اعتراض به سبک نعمت‌زاده

آن‌که به عنوان وزیر صنایع، در میانه‌های دهه 70 خورشیدی برای تحت فشار گذاشتن بانک مرکزی و دریافت ارز مورد نیاز بخش تولید، پشت در اتاق رئیس کل بانک مرکزی، «پتو» پهن کرده و «بست» نشسته تا مرحوم نوربخش را مجبور به امضای یک نامه کند... بی‌شک انسان شجاعی است. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنایع دولت هاشمی‌رفسنجانی که از تامین ارز ارزان‌قیمت برای واردات مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی ناامید شد؛ تنها راهی را که برای تحت فشار گذاشتن بانک مرکزی به نظرش می‌رسید؛ اجرا کرد و به اتفاق یحیی آل‌اسحاق وزیر بازرگانی وقت، به بانک مرکزی رفت تا پشت در اتاق رئیس‌کل بانک مرکزی بخوابد. سال‌های پس از جنگ بود و اقتصاد ایران دوره‌ای از بازسازی خرابی‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای را سپری می‌کرد و در این میان، بانک مرکزی به عنوان تامین‌کننده ارز مورد نیاز بخش‌های مختلف، با موانع مختلفی روبه‌رو بود و برای خود اولویت‌هایی داشت. مرحوم نوربخش، رئیس کل وقت بانک مرکزی نیز به «کج‌دار و مریز» عمل کردن در قبال بخش تولید معروف بود. نعمت‌زاده سال‌ها بعد که معاون امور پتروشیمی بود، در گفت‌و‌گویی با ماهنامه «اقتصاد و توسعه» این جریان را با خنده این گونه تعریف کرد که «رفتیم پشت در اتاق رئیس کل بانک مرکزی که بخوابیم و شاید هم خوابیدیم... اما آقای نوربخش با همان روحیه خنده و شوخی بیرون آمد و ما را داخل اتاقش برد و پذیرایی کرد و بعد هم موضوع چند صد میلیون دلار ارزی که صنایع نیاز داشتند، در همان جلسه حل شد...». نزدیک به 20 سال از آن روزهای سخت می‌گذرد؛ اما حال که نعمت‌زاده، دوباره در قالب دولتی جدید، وزیر صنعت، معدن و تجارت شده، روش‌های او برای تامین مالی بخش تولید تفاوتی نکرده است. او چند روز پیش باز هم از تامین مالی ضعیف بخش تولید، از جانب بانک‌ها، گلایه کرد و گفت که «از دست بانک‌ها پیر شده است» اما «آنقدر موضوع دریافت منابع مورد نیاز از بانک‌ها را برای بخش تولید پیگیری خواهد کرد که به نتیجه برسد». این بار اما حرف‌هایی که آقای وزیر زده است، چندان تعجبی ندارد. نعمت‌زاده معتقد است «اصل کار تولید به بانک‌ها بر‌می‌گردد و اگر بانک‌ها عملکرد درستی در قبال بخش تولید نداشته باشند؛ اقتصاد، تورم و اشتغال نیز درست نخواهد شد.» وزیر پر‌سابقه کابینه روحانی از بانک‌ها درخواست کرده که «فقط به دکان خود نچسبند» و «قوانین دست و پاگیر را بردارند» و «تولیدکنندگان را همراهی کنند». او در مقابل این سوال که «آیا بانک‌ها منابع و پول کافی برای ارائه تسهیلات دارند و به بخش تولید وام نمی‌دهند»، گفته است: «بله، بانک‌ها با کمبود منابع مواجهند اما با جلسات مشترکی که با آنها داشتیم به فکر ایجاد منابع جدید هستیم.»
نعمت‌زاده توضیح نداده که «ایجاد منابع جدید برای بانک‌ها» قرار است با چه مکانیسمی انجام شود؛ اما روند تحولات جدید نشان از نوعی «تقابل» دوباره میان متولیان بخش تولید با سیاستگذاران کلان پولی دارد. تقابلی تکراری که این بار گویا از جنسی متفاوت است. شرایط امروز اقتصاد ایران مانند سال‌های میانی دهه 80 نیست. از سه سال پیش به این طرف که روند تحریم‌های ایران با تحولات جدیدی روبه‌رو شد و در اشکال پیشرفته‌تری تشدید شد، تاکنون که اقتصاد ایران با رشد منفی 4/5 درصد مواجه بوده است؛ اتفاقات زیادی افتاده که بخشی از آن، کمبود منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی بوده است. با وجود نقدینگی بالایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، تشدید رفتارهای سوداگرانه در بازارهای مالی مختلف شرایطی را رقم زد که بخش‌های تولیدی، سهم اندکی از نقدینگی بیش از 500 هزار میلیارد‌تومانی موجود داشته باشند. حال با ورود دولتی که قصد دارد رشد اقتصادی ایران را در پایان سال از منفی 4/5 درصد کنونی به «صفر» برساند؛ پول و نقدینگی برای به حرکت درآوردن چرخ‌های صنعت نیاز مبرم است. اما آیا سیستم بانکی، عملکرد ناموفقی در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی داشته است که بار دیگر دعوای میان این دو بخش آغاز شده است؟ در یک شرایط عادی، بنگاه‌های تولیدی برای تامین مواد اولیه فرآیند تولید خود به سادگی برای چند ماه ذخیره‌سازی می‌کند. اما در شرایط ویژه تلاطم‌های اقتصادی یا تحریم‌های کنونی اقتصاد ایران، بخش تولید مجبور است برای یک سال، مواد اولیه مورد نیاز خود را ذخیره کند تا از نوسانات قیمتی به دور بماند. به همین دلیل بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی بسیار بالایی برای گردش کار خود نیاز دارند. تولیدکنندگان می‌گویند فرآیند تهیه این مواد اولیه مانند ثبت سفارش و... از سه ماه تا دو سال زمان می‌برد. آنها ممکن است در شرایط عادی با 10 درصد اعتبار توان تامین مواد اولیه را داشته باشند؛ اما در شرایط تحریم، باید 100 تا 120 درصد پول مورد نیاز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود بپردازند. به همین دلیل است که این شرایط ویژه نیاز به نقدینگی را چند برابر می‌کند. تولیدکنندگان برای غلبه بر چنین شرایطی مجبورند از زمان تولید و عرضه محصول تا بازگشت سرمایه زمان زیادی را صرف کنند یا مجبور به «نسیه‌فروشی» شوند. گاه گردش مالی واحد تولیدی در سال چندین بار است و گاه یک بار. با تورم موجود و نرخ سود تسهیلات بانک‌ها، هزینه تامین پول هم بالای 20 درصد است. مجموعه اینها بخش تولید را تحت فشار می‌گذارد. علاوه بر اینها عوامل خارجی مانند محیط کسب‌و‌کار، قوانین و مقررات و روابط بین‌الملل همه در تولید محصول نهایی بنگاه‌ها نقش دارند. از این رو بخش تولید بارها درخواست کرده که سیاستگذار پولی جامع و کلان به این «بسته»، نگاه کند.
اما در آن سو، به دلیل ملاحظات خاص متغیرهای اقتصادی و تکرار نشدن تجربیات پیشین، سیاستگذار پولی نیز در مقابل تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی، محافظه‌کارتر شده است. هیچ کس از یاد نبرده است که در دولت نهم، دعوای وزارت کار و بانک مرکزی بر سر تامین منابع مالی لازم برای طرح بلند‌پروازانه اشتغال‌زایی که با عنوان «بنگاه‌های زودبازده» اجرا شد؛ منجر به برکناری طهماسب مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی شد و البته نقدینگی و تورم به واسطه فشار بر پایه پولی، پیامدی بود که اقتصاد ایران را کماکان درگیر خود کرده است. مسوولان نظام بانکی می‌گویند بانک‌ها به عنوان «بنگاه اقتصادی»، روی کاغذ باید به دنبال سود بیشتر برای خود باشند و وظیفه آنها تامین منابع لازم برای گردش چرخ‌های صنعت نیست. آنها معتقدند فشار بر منابع بانک‌ها که عمده آنها از طریق سپرده‌گذاری تامین می‌شود؛ راه را برای افزایش نقدینگی از یک سو و ورشکستگی بانک‌ها از سوی دیگر هموار می‌سازد. در واقع آمارهای موجود از عملکرد نظام بانکی نیز، فشار بر سپرده‌های بانکی را برای پرداخت تسهیلات به رخ می‌کشد. حتی در مواردی، روند پرداخت تسهیلات از سپرده‌های موجود بانک‌ها بیشتر شده است و البته این موضوع، غالباً در استان‌های محروم اتفاق افتاده است.
با این حساب، به نظر می‌رسد انتخاب میان یکی از این دو گزینه کار بسیار سختی در شرایط کنونی اقتصاد ایران باشد. در شرایط کنونی که دولت در عرصه بین‌المللی با مشکلات بسیاری برای کسب درآمد مواجه است، نظام بانکی برای جذب سپرده به دلیل تورم بالا و تطابق نداشتن نرخ سود با تورم موجود، کار سختی دارد، تولید‌کنندگان با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و رو به ورشکستگی گذاشته‌اند، چگونه می‌توان منابع جدیدی برای آنها تعریف کرد و شرایط کسب‌و‌کار را بهبود بخشید؟ این مجموعه تلاش دارد تا به این سوال از منظر سیاستگذاری پولی پاسخ دهد.