درمان علت، نه معلول

امروز مشاهده و تحلیلی در ایران وجود دارد که ظاهراً عام و خاص بر آن متفق‌اند. و آن از این قرار است که هر کسی که پول اضافه دارد، به‌جای اینکه با پولش کار مولدی بکند و مثلاً با سرمایه‌گذاری در بازار سهام یا کارآفرینی و راه انداختن کسب‌وکار کمک کند که اقتصاد برای بقیه ما هم رشد کند، صرفاً برای حفاظت خود در مقابل تورم آن پول را تبدیل به ملک کرده و آن را بدون اینکه حتی اجاره دهد خالی می‌گذارد. عده‌ای هم می‌گویند که مثلاً باید بر املاک خالی مالیات‌های تادیبی بست، و احتمالاً پلیس باید فعالانه دنبال این املاک خالی بگردد تا دولت مشروع و منصفانه مالیات‌های تادیبی را بستاند و به این طریق جلوی احتکار نامولد را بگیرد.

این راه‌حل درستی نیست. این مصداق آن وقتی است که می‌گوییم «این سرش را می‌گیری، از آن سر در می‌رود». خرید ملک مسکونی و تجاری و احتکار آن از سوی مردم یک عارضه است. به جنگ عارضه که نمی‌شود رفت. همچنان که کار پزشک‌ها جنگ با دمای بدن بیمار نیست. پزشک باید بفهمد که چرا تب حاصل شده، آیا آلودگی ویروسی است یا عفونت باکتریایی یا شاید مثل مالاریا که از انگل حاصل می‌شود؛ و آن‌وقت علت تب را درمان می‌کند، نه خود تب را.

اگر آدم‌ها دارند برای خودشان حفاظی در مقابل تورم دست‌وپا می‌کنند، ما قرار نیست از انجام این ‌کار بازشان داریم. چرا که اقتصاد به راستی پدیده‌ای ‌پیوسته و درهم‌تنیده است. اقتصاد مثل یک بادکنک است؛ یک طرفش را که فشار بدهی هوای محبوس در بادکنک یک برآمدگی در طرف دیگر ایجاد می‌کند. از این بازی نمی‌شود خصوصاً با مالیات بستن به یکی از گونه‌های حفاظ تورمی - املاک خالی - برنده بیرون آمد. چرا که ابرام مردم به حفاظت خود در برابر تورم از جای دیگری بیرون خواهد زد، از بازار طلا، بازار دلار، یا بازار زمین‌های زراعی یا… یا هر چیز دیگری که با کاهش ارزش پول ارزشش را از دست نمی‌دهد.

کاری که در واقع باید بکنیم این است که خود تورم را فرو بنشانیم و آن‌وقت دیگر مردم دنبال حفاظ تورمی نخواهند بود و همه‌ آن مشکلات احتمالی حل می‌شود.

کاملاً درست است که سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد؛ یعنی در شرکت‌ها و کسب‌وکار‌ها، از شیوه‌ به نسبت غیرمولد خرید و احتکار ملک صرفاً برای حفظ ارزش دارایی در خلق ثروت خیلی موثرتر است. با این‌ حال نکته‌ای اینجا وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است. فعل‌وانفعالی میان مالیات‌ستانی از کسب‌و‌کارها و تورم وجود دارد که در وضعیت تورم بالا مانع از سرمایه‌گذاری مولد می‌شود. این چیزی است که بریتانیایی‌ها با مرارت زیاد در سال‌های دهه‌ ۱۹۷۰ به آن پی بردند؛ زمانی که محیط مملو از تورم بود، که چندان بی‌شباهت به امروز ایران نیست.

از کسب‌وکار‌ها مالیات سودشان را می‌گیرند. خیلی هم خوب. سود؛ یعنی مبنای مالیات کسب‌وکارها، نیز آن مقداری از درآمد‌هاست که بعد از کم کردن هزینه‌های تولید باقی می‌ماند. به این هم ایرادی نیست. اما اگر نرخ تورم بالا باشد، آن‌وقت سود به شکلی مصنوعی متورم می‌شود و در نتیجه موقع اخذ مالیات هم همین اتفاق می‌افتد. برای بریتانیایی‌ها در دهه‌ ۱۹۷۰ این کار تا جایی بالا گرفت که کسب‌وکارها آنقدر سود کسب نمی‌کردند که بتوانند همان سطح تولید خود را حفظ کنند. نتیجه آن وضعیت این بود که همه در بریتانیا داشتند فقیر می‌شدند.

هر کسب‌وکاری یکسری نهاده‌های تولید را خریداری می‌کند و بعد آنها را به محصول نهایی برای فروش تبدیل می‌کند. در وضعیت تورم بالا مالیات‌ستانی از سود کسب‌وکارها باعث رکود می‌شود. مثلاً اگر من فولاد را بخرم ۱۰۰ تومان و سه ماه طول بکشد که چیزی با آن بسازم و بفروشم، و اگر هر سه ماه هم ۱۰ درصد تورم داشته باشیم (برای اینکه عددها را ساده نگه داریم)، آن‌گاه وقتی می‌خواهم بار بعدی فولادم را بخرم، باید ۱۱۰ تومان بابتش بپردازم. حالا تصور کنید که سود من هر بار ۱۰ تومان باشد. در محیطی که تورم صفر است، ۱۰ تومان درآمد داشته‌ام، و (تصور کنید) که ۵۰ درصد هم مالیات داده‌ام. در نتیجه ۱۰۰ تومان دارم که بار بعدی فولادم را بخرم و پنج تومان هم سود بعد از مالیات برای من باقی مانده است. حالا تورم را به معادله اضافه کنید. من هنوز ۱۰۵ تومانم را دارم، اما حالا فولاد ۱۱۰ تومان خرج برمی‌دارد. دیگر نمی‌توانم به کسب‌وکارم ادامه بدهم.

شکی نیست که این اتفاق در شرایط تورم بالا رخ می‌دهد. مردم از سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار تولیدی صرف نظر می‌کنند دقیقاً به همین خاطر؛ یعنی به خاطر فعل‌وانفعالی که بین مالیات و حسابداری سود به وجود می‌آید و به صاحب سرمایه نشان می‌دهد فعالیت تولیدی در نهایت پایه‌ سرمایه‌‌اش را می‌خورد.

درمان، مثل فقره‌ احتکار ملک، از میان بردن تورم است. باید بیماری درمان شود نه عارضه. خبر خوب این است که می‌دانیم باید با تورم چطور تا کنیم. در واقع خیلی هم راه ساده‌ای دارد. البته در واقع توضیح اقتصادی‌اش ساده است، اما اجرای سیاسی‌اش ‌قدری دشوار است.

میلتون فریدمن همیشه اصرار می‌کرد که تورم همیشه و همه‌جا پدیده‌ای وابسته به پول است. مطابق نظر فریدمن راه کاهش تورم در واقع جلوگیری از رشد منابع نقدینگی است. آدم باید حواسش باشد که علیه فریدمن استدلال نکند. اما باید گفت نظریه‌های دیگر و کینزی‌تر در مورد تورم هم وجود دارد، اینکه شاید تورم معضلی بودجه‌ای و مالیاتی باشد و زمانی رخ می‌دهد که دولت محرک‌های بودجه‌ای بیش از حد به اقتصاد تزریق می‌کند.

به هر روی توضیح دادن راه‌حل ساده است، گرچه به لحاظ سیاسی به کار بستنش دشوار. جزء اول راه‌حل این است که بودجه دولت باید مثل بودجه یک خانوار مقتصد اصفهانی (یا خانواده مقتصد هر جای دیگری مثلاً مشهدی) اداره شود. این‌گونه محرک‌های بودجه‌ای در اقتصاد حداقل شده و علل کینزی تورم مهار می‌شود. جزء دوم راه‌حل نیز این است که اگر مخارج بودجه‌ای دولت نهایتاً بیش از آن‌چیزی بشود که منابع مالیاتی تامین می‌کند، آن‌گاه دولت باید کسری بودجه را از محل استقراض تامین کند و نه از محل چاپ پول. این باعث می‌شود که علل فریدمنی تورم نیز مهار شود.

دولت‌ها خانوار نیستند و هرگز نباید سعی کنیم بودجه‌های این دو و نحوه‌‌ هزینه‌کردن‌شان را با هم یکسان فرض کنیم. اما اینکه بگویم الگوی مخارج دولتی باید به الگویی محتاط‌تر که نزد خانوارها وجود دارد نزدیک‌ باشد، یکسان فرض کردن این دو نیست.

درس مهمی که در اینجا می‌گیریم اما این است که اگر در نتیجه‌‌ تورم فعالیت‌های نامولدی صورت می‌گیرد (کارهایی مثل همین احتکار ملک)، ما نباید سعی‌مان در این راستا باشد که از آن فعالیت‌ها جلوگیری کنیم، بلکه باید بیماری تورم را درمان کنیم. چرا که جلوگیری از هر کدام از آن فعالیت‌های نامولد فقط باعث می‌شود از جای دیگری، شاید حتی با ریخت و شمایل نامطلوب‌تر، فعالیت نامولد دیگری بیرون بزند. علت مشکل را بر‌طرف کنیم، نه عارضه را.