تاریخ انتشار:
برجام و اقتصاد چه ارتباطی با هم دارند؟
آینده اصلاحات ساختاری: کنش در متن اقتصاد جهانی
برجام را میتوان شرط لازم برای اجرایی شدن تحولات توسعهای در کشور خواند. بنابراین آینده اصلاحات در اقتصاد سیاسی کشور تا حد قابل توجهی به آینده برجام و اجرایی شدن آن بهویژه از منظر حقوق ایران بستگی دارد. اما در سطحی کلانتر اجرایی کردن اصلاحات اقتصادی در هر دورانی به مقتضیات زمانی آن دوران به شدت وابسته است. امروز و در میانه دهه دوم قرن 21 اقتصاد جهانی از چند ویژگی برخوردار است و پیشبرد اصلاحات اقتصادی در هر کشوری از جمله ایران نیازمند تعریف علمی از نسبت آن کشور با این ویژگیهاست. خصوصیات کلیدی اقتصاد سیاسی بینالملل کنونی را میتوان به چند دسته تقسیم کرد:
1- اولین و مهمترین ویژگی اقتصاد سیاسی بینالملل امروز، ظهور، گسترش و پیچیدگی زنجیره جهانی ارزش است. این پدیده که متاثر از انقلاب اطلاعاتی و بینالمللی شدن روزافزون تولید است، سیاست صنعتی و تجاری کشورهای مختلف را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. کافی است نگاهی به اسناد استراتژیک این کشورها بیندازیم. استراتژی کلان صنعتی چین موسوم به «ساخت چین 2025» یک هدف کلیدی را دنبال میکند: ارتقای موقعیت شرکتهای چینی به حلقههای بالاتر زنجیره جهانی ارزش. ترکیه تا سال 2023 در نظر دارد به هاب منطقهای در فناوریهای هایتک و محصولات با فناوری متوسط در اوراسیا تبدیل شود. هند بر بخش نرمافزاری زنجیره ارزش فناوری اطلاعات متمرکز شده است، امارات میکوشد تا به دروازه مطمئنی برای ورود همسایگان این کشور به اقتصاد جهانی تبدیل شود و در بخشهای لجستیکی و مالی زنجیره جهانی ارزش به یک بازیگر مهم تبدیل شود.
در دوره پسابرجام سوال کلیدی آن است که ایران نسبت خود با زنجیره جهانی ارزش را چگونه تعریف میکند و بر چه حوزههایی باید تمرکز کند. البته روشن است که زنجیره جهانی ارزش ایران را به درون خود کشیده است و دقیقاً به همین دلیل بود که تحریمها اقتصاد کشور را با فشارهای سهمگینی مواجه کرد تا جایی که تولید خودرویی با مختصات پراید تا حد زیادی افت کرد. اما نکته مهم آنکه ایران در بخشهای به شدت سطح پایین این زنجیره مانند تولید مواد اولیه و مونتاژ خودروهای چینی حضور دارد و نه در حلقههایی که شایسته پتانسیلها و امکانات کشور است. تدوین سیاست صنعتی و تجاری کشور بدون توجه به این زنجیره و بر مبنای ذهنیتهای جنگ سردی راه به جایی نخواهد برد.
2- دومین ویژگی اقتصاد سیاسی جهانی در شرایط کنونی و تا آیندهای قابل پیشبینی، تداوم تسلط غرب بر مبادلات مالی جهانی است. به دیگر سخن حوزه مبادلات مالی یکی از معدود حوزههایی است که غرب تسلط خود بر آن را بهرغم تغییر در مناسبات قدرت جهانی حفظ کرده است. نیویورک و لندن تنها مراکز جهانی مبادلات مالیاند و تعاملات مالی همه کشورها با یکدیگر از این دو مرکز میگذرد. این واقعیت که با عدالت نسبتی ندارد همچنان پیش روی برنامههای اصلاحی اقتصاد سیاسی ایران در دوره پساتحریم خواهد ماند. به دیگر سخن به هر لطایفالحیلی باید راهی جست که این مراکز به تدریج به روی اقتصاد کشور باز شود، در غیر این صورت مبادلات با چین هم دچار مشکل است تا برسد به کشورهای دیگر.
3- همانگونه که اشاره شد، در دهه دوم قرن 21 توسعه اقتصادی به گونهای روزافزون رنگ جهانی به خود میگیرد و یکی از پیششرطهای کلیدی آن حضور در نهادها و مکانیسمهای جهانی در این حوزه است. ایران تنها اقتصاد بزرگ جهان است که هنوز به سازمان جهانی تجارت ملحق نشده، سازمانی که 162 عضو دارد و 97 درصد تجارت جهانی در درون قواعد و مکانیسمهای آن انجام میگیرد. تاخیر در الحاق به این نهاد و نیز ضعف در نهادینهسازی تجارت با همسایگان و کشورهای پیرامونی در قالب موافقتنامههای تجارت ترجیحی و آزاد موجب شده تجارت با ایران دشوار شود. بنابراین الحاق به این نهاد و حرکت به سوی نهادینگی و تسهیل تجارت با محیط پیرامونی را میتوان پیششرط مهم دیگری برای قرار گرفتن اقتصاد سیاسی کشور بر ریل توسعه دانست.
4- انتقال قدرت اقتصادی از غرب به طیف وسیعی از کشورهای در حال توسعه دیگر ویژگی کلیدی اقتصاد سیاسی جهانی در شرایط کنونی است. این ویژگی فرصتهای استراتژیک البته بهطور مشروط برای ایران ایجاد میکند. برای نخستین بار از دوره صفویه بدینسو ایران محکوم به تجارت و داد و ستد اقتصادی با غرب نیست بلکه گزینههای پیش روی کشور افزایش یافته است. قدرتهای در حال ظهوری چون کره جنوبی، ترکیه و هند فرصتهای مهمی برای ایران فراهم میآورند. البته همانگونه که تجربه تحریمها به تلخی نشان داد، بهرهگیری از این فرصت یک شرط کلیدی دارد و آن اینکه مجموعه غرب و به ویژه آمریکا تعاملات ایران با این کشورها را امنیتی نکنند. به دیگر سخن اگر همین روند غیرامنیتی شدن تدریجی تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای در حال توسعه در دوره پسابرجام که در تعاملات نوین با کره جنوبی، هند و سایرین در حال وقوع است، تداوم یابد، فرصتها و گشایشهای مهمی از این مسیر برای پیشبرد برنامههای توسعهای در ایران فراهم خواهد آمد.
کوتاه سخن آنکه پیشبرد اصلاحات ساختاری در اقتصاد سیاسی ایران در کوتاهمدت به آینده اجرایی شدن برجام و در درازمدت به اتخاذ نگاهی جهانی و تعریف منافع اقتصادی ایران در متن روندهای جهانی و نه در حاشیه آن بستگی دارد.
دیدگاه تان را بنویسید