وام در ابهام

با توجه به شرایط محیطی و مفروضات چون چگونگی توافقات هسته‌ای، افزایش میزان وام خودرو و تاثیر آن بر میزان تقاضا، ورود دوباره خودروسازان بین‌المللی، انتظار کاهش هزینه‌های تاثیرگذار بر تولید و...، این فرضیه از سوی برخی مطرح می‌شود که قیمت خودرو باید کاهش پیدا کند. این اظهارات موجب رکود شدید بازار خودرو و افزایش انتظارات نسنجیده و غیرکارشناسانه از صنعت خودرو شده و هزینه‌های سنگینی را به این صنعت تحمیل کرده است. در ادامه به بررسی برخی مفروضات مطرح‌شده در خصوص کاهش قیمت خودرو می‌پردازیم. هر چند که روند مذاکرات هسته‌ای، انتظار توافق مثبت میان طرفین را تقویت کرده اما نتایج آن مشخص و اجرایی نشده است. همچنین با فرض اینکه توافقات هسته‌ای صورت بگیرد نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم یک‌شبه تمام مشکلات و موانع صنعت خودرو کشور رفع شده و خودروسازان بتوانند به صورت ناگهانی کاهش قیمت تمام‌شده داشته باشند. به منظور تایید این مطلب می‌توان به شرایط مشابه سایر صنایع اشاره کرد که علاوه بر اینکه کاهش قیمت نداشته‌اند ناگزیر به افزایش قیمت محصولات خود نیز بوده‌اند. به دلیل نبود شفافیت موضوع افزایش وام خودرو و ابهامات شرایط اجرایی شدن آن، نمی‌توان اظهار نظر مشخصی در خصوص تاثیر آن بر تقاضای بازار داشت. از طرف دیگر در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور با فرض اینکه این موضوع اجرا شود نیز نمی‌توان با قطعیت گفت این اقدام به تنهایی موجب افزایش تولید و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات خودروسازان شود. شرط لازم همکاری مجدد با خودروسازان ممتاز جهانی لغو تحریم‌ها و توافقات هسته‌ای است که با توجه به مطالب مطرح‌شده در بند1، این امر تاکنون محقق نشده است. در ضمن اگر فرض کنیم مذاکرات با خودروسازان جهانی به نتیجه برسد نمی‌توان انتظار داشت در شرایط فعلی که شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا با کمبود منابع مالی مواجه هستند نتایج آن به سرعت محقق شده و در نتیجه منجر به کاهش موانع تولید و مدیریت قیمت محصولات شود.
بررسی مهم‌ترین اقلام تاثیرگذار بر قیمت تمام‌شده محصول نشان می‌دهد نه‌تنها کاهشی رخ نداده بلکه در اکثر موارد افزایش قیمت صورت پذیرفته است. در جدول زیر به اهم این موارد اشاره شده است.از سوی دیگر با بررسی سایر عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو که تحت کنترل و مدیریت خودروسازان نبوده نمی‌توان به سادگی انتظار داشت که خودروسازان توانایی کاهش قیمت تمام‌شده محصول خود را داشته باشند. به طور مثال خودروسازان به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود از منابع خارجی (وام بانکی، اوراق مشارکت، پیش‌فروش، لیزینگ خودرو و...) استفاده می‌کنند. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد متوسط نرخ تامین مالی در ایران برای خودروسازان بالای 30 درصد است که هزینه‌های مالی زیادی به خودروسازان تحمیل می‌کند و این امر در نهایت موجب افزایش قیمت تمام‌شده خودروسازان می‌شود.
حال با توجه به مطالب مطرح‌شده و کارشناسی‌های صورت‌گرفته این سوال اصلی مطرح می‌شود که آیا فرضیه کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و در نهایت کاهش قیمت خودرو امکان‌پذیر است؟ به نظر می‌رسد باید به این سوال پاسخ داده شود که هدف از اظهارنظرهای غیرکارشناسانه و احساسی چیست و چه کسانی و با چه نیاتی موجب اختلال در بازار و لطمه زدن به صنعت خودرو کشور می‌شوند.