سهل‌گیری مالیاتی

مراسم روز صنعت و معدن امسال اگرچه در سکوت و بدون حضور بزرگان سیاسی و اقتصادی کشور در تهران برگزار شد اما «پیش‌مراسم» آن اظهار نظرهایی را در پی داشت که امیدی در دل واحدهای تولیدی ایجاد کرد تا به این دلخوش باشند، که در کنار تمام مشکلاتی که دارند، مشکل بدهی مالیاتی، راه نفس کشیدن را بر آنها نخواهد بست.

آنگونه که برخی از اقتصاددانان، سیاستگذاران و قانونگذاران اعتقاد دارند، در شرایط رکودی نباید به تولیدکنندگان سخت گرفت که مالیات خود را بهنگام پرداخت کرده و بابت دیرکرد آن جریمه شوند، بلکه بهتر است دولت سیاستی را در پیش گیرد تا شرایط سهل‌تری در پرداخت مالیات برای تولیدکنندگان در نظر گرفته و برای مدتی معین از دریافت مالیات چشم‌پوشی کند.

در همین رابطه پیش از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهد مراسم رسمی خود را برای روز صنعت و معدن برگزار کند، رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع صنعتگران قم موضوع بخشودگی مالیاتی و عدم سخت‌گیری به فعالان تولیدی کشور در این خصوص را مطرح کرد و وزیر صنعت نیز خواستار تنفس مالیاتی به واحدهای صنعتی کشور شد.

شاید این درخواست رئیس پارلمان و وزیر صنعت مهم‌ترین دستاورد هفته صنعت و معدن امسال باشد که بر اساس آن تولیدکنندگان امیدوار شوند تا با بخشودگی جرایم حاصل از پرداخت مالیات، استمهال مالیاتی و تنفس به تولیدکنندگان، بنگاه‌های صنعتی کشور قادر باشند به حیات خود ادامه داده و دچار مرگ زودرس نشوند.

برخی تحلیل‌ها بیانگر آن است که سیاستگذاری‌های صورت‌گرفته از سوی دولت قبل در خصوص مسائل کلان اقتصادی سبب شده تا بنگاه‌های کنونی کشور به‌گونه‌ای دچار مشکلاتی شوند که قادر به ادامه فعالیت در دوران پسابرجام نباشند.

اصرار بر پایین نگه داشتن قیمت ارز در دوره وفور درآمدهای ارزی، واردات ارزان طی دوره چهارساله 86 تا 90 و محدودیت‌های بین‌المللی از یک سو و اعمال سیاست‌های پوپولیستی در بخش‌هایی از اقتصاد و انحراف تخصیص منابع از سوی دیگر سبب شد تا بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور کارایی خود را از دست داده و تا بالاترین حد ممکن ضعیف شوند.

وابستگی به واردات مواد اولیه و برخی کالاهای سرمایه‌ای، نبود تقاضا در بازار داخلی و از دست دادن بازارهای صادراتی نیز سبب شد تا واحدهای تولیدی کشور در دوره پسابرجام نتوانند تحرک لازم را داشته باشند و طعم رفع محدودیت‌های بین‌المللی را چشیده و از آن هم بهره لازم را ببرند.

کمبود نقدینگی، سررسید شدن اقساط بانکی، نرخ سود بانکی بالا و دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها تنها چند نمونه از مشکلاتی هستند که بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور با آن دست و پنجه نرم کرده و توان تولید رقابتی خود را از دست داده‌اند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور ظرف پنج سال گذشته می‌توانستند با به کار گرفتن سیاست‌هایی نظیر بخشودگی مالیاتی یا استمهال در پرداخت آن از مرگ حتمی نجات یافته و کماکان در گردونه رقابت باقی بمانند اما بی‌توجهی به این موضوع سبب شد تا آنان جای خود را به رقبای وارداتی داده و از چرخه تولید حذف شوند.

حال که تعدادی از بنگاه‌های کشور وضعیت بنگاه‌های مشکل‌دار پنج سال پیش را دارند، این موضوع از سوی کارشناسان و سیاستگذاران کشور مطرح شده که می‌توان با در نظر گرفتن سیاست‌هایی نظیر تنفس مالیاتی برخی از واحدهای تولید را در ریل تولید نگه داشت تا خود را بازسازی کرده و به بازار رقابتی برسند.

اما سوال اینجاست که با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و سیاسی شدن فضای کشور آیا سیاستگذاران فرصت آن را خواهند داشت تا برای نجات بخش تولید نسخه‌ای اثربخش نوشته و آن را به اجرا برسانند یا منتظر می‌مانند تا نتیجه انتخابات سال آینده مشخص شود؟