناصرالدین‌شاه به هیاتی فرانسوی به سرپرستی دیولافوآ سپرده شده بود بار دیگر در سال‌های 1314 و 1315 با رندی فرانسوی‌ها به یک هیات فرانسوی سپرده شد. اما با این تفاوت که این بار فرانسوی‌ها توانستند حق انجام حفاری‌های باستان‌شناسی را در سراسر ایران و برای ابد! به دست بیاورند. حاصل این حفاری‌ها اگرچه از نظر علمی بسیار ثمربخش بود اما از نظر فرهنگی برای ایران زیان‌های بسیاری به بار آورد. ژاک دمورگان باستان‌شناس شهیر فرانسوی طی حفاری‌های خود در شوش حدود پنج هزار قطعه از آثار باستانی ایران را به فرانسه انتقال داد. آثاری که اکنون بخش عمده‌ای از میراث باستانی ایران را در موزه لوور فرانسه تشکیل می‌دهند.
از واپسین امتیازاتی که در این دوره تمدید شد امتیاز شیلات شمال بود که در عهد ناصری به برادرانی از روسیه به نام لیانازوف واگذار شده بود و آخرین بار در سال 1324 برای مدت 20 سال توسط مظفرالدین‌شاه تمدید شد. بنابر امتیاز فوق در ازای پرداخت سالانه 160 هزار تومان، شرکت روسی می‌توانست در منطقه‌ای گسترده از دریای مازندران اقدام به صید ماهی و بهره‌برداری از دیگر مواهب دریایی کند. همچنین در سال 1898 که دوران اوج تکاپوهای استعماری و اقتصادی امپراتوری روسیه در ایران بود، دولت روسیه حق ساختن گردشگاه عمومی و فانوس دریایی را به دست آورد و نیز حق دریافت عوارض راهداری از کشتی‌هایی را که در بندر انزلی لنگر می‌انداختند از آن خود کرد.

امتیازات جدید
مهم‌ترین امتیاز جدیدی که روس‌ها در سرآغاز حکومت مظفرالدین‌شاه بدان دست یافتند حق استخراج معادن قراچه‌داغ آذربایجان بود که به کشور ایران تعلق داشت. روس‌ها در سال 1316 توانستند دولت ایران را مجاب کنند تا امتیاز استخراج این معادن را به نماینده یک شرکت روسی به نام نیکولار مارکوف، به مدت 70 سال واگذار کنند. دامنه‌ ارضی و جغرافیایی این امتیاز بسیار گسترده بود و منطقه وسیعی از شمال آذربایجان در راستای رود ارس را دربر می‌گرفت و در جنوب آذربایجان تا هرند و اهر ادامه می‌یافت. بر اساس این قرارداد شرکت روسی مجاز بود تا از کلیه منابع زیرزمینی این منطقه به استثنای فلزات قیمتی، جواهرآلات، نمک خوراکی و معادنی که پیشتر به دیگران واگذار شده بود بهره‌برداری کند، و در ازای آن 16 درصد از سود خالص سنگ‌های معدنی معادن دولتی را که در ایران ذوب می‌کند به همراه پنج درصد از سود معادن متعلق به نمایندگان شرکت را به دولت ایران بپردازد. تعهدات شرکت روسی در اخذ این امتیاز بسیار کمتر از منافع آن بود. برای نمونه شرکت مزبور موظف بود معادن موجود در این منطقه را ابتدا از صاحبان آنها خریداری کند و در ازای هر 5/16 تن سنگ معدنی خام که به خارج از ایران حمل کند 15 قران و در ازای حمل همین مقدار زغال سنگ سه تومان به دولت ایران پرداخت کند. همچنین روس‌ها موظف بودند از زمان انعقاد قرارداد حداکثر به مدت10سال پژوهش‌ها و کاوش‌های علمی خود را جهت شناسایی معادن انجام دهند. در مقابل این تعهدات اما شرکت خارجی امتیازات فرعی قابل توجه دیگری نیز به دست آورد. برای نمونه شرکت فوق می‌توانست در حوزه امتیاز خود هر جا که نیاز بود اقدام به تاسیس راه کند و بدون پرداخت هر‌گونه هزینه‌ای از چوب‌ها و منابع جنگلی محیط برای رفع نیازهای خود استفاده کند.
اما سرنوشت‌سازترین امتیازی که در دوره مظفری واگذار شد و نقشی عمده را در تحولات بعدی تاریخ معاصر ایران ایفا کرد واگذاری امتیاز نفت به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی بود. هرچند که در دوره ناصرالدین‌شاه امتیازاتی مبنی بر حق استخراج نفت به بارون رویتر و یک شرکت انگلیسی به نام «هوتز» اعطا شده بود اما اعتراضات عمومی نسبت به امتیاز رویتر و ناتوانی طرف‌های انگلیسی در کشف و استخراج نفت سبب شده بود تا عملاً این قراردادها عملیاتی نشوند. بنابراین قرارداد دارسی که در دوره مظفرالدین‌شاه منعقد شد امتیازی جدید و مستقل از قراردادهای پیشین بود. قرارداد دارسی در سال 1901 (1319 ق) میان دولت ایران و ویلیام ناکس دارسی که از جویندگان سرشناس طلا و معدن‌یابان بزرگ انگلیسی بود، امضا شد. دارسی خود هرگز به ایران نیامد و قرارداد فوق بیش از آنکه در شمار یکی از قراردادهای استعماری قرار گیرد عملی ماجراجویانه بود که یک سوداگر جسور انگلیسی در آن سرمایه خود را به خطر می‌انداخت. در واقع نه دولت ایران و نه شخص دارسی و حامیان انگلیسی‌اش هیچ کدام از اهمیت و تاثیر معاهده‌ای که تن به آن داده بودند آگاهی نداشتند. انگیزه اصلی دارسی برای انعقاد این قرارداد اطلاعاتی بود که یکی از دیپلمات‌های ایرانی به نام کتابچی خان از طریق دیپلمات‌های انگلیسی به گوش دارسی رسانده بود. کتابچی خان با مطالعه برخی از مقالات ژاک دومرگان، باستان‌شناس فرانسوی، مبنی بر وجود نفت در ایران انگلیسی‌ها را ترغیب به سرمایه‌گذاری در حوزه نفت ایران کرده بود. به هر روی در قراردادی که میان ایران و سرمایه‌دار انگلیسی بسته شد دولت ایران اجازه جست‌و‌جو و تلاش برای کشف معادن نفت و نیز استخراج و فرآوری آن را در سراسر ایران به دارسی سپرده بود. همچنین اجازه حمل و نقل و فروش محصولات و مشتقات آن که عبارت بود از گاز طبیعی، نفت، قیر و موم طبیعی به طرف انگلیسی قرارداد اعطا شد. دارسی همچنین مجاز بود تا انحصاراً اقدام به کشیدن لوله‌های نفت لازم برای هر‌گونه عملیات نفتی کند و در تصمیم‌گیری نهایی در فرآیند طراحی و اجرای عملیات کارگذاری لوله‌های نفت بر عهده مهندسان صاحب امتیاز یا خود دارسی باشد. افزون بر این سرمایه‌دار انگلیسی می‌توانست یک یا چند شرکت را جهت بهره‌گیری از امتیاز خود تاسیس کند، اما با این حال او موظف بود به جز نیروهای متخصص، تمامی کارکنان تاسیسات نفتی خود را از میان ایرانیان انتخاب کند. طرف انگلیسی متعهد شده بود تا یک ماه پس از تاریخ تاسیس رسمی شرکت مبلغ 20 هزار لیره انگلیسی را نقداً و 20 هزار لیره دیگر سهام پرداخته‌شده را به دولت ایران پرداخت کند. افزون بر آن شرکت انگلیسی و تمامی شرکت‌های وابسته به آن مکلف می‌شدند تا 16 درصد از منافع خالص سالیانه خود را به دولت ایران بپردازند. چنانچه صاحب امتیاز نمی‌توانست در طول دو سال شرکت اصلی و مادر را تاسیس کند قرارداد فوق خود به خود از اعتبار ساقط می‌شد. گذشته از همه اینها دولت ایران دارسی را از انجام عملیات اکتشافی در مناطق شمالی ایران، یعنی آذربایجان، گیلان، مازندران، خراسان و استرآباد منع کرد، دلیل آن هم پرهیز از برانگیختن حساسیت روس‌ها و جلوگیری از باز شدن پای آنها به این بازی بود.
دارسی طبق قرارداد، شرکت خود را در سال 1903 تشکیل داد و مبلغ مندرج در قرارداد را نیز به ایران پرداخت. اما با این حال هزینه‌های گزاف عملیات اکتشاف و نتیجه‌ ناچیز آن سبب شد تا پس از مدتی امتیاز خود را در اختیار شرکت «سندیکای امتیازات» قرار دهد و شرکت جدید سرانجام توانست در سال 1908 در مسجد سلیمان اولین چاه رسمی نفت ایران را بهره‌برداری کند. شرکت سندیکای امتیازات نیز پس از مدتی جای خود را به شرکت انگلیسی نفت «ایران و انگلیس» داد؛ شرکتی که بعدها نقش‌آفرینی و حضور آن در مناسبات اقتصادی ایران دستمایه‌ شکل‌گیری برخی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین تحولات تاریخ معاصر ایران شد.
بخش دیگری از امتیازاتی که در این دوره به روسیه و انگلستان واگذار شد، بیش از آنکه حاصل یک قرارداد دوجانبه سرمایه‌گذاری باشد بیشتر به منظور تضمین پرداخت بدهی‌ها و اقساط وام‌های دریافتی ایران واگذار شدند. برای نمونه در ازای وام 5/32 میلیون روبلی که در سال 1318 از بانک استقراضی روسیه دریافت شد، دولت قاجار گمرکات سراسر ایران به جز گمرکات فارس و خلیج فارس را به عنوان تضمین پرداخت اقساط وام به بانک روسی واگذار کرد. همچنین در ازای دریافت وامی به مبلغ 315 هزار لیره که در همان سال از انگلستان صورت گرفت، درآمد شیلات دریای خزر و درآمدهای پستی و تلگرافخانه و نیز درآمد گمرکات فارس و بنادر خلیج‌ فارس و اهواز و محمره به عنوان تضمین پرداخت قسط‌های این وام‌های سنگین در اختیار بانک انگلیسیِ شاهنشاهی ایران قرار گرفت. وام 10 میلیون روبلی دیگری که در سال 1320 از روسیه گرفته شد نیز باعث شد تا جای پای روس‌ها در مناسبات گمرکی ایران مستحکم‌تر شود. یکی از شرایط روسیه برای اعطای این وام (علاوه بر تضمیناتی که در وام اول در نظر گرفته شده بود) تجدید نظر ایران در مقررات گمرکی خود و کاهش تعرفه‌های گمرکی به سود امپراتوری تزار بود. با پذیرش درخواست روس‌ها تعرفه‌ برخی از کالاهای وارداتی روس‌ها به نصف تقلیل یافت و تعرفه‌ برخی از کالاهای غیر‌روسی، که عمدتاً از مستعمرات انگلیس و در رأس آنها هند وارد می‌شد، تا 100 درصد افزایش یافت. امری که بریتانیایی‌ها را به تکاپو انداخت تا در سال 1903 قرارداد بازرگانی استعماری دیگری را به مظفرالدین‌شاه تحمیل کنند.
بر خلاف عصر ناصری امتیازات و معاهدات عصر مظفری عاری از هرگونه ملاحظات عقلانی و ملی بود و از همین رو نیز رقابت دو قدرت بزرگ استعماری یعنی روسیه و انگلستان بر سر امتیازات بی‌پرواتر و آشکارتر شد. اگرچه ناصرالدین‌شاه در هدف اصلی خود مبنی بر به‌کارگیری نیروهای متخصص خارجی و به راه انداختن موتور اقتصاد ضعیف ایران از طریق واگذاری امتیازات اقتصادی به نمایندگان دولت‌های امپریالیستی شکست خورد، اما دست کم در آغاز کار دورنمای برخی از تصمیمات او در این زمینه منطقی‌تر و قابل قبول‌تر بود. در مقابل اما مظفرالدین‌شاه حتی ذره‌ای از همین دوراندیشی و حزم پدر مقتدر و مستبدش را در مواجهه با توسعه‌طلبی اقتصادی قدرت‌های استعماری از خود نشان نمی‌داد. از همین رو نیز ایران در عهد او، نسبت به دوره پیش، در شرایط نابرابرانه‌تری در مقابل دولت‌های بزرگ غربی قرار گرفت، واقعیتی که بیش از هر چیز دیگری در امتیازات اعطایی دولت قاجار به این دولت‌ها نمود می‌یافت.