مخالفان طرح بیمه درمانی اوباما، از اثر آن بر میزان اشتغال نگرانند
درمان دردسرساز
بالاخره دولت ایالات متحده «تعطیل» شد.
بالاخره دولت ایالات متحده «تعطیل» شد. نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه کنگره نتوانستند تا قبل از پایان سال مالی در نیمهشب سیام سپتامبر، به توافقی بر سر بودجه کشور برسند و عدم تصویب بودجه، باعث تعطیلی دولت شد. بیشترین مورد اختلاف این دو گروه، در مورد طرح بیمه درمانی اوباماست. منتقدان ایرادات بسیاری را به این طرح وارد میکنند از جمله اینکه اجرای آن، اثرات نامطلوبی بر اقتصاد کشور و خصوصاً بازار نیروی کار خواهد داشت. در همین حال هم، بسیاری از کارفرمایان ساعت کاری کارکنان نیمهوقت خود را به زیر 30 ساعت رساندهاند تا مجبور به تبعیت از قوانین طرح بیمه درمانی اوباما نباشند. آنها در این مورد مثالهای زیادی از فروشندگان مغازههای مختلف در دست دارند که در چند ماه گذشته ساعت کاری آنان از 32 ساعت در هفته به 28 ساعت کاهش یافته؛ اقدامی آشکار جهت فرار از پرداخت هزینههای بیمهای که از اول اکتبر قرار است اعمال شود. از نظر مخالفان طرح، اجرای آن بیش از نفع رساندن به کارمندان، گویا برای آنها ضرر داشته است. این، البته استدلال مخالفان این طرح است. موافقان این موضوع را باور ندارند. آنها اظهار میکنند طبق آمار کنگره، در سال 2010، تنها 3 درصد از مشاغل کوچک (همان گروه مشاغلی که مخالفان اصرار دارند ساعت کار کارمندان خود را کاهش دادهاند) بیش از 50 نفر را در استخدام خود داشته و در نتیجه مشمول این طرح میشدهاند. 97 درصد باقیمانده این مشاغل اصلاً الزامی به اجرای این طرح ندارند و اگر کاهشی در تعداد یا ساعت کار کارمندان خود دادهاند، تنها ناشی از کجفهمی قانون بوده که با اجرای آن این مشکل کاملاً رفع شده و قضیه به روند سابق خود بازخواهد گشت. همچنین طبق گزارش نیروی کار ADP (کاملترین گزارشی که در مورد نیروی کار در بخش خصوصی منتشر میشود) میزان استخدام در مشاغل کوچک تغییری نکرده و همچنان مانند قبل است. استدلال دیگر مخالفان این طرح، اثر آن بر استخدام نیروی کار جدید در کلیه بخشهای اقتصاد است. آنان اعتقاد دارند طرح درمانی اوباما، علاوه بر آنکه هنوز مبهم است و دقیقاً مشخص نیست کارفرما چه مقدار هزینه برای هر یک از کارمندان خود باید بپردازد، مسلماً هزینه هر واحد نیروی کار را برای کارفرما افزایش میدهد و این عامل علاوه بر آنکه تعداد استخدام جدید را کاهش میدهد، در مورد مشاغل تولیدی باعث بالا رفتن هزینههای تولید هر واحد کالا خواهد شد. تنها عامل مبهم بودن میتواند باعث توقف استخدامهای جدید شود، علاوه بر آنکه افزایش هزینه هر کارمند، بدون شک، باعث کاهش کل استخدامها میشود و این برای اقتصادی که هنوز و بهرغم همه تلاشها با مشکل بیکاری روبهرو است، اصلاً مفید نیست. بدیهی است که موافقان، این استدلال را هم قبول ندارند. آنها عقیده دارند میزان استخدام نیروی کار جدید، بیش از هزینه هر واحد نیروی کار، به میزان تقاضا برای کالا و خدمات اختصاص دارد. یعنی در صورت قوی بودن سمت تقاضای اقتصاد، کارفرمایان بدون در نظر گرفتن هزینه نیروی کار استخدام خواهند کرد، هرچند که موافقان طرح هم قبول دارند این استخدامهای جدید، بیش از تماموقت احتمالاً پارهوقت خواهند بود. اما در مجموع، بیشترین نقطه اتکای موافقان طرح، آن 97 درصد از مشاغل کوچکی است که شامل این بیمه نشده و همچنان مانند قبل به کار خود ادامه خواهند داد و صاحبان مشاغل بزرگ، با تعداد کارمندان زیاد هم، طبق استدلال آنان توانایی مالی و انگیزه لازم برای پرداخت این هزینهها را دارند.
دیدگاه تان را بنویسید