راه نجات خاورمیانه ازکدام طرف است؟

نوسان‌های قیمت نفت در سال‌های اخیر اقتصاد شمار زیادی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را تحت تاثیر قرار داد ولی با گذشت مدتی طولانی از این نوسان‌ها به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی این منطقه هم‌اکنون به ثبات رسیده است. اگرچه این ثبات را می‌توان ثباتی شکننده قلمداد کرد. در سال 2014 میلادی نرخ رشد اقتصادی در کشورهای وارد‌کننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت به سال قبل از آن تغییری نداشت در حالی که سطح فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای صادر‌کننده نفت در این منطقه توانست بعد از تجربه رکود نسبی در سال 2013 میلادی، رشد را تجربه کند. پیش‌بینی‌های انجام‌شده توسط بانک جهانی نشان می‌دهد در سال 2015 میلادی نرخ رشد اقتصادی این منطقه افزایش پیدا می‌کند و این روند افزایشی تا سال 2017 میلادی ادامه خواهد داشت. متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2017 میلادی برابر با 5/3 درصد برآورد شده است. مطالعات نشان می‌دهد دلیل اصلی ریسک اقتصادی در این منطقه، تنش‌های منطقه‌ای ناشی از نوسانات قیمت نفت بوده است. البته تحرکات سیاسی و چالش‌های امنیتی در این منطقه هم از مسائلی است که زمینه را برای افزایش بحران‌های مالی فراهم کرد. هم‌اکنون چالش اصلی اقتصادی در این منطقه نرخ بالای بیکاری و چالش‌های ساختاری است و افت قیمت نفت در بازار جهانی و احتمال تداوم این وضعیت تا انتهای سال 2017 میلادی این فرصت را در اختیار کشورهای منطقه قرار داده است تا اقدام به حذف یارانه‌های کلان بخش انرژی کنند. یارانه‌هایی که نه‌تنها در کشورهای صادر‌کننده نفت بلکه در کشورهای وارد‌کننده نفت هم پرداخت می‌شود.
ایران در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد و متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2000 تا 2010 میلادی بیشتر از کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای پردرآمد در این منطقه بوده است. ولی به دنبال تشدید تحریم‌های اقتصادی غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران به تدریج تضعیف اقتصادی این کشور آغاز شد و در دو سال ایران شاهد رشد منفی اقتصادی بود که به فعالیت‌های صنعتی و تولیدی آسیب زیادی وارد کرد و بحران‌های مالی زیادی را در کشور به وجود آورد. این تحریم‌های اقتصادی زمینه را برای افت ارزش پول ایران فراهم کرد و نرخ بیکاری را در کشور بیشتر کرد. حال که انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای وجود دارد، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند نرخ رشد اقتصادی در این کشور افزایش یابد ولی باز هم افزایش نرخ رشد اقتصادی در این کشور کمتر از متوسط نرخ رشد اقتصادی در خاورمیانه است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند نتیجه تحریم‌های اقتصادی غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند تا سال‌ها در اقتصاد مشاهده شود و حتی بعد از برداشتن تدریجی تحریم‌ها هم رشد ناگهانی در تولید ناخالص داخلی ایران مشاهده نمی‌شود.
بانک جهانی در این گزارش مفصل متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال 2017 میلادی برابر با 2/2 درصد پیش‌بینی کرده است در حالی که در سال 2014 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور را برابر با 5/1 درصد اعلام و برآورد کرد در سال 2015 میلادی اقتصاد ایران حداکثر با نرخ 9/0 درصد رشد خواهد کرد.

ثبات نسبی رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2014
در سال 2014 میلادی نرخ رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا افزایش یافت و به 2/1 درصد رسید. سال 2013 میلادی سالی بود که حوادث نامناسب اقتصادی از قبیل بحران‌های سیاسی و اقتصادی مشکلات زیادی را برای اقتصاد این کشورها ایجاد کرده بود و باعث شد تا نه‌تنها اقتصاد آنها رشد نکند بلکه در برخی از کشورها افت نرخ رشد اقتصادی هم مشاهده شود. مطالعات نشان می‌دهد افزایش سطح اعتماد مردم به اوضاع اقتصادی و سردمداران سیاسی -‌‌به خصوص در دو کشور مصر و تونس- در کنار افزایش سطح فعالیت‌های تولیدی و صادراتی -‌به خصوص در دو کشور مصر و مراکش- همراه با افزایش تدریجی قیمت نفت در ماه‌های اخیر سبب شد انتظار افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال 2015 میلادی و سال‌های بعد از آن وجود داشته باشد.
روند افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که از سال 2014 میلادی آغاز شده است، وضعیتی شکننده دارد و برای اینکه این روند رشد با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند نیاز به اصلاحات ساختاری وجود خواهد داشت. این رشد ساختاری باید همراه با اجرای سیاست‌های کاهش‌دهنده نرخ بیکاری و تنزل‌دهنده نرخ فقر در کشور باشد.
نکته مهم تاثیر‌گذار روی وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، تنش‌های سیاسی موجود در این کشورهاست. تنش‌های سیاسی و مسائل امنیتی روی اقتصاد کشورهایی اثر می‌گذارد که سازنده 20 درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه هستند. این کشورها عبارتند از عراق و اردن و لبنان و لیبی و سوریه و یمن که در سال‌های اخیر با مشکلات سیاسی و امنیتی زیای مواجه بودند. در این کشورها تراز حساب جاری و تراز خارجی ضعیف است و این ضعف حتی در کشورهایی که حمایت‌های مالی و اقتصادی زیادی از کشورهای نفت‌خیز دریافت می‌کنند هم دیده می‌شود.

رشد شکننده اقتصاد در کشورهای وارد‌کننده نفت
در سال 2014 میلادی نرخ رشد اقتصادی کشورهای وارد‌کننده نفت در این منطقه رشد کرده است. در فصل اول سال 2014 میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشورها منفی بود ولی در فصول بعدی سال آنقدر رشد اقتصادی رونق داشت که جبران زیان اقتصادی فصل اول شد. در سال 2014 میلادی نرخ رشد اقتصادی کشورهای وارد‌کننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا برابر با 6/2 درصد بوده است. اگرچه تنش‌های سیاسی در این منطقه خطر آسیب دیدن این رشد را دارد.
در این سال کشور مصر به دلیل بازگشت ثبات به اقتصاد داخلی توانست وضعیت باثبات‌تری را تجربه کند و دلیل این مساله هم حمایت‌های مالی کلان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی در کشور مصر بوده است. در نتیجه در سال 2014 میلادی تولیدات صنعتی در کشورهای وارد‌کننده نفت رشد زیادی کرده بود و همین مساله باعث شد شاخص اعتماد مردم به فضای اقتصادی و تولیدی در کشور بیشتر شود.
از دیگر کشورهایی که در سال‌های اخیر توانستند رشد را تجربه کنند می‌توان به تونس و اردن و لبنان اشاره کرد. در کشور تونس تحرکات سیاسی با جهت‌گیری‌های درست آغاز شد و در کشور مراکش تولیدات غیر‌کشاورزی که در نتیجه رشد مصرف خصوصی و افزایش صادرات کالاهای تولیدی و فسفات‌ها ارتقا پیدا کرد. در این سال‌ها تولید در کشور لبنان هم رشد کرد ولی این رشد بسیار ضعیف و شکننده بوده است. به هر حال دلیل اصلی رشد اقتصادی در این کشورها را می‌توان افزایش سطح مصرف داخلی دانست.

نوسان زیاد در اقتصاد کشورهای صادر‌کننده نفت
کشورهای صادر‌کننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2014 میلادی شاهد توقف روند کاهشی رشد اقتصادی خود بودند اما هنوز هم شرایط اقتصادی این کشورها بسیار پر‌نوسان و نرخ رشد اقتصادی آنها بی‌ثبات است. در سال 2013 میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشورها برابر با منفی 8/0 درصد بوده است ولی در سال 2014 میلادی نه‌تنها روند رکود اقتصادی در این کشورها متوقف شد بلکه اقتصاد توانست رشد مثبت 3/0‌درصدی را تجربه کند. در نیمه اول سال 2014 میلادی، تولید نفت تنزل پیدا کرد و در سطح هشت میلیون بشکه در روز تثبیت شد. این سطح تولید 25 درصد کمتر از سطح تولید نفت در کشورهای صادر‌کننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا قبل از بهار عربی بوده است. تثبیت نسبی شرایط سیاسی در کشورهای عراق و لیبی و یمن و افزایش نسبی سطح امنیتی نسبت به سال 2013 میلادی زمینه را برای افزایش تولید نفت در این کشورها فراهم کرد، اگرچه در انتهای سال 2014 میلادی دوباره تنش‌های یمن بیشتر شد و توان تولید آن از بین رفت. از طرف دیگر تحریم‌های اقتصادی غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران زمینه را برای تنزل تولید نفت در این کشور فراهم کرد و همین مساله تعادل بازار نفت را اندکی به هم زد.
با وجود اینکه مشکلات ناشی از حضور گروه داعش در عراق باعث شده است تا سطح امنیت در برخی از مناطق این کشور کمتر شود ولی بازهم تولید نفت در حوزه نفتی جنوبی این کشور که یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌هاست، افول نکند. در سال 2014 میلادی تولید نفت در کشور عراق رشد کرد و متوسط تولید نفت روزانه این کشور در ماه نوامبر سال 2014 میلادی به 3/3 میلیون بشکه در هر روز رسید در حالی که در سال 2013 میلادی روزانه 1/3 میلیون بشکه نفت در این کشور تولید شده بود. قبل از اینکه گروه داعش در عراق اقدام به عملیات تروریستی و بر هم زدن شرایط امنیتی این کشور بکند، پیش‌بینی شده بود 60 درصد از تولید مازاد نفت اوپک از عراق تامین شود ولی هم‌اکنون سهم عراق در مازاد تولید نفت اوپک کمتر از 40 درصد است.
در کشور لیبی که یکی دیگر از کشورهای صادر‌کننده نفت است و تنش‌های سیاسی باعث شد تا توان تولید آسیب زیادی ببیند، در ماه نوامبر سال 2014 میلادی روزانه 7/0 میلیون بشکه نفت تولید کرد. این کشور در نیمه اول سال 2014 میلادی 2/0 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده بود. با وجود اینکه هم‌اکنون ساختار سیاسی این کشور ثبات بیشتری دارد ولی به نظر می‌رسد هنوز وضعیت اقتصادی این کشور بسیار شکننده است.

افزایش کسری‌های مالی
در سال 2014 میلادی کسری‌های مالی در این منطقه به 1/7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید در حالی که در سال 2013 میلادی برابر با شش درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. در سال 2014 میلادی درآمدها بسیار ضعیف بود و هزینه‌های دولتی به خصوص برای پرداخت دستمزد کارمندان دولتی و پرداخت یارانه‌ها -‌که بخش بزرگی از هزینه‌های مالی دولت را اختصاص داده بودند- با سرعت زیادی رشد کرد.
کشورهای وارد‌کننده نفت در این منطقه برای کاهش کسری‌های مالی اقدام به کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولتی کردند و بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از بانک‌های داخلی استقراض کردند. از طرفی اقدام به کاهش یارانه‌های انرژی کردند و اصلاحات تدریجی یارانه‌های انرژی سبب شد کسری‌های مالی در این کشورها با یک درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به 10 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2014 میلادی برسد. بخش زیادی از منابع مالی مورد نیاز این کشورها توسط شرکت‌های تامین مالی دولتی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تامین شده بود و این مبلغ برابر با 22 میلیارد دلار آمریکا بود.
در کشورهای صادر‌کننده نفت هم به دلیل کاهش قیمت نفت و تنزل سطح درآمدهای نفتی، کسری‌های مالی رشد کرد. در فصل آخر سال 2014 میلادی قیمت نفت در بازار جهانی به سرعت کاهش پیدا کرد و حتی به کمتر از قیمت شکننده نفت -‌یعنی قیمتی که به ازای آن کشور با کسری بودجه مواجه نمی‌شود‌- رسید. افزایش کسری‌های مالی در کشورهای یمن و لیبی بیشتر از دیگر کشورهای دنیا مشاهده می‌شد.
جریان‌های سرمایه‌ای ناخالص به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2014 میلادی کاهش یافته است و دلیل این مساله هم این بود که افزایش در نرخ وام‌دهی بانک‌ها در نتیجه ضعف بازار اوراق قرضه و بازار سهام کمتر شده بود. چهار کشور اردن و لبنان و مراکش و تونس توانستند منابع مالی خود را در بازار اوراق قرضه بین‌المللی افزایش دهند. از طرف دیگر شمار زیادی از کشورهای منطقه به دلیل محدودیت دسترسی به منابع مالی دنیا و بازارهای سرمایه بین‌المللی با مشکلات زیادی مواجه بودند. دلیل این محدودیت دسترسی را می‌توان در ریسک‌های ژئوپولتیکی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی دانست.
مطالعات نشان می‌دهد در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در کشور مصر مشاهده می‌شود و دلیل اصلی آن بازسازی اقتصادی و افزایش حمایت مالی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از کشور مصر است. این حمایت‌های مالی تنها با هدف کمتر کردن کسری‌های منابع ارزی انجام شد. با وجود تمامی این پیشرفت‌ها باز هم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر از سطحی است که قبل از بهار عربی بوده است ولی پیش‌بینی‌ها از افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها خبر می‌دهد. افزایشی که می‌تواند اقتصاد را به سمت روزهایی بهتر و آینده‌ای روشن هدایت کند.

پیش‌بینی اوضاع اقتصادی منطقه
انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به‌طور تدریجی افزایش یابد و در سال 2017 میلادی به 5/3 درصد برسد که دلیل اصلی آن را می‌توان افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و رشد نسبی اقتصادی در کشورهای وارد‌کننده نفت تا دو سال آینده دانست. به نظر می‌رسد تا سال 2017 میلادی کشورهای مصر و اردن و لبنان و تونس وارد یک روند بازسازی تدریجی و باثبات اقتصادی شوند و این روند با در نظر گرفتن نوسان‌های مداوم اقتصادی در این کشورها در سال‌های گذشته و تنش‌های سیاسی در آنها بسیار امیدوارکننده و مثبت خواهد بود.
دیگر کشورهای منطقه از جمله عراق و لیبی و یمن در سال‌های آینده به دلیل چالش‌های امنیتی نمی‌توانند شاهد رشدی پایدار در اقتصاد خود باشند و این مساله هم می‌تواند به تامین نفت در دنیا لطمه بزند و هم اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا را بحرانی کند.
برای پیش‌بینی اوضاع اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا چند سناریوی مختلف باید در نظر گرفت. در سناریوی اول پیشرفت‌های محدودی در وضعیت سیاسی در منطقه ایجاد می‌شود و تنش‌های سیاسی و امنیتی که در چهار سال گذشته باعث تنزل نرخ رشد اقتصادی این کشورها شده بود، اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا را تا سال 2017 میلادی تحت تاثیر قرار خواهد داد. اگرچه شدت این اثر‌پذیری کمتر خواهد بود. در این حالت روند بازسازی اقتصادی این کشورها به اندازه‌ای کند است که نمی‌تواند زمینه را برای کاهش بیکاری و ایجاد ظرفیت‌های مازاد تولیدی و صنعتی فراهم آورد. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد اگر سالانه چهار میلیون فرصت شغلی در خاورمیانه ایجاد شود، نرخ بیکاری در سال 2015 میلادی نسبت به سال 2014 میلادی بیشتر نمی‌شود. حال در نظر بگیرید که برای کمتر کردن نرخ بیکاری باید بیشتر از چهار میلیون فرصت شغلی در هر سال به وجود آید و ایجاد این شمار بالای فرصت‌های شغلی نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی در این کشورهاست. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد تنها در صورتی امکان ایجاد چهار میلیون فرصت شغلی در خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد که متوسط نرخ رشد اقتصادی در این کشورها بالغ بر پنج درصد در هر سال باشد.
کشورهای صادر‌کننده نفت: انتظار می‌رود تا سال 2017 میلادی نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادر‌کننده نفت در این منطقه به 1/3 درصد برسد. این پیش‌بینی با توجه به انتظار افزایش قیمت نفت در بازار جهانی تا مرز 70 دلار ظرف دو سال آینده، احتمال کاهش تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران و بهبود شرایط اقتصادی این کشور انجام شده است. در این سناریو تثبیت شرایط مالی در میان‌مدت و حمایت از تقاضای داخلی نیز اتفاق خواهد افتاد.
کشورهای وارد‌کننده نفت: پیشرفت تدریجی رشد اقتصادی در این کشورها به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی مساله دیگری است که کشورهای وارد‌کننده نفت در سال 2017 میلادی با آن روبه‌رو خواهند بود. کاهش یارانه‌های انرژی در این کشورها در کنار افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در اقتصاد مساله دیگری است که می‌تواند در کشورهای وارد‌کننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا وجود داشته باشد.

وضعیت ایران در منطقه
بانک جهانی در این گزارش به متوسط رشد اقتصادی ایران در فاصله سال‌های 2000 تا 2010 میلادی اشاره کرده است. طبق این گزارش ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در این بازه زمانی برابر با پنج درصد بوده است ولی با تشدید تحریم‌های اقتصادی غرب علیه برنامه هسته‌ای این کشور نرخ رشد اقتصادی آن هم کمتر شد. در سال 2012 میلادی اقتصاد ایران نه‌تنها رشد مثبت اقتصادی را شاهد نبود بلکه با نرخ منفی 6/6 درصد رشد کرد. این روند رشد منفی اقتصادی متوقف نشد و تا انتهای سال 2013 میلادی ادامه پیدا کرد. اما به دلیل اجرای سیاست‌های اقتصادی درست، وارد شدن بخشی از درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران بعد از توافق ژنو و کاهش تنش‌های بین‌المللی علیه ایران به تدریج روند مثبت رشد اقتصادی این کشور آغاز شد. در سال 2014 میلادی اقتصاد ایران با نرخ 5/1 درصد رشد کرد ولی پیش‌بینی می‌شود متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال 2015 میلادی برابر با 9/0 درصد و در سال 2016 میلادی برابر با یک درصد باشد. این در حالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2017 میلادی برابر با 2/2 درصد برآورد شده است و این پیش‌بینی با احتمال برداشتن تدریجی تحریم‌های اقتصادی علیه برنامه هسته‌ای در کشور است.
اما مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال‌ها با نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه صادر‌کننده نفت در منطقه یا کشورهای پردرآمد صادر‌کننده نفت در منطقه می‌تواند تصویر بهتری از اقتصاد ایران ارائه دهد. در فاصله سال 2000 تا 2010 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی سالانه کشورهای در حال توسعه صادر‌کننده نفت برابر با 2/4 درصد بود که در این بازه زمانی عملکرد اقتصادی ایران از این کشورها بهتر بوده است. در سال 2012 میلادی این کشورها رشد 5/0‌درصدی اقتصادی را شاهد بودند و این مصادف با سالی بود که اقتصاد ایران با نرخ منفی 6/6 درصد رشد کرده بود. متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال 2014 میلادی برابر با 3/0 درصد پیش‌بینی شد و انتظار می‌رود در سال 2015 میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشورها به 8/1 درصد ارتقا یابد و تا سال 2017 میلادی به 1/3 درصد برسد. این یعنی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو هم متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران از متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و صادر‌کننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر خواهد بود.
مقایسه رشد اقتصادی ایران با کشورهای صادر‌کننده نفت و پردرآمد هم نشان از عملکرد بدتر اقتصاد ایران نسبت به این کشورها دارد. در سال 2017 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشورها برابر با 3/4 درصد خواهد بود در حالی که ایران رشد 2/2‌درصدی را تجربه می‌کند. این کشورها در سال 2014 میلادی شاهد افزایش 7/4درصدی عملکرد اقتصادی خود بودند و در سال 2015 میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشورها برابر با 1/4 درصد خواهد بود.
طبق گزارش بانک جهانی در سال 2017 میلادی نرخ رشد اقتصادی ایران 9/0 درصد کمتر از نرخ رشد اقتصادی کشورهای وارد‌کننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا و نسبت به متوسط نرخ رشد اقتصادی کل منطقه 7/1 درصد کمتر خواهد بود. این در حالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در فاصله سال‌های 2000 تا 2010 میلادی برابر با پنج درصد بوده است که هم از متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای پر‌درآمد صادر‌کننده نفت و هم از متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر بود. به نظر می‌رسد تاثیر تحریم‌های اقتصادی غرب، کاهش تعاملات مالی و تجاری ایران با دیگر کشورهای دنیا، عدم ورود منابع مالی به اقتصاد داخلی و افزایش ناگهانی نرخ ارز در همین آمارهای اقتصادی مشهود است.