تاریخ انتشار:
اقتصاددانان نهادگرا در دوازدهمین بزرگداشت مرحوم حسین عظیمی چه گفتند؟
پس از لوزان تفاهم در تهران
بزرگداشت دکتر حسین عظیمی هرساله در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار میشود و کارشناسانی که به این جمع دعوت میشوند، هرساله سعی در طرح دغدغههای جدید پیرامون اقتصاد ایران دارند. اجتماعی که در ادبیات امروز اقتصاد ایران به نهادگرایان معروف شدهاند در این مراسم، میراثحسین عظیمی را پاس داشتند.
بزرگداشت دکتر حسین عظیمی هرساله در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار میشود و کارشناسانی که به این جمع دعوت میشوند، هرساله سعی در طرح دغدغههای جدید پیرامون اقتصاد ایران دارند. اجتماعی که در ادبیات امروز اقتصاد ایران به نهادگرایان معروف شدهاند در این مراسم، میراث حسین عظیمی را پاس داشتند. محسن رنانی، محمد شریفزادگان، بایزید مردوخی، فرشاد مومنی و بهروز هادیزنوز در این مراسم با یادآوری خاطرهای از مرحوم عظیمی به بیان دیدگاههای انتقادی خود پرداختند.

در شرایط فعلی به صورت احتمالی با افزایش جمعیت روبهرو خواهیم بود و در وهله نخست تامین خوراک و سرپناه و در مرحله بعدی ایجاد اشتغال نیاز بدیهی این شرایط است. این در حالی است که اقتصاد ما برای ایجاد اشتغال با منابع محدود روبهروست و ظرفیتی برای اشتغال، ایجاد نشده است.
در بخش صنعت ظرفیتی برای تولید جدید ایجاد نکردیم، در بخش کشاورزی تغییرات روبه جلو، قابل توجه نیست. در حال حاضر آب و زمین دو عامل محدودکننده کشاورزی هستند. ما معتقدیم برنامه جدید، برای زیر کشت بردن 550 هزار هکتار زمین جدید با موفقیت همراه نخواهد بود، به این دلیل که مشکل آب در کشور بسیار جدی است.
موضوع کلانشهرها باید در برنامه ششم توسعه و در برنامهریزی توسعه جای خود را باز کند، در حقیقت سیاستگذار کلانشهرها را به عنوان یک موضوع جدی در نظر بگیرد. کسب و کار بنابر این که نظام تدبیر در کشور تسهیلگر نیست، از وضعیت خوبی برخوردار نیست و متاسفانه مفروض گرفتند و گویی این ظرف هرچه در آن بریزید، توانایی برونداد دارد، در صورتی که این ظرف چه در سطح ملی و چه در سطح استانی، چنین پتانسیلی ندارد.
نوآوری در امر اشتغال را تجربه نکردیم و به نظر میرسد که باید در برنامه ششم توسعه ظرفیتسازی اشتغال انجام دهیم، دولت باید در این خصوص وارد شود و با استفاده از ظرفیتسازی به ایجاد اشتغال بپردازد و پس از آن، این کار را به مردم واگذار کند.
ناگزیریم در برنامه ششم توسعه، از نظر محتوا و از نظر ماشین برنامهنویس، تغییر رویکرد داشته باشیم. مشارکت استانها در بیان اولویتها باید نقطه تفاوت برنامه ششم با دیگر برنامهها باشد.

بر اساس پیشبینیها در 10 سال آتی حدود 15 میلیون به خیل بیکاران اضافه خواهد شد که برنامهای برای آن نداریم. نابرابری درآمد و فقر یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران است.
به نظر سازمان برنامه، تحلیل علمی از شرایط ندارد و در بهترین حالت، تصور این است که اگر تحریمها برداشته شوند و این قطاری که از ریل خارج شده، دوباره به ریل بازگردد، همه امور بسامان خواهد شد، این تصور از بنیان غلط است.
در یک دهه آینده دولت از نظر مالی و برخورد با فساد، دستگاهی بسیار ضعیف است و پیشبینیها نشان میدهد در خوشبینانهترین حالت رشدی کمتر از چهار درصد خواهیم داشت، ولی سازمان برنامه به کمتر از هشت درصد یا در برخی اوقات 12 درصد رضایت نمیدهند. این نشان میدهد این دستگاه با شناخت واقعیات پیرامون، به کلی بیگانه است. به هر ترتیب دو دسته عوامل این شرایط را برای ما رقم زدند؛ یک دسته عوامل محیطی و دسته دیگر درونی.
عوامل محیطی مثل کاهش قیمت نفت است. سازمانهای بینالمللی این کاهش قیمت را کوتاهمدت ارزیابی نمیکنند. این قیمت بر اساس پیشبینیها در پنج سال آینده به 76 واحد خواهد رسید، بنابراین دوره وفور منابع نفتی برای دولت سپری شده است. بیثباتی در خاورمیانه یکی دیگر از مسائل است، پنتاگون پیشبینی کرده تا سال 2030 منطقه خاورمیانه به بیثباتیها ادامه خواهد داد. داستان یمن، سوریه، مصر و لبنان همگی حاکی از همین مساله است. به این ترتیب نمیتوان چشمانداز روشنی برای سالهای آتی در منطقه متصور شد. این خود مناسبات تجاری و رشد اقتصادی منطقه را با تهدید مواجه خواهد کرد. خشکسالی هم مقوله دیگری است که امر توسعه و برنامهریزی ما را با چالش مواجه خواهد ساخت. متوسط دمای هوا در 15 سال آینده با دو درجه افزایش مواجه خواهد شد اما در ایران این میزان چهار درجه پیشبینی شده است. بیم آن میرود که ایران به واحد خالی از سکنه تبدیل شود. بر اساس گزارشها از 600 دشت ایران بیش از نیمی از آنها دچار تنش آبی هستند و در آینده اقتصاد کشاورزی ما، از این جهت لطمه خواهد دید.
حالا اگر این عوامل محیطی در کار نبود، اسباب کار ما در خصوص توسعه فراهم بود؟ تحلیل من این است: «از ماست که بر ماست». ما خودمان ترتیبات نهادی و سیاستهایی را اتخاذ کردیم که مانع جدی رشد بلندمدت اقتصاد است. عوامل ساختاری و نهادی از جمله مسائلی مهمی است که اقتصاد ایران با آن بیگانه افتاده است. حقوق مالکیت در ایران به نحوی تعریف شده که نظام اقتصادی ما نه شباهتی به اقتصاد بازار دارد، نه شباهتی به اقتصاد دستوری؛ ملغمهای است در این دو. 30 درصد شاغلان ما در بخش غیررسمی اشتغال دارند. این بخش غیررسمی برای خودش بانکداری غیررسمی دارد، مافیا دارد و... . بخش دولتی بیمار در کشور هم بخش دیگر است. شرکتهای زیانده دولتی از این جملهاند. از سوی دیگر بخش شبهدولتی داریم، این بخش، بهدلیل واگذاریهای دهساله اخیر در اقتصاد به وجود آمده است که منافع آن با بخش خصوصی رسمی در کشور در تناقض است. بنابراین حقوق مالکیت در کشور تثبیت نشده است، دولتی را ایجاد کردیم که هم رفاه میخواهد، هم رانتیر نفتی است و از کوچک کردن آن عاجز ماندیم.

یکی از مهمترین مسائل فرهنگ برنامهریزی است. آمادگی فرهنگی جامعه اعم از مردم، دولت و نهادها برای برنامهریزی باید دیده شود. پروسه برنامهریزی چهار مرحله دارد؛ تدوین، اجرا، ارزیابی و بازنگری. همواره در ایران برنامهریزی را با تهیه برنامه مصادف دانستیم و تنها برنامه را به دستگاهها ابلاغ میکردیم، حالا در آن دستگاه آمادگی وجود دارد یا خیر، اهمیت نداشته است. در واقع به پروسه برنامهریزی توجه نکردیم.
به نظر میآید در ایران بهطور نسبی محیط اجتماعی ایران، آمادگی برنامهریزی ندارد و دولت هم برای این برنامهریزی بستری مهیا نکرده است. علاوه بر این، سازمانهای کارآمد برنامهریزی در ساختار ایران وجود ندارد. مشکلات ساختاری و نهادی دولت و بخشی بودن برنامهها و ایراد وارد نشدن برنامهها به بخشهای پایین که در همه جای دنیا اهمیت ویژه پیدا کرده است، نیز باید مورد توجه قرار گیرد. کاهش مشارکت اجتماعی در برنامهریزی، بیتکلیفی و نداشتن سیاستهای اقتصادی مشخص، نداشتن سیاستهای توسعه ملی را باید اضافه کرد. ما از این جهت نمیدانیم به کجا حرکت میکنیم. از اینرو معتقدم حتی نمیتوانیم ادعا کنیم کشور در حال توسعه هستیم.
در خصوص اقتصاد بازار، شکست بازار یا دولت-بازار و در غلتیدن در اقتصاد دولتی هنوز تکلیف مشخصی نداریم. این دولت با توجه به اینکه نیت مشخصی دارد، در برخی موارد عملکردش با نیت اولیه فاصله دارد و این از مشخص نبودن تکلیف و نداشتن برنامه ملی توسعه نشأت میگیرد.
با این حال مقایسهای از برنامه چشمانداز تا وضعیت امروز داشتم که در چند بخش به این نتایج رسیدم: متوسط رشد اقتصادی برای 10 سال اول برنامه 3 /8 درصد دیده شده بود که عملکرد 6 /2 درصد را نشان میدهد، بنابراین باید در طول زمان باقیمانده برنامه با نرخ رشد 12 درصد حرکت کنیم، که غیرممکن است. متوسط رشد بهرهوری باید 5 /2 درصد باشد که عملکرد منفی 7 /0 را نشان میدهد و با این حال باید به رشد سه درصد برسیم تا عقبماندگی از برنامه جبران شود. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی 5 /10 درصد بوده که عملکرد منفی 6 /0 درصد بوده است و برای جبران باید با رشد 21 درصد حرکت کنیم.
برای مقابله با این قضیه چه باید کنیم؟ آیا با برنامه ششم میتوانیم این فاصله را جبران کنیم؟ به اعتقاد من دولت در شرایط حاضر باید سه ریزبرنامه داشته باشد و به صورت عملیاتی این برنامهها را پیگیری کند. برنامه سیاست اقتصادی، برنامه مبارزه با فساد و برنامه سیاست رفاهی.

امروز وضعیت اقتصاد مانند خانهای به ارثرسیده است که نه سلامت دارد و نه برای وراث کافی است اما سالها در آن خانه میمانند تا پیرترها بروند و جوانها دست به تغییر بزنند!
ما اکنون گرفتار گروههای رانتجو و رانتبری هستیم که هرگونه برنامهریزی را به شکست میکشانند. برنامه همچون قاعده بازی است و بازیگران مجبورند در چارچوب بازی کنند. امروز در ایران بازی متوقف است و هیچ کس تمایل به اجرای یک بازی جدی و حتی گفتوگو درباره قواعد بازی ندارد و در چنین شرایطی چطور میتوان برنامه اقتصادی نوشت؟ امروز نه هیچکسی به تنهایی قادر به تکان دادن قطار توسعه است و نه کسی حاضر به کمک کردن برای حرکت این لوکوموتیو. باید برای این منظور مردم را وارد بازی کرد.
معتقدم بعد از تفاهم لوزان ما به تفاهم تهران نیاز داریم، تا با یک عزم سیاسی جدی به طراحی قاعده بازی برای اقتصاد بپردازیم. ما نیازمند یک گفتوگوی ملی هستیم که در آن اولویتهای کشور بهطور مثال از یک تا سه مشخص باشد. دولت باید به جای برنامه پنجساله یک طرح کوتاهمدت یکساله و یک طرح دوساله تا پایان عمرش ارائه دهد و در آن بر اساس توانمندیهای در اختیارش چند هدف را گزینش کند و آنها را به سامان برساند.
به رغم اینکه دولت میخواهد برای مردم رفاه بیاورد اما عزم توسعه وجود ندارد. ما نیازمند تعداد مشخصی اهداف داخلی و شفاف هستیم که در کنار آن با یک مانیفست توان سایر قوا و دستگاهها را نیز همراه کند.
دیدگاه تان را بنویسید