کاغذ‌هایی که اعتبار ندارد

بررسی‌های کارشناسی نشان از آن دارد که پنج عامل مهم باعث افزایش آمار چک‌های برگشتی است‌. این عوامل عبارتند از عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب، استفاده نادرست از چک و نقص مقررات.

رکود کسب و کار؛ عامل اصلی
بررسی‌ها نشان می‌دهد: افزایش درصد چک‌های برگشتی بیش از هر چیز، نشان از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار در چند سال گذشته دارد. تعداد کل چک‌های صادر‌شده از سال 1386 تاکنون، کاهش چشمگیری داشته است. کاهش صدور چک از جانب فعالان اقتصادی از یک سو نشان از رکود حاکم بر معاملات اقتصادی در کشور دارد و از سوی دیگر، نشان از کاهش تمایل فعالان اقتصادی به صدور چک و انجام معاملات غیر‌نقد دارد. این دو در کنار هم به لبه‌های قیچی می‌مانند که رشد معاملات و مبادلات اقتصادی را کند کرده و سهولت انجام فعالیت‌های اقتصاد را کاهش می‌دهند. این شاخص هنگامی که در کنار سایر شاخص‌های کلان اقتصادی گذاشته می‌شود، بیش از پیش نشانگر رکود حاکم بر اقتصاد بوده و زنگ خطری برای سیاستگذاران اقتصادی است. زمانی که فضای رکود بر بازار حاکم می‌شود، محیط کسب و کار برای تولید و تجارت مهیا نبوده و ثبات در بازار از بین خواهد رفت. چنانچه بازار ثبات نداشته باشد، افراد حاضر در آن، برای بقا دست به هر کاری خواهند زد. یکی از این اقدامات استفاده از چک‌های بی‌پشتوانه است.

نقص قوانین در صدور دسته چک
گشایش حساب جاری توسط شبکه بانکی بدون بررسی‌های لازم و احراز دقیق‌تر شرایط متقاضیان است. بررسی شرایطی چون وضعیت فعلی و سوابق گذشته متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی می‌تواند در کنترل این مساله موثر باشد.

ضعف قوانین و نقص مقررات
تا‌کنون در خصوص چک دستور‌العمل جامعی تهیه نشده است. در حال حاضر قوانین و مقررات مرتبط با صدور چک، قانون تجارت است که چندان بازدارنده نیست. برای تامین شرط بازدارندگی قوانین و مقررات، به‌ نظر می‌رسد علاوه بر به‌روز بودن آنها، باید بر حسب میزان مبلغ چک‌های صادره و نوع اقدام بدهکاران برای پرداخت بدهی، مجازات‌های مختلفی (ازجمله محروم کردن اشخاص از استفاده از حساب جاری و خدمات شبکه بانکی و نیز جرایم شدیدتری چون حبس) تعریف شود.چ

استفاده نادرست از چک
بر اساس قانون، چک وسیله پرداخت بهنگام و به روز است و به همین دلیل بانک‌ها باید چک را بدون توجه به تاریخ روی آن نقد کنند در حالی که در ایران چک ابزار اعتبار شده است. حتی جالب است که نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی از افراد می‌خواهند بابت دیون‌شان به دولت چک مدت‌دار ارائه کنند. صدور چک مدت‌دار تبدیل به عرف شده؛ آن هم عرفی که بسیار قوی‌تر از قانون در بازار عمل می‌کند و حتی مردم گمان می‌کنند این رویه قانون است.