تاریخ انتشار:
حمید حسینی از تاثیر بخشنامه محدودیت واردات کالای مصرفی از آمریکا می‌گوید
بخشنامه راه ورود تکنولوژی را محدود نکرده است
در تابستان سال جاری ایران و کشورهای ۱ + ۵ توانستند به جمع‌بندی نهایی مذاکرات هسته‌ای دست پیدا کنند که این موضصوع سرآغازی بر رفع تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران بود.
در تابستان سال جاری ایران و کشورهای 1+5 توانستند به جمع‌بندی نهایی مذاکرات هسته‌ای دست پیدا کنند که این موضصوع سرآغازی بر رفع تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران بود. با رفع تحریم‌ها کارشناسان بر این باورند که حجم تجارت جهانی کشور و اقتصاد ایران با تحول خاصی روبه‌رو خواهد شد، در این میان زنگ خطری بارها به صدا درآمد که با رفع تحریم‌ها نباید درهای کشور برای واردات بی‌رویه گشوده شود، از سوی دیگر برخی بر این باورند که یکباره نباید بازار را در اختیار محصولات مصرفی کشورهای دیگر قرار داد که در این بین بارها به عدم ورود کالاهای مصرفی و نمادهای آمریکا از سوی مردان نظام تاکید شده است. برخی از محصولات و کمپانی‌های آمریکایی که نماد این کشور محسوب می‌شوند توانایی آن را دارند که نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا را هموار کنند که در این رابطه مقام معظم رهبری اشاراتی داشته‌اند. در این زمینه حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است بخشنامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت بیشتر کارکرد سیاسی دارد و این در حالی است که ایران نیز باید به برخی رفتارهای آمریکا همچون ممنوعیت ورود پسته و فرش دستباف ایرانی به آمریکا
واکنش نشان می‌داد.
اخیراً چین توانسته بخش عمده‌ای از بازار ایران را در حوزه‌های مختلف از آن خود کند. سیاست‌های دولت قبل از جمله قیمت پایین دلار نیز در این مسیر کمک شایانی به افزایش حجم واردات کرده است و در مجموع اجازه دامپینگ در بازار ایران تا حدودی داده شده است. با این تفاسیر آیا حضور کالاهای چینی و شرکت‌های چینی در ایران مصداق نفوذ اقتصادی نیست؟
قاعدتاً در شرایط فعلی و روز دنیا نمی‌توان روابط اقتصادی را از روابط سیاسی جدا کرد، در بسیاری از کشورها استراتژی برای حضور سیاسی در کشورها توسعه روابط اقتصادی است، این گفته به معنای آن است که از اهرم توسعه اقتصادی برای توسعه روابط سیاسی استفاده میشود، به طور قطع دل‌نگرانی که در راستای نفوذ آمریکا ایجاد‌شده از جنس دل‌نگرانی‌های نفوذ اقتصادی به منظور بهره‌برداری از نفوذ سیاسی و امنیتی است.
بحث محدودیت در واردات از آمریکا چندان اثرگذار نیست، زیرا در زمانی که روابط دو کشور محدود و ممنوع نبود، حجم روابط تجاری در بحث واردات در بهترین شرایط در دوران دولت دهم به 600 میلیون دلار رسید و میزان آن همواره کاهشی بوده است. حتی در شرایط فعلی اگر محدودیتی اعمال نمی‌شد حجم روابط تجاری همراه با دل‌نگرانی نبود، تنها دل‌نگرانی می‌تواند این باشد که شاید با فضای ایجاد‌شده شرکت‌های آمریکایی به دنبال تصرف بازار ایران باشند.
در مجموع درباره اینکه آیا این تصمیم درست یا غلط بوده است، باید گفت این یک تصمیم اقتصادی نبوده و تصمیمی سیاسی است، اما باید در پاسخ به منع واردات کالای ایرانی همچون پسته و فرش به آمریکا که برای خود بازار قابل توجهی به دست آورده بودند، تصمیمی اتخاذ می‌شد. با توجه به آمار تجارت بین‌المللی آمریکا که رقمی در حدود 1600 میلیارد دلار صادرات و دو هزار میلیارد دلار واردات به ثبت رسیده است، تجارت با ایران برای اقتصاد آمریکا آنچنان مهم نیست، حجم روابط ایران با آمریکا در اقتصاد آنها بسیار ناچیز شمرده میشود و محروم کردن آمریکا از بازار ایران بر روابط سیاسی تاثیرگذار نیست و این کشور در شرایط فعلی آنچنان به دنبال ایجاد روابط اقتصادی با ایران نیست.
در سال‌های اخیر با توجه به صرفه اقتصادی، برخی از کالاها همچون مواد غذایی و دارو از آمریکا خریداری شده است و ما به دنبال تهیه کالاهای خاص از آمریکا بودیم، لازم به ذکر است که بخشنامه تنها کالاهای مصرفی آمریکا را محدود کرده است و راه را برای ورود کالاهای اولیه، تکنولوژی و کالاهای سرمایه‌ای محدود نکرده است. برخی از کالاهای مورد مصرف کشور همچون گندم در وزارت صنعت، معدن و تجارت کالای مصرفی تعبیر نمی‌شود و در طبقه‌بندی این وزارتخانه این کالا به عنوان یک کالای نیمه‌صنعتی محسوب میشود. در مجموع بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت رنگ و بوی سیاست دارد و تاثیری اقتصادی به همراه نخواهد داشت.
حتی در بدترین شرایط اقتصادی کشور، کالاهای ایرانی همچون مواد غذایی و پسته ایرانی به آمریکا صادر شده است. این موضوع نشان از آن دارد که کالا در هر شرایطی راه خود را در بازار مصرف‌کننده پیدا خواهد کرد. با وجود این به نظر می‌رسد محدودیت ابلاغی از سوی وزیر صنعت، پیام‌های اقتصادی برای دیگر کشورها دارد. این ابلاغیه چه پیام‌هایی برای آمریکا و دیگر کشورها خواهد داشت؟
برای بار دیگر بیان میشود که کارکرد سیاسی این بخشنامه بیشتر از کارکرد اقتصادی آن است. هدف بیشتر آن است که نگرانی‌ها را کاهش دهد و پیش‌بینی میشود در چند ماه آینده این جو روانی فضای آرام‌تری را به خود خواهد دید که در نهایت آغاز روابط اقتصادی دو کشور بنا بر نیازهای آن دو کلید خواهد خورد، اگر کالای آمریکایی وجود داشته باشد و برای واردات به ایران توجیه اقتصادی داشته باشد، از طریق کشورهای دیگر به ایران وارد میشود به طور مثال کشور امارات یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده کالا به ایران است اما این کشور، کشوری تولیدکننده و صنعتی نیست. در کنار این موضوع این امکان وجود دارد که کالا از طریق قاچاق نیز به کشور ورود کند.
آقای رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های اخیر خود بارها از حضور شرکت‌های بخش خصوصی آمریکا برای سرمایه‌گذاری در ایران استقبال کرده‌اند. آیا بخشنامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت نشانه‌ای از تناقض در بخش‌های مختلف دولت است؟ یا اشاره این دو مقام عالی‌رتبه به دو حوزه مختلف بوده است؟
این موضوع از یک‌سو دارای تناقض و از سوی دیگر عاری از هرگونه تناقض است. پیام سیاسی این بخشنامه تا حدودی ترس را در دل سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌کند، اما از آن سو که پیام بخشنامه تنها در مورد کالاهای مصرفی است، محدودیتی برای سرمایه‌گذاران آمریکایی تعریف نشده و محدودیت از سوی سران کشور آمریکا برای سرمایه‌گذاران این کشور در مرحله اول رفع تحریم‌ها تعریف شده است و برخی از شرکت‌های آمریکایی که به دنبال سرمایه‌گذاری در ایران هستند، ایرانیان مقیم آمریکا را به استخدام خود درآورده‌اند.
از گذشته‌های دور اقتصاد ایران نشان داده در کالاهای مصرفی نیازی به واردات از آمریکا ندارد، با این تفاسیر واردات از آمریکا ارزش نمادین دارد یا ارزش اقتصادی؟
قطعاً آمریکا به عنوان یک کشور با تولیدات تکنولوژی پیشرفته می‌تواند در صنایع مختلف در بازار ایران حضور داشته باشد به طور مثال در صنعت هوایی، مخابرات، خودروسازی و تجهیزات صنعت نفت به کالاهای صنعتی آمریکا نیاز است که در زمان تحریم‌ها نیز برخی از تجهیزات حساس صنعت نفت از آمریکا تامین شد.
آمریکا در صنعت مخابرات، تکنولوژی ارتباط جمعی و سیستم‌های کاربردی همچون لپ‌تاپ نیز جایگاه قابل توجهی داشته و در حال حاضر محصولات این کشور به ایران وارد میشود و با توجه به اینکه در آینده به دنبال افزایش بازارهای صادراتی خود هستیم، پیش‌بینی میشود حجم واردات کالای غیرمصرفی از آمریکا به ایران افزایش یابد.
به نظر می‌رسد بخشنامه اخیر بیش از هر چیز کارکرد سیاسی دارد. با توجه به اینکه حوزه سیاست و اقتصاد در بخشنامه اخیر وزیر به یکدیگر گره خورده است، به نظر شما چرا نگرانی‌های حوزه سیاست به حوزه اقتصاد کشیده شده است؟
بعد از 30 سال قطع ارتباط با آمریکا و گذشته‌ای که آمریکا از خود نشان داده است، ایران حق دارد که نسبت به آمریکا بد‌بین باشد و این اجازه به آنها داده نشود تا به راحتی به بازار ایران وارد شوند، اما در مجموع نباید نسبت به این سیاست اتخاذ شده دل‌نگران بود و از سوی دیگر با افزایش آمادگی و بررسی بیشتر، شرکا از سوی ایران انتخاب شوند، به طور قطع آمریکا بازار ایران را تنها محدود به ایران نمی‌بیند و با بازار ایران به دنبال تحت شعاع قرار دادن بازارهای دیگر همچون عراق، افغانستان و بازار کشورهای خاورمیانه هستند.
بعضی مواقع بد نیست که ایران نسبت به رفتارهای غلط گذشته و موضع‌گیری‌های فعلی آمریکا نارضایتی و رفتار مناسبی از خود بروز دهد. از سوی دیگر با توجه به اینکه ایران مدعی امنیت و ثبات بسیار بالا در منطقه است، اعلام ترس نسبت به حضور یک کشور خیلی خوب نیست و این موضوع نیز از سوی برخی افراد نسبت به انجام مذاکرات اعلام می‌شد اما با حضور یک تیم حرفه‌ای از ایران توانست دستاورد مهمی را برای کشور به ارمغان بیاورد.
پیام سیاسی این بخشنامه تا حدودی ترس را در دل سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌کند، اما به این دلیل که تنها در مورد کالاهای مصرفی است، محدودیتی برای سرمایه‌گذاران آمریکایی تعریف نشده است.
توجیهی وجود ندارد که اگر کالای آمریکایی به ایران وارد شد اتفاق خاصی در کشور رخ دهد، البته به قول جناب آقای شمخانی برخی از اقلام آمریکایی همچون مک‌دونالد و کوکاکولا سمبل آمریکاست و آنچنان شایسته نیست که این محصولات بازار ایران را از آن خود کنند و اگر تجربه مسکو نیز در تهران نسبت به مک‌دونالد رخ دهد، اصلاً خوب نیست.
اما حساسیت نسبت به واردات دیگر کالاهای آمریکایی خیلی نباید مد نظر باشد زیرا آمریکا برای نفوذ به ایران گزینه‌های بسیار مهمی در مباحث امنیتی و تصمیم‌ساز را مد نظر قرار می‌دهد، در حوزه اقتصاد موضوع و بحث مهمی برای آمریکایی‌ها وجود ندارد. البته باید یادآور شد که نسبت به رفتارهای آمریکا مسوولان ایران در زمینه‌های مختلف می‌توانند از خود واکنش نشان دهند.
در راستای اجرای بخشنامه ممنوعیت واردات کالا از آمریکا با استفاده از چه ساز و کارهایی می‌توان این محدودیت را اجرایی کرد؟ ممنوعیت و عدم ثبت سفارش کاراتر است یا سیاست‌های تعرفه‌ای؟
در ایران و گمرک متاسفانه تعرفه ترجیحی با توجه به روابط سیاسی با کشورهای دیگر نداریم و در این میان تنها با کشور ترکیه تعرفه ترجیحی به امضا رسیده است، در بحث واردات یکسری تعرفه‌ها و نرخ‌های ثابت در کنار عوارض و سود بازرگانی داریم که تفاوت در کشور سازنده و مبداء کالا وجود ندارد. تنها کاری که باید انجام شود این است که با کشورهایی که رابطه مناسب و خوبی داریم، تعرفه‌های دوجانبه به امضا برسد، از این‌رو به نظر می‌رسد که تنها سیاست ممنوعیت می‌تواند در سیاست‌های تجاری کشور مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین می‌توان برای برخی از کالاهای آمریکایی سیاست ضد‌دامپینگ را اجرایی کرد، البته این روش در حالی است که بتوان ثابت کرد کالاهای آمریکایی در بازار ایران دامپینگ انجام می‌دهند.
در بخشنامه وزیر به معاونان اعلام شده تا در سطح بازار نیز با کالاهای وارداتی و قاچاق که از آمریکا آمده است، برخورد شود. این موضوع می‌طلبد که سازمان‌های دیگر همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز وارد عمل شوند، این رویه و ابلاغیه به معاونان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌ها می‌توانستند با قاچاق برخورد کنند که سالانه حدود 20 میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور رخ نمی‌داد، کالای قاچاق از هر کشوری عاملی خواهد شد تا تولید ملی از بین برود و اقتصاد زیرزمینی را در کنار فساد و رشوه توسعه می‌دهد. صحبت‌های برخورد با قاچاق تا حدودی رنگ و بوی شعار به خود گرفته و برای خالی نبودن عریضه است.
با اعمال محدودیت در واردات، آیا به افزایش حجم قاچاق دامن زده نمی‌شود؟ زیرا زمانی که برای یک کالا تقاضا وجود داشته باشد و عرضه قانونی پاسخگو نباشد، عرضه غیرقانونی جایگزین خواهد شد، در رابطه با این موضوع چه باید کرد؟
اگر در کشوری اولویت اول اقتصاد باشد تمام تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای خواهد بود که اتفاقاتی همچون قاچاق و ضد‌تولید و اقتصاد ملی رخ ندهد، در ایران اولویت اول اقتصاد نیست و سیاست و امنیت ملی اولویت اول ایران است. به طور مثال در صورتی که اولویت اول کشور با اقتصاد باشد باید سیاست‌های ارزی و مالی کشور در راستای سیاست‌های اقتصادی همچون سیاست‌های تجاری باشد اما در کشور این مهم هیچ‌گاه رخ نداده است و سیاست‌های ارزی و پولی تعیین‌کننده سیاست‌های تجاری کشور بوده‌اند. در دنیا سرمنشاء گرم بودن و استحکام روابط سیاسی، ارتباطات، همکاری‌های دوجانبه و قراردادهای اقتصادی کشورهاست. با توجه به اینکه در ایران انقلاب اسلامی رخ داده و با بداخلاقی‌های برخی از کشورها باید اولویت‌های اول کشور سیاست و امنیت باشد و در اولویت دوم اقتصاد قرار بگیرد. زمانی که اقتصاد در اولویت اول قرار نگیرد، اقتصاد آنچنان جانی نخواهد داشت و تمام تلاش‌های صورت‌گرفته توان آن را ندارد که گره‌های محکم اقتصاد را باز کند. بهترین دوران اقتصاد در دولت هفتم و هشتم با رشد اقتصادی پنج‌درصدی وجود داشت که با این تفاسیر بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ظرفیت اقتصاد
ایران بیش از این ارقام است اما ساز و کارها و شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور اجازه رشد بیشتر به اقتصاد را نمی‌دهد. باید بپذیریم با شرایط فعلی اقتصاد رشد آن محدود خواهد بود و در برخی از دولت‌ها رشد منفی بوده و در دولت‌های عاقل که بر پایه منطق اقتصاد پیش می‌روند رشد اقتصاد مثبت خواهد بود.
با توجه به اینکه برخی از برندهای آمریکایی که کالای مصرفی بادوام تولید می‌کنند در کشورهای دیگر همچون چین و مکزیک تولید می‌شوند و تنها برند آنها آمریکایی است؛ آیا بخشنامه وزیر صنعت اجازه ورود به ایران را از این‌گونه کالاها نیز سلب خواهد کرد؟
چگونگی اجرای بخشنامه بسیار مهم است، باید دید که کالاهای مصرفی اعلام‌شده در بخشنامه چه مواردی است به طور مثال باید دید که چاپگر جزو کالاهای مصرفی قرار می‌گیرد یا جوهر آن را در این دسته قرار می‌دهند، موارد دیگری همچون لوازم خانه نیز وجود دارد به طور مثال آیا یخچال، فریزر و ماشین لباسشویی که در زندگی امروزی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد کالای مصرفی محسوب میشود یا در دسته کالاهای صنعتی قرار می‌گیرد.
به نظر می‌رسد لیست اقلامی که شامل محدودیت بخشنامه وزیر قرار می‌گیرد، محدود خواهد بود و خیلی در روابط اقتصادی ایران و آمریکا تاثیرگذار نخواهد بود.
در ایران شرکت‌هایی وجود دارند که تحت لیسانس برندهای آمریکایی فعال هستند و اشتغال قابل توجهی را نیز ایجاد کرده‌اند (مثل برند کوکاکولا). بخشنامه وزیر صنعت که تا حدودی در راستای جلوگیری از نفوذ اقتصادی و فرهنگ آمریکایی است، آیا شرکت‌های تولیدی ایران را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد؟
در حال حاضر برخی از شرکت‌های ایرانی تحت لیسانس برندهای آمریکایی مواد غذایی به ویژه آب آشامیدنی و نوشابه تولید می‌کنند که برای این تولید در حد یک حق امتیاز به این برندها پرداخت میشود و این در حالی است که تنها فرمول اولیه تولید از این برندها دریافت شده است و به نظر نمی‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به این شرکت‌های چندملیتی واکنش جدی در نظر بگیرد.
آیا با این بخشنامه فضا را برای واردات کالاهای مشابه کشورهای دیگر آزاد نمی‌کنیم؛ در حالی که سیاست‌های عمومی کشور باید در راستای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی باشد؟
طبق طبقه‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت کل واردات کالاهای مصرفی به ایران حدود 15 درصد است، در هشت‌ماهه نخست سال جاری طبق ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت 5 /3 میلیارد دلار از واردات به کشور کالای مصرفی بوده است، اما به نظر می‌رسد که حجم اعظم واردات کالای مصرفی در بازار ایران از طریق قاچاق تامین میشود و در مجموع می‌توان گفت بخشنامه تاثیری اندک بر میزان واردات کالای مصرفی به کشور خواهد داشت و در کنار آن راه‌حلی برای مبارزه با قاچاق کالا در کشور وجود ندارد.
با توجه به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تاکید بر محدود شدن واردات کالاهای مصرفی به طور کلی، مدیریت واردات دولت باید چگونه و چه سمت و سویی داشته باشد؟
بررسی سال‌های 1393 نشان از آن دارد که از رشد منفی اقتصاد به رشد مثبت و خروج از رکود دست پیدا کردیم، اما در میانه سال 1393 به دلیل کاهش قیمت نفت و افت قیمت اکثر اقلام صادراتی کشور، اقتصاد از سه‌ماهه سوم سال به سمت رکود حرکت کرد.
در بررسی رشد میانه سال 1392 و 1393 سه عامل در راستای دستیابی به رشد اقتصادی موثر بوده است که از آنها می‌توان به تزریق 300 هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی به واحدهای تولیدی، هزینه 50 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در کشور و افزایش حجم واردات اشاره کرد که با واردات کالاهای واسطه‌ای توانستیم شاهد رشد و تولید در صنایع خودروسازی و پتروشیمی باشیم.
در مجموع نباید نگاه در کشور به گونه‌ای باشد که از واردات جلوگیری شود و تفکر بر آنکه اقتصاد مقاومتی به معنی جلوگیری از واردات است، حرف غلطی است.
دیدگاه تان را بنویسید