تاریخ انتشار:
آسیب‌شناسی تعیین سقف مجاز برای مدیران دولتی
کارایی، فدای عدالت
در روزهای گذشته بحثحقوق و دستمزدهای خارج از قاعده در دولت، مساله روز جامعه و رسانه‌ها شده است و توجه عموم مردم را به خود جلب کرده است. با توجه به این حساسیت‌ها دولت اقدام به تعیین سقف برای دریافتی‌ها کرده است.
طیبه امیرخانی / عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
در روزهای گذشته بحث حقوق و دستمزدهای خارج از قاعده در دولت، مساله روز جامعه و رسانه‌ها شده است و توجه عموم مردم را به خود جلب کرده است. با توجه به این حساسیت‌ها دولت اقدام به تعیین سقف برای دریافتی‌ها کرده است، بدین ترتیب که سخنگوی دولت گفت که مصوب شد تمام مقام‌های سیاسی از جمله روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، وزرا، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس‌جمهور و مقامات هم‌تراز زیر 10 میلیون تومان حقوق بگیرند. همچنین مدیران کارخانجات و بنگاه‌ها سقف خالص پرداختی‌شان نباید از سقف سه برابر حقوق تعیین‌شده در ماده 76 قانون مدیریت کشوری یعنی 18 میلیون و 900 هزار تومان بیشتر باشد. همچنین پرداختی‌هایی مانند کارانه پزشکان در بخش دولتی نیز با نظر شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود. برخی موارد خاص مانند کار در مناطق بدآب و هوا نیز حداکثر 30 درصد افزایش حقوق را خواهند داشت. هر نوع پرداخت خارج از این مصوبه تخلف و جرم است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
این اقدام دولت از چند زاویه قابل بررسی است. اگر بخواهیم دیدی مثبت به این مصوبه داشته باشیم باید گفت این مصوبه همه شاغلان در بخش عمومی را مشمول یک قانون کرده است، ازاین‌رو در حالت خوش‌بینانه منجر به قاعده‌مندی پرداخت‌ها خواهد شد و تبعیض‌های نابجا را کاهش خواهد داد. لیکن برای تحلیل ریشه‌ای این امر، نخست باید نگاهی آسیب‌شناسانه به رویداد فیش‌های حقوقی داشته باشیم و ریشه‌های شکل‌گیری این مشکل را بررسی کنیم. سوال این است که آیا آنچه باعث این آسیب در بخش عمومی شده است، نبود سقف برای پرداخت‌ها است؟
اگر به این موضوع به شکلی عمیق‌تر نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که یکی از آسیب‌هایی که در حال حاضر گریبان بخش عمومی در ایران را گرفته است، نبود شفافیت و به تبع آن پاسخگویی است؛ چرا که بی‌توجهی به این دو مقوله مهم در بخش عمومی، پنهانکاری و قانون‌گریزی را تشویق خواهد کرد و تا زمانی که امکان پنهانکاری و قانون‌گریزی وجود داشته باشد هیچ مصوبه‌ای جوابگو نخواهد بود چرا که مدیران بخش‌های گوناگون به سبب تسلطی که بر امور پیدا خواهند کرد به راحتی راه‌های دور زدن قوانین را خواهند یافت.
در این خصوص باید به این نکته توجه داشت که در صورتی که دولت هدف خود را افزایش شفافیت در بخش عمومی قرار دهد، و مکانیسم‌های پاسخگویی را تقویت کند به یقین فشار افکار عمومی به مدیران اجازه نخواهد داد تا فراتر از قوانین و مقررات عمل کنند.
وجود رانت حاصل از درآمدهای نفتی موجب شده است تا همواره مباحثی از قبیل شفافیت و پاسخگویی در بخش عمومی ایران مغفول بماند چرا که دولت‌ها نیازی به مالیات مردم نداشته‌اند و این بی‌نیازی آنها را به سمت عدم توجه به افکار عمومی نیز سوق داده است.
لیکن نکته دیگر حساسیت‌های عموم مردم به دریافتی‌های مدیران است. از جمله مسائلی که همواره دغدغه کارشناسان مالیه عمومی بوده است ایجاد توازن میان عدالت و کارایی است. در این راستا باید به این نکته توجه داشت که عموم مردم در بیشتر اوقات دغدغه عدالت را دارند چرا که کارایی برای آنها ملموس نیست و هنگامی متوجه نبود کارایی در سیستم اقتصادی خواهند شد که نتایج آن بر ادراک آنها از عدالت خدشه وارد کند. لیکن بر دولتمردان لازم است تا کارایی اقتصادی را فدای نتایج عدالت‌محور کوتاه‌مدت نکنند و به عبارت دیگر در چرخه سیاسی-تجاری گرفتار نشوند چرا که عواقب این امر در بلندمدت برای اقتصاد کشور چون سمی مهلک خواهد بود که متاسفانه در شرایط کنونی همگی ما دچار عواقب این سیاست‌های سالیان گذشته هستیم. با توجه به این امر در اینجا این نکته مطرح می‌شود که آیا تعیین سقف بدین شیوه با کارایی اقتصادی سازگاری دارد؟
در این راستا باید به این نکته توجه کرد که مصوبه‌ها و دستورالعمل‌هایی که بدین صورت تدوین می‌شود عامل لیاقت در دریافت دستمزد را نادیده می‌گیرد و در بسیاری از اوقات می‌تواند از عوامل کاهنده انگیزه مدیران و کارکنان فعال در هر یک از این بخش‌ها باشد. بدین ترتیب که با افزایش شکاف میان دریافتی‌ها در بخش عمومی و خصوصی به تدریج بخش دولتی از افراد شایسته و باکفایت تهی خواهد شد چرا که عوامل انگیزشی مادی برای این افراد در بخش خصوصی بیشتر خواهد بود و آنها را به آن سمت سوق خواهد داد. ضمن اینکه همان‌گونه که در سطرهای پیشین اشاره شد، این اقدام دولت، قانون‌گریزی و راه‌های دور زدن قانون را نیز تقویت خواهد کرد.
در اینجا لازم است این نکته تبیین شود که آنچه در سطرهای بالا به آن اشاره شد به معنای موافقت نگارنده با دریافت‌های بی‌قاعده و به اصطلاح امروزین، حقوق‌های نجومی نیست. آنچه ما بیش از همیشه به آن نیاز داریم انضباط اقتصادی در اقتصاد بخش عمومی است چرا که در طول این سال‌ها درآمدهای نفتی و شیوه هزینه‌کرد آن، مدیران بخش عمومی را به سمت بی‌انضباطی اقتصادی سوق داده است. از این‌رو انتظار می‌رود که کل مجموعه حاکمیت در ایجاد انضباط اقتصادی و شفافیت و پاسخگویی مصمم شود چرا که با توجه به ساختار نهادی در ایران این امر از عهده قوه مجریه به تنهایی خارج است. در این صورت حقوق و دستمزدها نیز تابع این انضباط‌پذیری خواهد شد. در این امر شکی نیست که ما این مباحث را در زمینه فرهنگی بیان می‌داریم که همواره روابط بر ضوابط اولویت داشته است و تصمیم‌های مهم، همواره بر اساس روابط گرفته شده است. ضمن اینکه حاکمیت روحیه اقتدارگرایی بر این کشور باعث شده است تا همواره منافع شخصی به شکل کسب سود شخصی به هر شکل ممکن بر منافع ملی اولویت داشته باشد. روشن است که در چنین زمینه فرهنگی، دستیابی به انضباط اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود. لیکن به یقین این
امر غیرممکن نیست. یکی از روش‌هایی که دستیابی به انضباط اقتصادی را تسهیل می‌کند و در راستای آن پیشنهاد شده است، توجه به نظام حقوق و دستمزد مبتنی بر عملکرد است بدین ترتیب که نظام‌های حقوق و دستمزد در بخش عمومی به سمت نظام‌های مبتنی بر عملکرد حرکت کند و مبنای دریافتی‌های افراد، عملکرد آنها، شرایط کاری، الزامات و مسوولیت‌های شغلی و سایر عوامل اثرگذار باشد.
دستیابی به این امر نیاز به تغییر شیوه بودجه‌نویسی و حرکت به سمت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد دارد چرا که در صورتی که خروجی‌های سازمان مبنای بودجه سازمان قرار گیرد و عملکرد مدیران در راستای دستیابی به خروجی‌های تعیین‌شده مبنای حقوق و دستمزد آنها باشد، و شاخص‌های سنجش این امر نیز عینی شده و گزارش‌های عملکردی برای عموم مردم در دسترس باشد، علاوه بر مزایایی که برای اقتصاد و جامعه در پی خواهد داشت، حساسیت افکار عمومی به دریافتی‌ها را نیز کاهش خواهد داد. امروزه افکار عمومی شاهد خروجی‌های مثبتی از دستگاه‌های بخش عمومی نیست و تحولات مورد انتظار را مشاهده نمی‌کند.
این امر به نوبه خود حساسیت به دریافتی‌ها را افزایش می‌دهد به بیان دیگر این سوال برای مردم مطرح است که این دریافتی در ازای چه بوده است؟ کدام خروجی سازمانی که مدیر متولیان حقوق نجومی دریافت داشته است، مشکلی از مشکلات جامعه را حل کرده است. در واقع به‌زعم این نگارنده بی‌توجهی مدیران بخش عمومی به کارایی اقتصادی و علائم و آثار شدید این ناکارایی‌ها بر زندگی مردم، آنها را به مباحث عدالت‌خواهانه حساس کرده است و در صورتی که آثار ناشی از کارایی اقتصادی در جامعه نمایان شود، به خودی خود مباحث عدالت نیز در بلندمدت کمرنگ
خواهد شد.
از الزامات دستیابی به کارایی اقتصادی حرکت از سمت بودجه نفتی به بودجه مبتنی بر مالیات است چرا که تا زمانی که مالیات تبدیل به منبع اصیل و واقعی درآمد دولت نشود، دغدغه کارایی و انضباط اقتصادی و پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد نیز وجود نخواهد داشت و تنها در این صورت است که دولت‌ها خود را ملزم به رعایت خواست مردم در ارائه خدمات و فاصله گرفتن از بی‌انضباطی‌های اقتصادی می‌دانند. در این صورت می‌توان امید داشت که به دلیل محدودیت دولت در دریافت مالیات از مردم و مهم بودن ظرفیت مالیاتی جامعه در میزان درآمدهای مالیاتی دولت و مقید بودن ظرفیت مالیاتی به درآمد ملی و به تبع آن تولید ملی، دولت نیز باید دغدغه افزایش تولید ملی و به تبع آن درآمد ملی را پیدا و علم را در تصمیم‌گیری‌های خود وارد کند. در این شرایط می‌توان امید داشت که دولت دست از تصدی‌گری‌های بیهوده برداشته و وظایف مازاد خود را به بخش خصوصی واگذار کند و با مقررات‌زدایی و آزادسازی و ایجاد اطمینان از رعایت قوانین بازی، زمینه را برای بخش خصوصی فراهم آورد. به یقین چنین دولتی به سمت کارایی اقتصادی حرکت خواهد کرد و آثار و نتایج آن شامل مردم نیز خواهد شد، از این‌رو به طور
طبیعی هدف عدالت نیز تامین خواهد شد.
لیکن به‌زعم نگارنده مشکلی که ما در حال حاضر با آن مواجه هستیم فرار دولتمردان از راهکارهای ریشه‌ای و زیربنایی و صرفاً توجه به مسکن‌های کوتاه‌مدت با هدف اقناع افکار عمومی است. مصوبه اخیر دولت نیز یکی از همین مسکن‌هاست که شاید در کوتاه‌مدت افکار عمومی را قانع کند لیکن در بلندمدت دردی از دردهای این اقتصاد نابسامان حل نخواهد کرد.
به طور قطع دولتمردان به دلیل دغدغه کسب رای در دوره‌های بعد نمی‌توانند نسبت به اقدامات کوتاه‌مدت بی‌توجه باشند لیکن گرچه این دغدغه تا حدی قابل درک است اما رها کردن هرگونه اقدام بلندمدت هیچ توجیهی نخواهد داشت.
بدین معنا که انتظار می‌رود تا در کنار سیاست‌هایی با هدف اقناع افکار عمومی، گام‌هایی نیز در راستای بهبود انضباط اقتصادی و شفافیت در بلندمدت برداشته شود که متاسفانه هیچ‌گونه نشانی از تغییرات زیربنایی در نظم موجود مشاهده نمی‌شود.
با توجه به این امر امید می‌رود که مجموعه حاکمیت در راستای تغییر نهادهای مستحکم کنونی به اجماع لازم دست یابد و مشکل را به صورت ریشه‌ای و اساسی رفع کند چرا که مصوبه‌های اینچنینی به تنهایی مشکلی را حل نخواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید