اصلاح کارآمد؟

میثم رادپور/تحلیلگر اقتصادی

اقتصاد کشور در سال‌های اخیر وضعیت منحصر به فردی را تجربه کرده است. تدابیر غیرمسوولانه دولت قبل، آثار ناشی از تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت در رکود بی‌سابقه بخش واقعی و مالی اقتصاد نمایان شده است. در این میان بی‌انضباطی‌های گسترده نظام بانکی کشور، تسریع‌کننده نابسامانی‌های بخش مالی اقتصاد بوده است. امروز در بخش مالی اقتصاد نظاره‌گریم پیمانکارانی را که مطالبات عمده‌ای در حدود 94 هزار میلیارد تومان از دولت دارند؛ دولتی را که بیش از 100 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است؛ بانک‌هایی را که معوقاتی به اندازه 100 هزار میلیارد تومان دارند، و بیش از 80 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند، بانک مرکزی‌ای که هر روز جهت تامین نیازهای نقدینگی بانک‌ها پول بیشتری به اقتصاد تزریق می‌کند، و اقتصادی که در آن حجم نقدینگی از مرز یک تریلیون تومان گذشته است. رکوردهای بی‌سابقه نظام بانکی کشور به‌خوبی گویای آشفتگی غیرقابل‌انکار بازار پول کشور است. به جرات می‌توان گفت طی سال‌های اخیر بانک‌ها از بابت نحوه خرج کردن سپرده‌های آحاد مردم به هیچ صراطی مستقیم نبوده‌اند. بدون شک بخش مهمی از این بی‌انضباطی‌ها به فقدان اقتدار بانک مرکزی در حوزه نظارت، و البته فقدان قوانین جدید و روزآمد مربوط می‌شود. قانون پولی و بانکی کشور و قانون بانکداری بدون ربا که به ترتیب در سال‌های 1351 و 1362 به تصویب رسید تاکنون مورد بازبینی قرار نگرفته‌اند. در دولت‌های نهم و دهم مساله بازبینی قوانین یادشده از طریق «طرح تحول اقتصادی» پیگیری شد. در واقع یکی از بندهای هفت‌گانه این طرح، «طرح تحول نظام بانکی» بود که البته هیچ‌گاه به مرحله تصویب و اجرا نرسید. بالاخره نابسامانی‌های عمده نظام بانکی، مجلس نهم را جهت فعال کردن «طرح تحول نظام بانکی» به یادگار مانده از دولت دهم به تکاپو انداخت. به هر ترتیب، فرصت مجلس نهم به اتمام رسید و مجلس دهم مساله رسیدگی به «طرح اصلاح نظام بانکی» را در دستور کار قرار داد. مجلسی‌ها اخیراً تهدید کرده‌اند چنانچه دولت تا پایان مردادماه سال جاری لایحه جدیدی ارائه نکند، طرح قدیمی را برای تصویب و اجرای آزمایشی در دستور کار قرار خواهند داد. در روزهای اخیر ظاهراً بانک مرکزی در راستای ایجاد بسترهای قانونی اصلاح نظام بانکی، دو لایحه با عناوین «لایحه قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «لایحه بانکداری بدون ربا» برای تقدیم به مجلس آماده کرده است. صرف‌نظر از جزییات لوایح یادشده، می‌توان اهداف آنها را در سه گروه طبقه‌بندی کرد. 1- تقویت نقش نظارتی و نقش سیاستگذاری بانک مرکزی: بر این اساس، ظرفیت‌های قانونی لازم برای افزایش اقتدار بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک‌ها، و نیز جهت افزایش اختیارات بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری در بازار پول فراهم می‌شود. بدین ترتیب بانک مرکزی امکان می‌یابد به‌عنوان نهادی مستقل جهت تامین هدف «ثبات مالی» ضمن نظارت بر بانک‌ها، الزامات نظارتی مورد نظر خود را تدوین کند، و همچنین جهت نیل به اهداف «ثبات پولی» و «رشد اقتصادی» به تدوین و اجرای سیاست‌های پولی اقدام کند. 2- افزایش سرمایه بانک‌ها: بانک‌ها ملزم می‌شوند برای کاهش ریسک‌های فعالیت بانکداری و در نتیجه ارتقای سلامت نظام پولی، افزایش سرمایه دهند. بدین ترتیب با بهبود نسبت کفایت سرمایه ضمن اینکه استحکام مالی بانک‌ها در مواجهه با بحران‌ها افزایش می‌یابد، توان وام‌دهی آنها نیز بهبود می‌یابد. 3- سازمان‌دهی و بازارپذیر کردن بدهی‌های دولت: از آنجا که حجم بدهی‌های دولت به پیمانکاران و نیز نظام بانکی بسیار عمده است، طرح تحول نظام بانکی در نظر دارد با «تبدیل به اوراق کردن» بدهی‌های دولت، ضمن ایجاد شفافیت در ارزش بدهی‌های دولت، از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای پرداخت به پیمانکاران و بانک‌ها استفاده کند. بدین ترتیب با تبدیل بدهی‌های «نقدنشو» به اوراق بهادار، مطالبات پیمانکاران و بانک‌ها نقد می‌شود، و در نتیجه منابع آنها به ‌ترتیب جهت تولید و تامین مالی کسب و کارها آزاد می‌شود.