دیر می‌شود

به دنبال تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی در ستاد اقتصاد مقاومتی پرسش‌های گوناگونی در بدنه کارشناسی، سیاستگذاری و قانونگذاری کشور به وجود آمده است و آنها منتظرند تا با دریافت پاسخی مناسب برای این پرسش‌ها با مزایای اجرای این مدل از قراردادهای نفتی آشنا شوند. پرسش‌هایی نظیر هزینه دیرکرد در این تصمیم‌گیری بزرگ، اجرای دقیق پروژه‌ها بر اساس مصوبه دولت، جنبه‌های فنی حقوقی حاکم بر روح مدل جدید قراردادهای نفتی، انتظارات شرکت‌های نفتی بین‌المللی و کیفیت نظارت بر اجرای این قراردادها، موضوعاتی است که این روزها در شبکه‌های اجتماعی عمومی و تخصصی ابراز می‌شود و مورد قضاوت قرار می‌گیرد. برخی همواره بر طبل مخالفت خود کوبیده و اصولاً با ورود هر گروه از سرمایه‌گذاران خارجی به کشور مخالفت می‌کنند. این عده نه‌تنها در بخش نفت بلکه در بخش‌های دیگری همچون معادن و صنایع معدنی، خودرو، صنایع الکترونیکی و های‌تک، سد و نیروگاه و... با گرفتن شریک خارجی به مخالفت می‌پردازند بلکه همواره در‌صدد آن هستند تا با گرفتن بهانه‌های مختلف از هر اقدام مثبت برای جهانی شدن اقتصاد کشور جلوگیری به عمل آورده و جایگاه خود را در اختیار اهداف جریان سیاسی مخالف دولت قرار دهند. از این‌رو با توجه به تجربه قراردادهای مختلف نظیر کرسنت در بخش نفت، ریوتینتو در بخش معدن طلای کردستان و ال‌90 در حوزه خودرو، به نظر می‌رسد، مسوولان وزارت نفت و سیاستگذاران اقتصادی رده بالای کشور بهتر است تا با درک فضای موجود و استراتژی منتقدان، به دنبال ارائه پاسخ‌های مستدل به افکار عمومی باشند و اجازه ندهند سرمایه‌گذاری‌های نفتی بیش از این به تأخیر بیفتد.

در این میان می‌توان اظهار‌نظر اخیر سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای جدید نفتی، مبنی بر متضرر شدن صنعت نفت از محل تعویق در اجرای قراردادهای نفتی (ماهانه 8 تا 10 میلیارد دلار) را هشداری جدی برای سیاستگذاران دولت دانست تا هر چه سریع‌تر با توجه به تصویب این قراردادها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به دنبال جذب سرمایه‌گذاران داخلی برای سرمایه‌گذاری در بخش بالا‌دستی نفت و گاز شوند.

حسینی که از مدیران با‌تجربه و تکنوکرات دولت یازدهم به شمار می‌رود از ابتدای مباحث مربوطه در خصوص قراردادهای نفتی همواره نقدهای تیز و تندی را از جریانات سیاسی کشور متحمل شده تا روزی این مدل از قراردادهای نفتی به اجرا برسد.

به نظر می‌رسد در خصوص اجرای قراردادهای جدید نفتی آنقدر که جسارت لازم میان اعضای کمیته بازنگری قراردادهای جدید نفتی بود، در بدنه اجرایی وزارت نفت وجود ندارد و مدیران تصمیم‌گیر هراس آن را دارند که مانند برخی قراردادهای قبلی، بعدها شاهد ایجاد دردسرهایی برای خود شوند.

به اعتقاد برخی از کارشناسان لازم است تا دولت با توجه به تصویب قراردادهای جدید نفتی خود پشت این قراردادها بایستد و اجازه ندهد تا مخالفان در تعویق اجرای این قراردادها موفق شوند. دولت یازدهم تنها یک سال وقت دارد تا این قراردادها را اجرایی کند و کشور را از ثمرات آن بهره‌مند کند بنابراین بهتر است تا با توجه به فرصت‌سوزی‌های صورت‌گرفته، تصمیم‌سازان و سیاستگذاران کشور با جسارت بیشتری به آنچه باور دارند پافشاری کرده و قراردادهایی تدوین شده که بارها مورد بازنگری قرار گرفته‌اند را اجرایی کنند.

تاکتیک برخورد با مخالفان

شاید بتوان با بررسی منصفانه ظرفیت‌ها و موانع موجود در مورد این نگرانی‌ها و پرسش‌های موجود در پس ذهن منتقدان و مخالفان این قراردادها راه‌حل‌هایی برای مشکلات احتمالی پیش رو طراحی کرد. به باور اقتصاددانان و کارشناسان اقتصاد سیاسی، در شرایط رکود اقتصادی کشور، یکی از بهترین راه‌ها بر‌ای ایجاد رشد اقتصادی اشتغالزا، به کار‌گیری سرمایه‌های خارجی است از این‌رو به نظر می‌رسد هرچه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور با تاخیر روبه‌رو شود، تحقق دیرتر تولید و از دست دادن بازار پر از هیجان امروز برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، ضررهای فراوانی در‌بر خواهد داشت.

به نظر می‌رسد نگرانی‌ها برای چگونگی ایجاد رابطه تجاری با تامین‌کنندگان سرمایه یا به عبارتی شرکت‌های نفتی بین‌المللی ریشه در اختلاف دیدگاه‌ها در مورد روابط تجاری در کشور دارد. عدم تصمیم‌گیری به موقع در شرایط امروز نفیاً یا اثباتاً صاحبان سرمایه و تکنولوژی را با تردید مواجه خواهد کرد که این موضوع خود ممکن است به تأخیر در توسعه اقتصادی کشورمان منجر شود، که در جای خود ضررهای مالی زیادی خواهد داشت. ظرفیت‌های بزرگ به‌وجود آمده به‌ویژه در سال‌های اخیر و در شرایط تحریم شاید با کمی تغییر در دیدگاه و ساختار اداری اقتصادی خود می‌تواند موتور توسعه کشور را به حرکت درآورند، ظرفیت‌هایی که در سال‌های گذشته و در صنایع مختلف سکاندار پروژه‌های توسعه‌ای کشور بودند. تغییرات جزیی در نحوه اداره این سازمان‌ها و نزدیک کردن آنها به استانداردهای قابل قبول بین‌المللی می‌تواند کمک شایانی برای بخش خصوصی و حتی دولتی در این زمینه باشد.

از آنجا که قرارداد نفتی در صنعت نفت مانند بخش کوچکی از اتومبیل اقتصاد کشور به شمار می‌رود، کارکرد صحیح اجزای دیگر در عملکرد صحیح آن بسیار موثر است. هیچ قراردادی به خودی خود خوب یا بد نیست و در فضای اجرایی نامناسب هیچ تضمینی برای اجرای مناسب بهترین مدل‌های قراردادی وجود ندارد.

تجربه عراق نشان داد در چنین فضای اجرایی حتی قراردادی که شرکت معتبر بین‌المللی با تمام تجربه و اعتبار طراحی می‌کند با نارضایتی روبه‌رو می‌شود. به نظر نمی‌رسد آه برآمده از نهاد شرکت‌های نفتی بین‌المللی در عراق به خاطر مدل قرارداد باشد، چرا که اظهارات آنها نشان می‌دهد، میزان تولید مورد انتظار و بی‌نظمی شدید اداری در آن کشور همچنین کاهش قیمت نفت که برای آن انعطاف‌پذیری در قرارداد دیده نشده بود، چنین نتیجه‌ای را رقم زده است.

راز موفقیت قراردادهای نفتی

برای موفقیت یک قرارداد نفتی زیرساخت‌هایی همچون سازمان کارفرمایی متعهد و هوشمند و مجهز به دانش روز برای ارزیابی عملکرد پیمانکاران در چارچوب قرارداد، هماهنگی بین تمام نهادهای اجرایی و ناظر، شناخت کافی نهادهای نظارتی از صنعت نفت همچنین تعاملات جهانی متاثر از این بازار و هماهنگی بین موسسات و نهادهای مرتبط خارج از صنعت نفت؛ مانند وزارت جهاد کشاورزی و سازمان املاک و اسناد در خصوص اراضی مورد نیاز جهت حفاری، با وزارت نفت مورد نیاز است.

اجرای دقیق یک قرارداد در گرو عملکرد دقیق و صحیح همه اجزای داخل و خارج صنعت است. نمی‌توان انتظار داشت تا یک مدل قرارداد در شرایطی که بسترهای مناسب یا کافی وجود ندارد عملکرد رضایت‌بخشی داشته باشد.

آن‌گونه که در گزارش‌ها آمده مدل جدید از جمع‌آوری تجربیات 20 سال گذشته و در پرتو دریافت اظهار‌نظر کارشناسان خارجی و داخلی همچنین شرکت‌های نفتی خارجی و داخلی طراحی شده است و همه جنبه‌های حقوقی فنی مالی آن با کارشناسان مربوطه مورد بحث و گفت‌وگو قرارگرفته است.

از آنجا که این مدل یک قرارداد خدماتی است چارچوب و قواعد ثابت حقوقی در صنعت جهانی نفت همچون عدم ایجاد مالکیت بر نفت درون مخزن و نفت تولیدی، عدم ایجاد حق تصمیم‌گیری مخزنی بدون تایید کارفرما، عدم تایید هزینه‌های غیر‌واقعی توسط کارفرما و موارد حقوقی دیگری از این قبیل را به خاطر خدماتی بودن در درون مدل از قبل دارد و خواهد داشت و به نظر می‌رسد تغییرات به‌وجود آمده در شرح کار قرارداد که اضافه شدن مرحله عملیات تولید است بنا به نیاز صنعت جهت تعهد به تولید گرفتن از پیمانکار بوده است.

سقف هزینه‌ها نیز فرصتی برای شرکت ملی نفت ایران است تا در صورت تغییر رفتار مخزن بتواند اجازه انجام عملیات لازم برای سلامت مخزن با هر هزینه‌ای را صادر کند و تعهد قانونی خود را که صیانت از مخازن کشور است انجام دهد.

اکنون به نظر می‌رسد با وجود بررسی‌های همه‌جانبه همه نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر مدل طراحی‌شده یا هر مدل دیگر در کشور موانعی در اجرای بهینه پیش رو دارد که شاید بایستی بیش از مدل قرارداد به آنها پرداخت. بررسی ظرفیت قانونی کشور برای قراردادهای بالادستی صنعت نفت و رفع کاستی‌های احتمالی و به طور دقیق تعریف چنین قراردادهایی در قوانین و مقررات حاکم بر صنعت نفت و در نظر گرفتن ابزارهای قانونی کافی و لازم برای بهینه‌سازی روند اجرا و نظارت، موضوع بسیار مهمی است که پیش روی صنعت نفت قرار دارد.

گیر حقوقی قراردادهای نفتی

از جمله موضوعات حقوقی این قراردادها، مساله مالیات بوده که همواره مورد سوال شرکت‌های نفتی در کشور قرار گرفته است. برخی کارشناسان معتقدند حتی اصلاح اخیر قانون مالیات‌های مستقیم، مطلوب ایشان و منطبق با روح قراردادهای بالادستی نیست، چراکه اساساً این قراردادها در قانون مالیاتی کشور تعریف و شناسایی نشده‌اند. این موضوع که در این قراردادها سال‌های اول هیچ درآمدی وجود ندارد و در سال‌های اول شروع درآمد نیز بخش اعظمی از درآمد پیمانکار بازپرداخت هزینه‌هایی است که در سال‌های اول توسعه کرده است همچنین گنجاندن این مهم در قوانین، از مسائلی است که شاید نیازمند همکاری مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت و ایجاد درک متقابل باشد.

ساختار صنعت نفت کشور، امروز بعد از یک قرن و پشت سر گذاشتن وقایعی همچون ملی شدن، لغو اجازه صدور امتیاز جدید، لغو امتیازات در اثر انقلاب، نیمه تمام ماندن به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و تحریم، همواره با تغییرات ناگهانی یا تصمیم به تغییرات رو به‌رو بوده است.

حال که در این بخش قرار است منابع نفت و گاز کشور با به‌کارگیری سرمایه‌های خارجی بالفعل شود، بهتر است مدیران تصمیم‌گیر وارد عرصه اجرای قراردادها شوند و اجازه ندهند تا بیش از این ایران در عرصه پررقابت جهانی از دیگر رقبا عقب بمانند.

صنعت نفت ایران در حال حاضر تشنه سرمایه‌گذاری است و اگر امروز به این نیاز پاسخی داده نشود عملاً بخش بالا‌دستی این صنعت با عدم اکتشافات و بلاتکلیفی استخراج میادین مشترک و اختصاصی روبه‌رو خواهد شد. بنابراین لازم است این دولت که از پشتوانه مردمی بالایی برخوردار است خود را برای بستن قراردادهای جدید نفتی آماده کند و در اواخر دوره خود کارنامه قابل قبولی پیش روی مردم قرار دهد. لازم است دولت برای افکار عمومی شرح دهد که به اجرا درنیامدن این قراردادها چگونه می‌تواند کشور را از میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری به دور کند.