تاریخ انتشار:
چرا تنفس مالیاتی برای صنایع ایران ضروری است؟
منجی تولید
این روزها اخبار متعددی در خصوص تعطیلی واحدهای بزرگ صنعتی با سابقه طولانی و درخشان در تولید و به خصوص در حوزه فعالیت صنایع مادر مانند ریخته‌گری، فولاد، ماشین‌سازی و… به گوش می‌رسد.
زهرا کاویانی / تحلیلگر اقتصادی
پیشنهاد دو تن از مقام‌های عالی‌رتبه کشور، یکی در مقام رئیس قانونگذاری و دیگری در کسوت وزیر صنعت برای بخشودگی جرایم و دادن تنفس مالیاتی به بخش تولید کشور، اگرچه در نگاه اول دخالت دولت به عنوان سیاستگذار و مجلس به عنوان قانونگذار را در اذهان متبادر می‌کند اما اقدامی ضروری برای نجاتِ بخش واقعی تولید کشور به شمار می‌آید. در حقیقت دولت در قبال وضعیت فعلی بنگاه‌های اقتصادی به عنوان مسبب اصلی چنین شرایطی باید پاسخگو بوده و راه‌حلی در راستای کاهش این مشکلات ارائه دهد. این روزها اخبار متعددی در خصوص تعطیلی واحدهای بزرگ صنعتی با سابقه طولانی و درخشان در تولید و به خصوص در حوزه فعالیت صنایع مادر مانند ریخته‌گری، فولاد، ماشین‌سازی و... به گوش می‌رسد. این واحدهای بزرگ صنعتی که عموماً با بیش از صد نفر کارکن بوده و از صادرکنندگان برتر در دهه 70 محسوب می‌شوند، این روزها وضعیت مناسبی نداشته و مشکلاتی از قبیل بدهی مالیاتی، توقیف اموال، ممنوع‌الخروج شدن مدیران، بدهی‌های بانکی، تعدیل نیرو و... شرایط مشابه بسیاری از این واحدهای صنعتی است. هر چند بررسی دقیق وضعیت صنعت و به خصوص صنایع مادر و آنچه در صنعت رخ داده و بررسی دلایل
این وضعیت نیاز به تحلیل دقیق داده‌های آماری مرتبط با این بخش دارد، اما در یک نگاه اولیه مشخص است که در حالت کلی سیاستگذاری‌های دولتی نقش موثری در وضعیت فعلی این بنگاه‌ها داشت که سیاست‌های مالیاتی نیز بخشی از این سیاست‌هاست. برای درک بهتر این موضوع و نقش دولت در وضعیت فعلی صنعت و اقداماتی که باید در این راستا صورت گیرد، در ادامه شرح بسیار مختصری از آنچه در خصوص این صنایع قابل توجه است ارائه خواهیم داد.
چرا باید حمایت شوند؟
پیش از آغاز بررسی‌ها باید به این نکته اشاره شود که اصولاً چرا معتقدیم که سیاست‌های حمایتی و به خصوص حمایت‌های مالیاتی در حال حاضر باید صورت گیرد. شاید در نگاه اول این‌طور به نظر آید که طبق یک اصل اقتصاد آزاد بگوییم بنگاهی که ناکاراست اجازه دهید تا ورشکسته شود. اما باید توجه داشت که این اصل زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بنگاه بر اثر ناکارایی داخلی، عدم توان رقابت در یک بازار رقابت کامل با رقبایی در شرایط برابر و... در شرایط ورشکستگی قرار گرفته باشد و البته قوانین مناسب برای ورشکستگی و حمایت از کارفرما در شرایط ورشکستگی نیز وجود داشته باشد. اما وضعیت فعلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما و به خصوص واحدهای صنعتی که در بالا به آنها اشاره شد ناشی از یک مکانیسم خود به خودی اقتصادی نیست. یعنی ناکارایی این بنگاه‌ها در کاهش هزینه‌ها، تطبیق با شرایط جدید بازار و... نبوده که آنها را از بازار خارج کرده، بلکه سیاست‌های دولت و شرایط حاکم بر محیط اقتصاد کلان نقش موثری بر وضعیت فعلی این بنگاه‌ها داشته است. بر همین اساس است که در این نوشتار ادعا می‌شود که دولت در قبال وضعیت فعلی این بنگاه‌ها مسوول بوده و لازم است تا
حمایت‌هایی را صورت دهد. در ادامه به برخی از شرایط حاکم بر محیط اقتصاد کلان ایران در دهه 80 که بر وضعیت فعلی بنگاه‌های صنعتی موثر بوده اشاره خواهیم کرد. ثبات نسبی نرخ ارز و تورم بالا در دهه 80 از مهم‌ترین آفت‌های صادرات در این بازه زمانی بوده است. برای یک واحد صنعتی که بخش قابل توجهی از تولیداتش با محور صادرات صورت می‌گیرد ثبات نرخ ارز به معنای افزایش روزافزون قیمت کالای صادراتی و از بین رفتن بازارهای صادراتی است. وضعیتی که برای برخی از واحدهای بزرگ صنعتی صادرکننده ایران در دهه 80 رخ داد از دست دادن بازارهای صادراتی اروپایی و تغییر مقاصد صادراتی از اروپا به کشورهای منطقه بوده است. مسلماً از دست دادن بازار صادراتی اروپا در برخی از این صنایع منجر به کاهش کیفیت کالاهای صادراتی و تغییر استانداردها نیز شده و به مرور زمان تکنولوژی تولید کارخانه نیز مطابق با استانداردهای روز اروپایی تطبیق نیافته است. بنابراین ثبات نرخ ارز یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر وضعیت فعلی واحدهای صنعتی بزرگ است که در حال حاضر با مشکل مواجه هستند. در واقع همین مکانیسم است که باعث می‌شود پس از یک دوره ثبات نرخ ارز و عدم تعدیل آن با
تورم داخلی، افزایش یکباره نرخ ارز نه‌تنها منجر به افزایش صادرات نشده بلکه آن را کاهش نیز دهد. زیرا در دوره ثبات بنگاه‌های صادراتی قدرت رقابت صادراتی خود را از دست داده و در زمان افزایش نرخ ارز بنگاه یا به طور کل وجود نداشته و ورشکسته شده است یا اینکه دیگر توان صادرات به بازارهای قبلی را ندارد. با از دست رفتن بازارهای صادراتی، بخشی از واحدهای صنعتی به سمت تامین نیاز بازارهای داخلی روی آوردند که در بازار داخلی نیز رقابت با رقبای دولتی داخلی از مشکلات اصلی بوده است. برخی از بنگاه‌های دولتی به پشتوانه منابع ارزان‌قیمت بانکی در دهه 80 و یا استفاده از رانت‌های دولتی قیمت تمام‌شده به مراتب کمتری نسبت به واحدهای صنعتی خصوصی داشته و در نتیجه واحدهای صنعتی خصوصی توان رقابتی داخلی را نیز از دست داده‌اند. منابع ارزان‌قیمت بانکی که از اواسط دهه 80 برای بنگاه‌های دولتی فراهم بوده عدم توازن قابل توجهی بین قیمت تمام‌شده بنگاه‌های خصوصی و دولتی در این دهه ایجاد کرده است.
تشدید مشکلات و چماق مالیات
مجموع مواردی که در بالا عنوان شد، منجر به تشدید مشکلات در واحدهای صنعتی بزرگ شده و باعث شده این واحدها طی دهه 80 به مرور زمان با تنگنای مالی مواجه شوند. در کنار این امر، از آنجا که بخش قابل توجهی از این واحدهای صنعتی دارای سابقه طولانی در تولید هستند، نیروی کار رسمی و با قرارداد کاری بلندمدت داشته و فعالیت‌های آنها از قدیم شفاف بوده است. بنابراین طی این سال‌ها از طرفی واحدهای صنعتی مذکور به طور مرتب ضعیف شده‌اند و از طرف دیگر نه‌تنها حمایتی از سوی دولت صورت نگرفته بلکه چماق مالیاتی همواره بالای سر این بخش تولیدی، شفاف و رسمی اقتصاد ایران بوده است. این در حالی است که انتظار می‌رفت دولت با بخشودگی و تنفس مالیاتی حداقل شرایط را تا حدودی برای صنعت بهبود می‌بخشید. تشدید مشکلات باعث شده تا بسیاری از واحدهای صنعتی امروز به ورشکستگی رسیده و تعطیل شوند. اما حتی در این مرحله نیز حمایت‌های لازم از این بخش صنعتی وجود ندارد. قوانین ورشکستگی در ایران حمایت‌های کافی را از کارفرما به عمل نمی‌آورد و بسیاری از بنگاه‌های ورشکسته در حال حاضر با انبوهی از بدهی مالیاتی، بیمه و حقوق معوق کارکنان مواجه هستند. با توجه به شرایطی که
در بالا به آن اشاره شد، حال این سوال پیش می‌آید که با توجه به وضعیت فعلی بخش صنعت، کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی و رکود حاکم بر اقتصاد، دولت چه سیاستی را باید در پیش گیرد.
سیاست بهینه مالیاتی چیست؟
برای پاسخ به این سوال که سیاست بهینه مالیاتی چیست، باید مروری کوتاه بر آنچه در بالا عنوان شد با تاکید بر سیاست مالیاتی داشته باشیم. با توجه به موارد عنوان‌شده آنچه در اقتصاد ایران رخ داده آن بوده که طی دهه 80 به واسطه افزایش قابل توجه و بی‌سابقه قیمت نفت، کیک اقتصاد بزرگ‌تر شده است. اما در این میان بخش‌های اقتصادی به صورت متوازن رشد پیدا نکرده‌اند. در این میان بخش صنعت و به خصوص صنایع مادر کمتر از سایر بخش‌ها رشد داشته و حتی در شرایطی که کشور سرشار از درآمدهای نفتی بوده، صنعت از سال 1386 وارد رکود شده است. از طرف دیگر بخش واردات و در کنار آن واردات غیررسمی به شدت رشد داشته است. برآوردها از حجم قاچاق در کشور رشد روزافزون این بخش از اقتصاد را نشان می‌دهد. بنابراین طی این سال‌ها دو مکانیسم به طور همزمان در حال رخ دادن بوده است. از یک طرف بخش رسمی اقتصاد به واسطه سیاست‌های اجرایی و شرایط حاکم بر اقتصاد به طور مرتب تضعیف شده و بخش غیررسمی رشد پیدا کرده و از طرف دیگر درست از بخش تضعیف‌شده مالیات اخذ شده و به عبارتی چماق مالیاتی بر سر این بخش بر شدت تضعیف این بخش از اقتصاد افزوده است. همچنین بخش رسمی که مالیات
می‌پردازد در رقابت با بخش غیررسمی که مالیات پرداخت نمی‌کند قرار داشته و همین امر باعث تضعیف این بخش می‌شود. این در حالی است که سیاستگذار باید به جای فشار روزافزون مالیاتی بر بخش تولید و رسمی (در شرایط رکودی این بخش) تلاش برای انجام اصلاحات در سیاست‌های مالیاتی و اخذ مالیات از بخش غیررسمی واحدهایی که طی این سال‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند (مانند بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح) را در دستور کار قرار دهد. بنابراین در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد در نظر گرفتن تنفس مالیاتی و بخشودگی برای بسیاری از واحدهای در آستانه ورشکستگی امری ضروری و حیاتی است. سیاستی که شاید اگر چهار یا پنج سال پیش برای برخی بنگاه‌ها در نظر گرفته شده بود، امروز منجر به ورشکستگی آنها نمی‌شد. بنابراین به نظر می‌رسد سیاستگذار در گام نخست لازم است اقدامات زیر را انجام دهد:
1- اصلاحات مالیاتی در راستای افزایش پایه مالیاتی و اخذ مالیات از بخش غیررسمی و نهادهای عمومی غیردولتی واحدهای اقتصادی که تاکنون معاف از پرداخت‌های مالیاتی بوده‌اند.
2- اعمال سیاست‌های بخشودگی مالیاتی برای واحدهای صنعتی با سابقه مشخص تولیدی
3- رسیدگی به واحدهای صنعتی و تولیدی ورشکست‌شده یا در آستانه ورشکستگی با محوریت بررسی بدهی‌های مالیاتی و اعمال تنفس و بخشودگی.
بنابراین در مجموع آنچه باید مورد تاکید قرار گیرد آن است که اصلاح سیاست‌های مالیاتی و حمایت از صنایع با تاکید بر بخشودگی مالیاتی است.
دیدگاه تان را بنویسید