تاریخ انتشار:
حکمرانی خوب، سیاستگذاری مناسب و خوش‌اقبالی
کامیابی بوتسوانا
در ۶۰ سال گذشته، اقتصاد بوتسوانا یکی از نمونه‌های موفق در جهان بوده است.
مایکل لوین/ ترجمه: جعفر خیرخواهان
عناصری که در عامل خوش‌اقبالی جای می‌گیرند اساساً به چهار مورد تقسیم می‌شوند که عبارتند از: 1- بهره‌مندی از منابع معدنی ملی به ویژه الماس 2- تولید و بازاریابی الماس توسط یک کارتل موفق 3- ورود و تاثیر کمک خارجی 4- جمعیت کوچک و نسبتاً همگن (با جامعه بزرگ تسوانا‌زبان) که اجازه نداد قبیله‌گرایی و جدایی‌طلبی به رفتارهای فرقه‌ای انتخاباتی و رقابت رهبری منجر شود. ورود سرمایه مستقیم خارجی برای دوره طولانی بین دهه‌های 1970 تا 1990 کاملاً باثبات باقی ماند. این عامل که نقش مهمی در تلاش توسعه‌ای بوتسوانا ایفا کرد ربطی به خوش‌اقبالی نداشته بلکه یکی از نمونه‌های حکمرانی خوب است که به واسطه سیاستهای مناسب و محیط مساعد سرمایه‌گذاری به وجود آمد.
عناصری که برای عامل حکمرانی خوب قابل تعریف است بسیار زیاد و اساساً متفاوت هستند اگرچه به هم مرتبط بوده و نشان‌دهنده اهمیت سیاستهای انتخابی و ظرفیت نهادی هستند. اینها عبارتند از: برنامه‌ریزی عمرانی و ادغام آن در فرآیند بودجه سالانه، نهادینه شدن محیط آزادی اقتصادی و دموکراسی چندحزبی، مدیریت کلان اقتصادی دوراندیشانه؛ و توانایی بالای پس‌انداز.
برنامه‌ریزی توسعه بخش عمومی و ادغام آن با فرآیند بودجه سالانه یکی از بنیان‌های مدیریت توسعه‌ای بوتسوانا و مدیریت کردن پول الماس یا رانت معدنی بوده است. این کشور متکی به چرخه برنامه‌ریزی شش‌ساله است که با توجه به بازبینی‌های میان‌دوره‌ای و بودجه‌های سالانه اقدام به به‌هنگام کردن طرح‌ها در واکنش به تغییرات در بستر اقتصادی و سیاسی می‌کند. برنامه‌های توسعه ملی اساساً برنامه‌هایی برای مخارج عمومی و استفاده از منابع انسانی هستند در حالی که بودجه‌های سالانه به عنوان ابزاری برای تبدیل برنامه‌های توسعه به مرحله اجرا استفاده می‌شوند.
سابقه حکمرانی خوب در کنار ارزش‌های مالکیت خصوصی نسبتاً نهادینه‌شده، نظام سیاسی چندحزبی و کیفیت رهبری سیاسی کشور، عامل مهم دیگری است که حکمرانی خوب را تبیین می‌کند. آزادی بیان، مطبوعات و اجتماعات و نیز احترام به حقوق مالکیت و قوه قضائیه مستقل و قانونمدار حفظ شده است به طوری که دولتی پاسخگو به وجود آمده است. نظام سیاسی مشارکتی و شفاف در ترکیب با رهبری شایسته و منضبط باعث شده است فساد به حداقل برسد. نخستین رئیس‌جمهور این کشور با ایجاد معیارهای والای اخلاقی و یک نظام اداری قوی و شایسته‌محور و نگاه توسعه‌گرا نقش مهمی در روند توسعه بوتسوانا داشت و البته جانشینان وی نیز بر این ویژگی‌ها تاکید داشته و آنها را ادامه دادند.
شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی
بوتسوانا، سرزمینی با جمعیت پراکنده، لم‌یزرع و محصور در خشکی است که در هنگام استقلال با درآمد سرانه سالانه‌تنها ۷۰ دلار یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود. در چند سال پس از استقلال، حدود ۶۰ درصد مخارج جاری دولت از محل کمک‌های عمرانی بین‌المللی تامین می‌شد. تنها ۱۲ کیلومتر جاده آسفالته وجود داشت و کشاورزی (عمدتاً پرورش گاو برای تولید گوشت) ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌داد.
اما در انتهای دهه 2000 میلادی بوتسوانا با هفت هزار کیلومتر راه آسفالته و افزایش درآمد سرانه‌ای در حدود شش هزار و 200 دلار (۱3 هزار دلار در مقیاس قدرت برابری خرید)، به کشوری با درآمد متوسط به بالا و قابل مقایسه با شیلی و آرژانتین تبدیل شده است. این موفقیت در سایر شاخص‌های ارزیابی توسعه انسانی نیز مشهود است. در هنگام استقلال، امید به زندگی در بدو تولد تنها ۳۷ سال بود. در سال ۱۹۹۰ این رقم به ۶۰ سال، ۱۰ سال بالاتر از میانگین قاره آفریقا رسید. مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال در سال ۱۹۹۰ به حدود ۴۵ مورد در هر هزار تولد زنده در مقایسه با ۱۸۰ مورد در کل آفریقا کاهش یافت. اکنون کمک‌های توسعه‌ای به کمتر از سه درصد بودجه دولت کاهش یافته است، و کشاورزی تنها ۵/۲ درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده است. گام‌های بلندی نیز در ایجاد زیرساخت‌ها و آموزش برداشته شده است.
درآمد سرانه بین سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۹۹ به‌طور متوسط سالی هفت درصد رشد کرد ( به جدول یک و نمودار یک نگاه کنید). عملکرد این کشور به ویژه در قیاس با اقتصاد سایر کشورهای آفریقایی قابل توجه است ( نمودار 2).
منتقدان ادعا می‌کنند دستاوردهای اجتماعی ناشی از این میزان رشد بسیار محدود بوده است. در واقع، علاوه بر دستاوردهای بهداشتی و امید به زندگی که در بالا اشاره شد، در کاهش فقر و رشد آموزش نیز پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. نسبت مردم فقیر از حدود ۵۰ درصد در سال ۱۹۸۵ به ۳۳ درصد در سال ۱۹۹۴ کاهش یافت، و نسبت کسانی که حداقل مدرسه ابتدایی را به اتمام رسانده‌اند از 37 درصد در سال 1970 به حدود 97 درصد در سال 2009 افزایش یافته است.
اما همه شاخص‌ها این قدر مثبت نیستند: توزیع درآمد در بوتسوانا همچنان بسیار نابرابر باقی مانده است (ضریب جینی در سال ۱۹۹۴ در حدود ۵۵/۰ بود). بیکاری با وجودی که از ۲۱ درصد در دهه ۱۹۹۰ به ۱۷ درصد در سال ۲۰۰۸، کاهش زیادی یافته است اما هنوز بالاست، که تا حد زیادی به دلیل مهاجرت روستاییان به شهر بوده است.
الماس و توسعه
رشد فوق‌العاده بوتسوانا از مواد معدنی، به خصوص الماس نشات می‌گیرد. در هنگام استقلال، گوشت گاو که صادرات عمده کشور و بزرگ‌ترین بخش اقتصاد بود، ۳۹ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. از هنگام استقلال تا دهه ۱۹۷۰، بودجه دولت متکی به کمک‌های بین‌المللی شد و منبع اصلی دریافت ارز بود. از آن هنگام بخش معدنی و عمدتاً الماس، شروع به اوج گرفتن کرد و به زودی به بخش مسلط تبدیل شد. رشد شتابان بخش معدن و رشد درآمدها، به‌طور متوالی از حدود سال‌های 1975-1974 تا هم‌اکنون ادامه دارد.
خوش‌اقبالی - کشف الماس و معادن مهم دیگر - به وضوح یکی از عناصر موفقیت بوتسوانا بوده است. با این حال، در مورد اینکه آیا کشف مواد معدنی در یک اقتصاد در حال توسعه به طور کلی خوش‌اقبالی یا بداقبالی می‌آورد، اختلاف‌نظر قابل توجهی وجود دارد. در واقع، بسیاری از کشورهای آفریقا، از جمله زامبیا، نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، سیرالئون و دیگر کشورها، مقدار زیادی از ثروت‌های طبیعی خود را بر باد داده‌اند. کسی نباید متقاعد شده باشد که منابع طبیعی لزوماً نفرین‌شده هستند، تا نتیجه‌گیری کند این ثروت‌ها قطعاً برای دستیابی به موفقیت اقتصادی یا حداقل پیش‌بینی آن کفایت نمی‌کنند. در مورد بوتسوانا، معلوم شد که این مواد معدنی موجب خوش‌اقبالی بوده‌اند، اما دیگر مولفه‌های کلیدی تشکیل‌دهنده این موفقیت، از جمله حکمرانی خوب و مدیریت خوب اقتصادی نیز حضور داشتند.
نفرین منابع
این مفهوم برخلاف فهم شهودی که منابع طبیعی به جای برکت و موهبت بودن به نفرین و لعنت تبدیل می‌شوند، پذیرش عمومی یافته است. نخستین بار ساکس و وارنر در گزارش نتایج رگرسیونی نشان دادند صادرکننده منابع طبیعی و یا مواد معدنی، دورنمای توسعه‌ای کشورها را کاهش می‌دهد. بسیاری از پژوهشگران دیگر، شواهدی را در پشتیبانی از این ادعا پیدا کرده‌اند. این واقعیت که بیشتر ببرهای شرق آسیا (جمهوری کره، تایوان، چین، هنگ‌کنگ و سنگاپور) به علاوه ژاپن، از نظر منابع فقیر هستند به این درک نیرو بخشیده است که ثروت‌های طبیعی مانع رشد و توسعه هستند.
قطعاً شواهدی وجود دارد که تعداد نامتناسبی از فقیرترین کشورها به صادرات مواد معدنی وابسته هستند. با این حال، جهت علیت چندان روشن نیست: آیا وابستگی به مواد معدنی توسعه را به تاخیر می‌اندازد و یا عقب افتادن در توسعه وابستگی به مواد معدنی را به وجود می‌آورد؟
در نظر گرفتن عامل درون‌زایی وابستگی به منابع، نتایج ساکس و وارنر را رد می‌کند. کشورهایی که در دستیابی به توسعه ناکام می‌شوند، وابسته به منابع باقی می‌مانند، اما وفور منابع می‌تواند با نرخ رشد بالاتر همبستگی داشته باشد. بسیاری از کشورهای ثروتمند از جمله کانادا، استرالیا، نروژ، ایالات متحده، و کشور با بهترین عملکرد در آمریکای لاتین، شیلی، به مواد معدنی وابسته بوده و یا هستند. در آفریقا، دو‌تا از ثروتمندترین کشورها، آفریقای جنوبی و بوتسوانا، بیشتر ثروت خود را مدیون طلا و الماس هستند.
به طور خلاصه، منابع لزوماً نفرین‌شده نیستند، بلکه بسیاری از کشورها منابع خود را حیف و میل می‌کنند، و در برخی موارد، وجود منابع معدنی ممکن است در رکود و انحطاط اقتصادی نقش داشته باشد. اما چه چیزی در موهبت‌های طبیعی و معدنی وجود دارد که می‌تواند سامان امور را از هم بگسلد؟
بیماری هلندی
بیماری هلندی به تاثیرات زیانبار زیاده ارزش‌گذاری نرخ ارز واقعی که از صادرات منابع پر‌رونق ناشی می‌شود، اشاره دارد. کشف منابع طبیعی یا افزایش قیمت‌های بین‌المللی آنها منجر به افزایش درآمدها و هزینه‌ها می‌شود. تا زمانی که مقداری از افزایش هزینه‌ها به سمت محصولات و تولیدات داخلی می‌رود، اضافه ارزش یافتن واقعی پول کشور وجود خواهد داشت، که موجب می‌شود منابع تولیدی از کالاهای قابل مبادله غیرمعدنی، که تولید آنها کاهش می‌یابد، به سمت کالاهای غیرقابل مبادله که تولید آنها افزایش می‌یابد حرکت کند. تقاضای اضافی حاصله برای کالاهای قابل مبادله را می‌توان با درآمد ناشی از صادرات مواد معدنی تامین کرد.
از آنجا که تمامی این فرآیند از افزایش درآمدها، هزینه‌ها و مصارف آغاز شده است، روشن نیست که چرا باید آن را یک بیماری تصور کرد. یکی از دلایل به خاطر وجود اثرات جانبی مثبت در بخش رو به زوال است. تصور می‌شود که بخش کالاهای تجاری رو به افول دارای آثار خارجی مثبتی است که به رشد بلندمدت و صنعتی شدن اقتصاد کمک می‌کند. از این رو افزایش ارزش پول ناشی از صادرات مواد معدنی موجب «کاهش ظرفیت‌های صنعتی» شده و به عملکردهای ضعیف در درازمدت منجر می‌شود. البته، در آفریقا و در بوتسوانا به طور خاص، آن بخش از کالاهای تجاری که کاهش یافت، کشاورزی بود، نه صنعت (در واقع، هیچ صنعت قابل توجهی وجود نداشت تا صنعت‌زدایی شود). برخی شاید استدلال کنند که صادرات مواد معدنی جلوی کاهش ارزش پول را که برای صنعتی شدن مورد نیاز است، می‌گیرد. به علاوه، استدلال شده است که بخش معدنی در تحریک بخش غیرمعدنی از طریق پیوندها با بقیه اقتصاد ناکام مانده است.
در برابر این تاثیر، باید از وزن‌دهی به مزایایی اشاره کرد که مواد معدنی از لحاظ افزایش پس‌انداز و به دنبال آن سرمایه‌گذاری به وجود می‌آورند، و باید هر گونه از دست‌رفتن رقابت‌پذیری را که به واسطه افزایش نرخ واقعی ارز روی داده است، جبران کند. علاوه بر این، از آنجا که معمولاً دولت ذی‌نفع اصلی این منابع درآمدی است، این افزایش که باید به کمک رشد و صنعتی شدن بیاید، معمولاً موجب کاهش محدودیت در اقلام عمومی نظیر زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش و بهداشت می‌شود. اگر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا مخارج اقلام عمومی به تحقق نپیوندد، مشکل در نرخ واقعی ارز نیست، بلکه در عوض، در ناکامی بازارهای مالی برای تخصیص پس‌انداز، سرمایه‌گذاری مولد و یا سرمایه‌گذاری خردمندانه توسط دولت است.
نفرین نوسانات
قیمت منابع طبیعی، بسیار پرنوسان است و همان طور که بحث شد، موجب بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود. این نوسانات که از طریق نرخ ارز بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد، در هنگام رونق افزایش و در هنگام رکود کاهش می‌یابد و از طریق سیاستهای مالی ادواری، منجر به روند ناکارآمد «توقف- حرکت» در ارائه خدمات دولتی و پروژه‌های زیربنایی می‌شود. دولت‌ها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به جای جلوگیری از چرخه‌ها آغازگر چرخه ابتدایی هستند، زیرا نخستین دریافت‌کننده درآمدهای منابع طبیعی هستند. در نتیجه، رونق با سیاستهای انبساطی دولت، و رکود با سیاستهای انقباضی دولت روی می‌دهد. از این رو، تغییرات در نرخ واقعی ارز نیز با نوسان در مخارج دولت تغییر می‌کند. گفته می‌شود مخاطرات درک‌شده‌ای که این نوسانات به وجود می‌آورند، منجر به سرمایه‌گذاری کمتر، به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شوند که در جست‌وجوی بازارهای امن‌تر است. به علاوه، دولت‌ها تمایل دارند که نه‌تنها به افزایش هزینه‌ها در هنگام افزایش درآمد کنونی دامن بزنند، بلکه اغلب بر این باور هستند که درآمدها افزایش خواهند یافت؛ بنابراین به پشتوانه درآمدهای آینده استقراض می‌کنند. به جای اینکه
خود را قادر سازند تا از دارایی‌های انباشته برای دوران رکود بهره گیرند، اقتصاد خود را با تهدید بدهی‌ها مواجه می‌سازند.
جداسازی بازار داخلی از نوسانات بازارهای کالا امکان‌پذیر است. زیرا از آنجا که دولت مجرای چرخه اقتصادی است، راه‌حل را نیز در اختیار دارد. راهش این است که ارتباط بین هزینه‌ها و درآمدها، از طریق پس‌انداز همه یا بخشی از درآمدها قطع شود؛ و بدین وسیله جریان درآمدی پرنوسان با یک درآمد باثباتتر جایگزین شود. از آن پس مخارج می‌توانند بر مبنای این درآمد باثباتتر دائمی قرار گیرند. به این روش، مصرف در طول زمان می‌گویند و در برخی موارد در طول بیش از یک نسل، یکنواخت می‌شود. بسیاری از کشورها، از جمله بوتسوانا، شیلی، کویت، نروژ، قطر و عربستان سعودی، این سیاست یکنواخت‌سازی هزینه‌ها را با موفقیت به اجرا درآورده‌اند.
نفرین حکمرانی
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دولت مدعی مالکیت تمامی مواد معدنی است. اگر نهادهای دولتی در آغاز کار ضعیف باشند، به احتمال زیاد این منابع حیف و میل خواهند شد. به علاوه، وجود این منابع می‌تواند به تضعیف و فساد دولت بینجامد. سهولت نسبی کسب درآمد از منابع معدنی، به عدم شفافیت و افت پاسخگویی منجر می‌شود. وابستگی متقابل دولت و صنایع استخراجی، این گرایش را تقویت می‌کند. دولت به چشم ابزاری برای کسب ثروت دیده می‌شود، که عموماً به رانت‌خواری و فساد می‌انجامد. شواهدی نیز وجود دارد که در بسیاری موارد، ثروت‌های طبیعی و مناقشات داخلی را تحریک یا شعله‌ور می‌سازند.
در استعاره‌ای کنایه‌آمیز، منابع طبیعی زیرزمینی اغلب به عنوان یکی از «قله‌های فرماندهی» اقتصاد شناخته می‌شوند. دولت‌های پس از استقلال ادعا می‌کنند که برای بهره‌برداری از همه امکانات حاکمیت، لازم است این قله‌های فرماندهی را کنترل کنند. یکی از عواقب پیش‌بینی‌نشده این سیاست، این تفکر است که در اختیار گرفتن کنترل دولت راهیابی به این ثروت است؛ از این رو جای تعجب نیست که این تفکر به نوبه خود به منازعات منطقه‌ای و قومی برای کنترل درآمدهای ناشی از این منابع می‌انجامد.
اتمام منابع
منابع طبیعی حتی در درازمدت ثروت‌هایی بادآورده هستند، به این معنا که محدود بوده و هنگامی که به پایان برسند، به رکود اقتصادی خواهند انجامید. آنها مواهبی هستند که به هر حال همیشگی نیستند و به زحمت می‌توانند از نفرین‌شدگی رهایی یابند. اگر حداقل مقداری از این ثروت بادآورده، در شکل سرمایه انسانی و مادی و یا دارایی‌های مالی ذخیره شود، نسل‌های آینده از آن بهره‌مند خواهند شد. به علاوه، به پایان رسیدن منابع معمولاً به طور ناگهانی روی نمی‌دهند. با برخی پیش‌بینی‌ها، می‌توان به وسیله این پس‌اندازهای انباشته‌شده از تعدیلات دوره گذار محافظت کرد. بحث کامل در مورد مدیریت منابع معدنی در یک چارچوب موقتی و به روش تخصیص بین نسلی از اهداف این مقاله فراتر می‌رود. اساساً، مدیریت بهینه منابع درآمدی، به یکنواخت‌سازی هزینه‌ها نیاز دارد، نه‌تنها برای جلوگیری از نوسانات ادواری بلکه برای گسترش منافع ناشی از این ثروت بادآورده در طول زمان. مانند یک خانواده حسابگر، یک دولت بهینه‌ساز تلاش خواهد کرد تا مخارج درازمدت خود را محاسبه کرده و درآمدهای پایدار و «دائمی» آنها را به جای درآمدهای موقت برآورد کند.
بوتسوانا چگونه از عهده این کار برآمد؟
بوتسوانا تا حد زیادی بر تهدید نفرین منابع غلبه کرد.
۱- از بیماری هلندی اجتناب شد، مهم‌ترین نقش را سرمایه‌گذاری‌های دولت در اقلام عمومی و زیرساخت‌ها بر عهده داشت. دولت همچنین با اقداماتی نظیر محدود کردن مالکیت دولتی و اجتناب از سیاست جایگزینی واردات به افزایش بهره‌وری کمک کرد.
۲- بوتسوانا با قطع ارتباط بین هزینه‌ها و درآمدها بر نفرین نوسانات فائق آمد. دولت صندوق‌های پس‌انداز را تاسیس کرد و از رفتارهای چرخشی و نوسان‌آفرین در نرخ ارز اجتناب کرد.
۳- بوتسوانا از طریق یکسری اقداماتی که در این فصل شرح داده شد، از نفرین حکمرانی اجتناب کرد. توفیق بوتسوانا در این زمینه استثنایی است.
۴- اما پرسش در مورد چالش اتمام ذخایر همچنان مبهم باقی مانده است. اگر پیش‌بینی‌های فعلی درست باشد، درآمد استخراج الماس در سال ۲۰۱۶ شروع به کاهش خواهد کرد و می‌تواند در سال ۲۰۲۹ به اتمام برسد. بوتسوانا سیاستهای بسیار مناسبی را برای مهیا شدن هنگام به پایان رسیدن منابع معدنی خود اتخاذ کرده است؛ با انباشت منابع مالی برای آینده، ایجاد زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در بهداشت و آموزش. با این وجود، رشد بخش بازرگانی در حد یکنواخت پنج درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده است، که برای جلوگیری از مشکلات ناشی از توازن پرداخت‌ها در هنگامی که درآمد الماس شروع به کاهش کرد، لازم است سرعت بیشتری بخشیده شود.
اجتناب از نفرین حکمرانی بد
به نظر می‌رسد کشورهایی که اقتصادشان مبتنی بر منابع طبیعی است، مستعد ابتلا به حکمرانی بد هستند، پدیده‌ای که عجم‌اوغلو و دیگران آن را اصطلاحاً «اقتصاد خوب، سیاست بد» می‌نامند. تقریباً در همه کشورهای در حال توسعه، دولت مالک منابع طبیعی بوده و بنابراین دریافت‌کننده اصلی درآمد حاصل از استخراج آنهاست. اختصاص این درآمدها به دولت و بهره‌گیری انحصاری از منافع آنها، می‌تواند به یکسری مشکلات، از جمله رانت‌خواری، فساد و عدم بهره‌وری منجر شود. از این رو، شگفت‌آور نیست که با این ثروت سهل‌الوصول و راحت که در دستان دولت متمرکز شده است، اغلب، دیکتاتوری‌های سرکش و رژیم‌های غارتگر رشد می‌کنند. همچنین به نظر می‌رسد در اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی، گرایش بیشتری به درگیری‌های مسلحانه داخلی وجود دارد. این «سیاست بد» بسیار پرهزینه است.
بوتسوانا از این قبیل فجایع انسان‌ساز اجتناب کرده است. بخشی از این موفقیت می‌تواند ناشی از خوش‌اقبالی‌اش باشد: بوتسوانا از جمعیتی نسبتاً همگن برخوردار است که زمینه کمتری برای دسته‌بندی و درگیری‌های قومی موجود است، به‌ویژه که اگر با رانت‌های معدنی ترکیب شود بسیار آتش‌افروز می‌شود. با این وجود، بیشترین امتیاز را باید به نهاد رهبری در بوتسوانا داد، که از هنگام استقلال شرایط حکمرانی را طوری طراحی و ترویج کرده است که زمینه برای ثبات و پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی تضمین شده است. دولت حقیقتاً به حق مالکیت و حاکمیت قانون احترام می‌گذارد؛ با حفظ میزان بالایی از شفافیت که با تداوم سنت مشورت در قبیله «تسوانا» تقویت شده است. این نهادهای مشورتی، که به «کگوتلا» معروفند اعتماد بالایی به دولت ایجاد کرد؛ یعنی این حس که دولت برای خدمت به مردم و کمک به توسعه به وجود آمده است و ابزاری در دست این یا آن گروه و افراد نیست تا از آن به منظور کسب و حفظ ثروت استفاده کنند. سنت تسوانا برای مالکیت خصوصی نیز احترام قائل است؛ در واقع بسیاری از سران قبایل که به ایجاد دولت مدرن یاری رساندند، مالکان گله‌های احشام نیز بودند، و این موضوع
ممکن است در تقویت این رابطه موثر بوده باشد.
عجم‌اوغلو و رابینسون در مقاله «اقتصاد سیاسی نهادها و توسعه اقتصادی» منتشر‌شده در سال 1999 تاکید می‌کنند که حق مالکیت و حاکمیت قانون، عوامل کلیدی در تبیین موفقیت توسعه هستند. آنها همچنین بر اهمیت نوع رژیم استعماری پیش از استقلال، در پذیرش این نهادها پس از استقلال تاکید می‌کنند. تفاوت زیاد بین مستعمراتی که به سمت نهادهایی برای حفظ حاکمیت قانون و احقاق حقوق مالکیت گرایش دارند با آن مستعمراتی وجود دارد که بیشتر تمایل به «استثمار» یا «انتفاع» صرف دارند، بدون اینکه با قانون و احترام به مالکیت محدود شوند. اگرچه گذشته استعماری بوتسوانا، نمونه‌ای از آن نوع رژیم‌هایی نیست که دولت‌های پس از استقلال‌شان با قانون و حقوق مالکیت محدود شود، اما پیشینه استعماری منحصر به فرد آن همین تاثیر را داشته است. بوتسوانا پیش از استقلال، تحت‌الحمایه انگلستان بود، قدرتی استعماری که اصطلاحاً «دعوت‌شده» بود. از آنجا که بوتسوانا به‌خاطر داشتن مزیت اقتصادی یا استراتژیک مستعمره نشده بود، استدلال می‌شود حاکمان استعماری، رژیم استخراجی که اغلب بر دیگر مناطق کم‌جمعیت تحمیل می‌شد، در اینجا روی کار نیامدند. بنابراین رژیمی‌که پس از استقلال تکامل
یافت به قانون و مالکیت خصوصی احترام گذاشت و خود را وقف توسعه کشور کرد.
نقش دموکراسی مناقشه‌انگیزتر است. بوتسوانا از هنگام استقلال دارای یک دموکراسی پارلمانی بوده است. بی‌تردید این دموکراسی کامل نیست: این کشور از هنگام استقلال حکومت تک‌حزبی داشته است، حضور زنان محدود بوده است، و انتقادهایی در مورد عدم رفتار یکسان با اقلیت‌ها (به ویژه نژاد سان) وجود دارد. با این حال، عملکرد دولت به شیوه‌ای دموکراتیک صورت می‌گیرد، انتخابات «آزاد و عادلانه» است، و دولت به رای‌دهندگان پاسخگو بوده و شفافیت در معاملات خود داشته است.
آیا دموکراسی عاملی مثبت برای رشد و توسعه اقتصادی است؟ هیچ کدام از معجزه‌های اقتصادی شرق آسیا یا عملکردهای سطح بالا در آمریکای لاتین (شیلی) در نخستین سال‌های رشد و توسعه سریع، دموکراتیک نبودند. این حالت منجر شد تا بسیاری از تحلیلگران نتیجه‌گیری کنند حقوق مالکیت و حاکمیت قانون از دموکراسی مهم‌تر هستند (عجم‌اوغلو، جانسون و رابینسون ۲۰۰۳). از نظر برخی ناظران، دموکراسی در واقع مانعی برای توسعه اقتصادی است. اگرچه احتمالاً این نتیجه‌گیری ناموجه است، این واقعیت که بسیاری از دموکراسی‌ها (مانند هند) از دموکراسی سودی نبردند بدون شک بدان معناست که دموکراسی برای رشد و توسعه اقتصادی نه کافی و نه ضروری است.
در مورد کشورهای با معادن غنی نظیر بوتسوانا، دموکراسی یک تسریع‌بخش مهم است. به نظر می‌رسد اقتصادهای وابسته به معدن، محلی مناسب برای رویش دیکتاتوری‌های نوعاً چپاولگر هستند؛ به جای انواع نسبتاً خیرخواه آنها که در گذشته آسیای شرقی وجود داشتند. اگرچه این مفهوم تا حد زیادی حدس و گمان است، اما گویا دولت دموکراتیک وابسته به ثروت‌های معدنی، بیش از یک دیکتاتوری نسبت به نیازهای توسعه‌ای، حل‌وفصل اختلافات به شکل مسالمت‌آمیز و احترام به حاکمیت قانون، پاسخگو است. تعداد بسیار اندکی از کشورهای با معادن غنی در آفریقا، در صورت وجود، به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و سازنده، مانند بوتسوانا حکمرانی شده است. پس گریز از این نتیجه‌گیری که ایجاد نهادهای دموکراتیک در هنگام استقلال بخشی مهم از تبیین است، دشوار می‌شود.
علوم اجتماعی نمی‌توانند با دقت زیاد اهمیت نسبی یا سهم رهبری را در تکامل نهادهای موفق ارزیابی کنند. با این حال، در مورد بوتسوانا، نقش رهبری، به‌خصوص نخستین رئیس‌جمهور، سریتسی کاما (Khama) بسیار حیاتی بوده است؛ به‌ویژه در زمینه بهره‌برداری از مواد معدنی و حقوق دولت در برابر حقوق قبایل. اکتشاف مواد معدنی خیلی راحت به جنگ داخلی و فروپاشی دولت می‌انجامد. برای جلوگیری از این رخداد، حتی پیش از استقلال، حزب کاما، حزب دموکراتیک بوتسوانا (BDP)، رویکرد خود را در قبال دفاع از حقوق دولت نسبت به تمامی منابع معدنی ابراز داشت. پس از استقلال، دولت بر سر مالکیت منابع معدنی با مقامات قبایل به توافق رسید. با وجودی که بزرگ‌ترین ذخایر معدنی الماس در ناحیه بامانگاتو، متعلق به قبیله کاما کشف شد، دولت مقتضیات کشور را بر زمین‌های قبیله خود ترجیح داد، و به این طریق به محدود کردن هرگونه امکان منازعه کمک کرد.
اقتصاد ثروت‌های اتفاقی
ساز و کاری که بر جریان منابع مالی ناشی از منابع طبیعی تاثیر می‌گذارد، به سیاستهای کشورها در مورد نحوه تعیین نرخ اسمی ارز بستگی دارد. بوتسوانا دارای نظام ارزی با نرخ‌گذاری ثابت است. در ابتدا نرخ ارز خود را به دلار آمریکا میخکوب کرد؛ اما هنگامی که راند آفریقای جنوبی نسبت به دلار کاهش یافت، بوتسوانا ناچار به افزایش نرخ پولا (واحد پول بوتسوانا) نسبت به راند (واحد پول شریک تجاری اصلی خود) شد. در مقابل، آرژانتین پس از کاهش ارزش واقعی پول برزیل، وضعیت میخکوب‌شده پول خود را با دلار حفظ کرد. بسیاری از تحلیلگران این مساله را یکی از عوامل کلیدی می‌دانند که منجر به بحران آرژانتین شد. بنابر این در حال حاضر پولا با راند میخکوب شده است.
در نظام ارزی با نرخ ثابت، نخستین تاثیر منابع معدنی ایجاد مازاد عرضه ارز است. برای میخکوب کردن نرخ ارز، مقامات پولی باید ذخایر را انباشت کنند. انجام این کار پول داخلی را به اقتصاد تزریق می‌کند و در نتیجه به تورم قیمت‌های داخلی می‌انجامد؛ که در نهایت به تضعیف رقابت‌پذیری داخلی، تا زمانی که مازاد تراز پرداخت‌ها از بین بروند منجر می‌شود. برای ممانعت از این رخداد، دولت باید تاثیرات حاصل از منابع ورودی بر عرضه پول داخلی را بی‌اثر سازد. در دوره متوسط تا درازمدت، بانک مرکزی می‌تواند با جذب مازاد پول داخلی از طریق ایجاد مازاد بودجه اقدام کند. این سیاست مازادهای دوقلو - مازاد تراز پرداخت‌ها همراه با مازاد بودجه دولت- اساساً سیاستی است که بوتسوانا دنبال کرده است. (برخی تحلیلگران معتقدند چین مشابه همین سیاست را به منظور کم‌ارزش نگه‌داشتن پول خود دنبال می‌کند.)
اجرای سیاستهای خوب
همه کشورهایی که معادن غنی دارند با مساله افزایش ارزش نرخ ارز واقعی مواجه هستند. آسیب محتمل معروف این پیامد اغلب به نام بیماری هلندی شناخته می‌شود . جلوگیری از بیماری هلندی در بوتسوانا از سه مولفه تشکیل شده است: صرفه‌جویی مالی، مازاد حساب جاری در تراز پرداخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سنگین دولت در زیرساخت‌ها و سرمایه‌های انسانی. این سیاست‌ها به همراه یکدیگر با محدود کردن افت بهره‌وری داخلی و افزایش رقابت‌پذیری، منجر به اضافه ارزش یافتن نرخ واقعی ارز شده است. صرفه‌جویی مالی بالا، مصارف کنونی را محدود کرده، به کاهش فشار تورمی در قیمت‌های داخلی، که مشکلی معمول هنگام رونق گرفتن منابع طبیعی است، منجر می‌شود. برخی از پس‌اندازهای دولتی به شکل سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی است، و به‌طور مستقیم به کاهش نرخ ارز واقعی و متنوع‌سازی منابع آینده درآمد ارز خارجی می‌انجامد. انباشت ذخایر، یکی از اشکال
خود بیمه‌گری، در برابر کاهش کوتاه‌مدت درآمدهای معدنی و همین طور کاهش درازمدت درآمدهای ناشی از کاهش مواد معدنی است؛ ابزارهای پس‌انداز عمومی به شکل صندوق مدیریت بدهی‌های عمومی و صندوق تثبیت درآمدها درآمده است. به اثبات رسیده است که این صندوق‌ها ساز و کارهای موفقی برای مدیریت پس‌انداز مالی است؛ درآمدهای حاصل از صندوق تثبیت درآمدها هم‌اکنون یکی از منابع پایدار درآمدی دولت است. بخشی دیگر از پس‌انداز مالی، هدایت دارایی‌های داخلی، برای مبارزه با اثرات از بین رفتن رقابت‌پذیری، به وسیله بالا بردن بهره‌وری است. هنگامی که این سرمایه‌گذاری بر کالاهای عمومی (نظیر زیرساخت‌ها، بهداشت و درمان، و سرمایه‌های انسانی) متمرکز شود، بدون اینکه به تراکم سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش خصوصی منجر شود، به رشد کمک می‌کند. پس‌انداز در بخش عمومی، در همه سال‌های بین ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۶ مثبت بوده و بین ۱۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی در نوسان بوده است. میزان سرمایه‌گذاری در بخش عمومی نسبتاً ثابت و در حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود. با این حال، اگر یک قلم از هزینه‌ها، یعنی بهداشت و سرمایه انسانی را سرمایه‌گذاری قلمداد کنیم، سرمایه‌گذاری دولت
در این بخش به شکل مستمر در حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده است. بودجه سرمایه‌ای با تمرکز بر زیرساخت‌های اساسی، با حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی به آب، برق، جاده، ارتباطات و حمل‌ونقل اختصاص یافته است. به‌طور متوسط، ۲۰ درصد از بودجه سرمایه‌ای برای آموزش و پرورش صرف می‌شود و در حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های غیرجاری به آموزش و پرورش و بهداشت و درمان اختصاص یافته است. با وجودی که تعیین تاثیر مخارج عمومی بر رشد و توسعه، به ویژه در اقتصادهای مبتنی بر منابع که در آنها امکان دارد محدودیت‌های نرم‌‌بودجه‌ای به سرمایه‌گذاری اضافی منجر شوند، واقعاً دشوار است، به نظر می‌رسد بوتسوانا به خوبی از پس این کار برآمده است. همانطور که در بالا ذکر شد، میزان جاده‌های آسفالت‌شده از حدود ۲۰ کیلومتر در سال ۱۹۷۰ به هفت هزار کیلومتر در این اواخر افزایش یافته است؛ ۹۰ درصد از جمعیت به آب سالم دسترسی دارند (در مقایسه با ۲۹ درصد در سال ۱۹۷۰)؛ و تعداد خطوط تلفن از حدود پنج هزار در سال ۱۹۷۰ به ۱۳۶ هزار در سال ۲۰۰۱ افزایش یافته است. به‌طور مشابه، بوتسوانا در دستاوردهای آموزشی در قاره آفریقا پیشرو است. برای مثال، نرخ سوادآموزی
بزرگسالان، اعم از مردان و زنان، در حدود ۸۰ درصد است، در مقایسه با بقیه کشورهای آفریقای سیاه که به ترتیب ۶۹ درصد و ۵۰ درصد است.
بوتسوانا در نتیجه این‌گونه سیاستهای محتاطانه مالی، از ثبات نسبی در عرصه اقتصاد کلان برخوردار است و از چرخه‌های رکود و رونق که مشخصه بسیاری از اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی است، اجتناب کرده است. سیاستهای پولی نیز تحت کنترل قرار دارند: در بیشتر دوره‌های پیش از استقلال، تورم در حد متوسط و به‌طور میانگین حدود ۱۰ درصد بود. بنابراین افت و خیزهای پیاپی و دوره‌ای در صنعت الماس، به بقیه اقتصاد منتقل نشده است. از این رو، با محروم ساختن بقیه اقتصاد از برخی از منافع بخش منابع در دوران رونق، دولت تا حدودی توانست آن را در برابر رکود ایمن سازد.
پرهیز از جایگزینی واردات و نیمه‌دولتی‌ها
دو کاری که بوتسوانا انجام نداد نیز قابل توجه هستند. برخلاف بسیاری از کشورهای آفریقایی، این کشور سیاست جایگزینی واردات را اتخاذ نکرد و به گسترش نهادهای شبه‌دولتی مبادرت نورزید؛ تا آنجا که تنها حدود پنج درصد نیروی کار در بوتسوانا در استخدام شرکت‌های دولتی هستند.
عضویت در اتحادیه گمرکی آفریقای جنوبی (که نیازمند همکاری با رژیم نفرت‌انگیز آفریقای جنوبی در آن زمان بود)، به معنای تداوم رژیم تعرفه‌ای نسبتاً پایین و جریان ثابتی از درآمدهای دولتی است. اجتناب از سیاستگذاری فعال در زمینه جایگزینی واردات و محدود کردن مشارکت دولت در تولید، در بوتسوانا به بار نشسته است و از بسیاری از کمبودها و ناکارآمدی‌های ساختاری که اغلب از چنین سیاست‌هایی به وجود می‌آیند، جلوگیری کرده است.
سیاستگذاری تجاری نیز حوزه‌ای است که در آن حکمرانی خوب و سیاستهای مناسب یکدیگر را تقویت می‌کنند. دولتی که با درآمدهای معدنی به ثروت می‌رسد، توسط رانت‌جویان و بدتر از آن مورد هدف قرار می‌گیرد، با جلوگیری از ورود این رانت‌جویان و فساد ناشی از آنها، بهره‌وری و سلامت دولت حفظ می‌شود. حتی اگر سیاست جایگزینی واردات یا وجود شرکت‌های دولتی از لحاظ تئوریک قانع‌کننده به نظر برسند، در عمل هر دو، منجر به ناکارایی و هدر رفتن منابع مالی می‌شوند.
سیاستگذاری‌های خوب مالی به تنهایی برای رسیدن به موفقیت کافی نیست. بسیاری از اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی دارای نرخ بالای سرمایه‌گذاری هستند اما نتایج مثبت بوتسوانا را به دست نیاورده‌اند. کیفیت سرمایه‌گذاری، آشکارا به اندازه کمیت آن اهمیت دارد. علاوه بر این، صندوق‌های پس‌انداز دولتی، که در دستان رشوه‌خواران و فاسدان است، به راحتی می‌تواند این صندوق را به باتلاقی مملو از فرادستان مورد قبول حاکمیت تبدیل سازد. در این مورد بوتسوانا به ما درس می‌دهد: حکمرانی خوب، به اثربخشی سیاستگذاری یاری خواهد رساند و سیاستگذاری خوب، دولت را به بهتر شدن تشویق می‌کند. بنابراین، تدوین‌کنندگان سیاست‌ها نباید پیامدهای اقتصاد سیاسی سیاستگذاری اقتصادی را دست‌کم بگیرند.
ترکیب سیاستگذاری و حکمرانی در بوتسوانا، به‌وضوح به این کشور کمک کرده است تا از بدترین اثرات نحسی و نفرین منابع دوری گزیند.
برنامه‌ریزی برای آینده بدون منابع معدنی
بوتسوانا هنوز دارای یک اقتصاد مبتنی بر مواد معدنی است: این کشور موفق نشده است تنوع قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد خود، اقتصادی بدون الماس ایجاد کند. دولت بزرگ‌ترین کارفرما باقی مانده است
(با به کار گماری ۳۰ درصد نیروی کار فعال)؛ جدای از بخش معدنی (که بخش نسبتاً اندکی از کارگران را به کار گمارده است)، بیشترین تولید در بخش کالاهای غیرقابل مبادله است. این الگو عموماً متعلق به اقتصادهای وابسته به مواد معدنی است. تولید ناخالص داخلی واقعی و درآمد معدنی از سال ۲۰۰۰ با هم نوسان داشته است (نمودار 4)، و استخراج معدن حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است، و سهم تولیدات کارخانه‌ای و کشاورزی را کاملاً به پایین کشیده است. مواد معدنی، عمدتاً الماس، حدود ۸۵ درصد صادرات را تشکیل می‌دهد و درآمدهای معدنی بالغ بر ۵۰ درصد از درآمدهای دولت هستند.
انتظار می‌رود صنعت الماس در آینده‌ای نزدیک با کاهش درآمد مواجه شود؛ درآمدها در سال ۲۰۱۶ شروع به تنزل می‌کنند و تا سال ۲۰۲۹ به پایان می‌رسند. اگر این پیش‌بینی درست باشد، چاره‌ای جز سازگار شدن با شرایط جدید وجود ندارد، و بعید است که فرآیندی بدون درد باشد، هرچند سیاستهای دوراندیشانه بوتسوانا - به‌خصوص در زمینه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری- این کشور را برای یک فرود آرام، در یک موقعیت نسبتاً قوی قرار داده است. در بیشتر سال‌ها، نرخ پس‌انداز داخلی افزون بر ۴۰ درصد و نرخ سرمایه‌گذاری در حدود ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. (منظور تفاوت مازاد در حساب جاری تراز پرداخت‌هاست.) این بدان معناست که از منظر کل اقتصاد، تمام درآمدهای ناشی از مواد معدنی به جای مصرف، پس‌انداز شده است، زیرا پس‌انداز کل از درآمد ملی تقریباً با درآمد ناشی از مواد معدنی برابر است. هنگامی که درآمدهای معدنی شروع به کاهش کنند، برخی تعدیل‌ها را می‌توان به جای لحاظ کردن در مصارف، در پس‌انداز انجام داد. به این ترتیب، حتی اگر رشد کاهش یابد، رشد مصرف به صورت نسبت مصرف کل به درآمد افزایش می‌یابد.
دولت نیز یک پس‌اندازکننده بزرگ است. سودهای بانک مرکزی و سایر درآمدهای ناشی از دارایی‌های انباشته، در حال حاضر حدود ۳۰ درصد درآمد دولت را تشکیل می‌دهند؛ بیشتر این درآمدها از صرفه‌جویی در درآمدهای معدنی ناشی شده است. در طول زمان، مازاد مالی کل به بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است، و سرمایه‌گذاری بخش دولتی (همانطور که اشاره شد) به‌طور مستمر معادل ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. اگر سرمایه‌گذاری به شکلی وسیع‌تر تعریف و سرمایه انسانی و بهداشت را شامل شود، افزایش سرمایه‌گذاری دولتی در حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ که با معیار صندوق بین‌المللی پول برای پایداری مالی مطابقت دارد. دولت از این پس‌اندازهای انباشته‌شده برای هموار کردن هزینه‌ها طی چرخه کسب‌وکار استفاده می‌کند، در نتیجه به منزله یک ضربه‌گیر کوتاه‌مدت برای اقتصاد عمل می‌کند. با این حال، همانطور که عنوان کردیم، پس‌انداز انباشته در درازمدت نیز مانند یک ضربه‌گیر شوک‌ها عمل می‌کند و از آنجا که از سرمایه‌های انسانی و فیزیکی و دارایی‌های مالی ساخته شده است، می‌تواند در طول دوره تعدیل به خوبی به اقتصاد خدمت کند. علاوه بر این،
دارایی‌های انباشته‌شده خارجی تحت مدیریت بانک مرکزی بوتسوانا، اکنون جوابگوی واردات حدود ۴۰ ماهه کشور است.
به‌رغم چنین مزایایی، بوتسوانا با چالش‌هایی جدی مواجه است. وابستگی به صادرات مواد معدنی، نقطه ضعف کلیدی در چشم‌انداز کنونی اقتصاد است و تنوع‌بخشی کالاهای تجاری مهم‌ترین هدف سیاستگذاران است. دارایی‌های انباشته خارجی و درآمد حاصل از آنها می‌تواند هزینه‌های رفاهی تعدیلات را تسهیل کند، اما نمی‌تواند آنها را از میان بردارد. ناتوانی در جهش معجزه‌آسای بهره‌وری، کاهش ارزش واقعی پول داخلی و مشکلات متعاقب آن، ایجاد شرایط رقابتی مورد نیاز برای جایگزینی صادرات در حال کاهش مواد معدنی را ایجاب می‌کند.
در سال ۲۰۰۹، تولیدات کارخانه‌ای، کمتر از پنج درصد تولید ناخالص داخلی نقش داشتند (به نمودار 5 نگاه کنید). اگر بوتسوانا بخواهد از افول جلوگیری کند لازم است این سهم افزایش یابد. واقعیت این است که نشان دادن تولیدات کارخانه‌ای به صورت نسبتی از درآمدها، رشد مطلق آن را پنهان می‌سازد، چون برای همگامی با اقتصاد رو به رشد بوتسوانا نیازمند رشد سریع‌تر است. با این حال، اگر بوتسوانا بخواهد به رشد ادامه دهد و یا حتی استاندارد زندگی فعلی را در درازمدت حفظ کند، باید به تولیدات کارخانه‌ای سرعت بخشد.
عامل کلیدی چنین رشدی توانایی بوتسوانا در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خواهد بود. اگرچه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ کاهش یافت، در آینده، شهرت و اعتبار بوتسوانا به عنوان یک کشور باثبات و دارای اقتصادی موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک خواهد کرد. سیاستگذاران باید محیط سرمایه‌گذاری کشور را به طور کلی، به منظور جذب سرمایه‌گذاری مطلوب مورد بررسی قرار دهند.
آنچه چشم‌انداز گذار بوتسوانا را به اقتصادی متنوع‌تر تیره می‌کند ایدز است، که بوتسوانا را بیش از هر کشور دیگری در آفریقا (به استثنای آفریقای جنوبی) مورد یورش قرار داده است. این بیماری همه‌گیر بسیاری از دستاوردهای چشمگیر به دست آمده در شاخص‌های بهداشت را که در طول ۱۰۰ سال گذشته به دست آمده‌اند، تحت‌الشعاع قرار داده و به کاهش بهره‌وری انجامیده است. تعداد مرگ‌ومیر ناشی از ایدز از حدود سال ۲۰۰۳ شروع به کاهش کرد، اما هزینه‌ها و عواقب این بیماری همه‌گیر برای سال‌های متوالی ادامه خواهد داشت.
نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد بوتسوانای محصور در خشکی شانس خود را برای ایجاد یک اقتصاد موفق به مبارزه طلبیده است. قبل از اینکه بیماری همه‌گیر ایدز برخی از پیشرفت‌ها را بی‌اثر سازد، فقر کاهش یافته بود، آموزش و پرورش گسترده‌تر شده بود و شاخص‌های بهداشتی بهبود یافته بودند.
منابع طبیعی وسیع کشور در این دستاوردها نقش کلیدی بازی کردند، اما صرف منابع بیشتر به وضوح تمام داستان نیست. در بیشتر آفریقا - و در سایر نقاط جهان - منابع طبیعی همواره به رشد و توسعه منجر نشده است؛ در عوض، در بسیاری موارد، به نظر می‌رسد بدترین عواقب را برای کشورها به ارمغان آورده است؛ از درگیری‌های گوناگون گرفته تا دولت‌های چپاولگر. بررسی تاثیر منابع طبیعی بر برون‌دادهای اقتصادی موضوعی به موقع است، زیرا افزایش قیمت منابع طبیعی در نتیجه ظهور چین و هند منجر به ثروت‌های بادآورده‌ای برای بسیاری از کشورهای آفریقایی شده است. این کشورها چگونه می‌توانند این ثروت‌های بادآورده را به رشد و توسعه بلندمدت تبدیل کنند؟ در مورد بوتسوانا، دلیل موفقیت در بهره‌برداری از منابع طبیعی، به حکمرانی خوب و سیاستگذاری مناسب بازمی‌گردد. حکمرانی در بوتسوانا هرگز کامل نبوده، اما خوب بوده است. بوتسوانا تا حد زیادی از دزدسالاری و جنگ داخلی رهایی داشته، و دولت مطیع قانون، شفافیت خود را حفظ کرده است؛ سیاستگذاری‌های مناسب، از جمله یک سیاست مالی بیش از حد محتاطانه را به اجرا درآورده است، که به درآمدهای ارزی خارجی آن تنوع بخشیده و از نوسانات
خاص بسیاری از اقتصادهای مبتنی بر منابع جلوگیری به عمل آورده است. سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های انسانی و مادی و پیشرفت‌های گسترده در زیرساخت‌ها نیز بهره‌وری بوتسوانا را افزایش داده است، و به همراه ذخیره مالی قابل توجه به شکل دارایی‌های خارجی، گذار این کشور به اقتصادی متنوع‌تر را تسهیل می‌سازند.
منبع: فصل چهارم کتاب «بله، آفریقا می‌تواند» بانک جهانی 2011
دیدگاه تان را بنویسید