‌ قیمت‌گذاری یعنی تصمیم‌گیری به‌جای مردم

‌مساله کیفیت همواره یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در تهیه خودرو است و انتقادهای بسیاری به کیفیت خودروهای داخلی وارد است. شما کیفیت خودروهای داخل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کیفیت یک مقوله نسبی است و نمی‌توان در یک پاسخ کلی در مورد کیفیت همه خودروهای داخلی نظر داد و گفت خودروهای داخلی باکیفیت یا بی‌کیفیت است. چون قیمت یک عامل بسیار مهم و تعیین‌کننده در کیفیت خودروهاست. خودروهای مختلف کیفیت متفاوتی دارند. مثلاً کیفیت خودرو ال 90‌ یا سوزوکی ویتارا با آنکه در داخل تولید می‌شود به مراتب از کیفیت خودرویی مانند پراید بهتر است که البته قیمت آن هم بالاتر است. پس مقوله کیفیت را باید با مقوله قیمت و توان خرید مشتری بسنجیم. اما اگر سوال این است که آیا مردم ما با درآمد سرانه کشور و درآمدهای نفتی شایستگی استفاده از خودروهای بهتر و باکیفیت را دارند یا نه، پاسخ مثبت است. چون در حالت عمومی و به‌صورت میانگین کیفیت خودروهای ساخت داخل پایین است.

‌شما اشاره کردید که کیفیت رابطه مستقیم با قیمت خودرو دارد. اما در این حالت طبقه اقتصادی متوسط به پایین جامعه به دلیل توان کم اقتصادی از داشتن خودرو مطلوب و باکیفیت محرومند. آیا نظرسنجی‌ای وجود دارد که نشان دهد مردم چه میزان از خودروهای قیمت پایین رضایت دارند؟

مسلماً مردم از وضعیت و کیفیت کنونی خودروها راضی نیستند و البته حق دارند. نه‌فقط در حوزه خودرو که در همه حوزه‌ها چنین نارضایتی‌ای وجود دارد. خدمات بیمارستانی، کیفیت جاده‌ها، سبک زندگی در کشور ما و میزان رفاه همه و همه مواردی است که رضایت مردم را تامین نمی‌کند. علت این مساله هم پایین بودن قدرت خرید مردم است. معضل بزرگ اقتصادی کشور ما قدرت خرید پایین مردم است. دلیل عمده آن هم چند برابر شدن قیمت ارز و کالا بین سال‌های 90 تا 95 است. در این سال‌ها به موازات افزایش قیمت‌ها، میانگین درآمد مردم افزایش پیدا نکرد و همین سبب شد قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد. ببینید معیار تعیین تورم میانگین افزایش قیمت کالاهای اساسی مصرفی مردم است. دو کالای عمده خودرو و مسکن همیشه در افزایش نرخ تورم موثر بوده‌اند و اکنون که چند سالی است قیمت این دو کالا بدون تغییر مانده و بازار خودرو و مسکن دچار رکود است، تورم هم مسیر نزولی در پیش گرفته و کاهش یافته است. مشکل اصلی ما، پایین بودن قدرت خرید مردم است و برای داشتن خودروهای باکیفیت باید مشکل قدرت خرید مردم حل شود. شما می‌گویید میانگین توان خرید مردم یک میزان مشخص است. پس چگونه می‌توان انتظار داشت که میانگین جامعه بتواند از خودروهای با کیفیت بالاتر استفاده کند؟ بیایید وضعیت قدرت خرید مردم را با کشوری مانند ترکیه مقایسه کنیم. توان خرید مردم به‌رغم اینکه اقتصاد ترکیه، اقتصاد ضعیف و متزلزلی شده اما به مراتب از وضعیت اقتصادی مردم ما بهتر است. اما فقط درآمد سرانه مردم ترکیه نیست که وضعیت اقتصادی آنها را بهتر از ما می‌کند. روش‌های دیگری در کنار درآمد ماهانه افراد وجود دارد؛ مانند سیستم مدرن بانکی که توان خرید مردم را با جایگزینی اعتبار در گردش یا پول مجازی در جامعه تقویت می‌کند. منظور این است که در این کشور سیستم‌هایی مانند کارت‌های اعتباری، سیستم لیزینگ، بهره بانکی به نسبت پایین‌تر از ایران وجود دارد که این موارد قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. سال‌های گذشته این قدرت خرید بالاتر بوده و ما می‌بینیم که در ترکیه عامه مردم خودروهای با قیمت بالاتر و دارای استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌کردند. همین امسال که قدرت خرید مردم ترکیه تا حدودی کاهش یافته می‌بینیم مردم هم نمی‌توانند به روال قبل کالاهایی مانند خودرو‌ یا کالاهای بادوام با‌ کیفیت پیشین را تهیه کنند. پس پاسخ چرایی پایین بودن کیفیت خودروها را باید در قدرت خرید مردم دید.

‌ مقایسه‌ای که همواره وجود دارد این است که قیمت خودروهای داخل در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بالاست و مردم در قبال پولی که برای نمونه برای خرید یک پراید می‌دهند کیفیت قابل قبولی دریافت نمی‌کنند. یا پولی که برای خرید برخی از خودروهای گران‌قیمت داخلی می‌دهند در دیگر کشورها با همان مبلغ می‌توان خودرو با کیفیت عالی خریداری کرد.

این نگاه کاملاً غلط و چنین مقایسه‌ای اشتباه است. شاید ما بتوانیم با کشوری مانند امارات چنین مقایسه‌ای را انجام دهیم. بحث من صرفاً خودرو هم نیست. برای نمونه محصولات سونی در ژاپن که تولیدکننده این برند است به مراتب از کشور امارات گران‌تر است. امارات متحده عربی یک کشور منطقه آزاد است که تعرفه و هزینه‌های مالیاتی در آنجا صفر است. سیاست این کشور به صفر رساندن انواع تعرفه‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری است. پس نمی‌توان شرایط قیمتی خودرو در چنین کشوری را با ایران مقایسه کرد. اما بیایید وضعیت اقتصادی ایران را با دیگر کشورها مقایسه کنیم. در یک نظام اقتصادی در دنیا یکسری قواعد مشخص ثابت‌شده وجود دارد. در کشور ما در حال حاضر با وجود سودهای بانکی 25‌درصدی و نرخ ارز دستوری و غیرواقعی و چند‌نرخی و تورم سالانه دورقمی، ساختار اقتصادی متفاوتی در مقایسه با دیگر کشورها وجود دارد که این ساختار قیمت تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد. در این شرایط برای جبران قیمت تمام‌شده بالای تولید و ایجاد فضای رقابتی بین تولیدات داخلی و خارجی باید دیوار تعرفه‌ای بالایی کشیده شود. یک نگاه اشتباه این است که با قیمت خودروهای داخلی می‌شود در دیگر کشورها یک خودرو خوب خرید. قیمت پراید که جزو ارزان‌ترین خودروهای داخلی است حدود پنج هزار و 800 دلار است. در کل دنیا چه خودرویی می‌توان با این قیمت خرید؟

‌ببینید مساله بالا بودن تعرفه‌های واردات خودرو است. خودروهایی که وارد می‌شود دارای تعرفه‌های بالاست و همین قیمت آنها را بالا برده و امکان خرید آن را برای مردم دشوار می‌کند.

چنین نگاهی هم درست نیست. تعرفه واردات خودرو در کشور ما 40 درصد و تعرفه واردات قطعات خودرو به‌صورت میانگین 15 درصد است. طبق محاسباتی که انجمن تخصصی صنایع همگن انجام داده، تعرفه واردات خودرو در ایران برای خودروساز باید حدود 70 درصد و برای تولیدکننده قطعات باید 32 درصد باشد تا تولیدکننده داخلی بتواند مثلاً با خودروساز آلمانی در یک شرایط برابر رقابت کند. چون عوامل بسیاری وجود دارد که هزینه تولید خودرو را در ایران بالا می‌برد؛ عواملی که در کشوری مانند آمریکا یا آلمان وجود ندارد. عوامل دخیل هم متعددند. اولین آن بهره بانکی است. بهره بانکی کشوری مانند آلمان حدود 5 /1 تا 2 درصد است. در برخی از کشورها مانند ژاپن هم که بهره بانکی منفی است. در کشوری مانند آمریکا هم بهره بانکی حدود 2 /2 درصد است. اما در ایران بهره بانکی 25 درصد است. عامل دیگر مابه‌التفاوت 20 تا 25‌درصدی نرخ واقعی ارز در مقایسه با نرخ دستوری آن است. وقتی ما نرخ ارز را به‌صورت دستوری کاهش داده و تعرفه را هم پایین نگه می‌داریم در حقیقت به تولیدکننده خارجی و واردکننده یارانه می‌دهیم. محاسبه تعرفه کالا در تمامی کشورهای دنیا دو مبنا دارد؛ اول ایجاد فضای رقابتی برای تولید داخل و دوم حمایت خاص از تولید داخل. جمع این دو عدد، عدد تعرفه می‌شود.

‌یعنی شما معتقدید تعرفه‌ای که الان بر واردات خودرو وضع می‌شود نه‌تنها زیاد نیست، بلکه کم هم هست؟

بله، این تعرفه به مراتب کمتر از میزان واقعی است. جنایتی در سال 91 رخ داد. آن هم زمانی که ما ارز مرجع و مبادله‌ای داشتیم. به خاطر اینکه مبنای محاسبه گمرکات کشور ارز مرجع بود، دولت مبنای محاسبه تعرفه واردات را ارز مبادله‌ای قرار داد و با این توجیه نادرست که قیمت ارز مبادله‌ای دو برابر ارز مرجع است، تعرفه همه کالاها را نصف کرد. ما با این اقدام تنها در صنعت خودرو با مشکل مواجه نشدیم. در حوزه پوشاک، لوازم خانگی و حتی فرش ماشینی هم مشکل ایجاد شد. اما بعد از حذف ارز مرجع، تعرفه‌ها دو برابر نشد. در این حالت به تولید داخلی ظلم شد. تعرفه واردات خودرو به مرور از 150 درصد در سنوات گذشته به حدود 90 درصد در سال 90 رسیده بود. قرار بود تعرفه واردات طبق قانون همه‌ساله پنج درصد کاهش یابد اما در مقابل نظام اقتصادی هم اصلاح شود و مثلاً نرخ سود بانکی هم کاهش یابد. اما ناگهان نرخ تعرفه را به نصف کاهش دادند و در مقابل نرخ سود بانکی که در آن سال‌ها 16 درصد بود امروز به 25 درصد رسیده که این به ضرر تولیدکننده داخل است. یعنی ما نه‌تنها فضای کسب‌وکار داخلی را بهبود ندادیم بلکه شرایط نامناسب‌تر هم شده است. در شرایط نامناسب دیوار تعرفه یکباره تا نیمه فروریخت و ما شاهد واردات بی‌رویه همه کالاهای تولیدی اعم از کالاهای بادوام و غیره هستیم. تصحیح این رویه به جراحی مجدد و درایت نیاز دارد تا بتوان به سیستم و نظم گذشته بازگشت. الان دیگر ارز مرجعی وجود ندارد که تعرفه‌ها را به بهانه آن پایین نگه داریم.

‌خب در این حالت باز هم مشکل خرید خودرو باکیفیت حل نمی‌شود بلکه تعرفه‌ها افزایش می‌یابد و قیمت خودروهای خارجی بالاتر می‌رود و انحصار خودروسازان افزایش می‌یابد.

شما می‌گویید چرا مردم نمی‌توانند خودرو باکیفیت خارجی سوار شوند. خب مگر مردم پوشاک عالی درجه یک می‌پوشند؟ مگر مردم مسکن ایده‌آل دارند؟ مردم الان در تامین سه نیاز اصلی خوراک، پوشاک و مسکن با مشکل مواجه‌اند. مگر این سه نیاز تامین است که ما به نیازهای بعدی که در درجات بعدی اهمیت و اولویت قرار می‌گیرد بپردازیم؟ مگر مردم از وضعیت بهداشت و درمان خود راضی‌اند؟ مشکل اساسی توان خرید مردم است. توان خرید کاهش یافته است.

‌یعنی مشکل تعرفه‌های بالا‌ یا سیاستگذاری خودرویی که ناقض حق مصرف‌کننده است، نیست و تنها مشکل قدرت خرید مردم است؟

بله، مشکل اصلی توان خرید مردم است. سیاستگذاری قیمتی و تعرفه‌ها ضربه مهلکی به صنعت داخلی و صنعت خودرو و به‌خصوص قطعه‌سازان زده است. ما در سال فقط یک میلیارد دلار قاچاق قطعات خودرو داریم. این به خاطر قیمت غیرواقعی و پایین نرخ ارز است. چون توان خرید مردم محدود است، هرگاه دیوار تعرفه فرو می‌ریزد و واردات یکباره چند برابر می‌شود. فراموش نکرده‌ایم که واردات خودرو در دولت قبلی با ارز مرجع و مبادله‌ای انجام شد. آن سال‌ها دقیقاً سال‌هایی بود که صنعت خودرو ایران مستقیماً از طریق دولت‌های غربی تحریم شده بود. در شرایط تحریم کشوری مانند کره جنوبی از فروش قطعات عادی خودرو، ورق و مواد اولیه به صنعت خودرو ما خودداری می‌کرد، اما در سال 93 تنها 60 درصد واردات خودرو ما مربوط به کشور کره بود. آن هم به واسطه‌گری و سوداگری امارات. یعنی در این زمان سود اصلی به جیب واردکننده ایرانی و اماراتی‌ها و صنعت کره جنوبی رفت. اما در همان سال‌ها سایپا و کرمان خودرو که بیشترین مشارکت را با کره داشتند، زمین‌گیر شدند. این ضعف سیاستگذاری کلان صنعت خودرو ماست که از جانب کشورهایی که بدترین تحریم‌ها را علیه صنعت خودرو ما وضع کرده‌اند، بیشترین میزان واردات انجام شود.

‌مساله تحریم‌ها و فشاری که به خودروسازان وارد شده درست. حتی می‌توان مساله افزایش نرخ ارز را هم پذیرفت. اگرچه خودروسازان هم قیمت خودرو را در مقابل تا جای ممکن افزایش دادند. سیاستگذاری قیمتی و تعرفه‌ای دعوایی همیشگی میان سیاستگذاران و خودروسازان بوده و متضرر اصلی این جدل، مصرف‌کننده نهایی است. مصرف‌کننده‌ای که با نبود توان خرید بالا، بالاخره خودرویی را می‌خرد اما رضایتی از کیفیت آن ندارد. بالاخره خودروساز هم باید استانداردها را رعایت کند. اما خودروسازان نه اجازه کاهش تعرفه را می‌دهند، نه کیفیت خود را بالا می‌برند.

برای حل این مشکل دو سناریو پیشنهاد می‌شود؛ سناریوی اول این است که ما به سمت اقتصاد آزاد برویم. قیمت‌ها را آزاد کنیم، تعرفه‌ها را هم برداریم و اجازه دهیم همه چیز قیمت واقعی پیدا کند و آن وقت مصرف‌کننده آن کالایی را که می‌خواهد و توان خرید آن را دارد تهیه کند. نباید هم نگران تبعات آن باشیم. مسلماً چنین اقدامی در یکی دو سال اول ممکن است آثار تورمی داشته باشد اما در نهایت به تعادل خواهیم رسید. از طرفی اگر تورم افزایش یابد به موازات آن دستمزد افراد هم افزایش خواهد داشت. اگر می‌خواهیم مشکل را اساسی حل کنیم در سناریوی اول باید به سمت اقتصاد آزاد برویم. دولت دیگر قیمت‌گذاری دستوری انجام ندهد و همه چیز قیمت واقعی داشته باشد. قیمت ارز، تعرفه‌ها و نرخ بهره بانکی واقعی شود و تورم از قواعد اقتصادی پیروی کند. آن زمان متوسط دریافتی مردم به قدری افزایش می‌یابد که توان خرید در حد نیازمندی‌ها بالا می‌رود. شاید یکی دو سال بحران‌های خاصی در کشور ما ایجاد شود اما می‌توان با راهکارهایی اثر تورمی را کنترل کرد اما اقتصاد آزاد را به ارمغان آورد. ما به شدت از سناریوی آزادسازی قیمتی و اقتصاد آزاد حمایت می‌کنیم.

سناریوی دوم این است که ما بخواهیم مردم را فعلاً با این سطح درآمد و توان خرید راضی نگه داریم. برای این کار باید به همان نسبت که با کاهش تعرفه و کنترل دستوری نرخ ارز، به واردکننده یارانه می‌دهیم، به تولیدکننده هم یارانه بدهیم.

فراموش نکنیم زمانی قیمت بنزین 100 تومان بود و دولت یارانه بنزین را پرداخت می‌کرد چون معتقد بود مردم توان خرید بالاتر را ندارند. اگر قرار است یارانه بدهیم تا مردم راضی باشند، این یارانه را باید به تولید داخل داد. یعنی باید بگوییم تعرفه واردات خودرو را کاهش می‌دهیم اما در مقابل وام با سود دو درصد به تولیدکننده داخل می‌دهیم تا تولیدکننده ما هم بتواند با تولیدکننده آلمانی یا آمریکایی رقابت کند. از طرف دیگر باید اثرات تورمی افزایش قیمت را برای تولیدکننده داخلی مهار کنیم. از یک دستگاه پراید 20 میلیون‌تومانی حدود هشت میلیون تومان صرف عوارض دولتی، سود بانکی و پرداخت‌های اجباری به بیمه و مالیات می‌شود. خب اگر این هزینه‌های اجباری کم شود، قیمت هم کم می‌شود. تعرفه را هم کاهش دهند ما هم با تولیدکننده خارجی رقابت می‌کنیم. ما در انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور مطالعاتی انجام دادیم و با 700 شهروند تماس گرفته و سوال کردیم اگر خودرو پراید با قیمت 25 درصد بالاتر از قیمت کنونی تولید شود اما در مقابل مصرف‌کننده مجبور نباشد تا پنج سال به تعمیرگاه مراجعه کند‌ یا گارانتی‌های تعویض و خدمات ویژه دریافت کند، آیا این افزایش قیمت را می‌پذیرند یا نه؟ پاسخ مردم برای ما جالب بود. بالای 60 درصد گفتند ما حاضریم قیمت بیشتر بدهیم اما کیفیت بهتر دریافت کنیم. اما شورای رقابت و نظام قیمت‌گذاری مانع این کار می‌شود. در اینجاست که حق مصرف‌کننده ضایع می‌شود. 20 درصد از مردم هم گفته‌اند ما ترجیح می‌دهیم ماشین بهتر تولید شود و ما دست‌دوم آن ماشین را با قیمت صفر کنونی آن بخریم. پس می‌بینید که ما داریم با این سیاستگذاری‌های قیمتی به‌جای مردم و برای مردم تصمیم می‌گیریم. پاسخ این سوال که آیا خودروساز ما توان تولید خودرو باکیفیت را دارد یا نه، تولید خودرو ال 90، مگان‌ یا سوزوکی ویتاراست. پس نمی‌توان گفت توان خودرو باکیفیت در داخل وجود ندارد. جیب مردم خالی است و از طرفی نظام قیمت‌گذاری هم مانع افزایش قیمت در قبال افزایش کیفیت می‌شود.