روایت دوم از رشد اقتصادی بهار

هفته گذشته هفته‌ای پرخبر در اقتصاد ایران بود، اما شاید مهم‌ترین خبر، پایان غیررسمی سکوت آماری بانک مرکزی در مورد اعلام نرخ رشد اقتصادی بود. سکوت یک‌ساله بانک مرکزی درباره این شاخص روز شنبه گذشته در قزوین و در جریان سخنرانی ولی‌الله سیف شکسته شد. آنجا که سیف این شاخص را برای دوره سه‌ماهه نخست سال 95 معادل 4 /5 درصد اعلام کرد. بانک مرکزی البته -دست‌کم تا پایان روز چهارشنبه گذشته- گزارش رسمی این شاخص را منتشر نکرد، اما از آنجا که این نرخ با رقم 4 /4‌درصدی اعلامی مرکز آمار ایران برای بهار 95 متفاوت بود، تردیدی باقی نمی‌گذاشت که رشد 4 /5‌درصدی بر اساس محاسبات خود بانک مرکزی اعلام شده است.

روزنامه «دنیای اقتصاد» که روز دوشنبه این خبر را به‌عنوان تیتر نخست خود انتخاب کرده بود، زیر عنوان «انعکاس برجام در رشد» نوشت: «رئیس‌کل بانک مرکزی رشد اقتصادی در بهار سال جاری را 4 /5 درصد اعلام کرد. این بیشترین رشد فصلی در 20 ماه اخیر بوده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که می‌توان عوامل موثر در جهش رشد فصلی را متاثر از سه اثر «رشد درآمدهای نفتی»، «رشد صادرات محصولات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی» و «کاهش هزینه نقل و انتقال مالی» دانست که تمامی این عوامل انعکاسی از عملی شدن آثار برجام در اقتصاد کشور است. مطابق بررسی‌ها رشد درآمدهای نفتی بدون در نظر گرفتن اثر لغو تحریم‌ها، کمتر از نیمی از درآمد فعلی آن بوده است. این در حالی است که بسیاری از منتقدان برجام، تفسیرهای متفاوتی از خنثی بودن اثر برجام ارائه کرده بودند. در سال‌های گذشته، تحریم‌های نفتی و کاهش بهای آن، باعث شده بود که اقتصاد کشور با چالش اساسی روبه‌رو شود، رشد درآمدهای نفتی در سال جاری را می‌توان محرک موقتی برای رشد اقتصادی در سال ‌جاری معرفی کرد. به گفته کارشناسان، عامل افزایش درآمدهای نفتی نمی‌تواند رشد اقتصادی بالا و پایداری را برای اقتصاد کشور تضمین کند و برای نیل به این هدف، باید اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گیرد. روندی که موجب می‌شود اثر نوسانات درآمد نفتی در اقتصاد کشور تقلیل یابد و اثر رشد اقتصادی در اشتغال‌زایی ملموس شود.»

خبرگزاری اصولگرای «تسنیم» اما از زاویه دیگری به شکست سکوت آماری بانک مرکزی پرداخت و نوشت: «اعلام آمار رشد اقتصادی از سوی رئیس کل بانک مرکزی باز هم یک اختلاف قدیمی دو دستگاه آمارگیری کشور را برای مردم نمایان کرد، هر چند هنوز گزارش رسمی و جزیی از رشد اقتصادی محاسبه‌شده در بانک مرکزی منتشر نشده است ولی رقم اعلامی از سوی سیف نشان داد که اختلاف آماری در کشور تمامی ندارد.»

به اعتقاد نویسنده این گزارش، «مردم در زمان اعلام آمارهای اقتصادی با چند ابهام مواجه هستند؛ نخست اینکه آمار کدام نهاد را باید باور کنند؟ بانک مرکزی با رشد 4 /5‌درصدی یا مرکز آمار با رشد 4 /4درصدی؟ یا مرکز پژوهش‌های مجلس با رشد 6 /6‌درصدی؟ دوم اینکه آمار کدام دستگاه مورد تایید دستگاه‌های نظارتی و پژوهشی است؟ آیا در مورد رشد بهار 95 هم باید منتظر گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس یا سایر نهادها باشیم که از اساس ریشه آمارهای اعلامی دولت را بزند؟»

بزرگان گمرک جهان در ایران

هفته گذشته تهران میزبان هفتمین اجلاس روسای گمرک کشورهای عضو اکو بود. در این اجلاس که با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران افتتاح شد، معاون دبیر کل سازمان جهانی گمرک (WCO) هم حضور داشت. بر اساس گزارش صداوسیما «سرجیو موجیکا» در این اجلاس طی سخنانی گفت: «سازمان جهانی گمرک با 180 عضو 98 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. گمرکات در صف نخست تسهیل تجارت و درآمدزایی هستند؛ از این‌رو تعامل میان گمرکات موجب ارتقای کارآمدی آنها خواهد شد.» معاون دبیر کل سازمان جهانی گمرک همچنین گفت: «برای کارآمد شدن گمرکات برنامه ای را در چهار اصل تدوین کردیم تا در فاصله سال‌های 2016 تا 2019 گمرکات جهانی مدرن شوند. تسهیل برای رقابت‌پذیری اقتصادی، درآمدزایی، افزایش برنامه‌های امنیتی و توسعه سازمانی برای ظرفیت‌سازی چهار اصل تدوین‌شده برای مدرن کردن گمرکات جهانی است.»

مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران هم در این همایش از سرعت گرفتن روند الکترونیکی کردن گمرکات خبر داد و گفت: «از زمان تشکیل دولت یازدهم، روند الکترونیکی کردن گمرک سرعت گرفت و اکنون گمرک ایران به تمامی توصیه‌های سازمان جهانی گمرک و کنوانسیون‌های گمرکی که از سوی آن سازمان تصویب شده، عمل می‌کند، به نحوی که با اجرای سامانه جامع امور گمرکی و استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی، تمامی عملیات و تشریفات مربوط به ترخیص کالا در گمرکات جمهوری اسلامی ایران به صورت تمام اتوماتیک و بدون استفاده از کاغذ و ارتباط گمرک با اکثر سازمان‌ها و دستگاه‌های همجوار، به صورت الکترونیک و آنلاین انجام شده و دسترسی به اطلاعات گمرکی از مبدا کالا تا مرحله عرضه، قابل ردگیری است.»

به اعتقاد کرباسیان «این امر توانایی گمرک ایران برای تبادل اطلاعات با گمرکات فرامرزی و همچنین اتصال به شبکه‌های گوناگون داخلی و در صورت نیاز بین‌المللی را افزایش داده؛ اما واقعیت این است که در شرایط کنونی حصول موفقیت در برقراری ارتباط و توسعه همکاری‌های گمرکی و تجاری بین گمرکات کشورهای عضو اکو، بیش از هر چیز نیازمند همکاری مشترک در استفاده از فناوری‌های پیشرفته و سیستم‌های مدرن الکترونیکی است و من مطمئنم که این اجلاس با توجه به دانش و تخصص کارشناسان اکو در حوزه امور گمرکی، می‌تواند نقطه آغازی برای این مهم باشد».

خودروهای تاریخ‌گذشته

به مناسبت روز جهانی استاندارد در هفته گذشته خبرها پیرامون این موضوع نیز داغ بود؛ از آسانسورهای غیراستاندارد گرفته تا خودروهای تاریخ‌گذشته. روزنامه همشهری روز چهارشنبه گزارشی با تیتر «ادامه تولید غیرقانونی پراید و پژو ۴۰۵» منتشر کرد و نوشت: «سازمان استاندارد ایران برای دومین‌بار طی چند سال اخیر خواستار اجری تکالیف قانونی وزارت صنعت برای توقف تولید پژو ۴۰۵ و پراید پس از تاخیری شش‌ساله شد. پرونده توقف تولید انواع پژو و سمند در ایران‌خودرو و پراید در سایپا بر اساس آیین‌نامه «ارتقای کیفیت خودروهای سبک، قطعات و مجموعه‌های مرتبط» که ۲۴ خرداد‌‌ماه ۱۳۸۹ به تصویب شورای سیاستگذاری خودرو در وزارت صنایع و معادن وقت رسیده و ۳۰ خردادماه همان سال به‌ خودروسازان ابلاغ شد، بار دیگر روی میز وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. بر اساس این آیین‌نامه و در بخش مربوط به «توسعه و تولید محصولات جدید» تاکید شده است از ابتدای سال۱۳۹۵، تولید خودروهای سواری با برند داخلی که بیش از ۱۰سال از زمان آغاز تولیدشان می‌گذرد و همچنین تولید خودروهای سواری با برند خارجی که بیش از هفت سال از زمان نخستین عرضه‌شان می‌گذرد، باید متوقف شود.»

به نوشته این روزنامه «درصورت اجرای این قانون، نه‌تنها باید تولید پراید و پژو405 با عمر نزدیک به دودهه از ابتدای سال95 متوقف شود، بلکه خودروهای سمند، پرشیا (پارس)، پژو206 و حتی به‌زودی خودرو تندر‌90 نیز باید از خط تولید خارج شود. در بین این محصولات دو خودرو پژو۴۰۵ و پراید در حالی بیشترین طول عمر را دارند که این خودروها بیشترین حجم شکایت مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی را به‌ خود اختصاص داده و به‌دلیل استانداردهای آلایندگی قدیمی نقش مهمی را در افزایش مصرف سوخت و آلایندگی هوای کلانشهرهای کشور ایفا می‌کنند... اما سوددهی بالای پراید موجب شد تا با گذشت شش سال از ابلاغ این قانون اجرا نشود. پس از توقف تولید خودروهای سایپا 141 و پژو RD آن هم به‌علت رعایت نشدن استانداردهای 51گانه، سایپا تداوم تولید پراید با استناد به استفاده از پلت‌فورم x100 را برای جلوگیری از توقف تولید این خودرو و دور زدن قانون مذکور در دستور کار قرار داد. از سوی دیگر برزگری از توافق با مدیرعامل جدید ایران‌خودرو برای اصلا‌ح کیفیت پژو405 خبر داد تا تولید این خودرو نیز به‌رغم تکالیف قانونی تداوم یابد.»

جانشین پراید چند؟

اما اگر روزی قرار باشد پراید از چرخه تولید خودرو ایران خارج شود، چه جانشینی برای آن متصور است؟ روزنامه «خراسان» در گزارشی به مقایسه قیمت جانشین پراید در ایران، هند و برزیل پرداخت و نوشت: «رنو کوئید قرار است جانشین پراید شود. این خودرو که به وسیله شرکت رنو برای هندی ها ساخته شده و حالا قرار است به ایران و برزیل نیز وارد شود. اگرچه قیمت این خودرو در ایران حدود 30 میلیون تومان عنوان شده اما محصولات مشابه در هند در بازه 12 تا 20‌میلیونی قرار دارد. مسوولان شرکت رنو می گویند که کوئید ایران متفاوت از کوئید هندی است و به همتای برزیلی خود شبیه است.»

به نوشته این روزنامه، «قرار است که مدل جدید رنو کوئید که آن را کوئید 2017 می نامند، وارد بازار های برزیل شود. محصولی که به گفته مسوولان شبیه کوئید ایرانی است. سایت معتبر برزیلی precso carros درباره قیمت احتمالی این خودرو در برزیل می نویسد: این خودرو ارزان‌قیمت در هند از 16 میلیون تومان شروع می شود و تا 20 میلیون تومان ادامه پیدا می کند. با این حال، به دلیل وجود مالیات های سنگین در برزیل قیمت این خودرو بر اساس گمانه زنی‌ها به 33 میلیون تومان می رسد. تمامی اعداد با نرخ دلار 3550 تومان تبدیل شده است... اگر بپذیریم که خودرو رنوکوئید 2017 برزیلی با نمونه ایرانی یکسان است، تفاوت قیمت اندکی میان این دو نمونه وجود دارد، اما با موارد مشابه هندی فاصله‌ای زیاد دارد. علت این تفاوت، مالیات، بیمه و... است. برای مثال، هر خودرو باید 9 درصد کل ارزش تمام‌شده را مالیات بر ارزش افزوده بدهد. برای یک خودرو 20‌میلیونی این رقم یک میلیون و 800 هزار تومان است. هزینه بیمه شخص ثالث پراید هم حدود 850 هزار تومان است که اجباری است و به قیمت خودرو اضافه می شود. هزینه پلاک و شماره گذاری نیز از دیگر مواردی است که به قیمت خودرو می افزاید. اینها باعث می شوند که تفاوت قیمت تا اندازه ای توضیح داده شود اما این موارد حدود سه میلیون تومان می شود و بقیه تفاوت قیمت مشخص نیست که به چه دلیل است.»

رکوردشکنی سرشماری اینترنتی

از روز چهارشنبه گذشته سرشماری نفوس و مسکن سال 95 هم وارد فاز تازه‌ای شد: سرشماری حضوری. این در حالی بود که سرشماری اینترنتی پس از دو بار تمدید شدن، با افزایش میزان مشارکت مردم، رکورد جهانی این حوزه را شکست. بر اساس گزارش «ایرنا»، «شمار ثبت‌نام‌کنندگان در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن 1395 تا ساعت 6 صبح روز چهارشنبه به 9 میلیون و 780 هزار خانوار رسید که 32 میلیون و 900 هزار نفر از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد». به گفته امید‌علی پارسا، میزان مشارکت مردم در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن تا آغاز روز چهارشنبه و در حالی که هنوز سه روز از مهلت این شیوه سرشماری باقی مانده بود به 41 درصد رسید. این در حالی بود که مرکز آمار ایران ثبت‌نام اینترنتی 35 درصد جمعیت کشور معادل حدود هشت میلیون و 881 هزار خانوار را هدف‌گذاری کرده بود.

پیش از این وزیر ارتباطات عنوان کرده بود ژاپن با میانگین شرکت 35‌درصدی مردمش در سرشماری سال 2015، رتبه اول را در زمینه سرشماری اینترنتی داشته و برخی کشورهای اروپایی نیز مشارکتی در حد 20 درصد را تجربه کرده‌اند. بنابر این ایران موفق شد این رکورد جهانی را بشکند و بر قله آمارگیری آنلاین جهان بایستد.