تاریخ انتشار:
جزییات صدور بخشنامه جدید مسکن مهر؛ آپارتمانهای ارزانقیمت به همه نمیرسد
شیپور «توقف» در بازار مسکن مهر
وزارت راه و شهرسازی اولین بخشنامه رسمی در خصوص نحوه مواجهه با پروژهای را که میراثدولت قبل محسوب میشود و چارهای جز به سرانجام رساندن آن وجود ندارد، تصویب و ابلاغ کرد.
این بخشنامه به امضای معاون وزیر در امور شهرهای جدید رسیده و در آن، بر ضرورت برقراری «تعادل» در طرح مسکن مهر تاکید شده است اما تعادل مدنظر وزارتخانه نه به معنی تدبیر برای صاحبخانه شدن همه گروههای متقاضی واحدهای مسکونی مهر است بلکه منظور از اعتدال در این بخشنامه، ایجاد موازنه بین حجم کل این واحدها با تعداد متقاضیانش است. عباس آخوندی یک هفته پیش از صدور این بخشنامه، برای حداقل پنجمین بار طی هفتههای گذشته از استقرارش در وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود «این دولت به همه تعهدات دولت قبل و مصوبات آن در حوزه مسکن مهر پایبند است و تا تکمیل همه پروژههای در حال احداث و نیمهتمام و تحویل آنها به ثبتنامکنندهها، پای کار خواهد بود». حالا همان گونه که وزیر برای معاونان درگیر این پروژه ملی خطمشی تعیین کرده، بنا شده برای رساندن قطار تعهدات به مقصد، جلوی سوار شدن مسافران جدید به این قطار گرفته شود. در بخشنامهای که چند روز پیش توسط محسن نریمان - معاون وزیر در امور شهرهای جدید و طراح قانون تاسیس شهرهای جدید در مجلس در اواخر دهه70- به 18 شهر جدید در سراسر کشور ابلاغ شده، از مدیران عامل این شهرها اکیداً خواسته شده است نسبت به هر نوع ثبتنام، اسمنویسی یا عضوگیری از متقاضیان جدید مسکن مهر در سامانه مدیریت مسکن مهر پرهیز کنند و تا اطلاع ثانوی، نفری به لیست قطعی متقاضیان واجد شرایط اضافه نشود. محسن نریمان علت صدور این ابلاغیه را در مقدمه بخشنامه اینطور عنوان کرده است: «با عنایت به سیاستهای دولت محترم در زمینه اجرای مسکن مهر، محدودیتهایی در رابطه با تامین منابع مالی و اجرای این پروژهها وجود دارد و لذا با توجه به ضرورت ایجاد تعادل میان تعداد واحدهای در حال اجرا با تعداد متقاضیان ثبتنام شده، شایسته است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه اکیداً از هر گونه ثبتنام متقاضیان در قالب دریافت پرونده و ثبتنام در سامانه خودداری شود.» در ادامه بخشنامه نیز آمده است: «بدیهی است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه دسترسی به ثبتنام متقاضیان در شهرهای جدید حذف خواهد گردید و منبعد هرگونه ثبتنام بر اساس شیوهنامه جدید که متعاقباً توسط این شرکت تدوین و ابلاغ خواهد شد، امکانپذیر است.» به این ترتیب دولت یازدهم تصمیم خود را درست منطبق با دیدگاهی که پیش از تشکیل کابینه از سوی مقامات همین دولت، مطرح میشد، گرفته و در نظر دارد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن مهر را به جای تنظیم حجم عرضه، از طریق تنظیم اجباری حجم تقاضا، ایجاد کند. همان طور که از بخشنامه تازه ابلاغشده برمیآید، سوت پایان ثبتنام از متقاضیان کمدرآمد در طرح مسکن مهر رسماً به صدا درآمده و آن دسته از خانوارهایی که به هر دلیل طی شش سال گذشته موفق به حضور در صف واگذاری واحدهای مسکونی مهر نشدهاند، باید تا مدتی نامعلوم برای اجرای طرحی نامشخص، به انتظار بنشینند و در این مدت قطعاً و حتماً باید نیاز سکونتیشان را از طریق ورود به بازار اجاره و تامین مسکن اجارهای تامین کنند. این در حالی است که در شهرهای جدید به خصوص در شهرهای جدید اطراف تهران، این روزها سیل تقاضا برای ثبتنام در مسکن مهر به شدت افزایش پیدا کرده و طبق ادعای اپراتورهای مستقر در کارگزاریهای مسکن مهر شهرهای جدید که از طرف دولت مامور ساماندهی امور ثبتنامکنندههای قبلی هستند، روزانه بین 500 تا یک هزار نفر برای اسمنویسی جدید به این مناطق مراجعه میکنند. شهرهای جدید محل اصلی و در واقع تنها محل ساختوسازهای مسکن مهر برای متقاضیان هشت کلانشهر کشور محسوب میشود. دولت قبل اجازه ساخت مسکن مهر در دل کلانشهرها را نداده و تصویب کرده بود به علت نبود زمین با مالکیت دولتی در داخل کلانشهرها، این واحدها فقط باید در شهرهای جدید ساخته شود. در ماههای اخیر اگر چه در برخی از شهرهای کشور بار تقاضای مسکن از طریق پاسخگویی واحدهای مسکونی مهر ساختهشده در داخل همین شهرها، تا حدود زیادی فروکش کرده و حتی به ادعای مردم همین شهرها، قیمت مسکن دیگر مثل گذشته اسیر هیجانات قیمت مسکن در تهران نیست، اما در کلانشهرهایی همچون تهران، اصفهان، شیراز، کرج و... آن طور که از شواهد برمیآید، مسکن مهر اثر سردکننده بر تب قیمتها نداشته است. البته در مقابل این نظریه، دولتمردان طراح مسکن مهر معتقدند: اگر دو میلیون و 100 هزار واحد مسکونی مهر ساخته نمیشد، میانگین قیمت مسکن در تهران به جای تجربه رشد 30 تا 50درصدی طی دو سه سال اخیر، بیش از 100 درصد رشد میکرد و انفجار قیمتها به وجود میآمد. با همه آنچه تاکنون بر طرح مسکن مهر گذشته، از روز هفتم مهرماه سال جاری و تا اطلاع ثانوی، دیوار محکمی جلوی متقاضیان جدید و تسهیلات این طرح کشیده شد. در 18 شهر جدید کشور حجمی معادل 419 هزار واحد مسکونی مهر در حال ساخت است که 170 هزار واحد از آن، در دو شهر جدید اطراف تهران (پرند و پردیس) احداث میشود. این در حالی است که در پرند و پردیس در مقابل عرضه این 170 هزار واحد، حداقل چیزی در حدود 265 هزار متقاضی، در قالب دو لیست «ثبتنامکنندههای قطعی و حائز شرایط چهارگانه» و «ثبتنامکنندههای رزرو و اسامی ذخیره» وجود دارد. اعضای شورای عالی مسکن در دولت دوم احمدینژاد در اوایل شروع به کار واقعی طرح مسکن مهر، زمانی که وزیر وقت میخواست سهمیه ساخت مسکن مهر شهر جدید پرند را از 15 هزار واحد مسکونی مصوب دولت نهم، به 90 هزار واحد مسکونی افزایش دهد، مخالفت جدی در مقابل این افزایش سهمیه نشان دادند و با طرح این پرسش که «چگونه قرار است برای این حجم زیاد مسکن مهر، متقاضی پیدا شود و در صورت نبود تقاضا، تکلیف تضمینی که دولت به پیمانکاران سازنده بابت فروش واحدها در قرارداد ساخت میدهد چه خواهد شد؟» سعی کردند مخالف تصویب ساختوسازهای انبوه در پرند شوند. اما امروز نتیجه افزایش سهمیه ساخت مسکن مهر در شهر جدید پرند این شده که در مقابل 90 هزار واحد مسکونی ارزانقیمت، 115 هزار متقاضی دست به نقد قرار دارد. واحدهای مسکن مهر با قیمت تمامشده 40 تا 60 میلیون تومان به افراد واگذار میشود طوری که 25 میلیون تومان این رقم وام بانکی است. این قیمت در سالهای 89 تا اوایل 91، کششی در طرف تقاضا برای ثبتنام سریع و ایجاد انگیزه خرید این واحدها ایجاد نمیکرد اما امروز در شرایطی که برای خرید یک واحد مسکونی نوساز با کمترین سطح کیفیتی در تهران، حداقل 100 تا 150 میلیون تومان پول لازم است -و اگر قرار باشد متراژ آنچه در تهران خریداری میشود با متراژ 80 تا 100 متری واحدهای مسکونی مهر پرند و پردیس رقابت کند، قیمت خرید به بالای 200 میلیون تومان میرسد- مشاهده میشود بخش زیادی از تقاضای مسکن به سمت شهرهای جدید مهاجرت کرده است. هماکنون متقاضیان جدید مسکن مهر با اطلاع از توقف ثبتنامها، قراردادهای رسمی و غیررسمی ثبتنامشدههای قبلی را بین3 تا 15 میلیون تومان بسته به وضعیت قرارداد، خریداری میکنند و در قالب متقاضی دست دوم خودشان را وارد طرح میکنند. افرادی که در لیست ثبتنامکنندههای قطعی و حائز شرایط چهارگانه دریافت مسکن مهر قرار دارند، همگی دارای قرارداد رسمی پیشخرید هستند و در واقع این گروه، کسانی هستند که دولت به آنها تعهد واگذاری واحد مسکونی دارد. اما افرادی که در لیست ذخیره قرار دارند و در دو سال اخیر دولت با ثبتنام از این افراد، به آنها وعده داده بود با ایجاد ظرفیت جدید ساخت مسکن مهر، آنها را هم در دورهای مشخص خانهدار میکند، هماکنون اگرچه قرارداد رسمی پیشخرید ندارند اما برگه ثبت پرونده در دبیرخانه شهرهای جدید که دست این افراد است به نوعی برایشان حکم یک قرارداد غیررسمی را دارد. دلالان در بنگاههای املاک پرند و پردیس میگویند قراردادهای پیشخرید مسکن مهر را متقاضیان جدید حاضرند حداقل هشت میلیون تومان در قالب «امتیاز» خریداری کنند و برگههای غیررسمی اندکی کمتر از این رقم خرید و فروش میشود. همچنین آن دسته از قراردادهای پیشخریدی که زمان تحویل واحد در آن، نزدیک است، نزدیک به 15 تا 20 میلیون تومان معامله میشود. هر چند مسوولان دولتی به عناوین مختلف، خرید و فروش امتیاز مسکن مهر را ممنوع اعلام کردهاند و تبعات آن را متوجه خریدار و فروشنده امتیاز میدانند اما نیاز در بازار مسکن مهر مانع از توجه به این هشدارها شده است. حالا اگر قرار باشد، نیاز لیست ذخیره از طرف دولت پاسخ داده نشود و تعهد دولت به متقاضیان در حد تامین مسکن مهر لیست ثبتنامکنندههای قطعی باشد در این صورت یک چالش سنگین حقوقی در این طرح ملی ایجاد خواهد شد و تبعات اجتماعی آن حتماً دامن دولت را هم خواهد گرفت. هفته گذشته به فاصله یک روز بعد از ابلاغ بخشنامه ممنوعیت ثبتنام از متقاضیان، از شهر جدید پرند خبری رسید مبنی بر اینکه، شرکت عمران این شهر، اسامی 10 هزار نفر را از «لیست ذخیره» حذف کرده است. حذف اسامی ذخیره به این معنی خواهد بود که شبهتعهد دولت قبلی به این افراد، در دولت فعلی، ملغی میشود. برآوردهای مشاوران وزیر سابق راه و شهرسازی در خصوص حجم متقاضیان جدید مسکن مهر نشان میدهد: تا پایان سال 92 حدود 400 هزار متقاضی بالفعل و حائز شرایط مسکن مهر در بازار تقاضای مسکن، انتظار اجرای طرحهای حمایتی شبیه مسکن مهر را خواهند داشت تا به محض شروع ثبتنام، برای اسمنویسی اقدام کنند. آخرین مجوز ساخت مسکن مهر در دولت متعلق بود به سال 90 که برای شهر جدید پردیس صادر شد و در سالهای 91 و 92، عملاً مجوز جدید برای افزایش ظرفیت صادر نشد. این در حالی است که سالانه بین 700 هزار تا 800 هزار فقره ازدواج صورت میگیرد و میزان خانوارهای جدید ناشی از این ازدواجها، در دهکهای کمدرآمد و میاندرآمد حدود سالی 200 هزار خانواده خواهد بود که این میزان، همان مخاطبان اصلی طرح مسکن مهر در سالهای اخیر بودهاند. به این ترتیب، دولت یازدهم اگرچه هیچ قصدی برای ادامه مسکن مهر و ساختوساز جدید در این طرح را ندارد اما تداوم تقاضا ایجاب میکند سایر طرحهای مسکن اجتماعی که مدنظر وزیر راه و شهرسازی هم هست، هرچه زودتر به اجرا دربیاید تا از انباشت تقاضا در بازار مسکن جلوگیری شود.
دیدگاه تان را بنویسید