زبان بین‌المللی حل مشکل پی‌ام‌دی

روزهای باقی‌مانده تا تاریخ 24 آذرماه احتمالاً آخرین روزهایی است که پرونده «پی‌ام دی» یا همان ادعاها و داستان‌سرایی‌های مراکز اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در جریان است. بالاخره برای‌ نخستین بار از سال 2007(1386) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود اعلام کرد انحرافی در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به چشم نمی‌خورد و شورای‌ حکام نیز قطعنامه‌ای را با تایید گزارش آژانس برای‌ رای‌‌گیری در تاریخ 24 آذرماه ارائه داد.

«ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران» در آغاز در سال 2007 میلادی (1386 خورشیدی) و زمان «محمد البرادعی» مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با عنوان «مطالعات ادعایی» ارائه شد و سپس در سال 2011 میلادی با عنوان «اتهام‌های ادعایی» و اکنون نیز با نام «ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای» در مراحل پایانی حل و فصل این پرونده هستیم.

بر پایه ادعای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اطلاعات لپ‌تاپی که در سال 2003 میلادی (1381 خورشیدی) پیدا شده، ایران در فاصله سال‌های 2000 تا 2003 میلادی (1379 تا 1382 خورشیدی) تلاش‌هایی برای‌ ساخت بمب اتمی داشته است. سپس جمهوری اسلامی ایران طی سندی 117 صفحه‌ای، به این ادعاها پاسخ داد و آژانس قانع نشد. در سال 2011 میلادی زمانی که «یوکیا آمانو» به عنوان مدیرکل آژانس انتخاب شد، این مطالعات ادعایی را در ذیل گزارش‌های سه ماهه قرار داد و 55 مورد اتهامی را علیه ایران در نوامبر 2011 اعلام کرد و در همان زمان، ایران به این ادعاهای آژانس پاسخ داد.

جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد این موارد حتی با گزارش‌های آمریکا نیز تناقض دارد زیرا مراکز اطلاعاتی آمریکا یک بار در سال 2007 میلادی و یک بار در سال 2011 میلادی اعلام کردند ایران از سال 2003 میلادی هیچ اقدام نظامی هسته‌ای انجام نداده است. لذا داستان ادامه داشت تا آنکه بر اساس توافق برجام تاکید شد مساله‌ پی‌ام‌دی نیز برای‌ همیشه بسته شود. گزارش یوکیا آمانو نیز مهر تاییدی بر تمایل آژانس و کشورهای غربی برای‌ پایان دادن به این پرونده و ادامه مسیر برجام است. البته در این گزارش ادعا می‌شود ایران مطالعاتی در حد تحقیق و توسعه برای‌ دستیابی و ساخت تسلیحات اتمی انجام داده است که این مسائل نیز مربوط به سال ۲۰۰۳ است.

همچنین بیان می‌کند که قبل از سال ۲۰۰۹ نیز اقداماتی به شکل آزمایشی در ایران انجام شده است و البته بیان می‌کند این مساله هم قابل ‌تایید و اثبات نیست. با این حال، وقتی رویکرد آژانس در گزارش و خلاصه آن را می‌بینیم متوجه می‌شویم آمانو تلاش می‌کند به نحوی ضمن رد اتهامات پیشین، به تردیدها و نگرانی‌های آژانس نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته و حال مشروعیت ببخشد. اکنون پرونده ایران که از سال 1384 به شورای‌ امنیت ارجاع شده بود در حال بازگشت به شرایط عادی است.

از آنجا که پرونده هسته‌ای ایران بیش از آنکه حقوقی و فنی باشد یک پرونده سیاسی بود دولت جدید بر آن شد که با راهکارهای سیاسی به حل این بحران چند‌ساله روی بیاورد.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه از ابتدا معتقد بودند اساس بحث پی‌ام‌دی، بر پایه یکسری اتهامات سیاسی بوده است و لذا در ابتدا ایران باید با گروه 1+5 به حل مسائل بپردازد. درواقع دولت و دستگاه سیاست خارجی جدید این ایده را دنبال می‌کردند که موضوع سیاسی را باید از طریق سیاسی حل و فصل کرد و نه با راهکارهای فنی و حقوقی. بنابراین بحث برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را در دستور کار قرار دادند و بر اساس ماده 14 آن به توافق رسیدند که این موضوع مطالعات ادعایی و پی‌ام‌دی از نظر سیاسی حل و فصل شود. طبق این توافق، قراردادی میان آقای صالحی و آمانو در تیرماه یعنی یکی دو روز پس از دستیابی به برجام به امضا رسید و آنها گام در عملیاتی کردن حل سیاسی مساله‌ پی‌ام‌دی گذاشتند. اکنون نیز با توجه به گزارش آمانو و قطعنامه شورای‌ حکام به احتمال بسیار زیاد این مساله‌ تا چند روز دیگر به‌طور کل حل و فصل خواهد شد.

ایران طی ماه‌های اخیر موفق شد در سازوکار نظام ناعادلانه بین‌المللی، حق خود را با زبان بین‌المللی بگیرد و اجازه ندهد حقوقش پایمال شود.

راه حلی که ایران در پیش گرفت بر این منطق پیش می‌رود که می‌توان در درون یک سیستم ناعادلانه هم راه‌های مشروع برای‌ اثبات حقانیت پیدا کرد. زیرا تقریباً اکثر نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و... تحت نفوذ و سلطه ابرقدرت‌ها هستند. اما این واقعیت تلخ مانع از آن نمی‌شود که ایران نتواند در درون همین سیستم ناعادلانه با زبان منطقی و با استفاده از سازو کارهای حقوق بین‌الملل، حقوق مشروع خود را دنبال کند و بر افکار عمومی مردم جهان تاثیر مثبت داشته باشد.

البته در عین حال ایران یکسری محدودیت‌ها، کنترل‌ها و نظارت‌ها را پذیرفت در مقابل طرف غربی هم در مورد حل و فصل بحث‌های ادعایی و همچنین لغو تحریم‌ها با ایران راه آمد. لذا در چارچوب توافق برجام آنها یکسری از مسائل گذشته مربوط به قبل از 2003 را حل کردند و ایران نیز مسائل مربوط به حال و آینده را حل کرد.

اما و اگرهای پی‌ام‌دی

در رابطه با پی‌ام‌دی، باید برخی مسائل را مورد توجه قرار داد؛ نخست اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌وقت پی‌ام‌دی را به رسمیت نشناخت و آن را با نام «مسائل گذشته و حال» (PPI) نامگذاری کرده است.

نکته بعد این است که وقتی کشوری متهم می‌شود، برای‌ دفاع از خودش لازم است آژانس مستندات خود را به آن کشور بدهد. همچنین این مساله‌ را نیز باید در نظر گرفت که PMD اصلاً ربطی به تیم مذاکره‌کننده فعلی ندارد و مربوط به سال 2007 بوده است. لذا در هشت سال گذشته این موضوع مرتب چه در دوره لاریجانی، چه در دوره جلیلی و چه در دوره ظریف بین ایران وآژانس مورد بحث بوده است. همچنین PMD ربطی به پروتکل الحاقی هم ندارد. چرا که پروتکل یک سند بین‌المللی است که 148 کشور آن را امضا کرده‌اند.

مشکلات عادی‌سازی پرونده

امروز اگر شورای‌ حکام رای‌ نهایی‌اش را صادر کند وضعیت ایران دیگر در حالت ویژه نخواهد بود و پرونده ایران نیز از این پس به صورت عادی دنبال خواهد شد و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فقط در باره اجرای‌ برجام و مراحل اجرای‌ آن به شورای‌ حکام گزارش خواهد داد.

در این مرحله نیز ایران باید مراقب برخی شیطنت‌ها از سوی دولت‌هایی که منافع‌شان ایجاب نمی‌کرد این توافق حاصل شود، باشد. زیرا برخی رژیم‌ها مانند رژیم صهیونیستی منافع‌شان در این است که بر سر راه اجرای‌ برجام سنگ بیندازند و مشکل‌آفرینی کنند.

اما دولت‌های بزرگ چون آمریکا ظاهراً حامی برجام و حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران هستند و به نظر می‌رسد در آمریکا حتی اگر دولت آینده یک دولت جمهوریخواه باشد باز هم به نفع آنان است که برجام را اجرا کنند و به نظر نمی‌رسد اجرای‌ برجام را نادیده بگیرد. زیرا کنترل‌ها، نظارت‌ها و محدودیت‌هایی که ایجاد شده به‌طور کامل نگرانی‌های ادعایی آنها را رفع خواهد کرد. در مقابل نیز چون پرونده هسته‌ای ایران به حالت عادی بازگشته و تحریم‌ها علیه کشور لغو خواهد شد، برجام و توافقات صورت گرفته به نفع طرف ایرانی نیز خواهد بود. بنابراین اگر گفته می‌شود برجام یک توافق برد-برد است به این دلیل است که هر دو طرف تا حدودی به آنچه می‌خواستند دست‌ یافته‌اند.

در این میان اگر برجام به درستی اجرا شود و مانعی بر سر اجرای‌ آن ایجاد نشود، نقطه عطفی در تحولات آینده اقتصادی ایران به وجود خواهد آمد، موفقیت‌هایی برای‌ ملت ایران به ارمغان می‌آورد و کاهش مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف ظرف سه چهار ماه آینده از زمان اجرای‌ برجام تا زمانی که مردم ایران بتوانند اثرات اقتصادی آن را لمس کنند، حتمی خواهد بود.