تاریخ انتشار:
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاثیر ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات را بررسی کرد
پایانی بر آشفتگی‌های انتخاباتی
ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری توانست تکلیف بسیاری از موارد مبهم را روشن کند. به هر حال قانون انتخابات ما در بسیاری موارد مشکلات بسیاری دارد. وجود همین معضلات موجب شد رهبری این سیاست‌ها را در ۱۸ بند ابلاغ کنند تا به عنوان یک سند بالادستی مورد توجه قرار بگیرد. سندی که بنا بر گفته بسیاری از فعالان سیاسی می‌تواند بستر مشارکت سیاسی را فراهم کرده و آن را افزایش دهد. البته تحقق این سند متضمن این است که قوانین متناسبی تدوین شود.
ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری توانست تکلیف بسیاری از موارد مبهم را روشن کند. به هر حال قانون انتخابات ما در بسیاری موارد مشکلات بسیاری دارد. وجود همین معضلات موجب شد رهبری این سیاست‌ها را در 18 بند ابلاغ کنند تا به عنوان یک سند بالادستی مورد توجه قرار بگیرد. سندی که بنا بر گفته بسیاری از فعالان سیاسی می‌تواند بستر مشارکت سیاسی را فراهم کرده و آن را افزایش دهد. البته تحقق این سند متضمن این است که قوانین متناسبی تدوین شود. ابلاغ سیاست‌های کلی در شرایطی که تنها هفت ماه تا برگزاری انتخابات باقی مانده است این امید را زنده کرد که این بار عرصه سیاست، شاهد دخالت نهادهایی که طبق قانون اساسی از ورود به عرصه سیاست نهی شده‌اند یا ورود پول‌های کثیف، یا فرار از شفافیت یا برخورد یک‌سویه و جناحی صداوسیما با کاندیداها نخواهد بود. وجود این دغدغه‌ها و سوالات بی‌شمار موجب شد با محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو داشته باشیم.
مقام معظم رهبری چند روز گذشته سیاست‌های کلی انتخابات را در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ کردند. ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، در حالی صورت گرفت که تنها چند ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر باقی مانده است. ابلاغ این سیاست‌ها چه تاثیری بر روند کنونی و شرایط سیاسی کشور خواهد داشت؟
این نکته را باید مورد توجه ویژه قرار داد که کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای شهر، خبرگان رهبری با تعدد قوانین مواجه بود و همین امر موجب شده است مشکلات زیادی متوجه کشور شود. در حال حاضر چهار قانون مجزا برای هریک از این انتخابات وجود دارد. تعدد قوانین نه‌تنها مشکلی را حل نکرده بلکه این روند را با دشواری‌های زیادی مواجه کرده است.
مهم‌ترین نقاط ضعف این چهار قانون انتخاباتی در حال حاضر چیست که شما بر این باور هستید که اجرای این قوانین مشکلاتی را متوجه کشور کرده است؟
برخی از این قوانین در اجرا مشکلاتی دارند که همین موجب شده عده‌ای از افراد در انتخابات معترض شوند. در مواردی شاهد بودیم که اعتراضات موجود، سبب شده شبهاتی ایجاد شود. ضرورت پرهیز از ایجاد شبهاتی در امر برگزاری انتخابات و رفع مشکلات موجود در عرصه اجرا، موجب شد مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی انتخابات را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کنند.
هدف از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات این بوده که قوانین موجود اصلاح شده و مواردی که در این سند بالادستی مورد اشاره قرار گرفته است، اجرایی شود. به همین دلیل باید تلاش گسترده‌ای صورت بگیرد تا قوانین جامعی به تصویب برسد و بتواند این دغدغه‌ها را برطرف کند.
از نگاه شما ویژگی بارز سیاست‌های کلی انتخابات چیست؟ به عبارت دیگر ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در شرایط موجود از چه ویژگی برخوردار است؟
ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در چند حوزه تکلیف را نسبت به مجریان و ناظران انتخابات، نسبت به داوطلبان شرکت‌کننده در انتخابات، نسبت به ضرورت شفافیت مالی و تبلیغاتی داوطلبان شرکت‌کننده، نسبت به مجموعه‌هایی که حق حضور در انتخابات را نداشته و حضور آنها طبق قانون اساسی نهی شده، روشن کرده است و همین موجب خواهد شد تا مشکلات این حوزه کمتر شود. به هر حال انتشار سیاست‌های کلی انتخابات سبب خواهد شد این سند بالادستی محل رجوع قرار گرفته و آشفتگی کمتری در این حوزه مشاهده شود. بعد از انتشار این سند انتخاباتی شده، کلیه سیاست‌های اجرای انتخابات باید با توجه به این سند بالادستی تنظیم شده و به مرحله اجرا دربیاید. به عبارتی سیاست‌های اجرایی، نمی‌تواند در تضاد با این سند مهم قرار بگیرد.
در گام نخست برای اجرایی کردن این سند بالادستی باید چه کار کرد؟
در ابتدا لازم است که این قوانین تجمیع شده و در نهایت با سیاست‌های کلی انتخابات انطباق داده شود. مهم‌تر اینکه این قوانین نباید به سرعت قابل تغییر باشد. این فرآیند باید به گونه‌ای مدیریت شود که حتی‌المقدور نیاز به اصلاح نداشته باشد.
شما در لابه‌لای سخنان خود به وجود مغایرت‌ها در بحث قوانین انتخاباتی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و خبرگان رهبری اشاره کردید. اگر قرار باشد تا چند نمونه از این مغایرت‌ها مورد بررسی قرار بگیرد به نظر شما به چه مواردی می‌توان اشاره کرد؟
یکی از مغایرت‌های موجود در قوانین انتخاباتی کشور، نحوه تعیین هیات‌های اجرایی است. هیات‌های اجرایی برای شوراها و ریاست‌جمهوری مستقل است. به عبارتی هیات‌های اجرایی ریاست‌جمهوری، کار شورای شهر را انجام نمی‌دهد و باید هیات اجرایی مستقل انتخاب شود. از سوی دیگر هیات اجرایی ریاست جمهوری معتمدان سر صندوق را چینش می‌کند در صورتی که هیات اجرایی در انتخابات شورای شهر نمی‌تواند در این حوزه دخالتی کند. اینها نکاتی است که در ابتدای امر چندان مورد توجه کارشناسان قرار نمی‌گیرد اما در روند اجرا مشکلاتی را متوجه روند برگزاری انتخابات خواهد کرد. موضوع مهم دیگر این است که نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری با شورای نگهبان است، اما نظارت بر انتخابات شورای شهر با مجلس است. همین موجب می‌شود در شعب اخذ رای وقتی یک صندوق برای ریاست‌جمهوری و صندوق دیگری برای شوراها رای‌گیری می‌کند، در صورت وقوع اتفاقی در مورد انتخابات شورای شهر، ناظر شورای نگهبان اعلام کند که من مسوولیتی در این حوزه ندارم و نباید در انتخابات شورای شهر دخالت کنم.
البته این در شرایطی است که انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شورای شهر به صورت همزمان برگزار شود؟
بله، اما لازم است تا این نکته را مورد توجه قرار بدهید که در سند بالادستی تاکید شده است که باید هر دو سال یک‌بار، انتخابات در کشور برگزار شود تا جامعه کشش داشته باشد. با این تفاسیر لازم است تا بار دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر با یکدیگر برگزار شده و انتخابات مجلس و خبرگان نیز با هم برگزار شود. به همین دلیل ضروری است تا در این حوزه مغایرت‌ها پس از بررسی کارشناسانه، مشخص و در نهایت برای اصلاح آن چاره‌اندیشی شود تا در حوزه اجرا مشکلات کمتری به وجود بیاید. در این صورت این امکان فراهم خواهد شد تا قانونی جامع و مانع به تصویب برسد و آشفتگی‌های موجود در این حوزه از بین برود.
شما به ضرورت تصویب قانون جامع و مانع اشاره کردید که لازم است هرچه زودتر تدوین شود تا مشکلات حوزه انتخابات کمتر شده و بتواند با سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری انطباق داشته باشد. با توجه به اینکه فرصت کمی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 96 و انتخابات شورای شهر باقی مانده است به نظر شما این امکان هست تا این قوانین برای انتخابات آینده تدوین شده و به مرحله اجرا دربیاید؟
به هر حال هدف از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات این بوده که قوانین موجود اصلاح شده و مواردی که در این سند بالادستی مورد اشاره قرار گرفته است، اجرایی شود. به همین دلیل باید تلاش گسترده‌ای صورت بگیرد تا قوانین جامعی به تصویب برسد و بتواند این دغدغه‌ها را برطرف کند. در این فرآیند باید از هر فرصتی بهره گرفت و تمام کارشناسان باید در این مورد همکاری لازم را بکنند تا بتوان قوانینی برای انتخابات آینده داشت که معایب قوانین موجود را نداشته باشد و فرصتی را فراهم کند تا انتخابات بسیار خوبی برگزار شود که فاقد شبهات و نواقص قوانین موجود باشد.
در این راستا چه اقداماتی در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون شوراها انجام شده است. آیا قرار است که شما در این زمینه طرح بدهید یا اینکه منتظر خواهید ماند تا دولت در این راستا پیش‌قدم شود؟
مجلس منتظر خواهد ماند تا دولت لایحه‌ای را که آماده کرده است تقدیم مجلس کند. دولت باید لایحه تنظیمی خود را با سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری تطبیق دهد. در صورتی که کارشناسان تشخیص دادند این کار نیاز به اصلاح دارد باید این کار را انجام داده و در نهایت به مجلس ارائه بدهند.
نکته مهم بحث بر سر زمان تحویل این لایحه است. آیا شما زمانی را مشخص کرده‌اید که دولت موظف است تا لایحه را سر آن موعد مقرر تحویل مجلس بدهد؟
دولت باید تا یک ماه آینده لایحه خود را به مجلس بدهد. اگر موفق شد تا در این فرصت باقی‌مانده به مجلس برساند امکان بررسی لایحه در مجلس وجود دارد. در این صورت زمان لازم در اختیار مجلس خواهد بود تا آن را به صحن علنی برساند. در چنین شرایطی این امکان وجود دارد که تا قبل از بررسی بودجه این لایحه به نتیجه برسد. در غیراین صورت چون بحث بودجه سال 96 مطرح می‌شود و از سوی دیگر قانون برنامه هم قرار است مورد بررسی قرار بگیرد، در چنین وضعیتی، امکان بررسی لایحه دولت با توجه به ترافیک کاری بسیار دشوار خواهد شد. به همین دلیل تاکید دارم که دولت لازم است ظرف یک ماه آینده این لایحه را نهایی کرده و به مجلس ارائه کند تا مجلس بتواند در شرایط بهتری لایحه دولت را بررسی کرده و در این مورد نظر نهایی خود را اعلام کند. مهم‌تر اینکه ابلاغ سیاست‌های کلی این ضرورت را پیش‌روی دولت قرار می‌دهد تا در این مورد به محدودیت زمانی بیشتر توجه کند تا قانون جامعی برای انتخابات تدوین شود.
در بخشی از سیاست‌های ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری در مورد انتخابات آمده است «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.» به نظر شما طرح این موضوع در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورا چه تاثیری را در عرصه سیاست برجای خواهد گذاشت؟ آیا خواهد توانست شفافیت منابع مالی کاندیداها را به منظور تبلیغات انتخاباتی نهادینه کند؟ به هر حال این مطالبه همواره وجود داشته که کاندیداهای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها شفافیت مالی داشته باشند؟
در ابتدای امر باید ترکیبی تعیین شود تا بتواند هزینه‌کرد کاندیداها در این حوزه نظارتی را اعمال کند و آن را به صورت گسترده مورد بررسی قرار دهد.
در این راستا بهتر است از چه نهادهایی برای تعیین این ترکیب کمک گرفته شود تا این ترکیب بتواند با اجرای قوانین بالادستی شفافیت مالی کاندیداها را در عرصه انتخابات ایجاد کند؟
به نظر من بهتر است تا با همفکری مرکز پژوهش‌های مجلس، جلسات کارشناسی فشرده‌ای برگزار شود. در عین حال می‌توان نظرات احزاب سیاسی، وزارت کشور و نخبگان کشور را تجمیع کرد تا بتوان به نتایج مطلوبی دست یافت.
آیا قرار است به منظور اجرای این کار حساب مالی مشخص کاندیدا برای تبلیغات انتخاباتی مورد بررسی قرار گیرد که چه ورودی و خروجی دارد؟
نه اینکه ما کاندیدا را ملزم کنیم تا یک حساب باز شود و یک ذی‌حساب این موضوع را بررسی کند. به نظر من سیاست کارآمدی نیست و نمی‌تواند اهداف مورد نظر را محقق کند و در نهایت منجر به شفافیت مالی شود. به این منظور بهتر است تا استانداردها و برآوردهای دقیقی تعیین شود.
شما به تعیین استانداردها و برآوردها اشاره کردید. منظورتان این است که برای خرج کردن در زمینه تبلیغات انتخاباتی باید حدومرزی را تعیین کرد که از این طریق بتوان کاندیداها را مورد ارزیابی قرار داد؟
بله، اگر قرار است شما با اجرای سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری به شفافیت مالی دست پیدا کنید، لازم است تا برای هر منطقه‌ای به منظور تبلیغات یک برآورد دقیق داشته باشید. اینکه یک کاندیدای مجلس در شهری همچون تهران، اصفهان یا شهرهای کوچک‌تر چقدر باید خرج کند یا اینکه در شورای شهر چه میزان از هزینه برای تبلیغات انتخاباتی معقول و پذیرفته شده است یا اینکه در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری چه میزان از هزینه‌کرد کاندیداها در سطح کشور معقول است. به هر حال تعیین این برآوردها برای اجرای این بند اقدامی است ضروری و گریزناپذیر. اگر قرار است تا فرآیند مالی در این حوزه شفاف باشد باید پیشتر این اقدامات صورت گرفته باشد. وگرنه امکان دارد که کاندیدایی به شما ثابت کند که میزان هزینه برای تبلیغات انتخاباتی‌اش بسیار معقول بوده و بیشتر خرج نکرده است که بخواهد به این دلیل مورد بازخواست قرار بگیرد. این موضوع در مورد منابع مالی هم نیازمند بررسی بیشتر و دقیق‌تر است تا بتوان اهداف مورد نظر را محقق کرد.
در صورت تدوین این برآوردها، آیا این امکان وجود دارد که با خانم یا آقای کاندیدایی که بیش از میزان تعیین‌شده برای تبلیغات انتخاباتی خود هزینه کرده است، برخورد شود؟ به عبارت دیگر به ابزار تنبیهی هم توجه خواهد شد؟
شما اطمینان داشته باشید که در صورت هزینه‌کرد غیرمعقول کاندیدایی و نبود شفافیت مالی، ابزار تنبیهی هم در نظر گرفته خواهد شد و می‌توان کاندیدای متخلف را از گردونه رقابت حذف کرد. مهم‌تر اینکه باید مبدأ و ماخذ پول به دست آمده را مورد بررسی قرار داد و در این راستا باید تدابیری لحاظ شود.
شما به این جهت به مبدأ و ماخذ پول و منابع مالی کاندیداها اشاره کردید تا مبادا پول‌های کثیف وارد عرصه انتخابات شود. به هر حال هشدارهای زیادی در این حوزه تاکنون داده شده است کما اینکه وزیر کشور هم نسبت به ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات ابراز نگرانی کرده بودند؟
نکته‌ای که وزیر کشور بر روی آن تاکید کرده و ابراز نگرانی کردند که باید مراقب بود تا مبادا پول کثیف وارد انتخابات شود؛ تنها بخشی از فرآیندی است که قرار است تا اجرایی شود. به هر حال احتمال ورود پول کثیف تنها یک شاخه از این بوده و عوامل دیگری هم دخیل هستند.
فرآیندی که شما اشاره کردید تا ضمن اجرای آن بتوان به هدف شفافیت مالی دست یافت و به این منظور باید برآوردهای مالی منطقه‌ای را تعیین کرد، بسیار پیچیده است. به نظر شما این امکان وجود دارد تا بتوان در این فرصت اندک این کار بزرگ را به سرانجام رساند؟
اگر بتوان با مرکز پژوهش‌ها یک تا دو هفته به صورت مستمر جلسه کارشناسی برگزار کرد این امکان فراهم خواهد شد تا بتوان برآورد دقیقی نسبت به هزینه‌ها داشت و آن را در متن قانون گنجاند. در این صورت شرایطی فراهم خواهد شد که این برآورد دقیق تعیین شود و منطبق با واقعیت اجتماع امروز باشد. متاسفانه در مواردی قوانینی به تصویب رسیده که با واقعیت جامعه انطباق نداشته و در نهایت قانونگذار ناچار شده که تغییراتی را در متن قانون اعمال کند.
در سیاست‌های ابلاغ‌شده از سوی رهبری به نکته‌ای اشاره شده که البته در متن قانون اساسی هم آمده است. در بند 16 به «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان» اشاره شده است. تاکید رهبری بر این ممنوعیت را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این اصل بسیار مشخص است که بسیاری از دستگاه‌ها نباید در انتخابات حضور داشته باشند. به هر حال برخی از این دستگاه‌ها و سازمان‌ها خودشان عامل‌های نظارتی هستند. امکان دارد که سازمان یا دستگاهی در صورت حضور رانتی ایجاد کند. از سویی باید مانع از این شد که سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها امکانات خود را در اختیار افرادی قرار بدهند. در صورت تخطی باید با این موارد شدیداً برخورد شود.
در بخش دیگر بر ضرورت بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور؛ تاکید شده است. با این حال مشاهده شده که برخی مواقع صداوسیما به دلیل رویکرد جناحی خود امکان بهره‌مندی از کاندیدایی را که مورد اتهام واقع شده است، نمی‌دهد. به نظر شما به منظور اجرای سیاست‌های ابلاغی و مقابله با این موارد باید چه تدابیری را مورد توجه قرار داد؟
در سیاست‌های ابلاغی بر روی عدالت تاکید شده است و اینکه افراد بتوانند در شرایط مساوی از این امکانات استفاده کنند. نمی‌توان به کاندیدایی فرصت بیشتری را اختصاص داد و این فرصت را از کاندیدایی دیگر گرفت. در صورت تدوین این قانون، دیگر صداوسیما هم ملزم به اجرا شده و قادر نخواهد بود تا از این قانون سرپیچی کند. به هر حال هدف از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات این بوده که معضلات موجود در عرصه انتخابات از بین برود.
با توجه به بند «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» از سوی شورای نگهبان تاکید شده است و از سویی ابطال انتخابات هم مورد تاکید قرار گرفته است. آیا می‌توان امیدوار بود که با اجرای این سیاست‌های ابلاغی مشکلات موجود پایان یابد؟
هدف این است که سیاست‌های موجود تصحیح شود همچنان که تاکید شده است که شورای نگهبان باید سازوکاری را تدوین کند تا در صورت درخواست داوطلبان دلایل رد صلاحیت و ابطال را به آنها اعلام کند. به هر حال این بند هم مطالبه بسیاری از فعالان سیاسی بوده که قرار است به مرحله اجرا دربیاید.
دیدگاه تان را بنویسید