راهی برای شکست اصلاحطلبان
جبر تاریخی بازگشت احمدینژاد
مساله بازگشت دکتر احمدینژاد به عرصه سیاست و قدرت بیش از آنکه به تمایل شخصی و اراده معطوف به قدرت ایشان و اطرافیانشان وابسته باشد، جبری تاریخی است که شرایط اجتماعی و صورتبندی سیاسی - اقتصادی داخل و خارج از ایران آن را رقم خواهد زد.
مساله بازگشت دکتر احمدینژاد به عرصه سیاست و قدرت بیش از آنکه به تمایل شخصی و اراده معطوف به قدرت ایشان و اطرافیانشان وابسته باشد، جبری تاریخی است که شرایط اجتماعی و صورتبندی سیاسی-اقتصادی داخل و خارج از ایران آن را رقم خواهد زد. در واقع دو ضرورت اصلی و دو ضرورت فرعی در سالهای آینده موجب خواهد شد تا برآیند نیروهای اجتماعی و سیاسی و سیر تحولات داخلی و خارجی، دکتر احمدینژاد را به نقطه عطفی برسانند که راهی جز ایفای نقش مستقیم در عرصه سیاسی برای ایشان باقی نماند.
اولین مولفه اصلی موثر در شکلگیری جبر تاریخی بازگشت دکتر احمدینژاد، آن است که هژمونی آمریکا در منطقه خاورمیانه به شدت تضعیف شده و به تبع آن نیروهای غربگرا در کشورهای منطقه در سالهای آتی به تدریج به حاشیه رفته و در صورت عدم حضور نیروهای انقلابی از جنس گفتمان امام و رهبری در سطح بالای حاکمیت جمهوری اسلامی، خلأ نیروهای غربگرا در خاورمیانه با اسلامگرایی از نوع طالبانیسم و داعشیسم پر میشود که میتواند امنیت منطقه و جهان را با چالش جدی روبهرو کند. البته به این موضوع باید قضیه جنگ سرد میان روسیه و غرب را نیز افزود که فرآیند تضعیف غربگرایان در خاورمیانه را تشدید میکند. از سوی دیگر چون هیچ یک از جریانهای مخالف و منتقد دولت یازدهم که در عین حال به گفتمان انقلاب اسلامی نیز پایبندی دارند، بدون بهرهگیری از کاریزمای دکتر احمدینژاد توانایی کنار زدن نیروهای غربگرا از راس دولت یازدهم را ندارند، لذا برآیند نیروهای هوادار انقلاب اسلامی در کل منطقه خاورمیانه، در ماههای آتی به سمتی خواهد رفت تا مطالبه بازگشت دکتر احمدینژاد به عرصه سیاسی را دامن بزنند و خلأ قدرت آمریکا در منطقه را با گفتمان انقلاب اسلامی پر کنند.
دومین مولفه اصلی که در شکلگیری جبر تاریخی بازگشت دکتر احمدینژاد موثر است، رفتار دولت یازدهم در برخورد با منافع ملی کشورمان است. آنچه از رفتار دولت کنونی در مذاکرات هستهای دریافت شده چیزی جز ورود به یک کوچه بنبست آمریکایی نیست تا آنجا که برخی نمایندگان مجلس از پیشنهادهای اخیر طرف آمریکایی، قرارداد ترکمانچای را استنباط کردهاند. رفتار وابستهگرایانه برخی مذاکرهکنندگان ارشد در پیوند زدن سیاست داخلی با مذاکرات نیز در این میان مزید بر علت شده است. از سوی دیگر کنشهای اقتصادی دولت یازدهم که جملگی در جهت تامین منافع طبقه یکدرصدی کارفرمایان کشور و مغفول گذاشتن مطالبات تودههای مردم صورتبندی میشود -تا آنجا که دولت یازدهم را میتوان دولت کارفرمایان نامید-، از شیوه برخورد با موضوع یارانهها گرفته تا عدم افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم، تغییر قانون کار، اصلاح قراردادهای نفتی به نفع کمپانیهای خارجی، لغو تعطیلات بینالتعطیلینی، حذف بیمه کارگران ساختمانی، واردات بیرویه، تسعیر ارز به نفع وارداتچیها و… همگی از رفتار «سرمایهدارمحور» دولت یازدهم حکایت دارد. بنابراین در شرایطی که با رفتار دولت یازدهم هم
استقلال و هم عدالت اجتماعی توامان به مخاطره افتاده و به بنبست نزدیک میشوند، جهت مطالبات تودههای ملت ایران در ماههای آینده بر شکست این بنبست معطوف شده و این موج مطالبه، دکتر احمدینژاد را به عنوان تنها چهره کاریزماتیک جامع استقلال و عدالت، مجدداً به صحنه خواهد کشاند.
در شکلگیری جبر تاریخی بازگشت دکتر احمدینژاد دو ضرورت فرعی نیز موثر هستند. اولین مولفه فرعی موضوع دفاع از کیان دولتهای نهم و دهم است. متاسفانه دولت یازدهم در یک سال و نیم اخیر با اتهامزنیهای فراوان، تصویری سیاه و تاریک از عملکرد دولتهای نهم و دهم ترسیم کرده است. یکی از مهمترین مطالبات تودههای هوادار دکتر احمدینژاد و همکاران ایشان در دولت نهم و دهم دفاع از عملکرد درخشان دولتهای مزبور بوده که این مطالبهگری مداوماً به صورت اهرم فشار بر دکتر احمدینژاد اعمال میشود و بخشی از تاثیرات این مطالبهگری را میتوان در دعوت حسن روحانی به مناظره از سوی دکتر احمدینژاد در آذرماه ۹۲ رصد کرد. علیایحال دولت یازدهم کار را در تخریب دولت نهم و دهم به نقطهای رسانده که هواداران و همکاران دکتر احمدینژاد فشار بیامانی بر رئیسجمهور سابق وارد میکنند تا ایشان هم چارهای نداشته باشند، برای ممانعت از تحریف تاریخ در روایت عملکرد دولت طی سالهای 13۸۴ تا 13۹۲ و دفاع از این برهه تاریخی، از ظرفیتهای حضور در عرصه سیاسی استفاده کنند.
دومین مولفه فرعی، مساله پیچیدهشده حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد است. در حال حاضر این موضوع در یک بنبست امنیتی-قضایی قرار گرفته که ابعاد اجتماعی-سیاسی-بینالمللی آن نیز مزید بر معضل شده است. به نظر بنده با تداوم شرایط کنونی، حل این مساله تنها یک روش اجتماعی دارد و آن حل مساله از همان نقطهای است که مشکل آغاز شده است. آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد مدعی بودند که در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ تقلب شده و دکتر احمدینژاد به ناحق رئیسجمهور شده است و با پافشاری بر این ادعا جامعه را تا به آنجا به آشوب کشاندند که نهایتاً به حصر خانگیشان انجامید. اکنون با توجه به پایگاه وسیع اجتماعی دکتر احمدینژاد که به ویژه پس از توخالی درآمدن شعارهای اعتدالی دولتمردان فعلی، رشد قابل توجهی نیز داشته است، پیروزی قطعی و با رای بالای آقای احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری ۹۶ در برابر آقای حسن روحانی آن هم در شرایطی که صندوقها را دولت نزدیک به آقایان هاشمی و خاتمی و موسوی میشمارد، افسانه تقلب در سال 13۸۸ دود میشود و به هوا میرود و دیگر مدعایی برای محصورین باقی نخواهد ماند. در این شرایط چون آشکار میشود دکتر
احمدینژاد پس از سالها تخریب، حتی نسبت به انتخابات ۸۸ در موقعیت بالاتری قرار گرفته است، حنای محصورین رنگباخته و این افراد منزلت اجتماعی متکی به اعتراضات پس از ۸۸ را کاملاً از دست داده و به مهرههایی بیاثر تبدیل میشوند و موضوعشان برای همیشه با ابزاری اجتماعی و نه قضایی و امنیتی حل و فصل میشود. بنابراین چون حضور آقای احمدینژاد یکی از معضلات و بنبستهای سیاسی کشور را با ابزاری اجتماعی مرتفع میسازد، یکی از مطالبات جدی نیروهای هوادار انقلاب اسلامی از رئیسجمهور سابق به عنوان تنها کسی که در سالهای پس از انقلاب، توانایی شکست اصلاحطلبان در پای صندوقهای رای را داشته است، فعالیت مجدد ایشان در عرصه سیاسی است.
دیدگاه تان را بنویسید