تاریخ انتشار:
موسی غنی‌نژاد از عواقب تیول‌داری مدرن می‌گوید
بهره‌کشی شخصی مدیران
ابزاری کردن اقتصاد برای تامین منافع خاص که به اعتقاد موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان شاید عنوان تیول‌داری مدرن را بتوان مفهوم رسایی برای توصیف آن به شمار آورد، باعثاتلاف منابع و فساد شده است. یکی از موارد فساد در همین رابطه راجع به موضوع دریافت حقوق‌های نامتعارف مدیران بوده است. مدیرانی که در این سیستم، طبق ملاحظات سیاسی گزینش شده و با تغییرات سیاسی در جامعه، در معرض تغییر قرار می‌گیرند.
بنگاهداری دولتی در اقتصاد ایران که انتظار می‌رفت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 به سمت خصوصی‌سازی پیش برود، عملاً پس از گذشت حدود یک‌دهه به واگذاری‌هایی منتج شده است که سلطه دولت و سیاست بر اقتصاد را کماکان حفظ می‌کند. ابزاری کردن اقتصاد برای تامین منافع خاص که به اعتقاد موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان شاید عنوان تیول‌داری مدرن را بتوان مفهوم رسایی برای توصیف آن به شمار آورد، باعث اتلاف منابع و فساد شده است. یکی از موارد فساد در همین رابطه راجع به موضوع دریافت حقوق‌های نامتعارف مدیران بوده است. مدیرانی که در این سیستم، طبق ملاحظات سیاسی گزینش شده و با تغییرات سیاسی در جامعه، در معرض تغییر قرار می‌گیرند. در این میان، معمولاً به‌طور منطقی رابطه محکم و تعلق خاطری میان مدیران و زیرمجموعه‌های تحت مدیریت این‌گونه بنگاه‌ها ایجاد نمی‌شود. لذا هر فردی که در جایگاه مدیریت بنگاه‌های این‌گونه سیستمی قرار می‌گیرد صرفاً مترصد این است که در مدت نامعلوم مدیریت خود بر آن، بیشترین بهره را برای منافع خاص خود ببرد. در نتیجه افق دید و عمل در آنها کوتاه‌مدت است، استراتژی درازمدتی دنبال نمی‌شود و بیشتر انرژی صرف کارکرد
کوتاه‌مدت می‌شود و بهبود بهره‌وری درازمدت در دستور کار قرار نمی‌گیرد. گفت‌وگوی زیر با موسی غنی‌نژاد پس از انتشار سرمقاله ایشان در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان تفکیک سیاست و تجارت صورت گرفت که در این گفت‌وگو به توضیح این رابطه و اثرات آن پرداخته شد. وی معتقد است تیول‌داری بدترین نوع سیستم استفاده از منابع اقتصادی است و موجب زوال و مرگ تدریجی این منابع می‌شود. در سیستم تیول‌داری مدرن نیز بنگاه‌های اقتصادی رو به افول می‌گذارند زیرا هیچ مدیری احساس تعلق خاطر به آن نمی‌کند. وی همچنین در باب افشاگری‌های اخیر در خصوص حقوق‌های نامتعارف که کارآمدی نقش افکار عمومی در عرصه نظارت بر مدیران و سیاستمداران را نشان داده بود، پیشنهاد قانونی کردن و حمایت سیاسی و همه‌جانبه از روزنامه‌نگاری تحقیقی را برای استفاده بهتر از این ابزار اجتماعی ارائه کرد. امری که از یک‌سو مانع سوءاستفاده از منصب‌های مدیریتی سیاسی شده و از سوی دیگر زمینه را برای اصلاحات ساختاری درازمدت آماده خواهد ساخت. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم.
آقای دکتر منظور شما از تفکیک سیاست و تجارت چیست؟ شما قبلاً اشاره کرده‌اید رابطه سیاست و تجارت پتانسیل ایجاد نتایج زیانباری دارد. این رابطه چگونه می‌تواند به‌درستی تعریف و نظارت شود و در غیر این صورت چه نتایجی شکل خواهد گرفت؟
اگر وظیفه دولت را به درستی تعریف کنیم موضوع رابطه میان سیاست و تجارت، و به‌طور مشخص دولت و اقتصاد روشن می‌شود. وظیفه اولیه و اصلی دولت حفظ امنیت داخلی و خارجی و صیانت از حقوق و آزادی‌های شهروندان است. دولت وظیفه اقتصادی مستقیمی بر عهده ندارد و دلیل آن هم کاملاً روشن است، دولت به هزینه شهروندان تامین مالی می‌شود و تولید ثروت و درآمد جزیی از وظایف دولت تعریف نشده است. وقتی گفته می‌شود دولت خدمتگزار مردم است معنی‌اش همین است یعنی مردم با هزینه خود دولت را تامین مالی می‌کنند که وظایف مشخصی را که در بالا ذکر شد انجام دهد و البته از طریق نهادهایی مانند نظام انتخابی و پارلمان بر فعالیت‌هایش نظارت می‌کنند که وظایفش را درست انجام دهد. دولت در این رابطه خادم (نوکر) است و مردم که هزینه او را می‌پردازند مخدوم (سرور) هستند. اگر دولت به هر طریقی درآمد ایجاد و آن را میان مردم قسمت کند رابطه خادم و مخدوم عوض می‌شود و حقوق و آزادی‌های مردم به‌طور جدی به خطر می‌افتد. تجربه کشورهای کمونیستی این واقعیت را به وضوح نشان داده است. در این کشورها دولت مدعی مالکیت همه وسایل تولید و منابع کشور است در نتیجه این دولت است که مردم را به
خدمت می‌گیرد و بر آنها سروری می‌کند. البته در گذر زمان در همه کشورها وظایف جانبی دیگری هم برای دولت‌ها تعریف شده از جمله انجام برخی خدمات عمومی مانند تامین بهداشت عمومی، آموزش عمومی یا برخی زیرساخت‌ها که به آنها در اصطلاح اقتصادی کالاهای عمومی اطلاق می‌شود یعنی کالاهایی که تولیدشان برای رفاه عمومی ضرورت دارد اما بخش خصوصی مایل یا قادر به تولید آنها نیست. وظیفه دیگر بازتوزیع ثروت تولیدشده در جامعه برای حمایت از اقشار ناتوان یا کم‌درآمد است. انجام این وظایف جانبی اغلب موجب می‌شود که به حوزه فعالیت‌های اقتصادی هم مستقیم یا غیرمستقیم ورود پیدا کند. گسترده‌تر شدن ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی همیشه با دو آفت بزرگ همراه است یکی اینکه دولت تاجر خوبی نیست و اغلب اتلاف منابع می‌کند و دیگر اینکه رابطه خادم و مخدوم عوض می‌شود و دولت کم‌کم به مقام سروری ارتقا می‌یابد در نتیجه مردم بخشی از حقوق و آزادی‌های خود را از دست می‌دهند. این است که اقتصاددانان اغلب ترجیح می‌دهند ورود دولت به اقتصاد به حداقل‌های ممکن محدود شود.
چگونه می‌توان در اقتصادی دولتی مثل ایران، چنین تفکیکی را عملاً به اجرا درآورد؟ آیا دولت حاضر است از تصدی‌گری خود کاسته و بنگاهداری را کنار بگذارد؟ این در حالی است که در بسیاری از واگذاری‌های سال‌های اخیر بازهم ردپایی از دولت و اصطلاحاً تیول‌داری دیده می‌شود.
تیول‌داری بدترین نوع سیستم استفاده از منابع اقتصادی است و موجب زوال و مرگ تدریجی این منابع می‌شود. در سیستم تیول‌داری مدرن نیز بنگاه‌های اقتصادی رو به افول می‌گذارند زیرا هیچ مدیری احساس تعلق خاطر به آن نمی‌کند.
دولت‌ها در همه جای دنیا از جمله در ایران انحصار قدرت سیاسی را در اختیار دارند و به‌طور ذاتی برای حفظ و تحکیم آن تلاش می‌کنند قدرت اقتصادی را هم در اختیار بگیرند و هیچ چیز برای منافع عمومی خطرناک‌تر از تجمیع قدرت سیاسی و اقتصادی در یک‌جا نیست. البته این نکته را هم باید خاطرنشان ساخت که در نظام‌های دموکراتیک تضمینی برای جلوگیری از افزایش قدرت اقتصادی دولت‌ها وجود ندارد چراکه گروه‌های ذی‌نفوذ از احزاب سیاسی گرفته تا اصناف گوناگون برای تامین منافع خاص خود وارد بده‌بستان با قدرت‌های سیاسی می‌شوند. در این کشورها نوعی تعادل میان گروه‌های ذی‌نفوذ ایجاد می‌شود که الزاماً و همیشه به نفع عامه مردم نیست اما به هر صورت عاملی برای کنترل زیاده‌روی دولتمردان در استفاده از قدرت است. مضافاً اینکه مطبوعات آزاد و قدرت افکار عمومی هم عامل بسیار مهم دیگر برای نظارت و کنترل قدرت است. در ایران ما وضع بسیار پیچیده‌تر است و علت آن هم این است که به دلایلی اقتصاد ما در گذر ایام به‌شدت دولتی شده و در نتیجه سیاست و تجارت عملاً درهم‌تنیده‌اند. نفوذ ایدئولوژی‌های چپ هم مزید بر علت شده و این تصور را برای عامه مردم به وجود آورده که دولت
متولی مستقیم وضعیت اقتصادی مردم هم هست. این توجیه ایدئولوژیک دست سیاسیون را در مداخله در امور اقتصادی باز کرده و آنها به‌راحتی و بدون اعتراضی از سوی افکار عمومی خود را متولی امور اقتصادی هم کرده‌اند. البته ناکارآمدی اقتصاد دولتی در همه جای دنیا از جمله ایران موجب شده در کشور ما هم با تاخیر زیاد غیردولتی کردن اقتصاد در دستور کار قرار گیرد. اما دولتمردان و به‌ویژه دیوانسالارانی که منافع خود را در تداوم و تحکیم اقتصاد دولتی می‌دیدند به‌راحتی حاضر نبودند منافع و امتیازات خود را از دست بدهند به همین دلیل است که در جریان اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که هدف آن غیردولتی کردن اقتصاد ایران بود عملاً می‌بینیم اتفاقی می‌افتد که کاملاً خلاف نتایج مورد انتظار بود. یعنی اقتصاد به‌جای آنکه از چنگ سیاسیون و مدیران دولتی بیرون بیاید به شکل متفاوتی عمیقاً در ید اختیار آنها قرار می‌گیرد با این تفاوت که اگر سابقاً برخی نهادهای نظارتی عملکرد آنها را به نوعی کنترل می‌کردند اکنون این کنترل هم دیگر وجود ندارد چون به اصطلاح خصوصی شده‌اند و تحت نظارت سازمان‌های ذی‌ربط دولتی نیستند. اگر خلاصه بگویم دولت در جریان اجرای قانون
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی آنچه انجام داده واگذاری بوده و نه خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه. عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا در یک روند پیچیده دوباره مدیران حکومتی و سیاسیون سکان اقتصاد را در دست گیرند. معضل بزرگ در این میان غیر‌شفاف شدن وضعیت مالکیت این بنگاه‌های واگذارشده است که به ظاهر غیر‌دولتی‌اند اما به واقع به حیاط‌خلوت سیاسیون برای کسب درآمدهای کلان و توزیع امتیازات میان «خودی‌ها» تبدیل شده‌اند. این خلأ «دُفاکتو» حق مالکیت بنگاه‌های واگذارشده که اکنون به شبه‌دولتی یا خصولتی معروف شده‌اند موجب شده است که روابط حاکم بر سرنوشت آنها شبیه نظام تیول‌داری شود. نظامی که در آن حقوق مالکیت منابع نامشخص و مبهم است و صرفاً انتفاع از منبع است که بنا به مصلحت‌های سیاسی و زد‌وبند‌های دیوانسالارانه دست به دست می‌شود.
گردش مدیران در بنگاه‌های به‌ظاهر غیردولتی که تابع ملاحظات سیاسی بوده است، چه عواقبی در سال‌های گذشته بر عملکرد بنگاه‌ها داشته و ادامه این روند به چه منتج خواهد شد؟ آیا می‌توان این قضیه را در بهره‌وری بنگاه‌ها نیز مشاهده کرد؟
بله، گردش مدیران در این بنگاه‌های بزرگ واگذارشده که نظام مالکیتی شفافی بر آنها حاکم نیست عمدتاً به تابعی از ملاحظات سیاسی-جناحی تبدیل شده که به درستی از آن به عنوان نظام تیول‌داری مدرن می‌توان نام برد. همان‌طور که تیول‌داری بدترین نوع سیستم استفاده از منابع اقتصادی است و موجب زوال و مرگ تدریجی این منابع می‌شود در این سیستم تیول‌داری مدرن نیز بنگاه‌های اقتصادی رو به افول می‌گذارند زیرا هیچ مدیری احساس تعلق خاطر به آن نمی‌کند. هر کس که در این سیستم در راس بنگاه قرار می‌گیرد صرفاً درصدد برمی‌آید در مدت نامعلوم مدیریت خود بر آن بیشترین بهره را برای منافع خاص خود ببرد. طبیعتاً بهره‌وری آخرین دغدغه مدیری است که این بنگاه را به تیول گرفته است چراکه او به هیچ مرجعی پاسخگو نخواهد بود و بیشترین تنبیهی که ممکن است متوجه او شود این است که از مدیریت یک بنگاه برداشته شده و به مدیریت بنگاه دیگری گماشته می‌شود. سهامداران این بنگاه‌ها عمدتاً بنگاه‌ها یا زیرمجموعههایی از بنگاه‌هایی از این نوع هستند و در این مجموعه درهم‌تنیده پیچیده همه با هم «خودی» هستند و روابط بر اساس بده‌بستان‌های منافع خاص است و نظام پاسخگویی جایی در
آن ندارد. در چنین شرایطی واضح است مسا‌له اصلی کارآمدی مدیریت یا بهره‌وری بنگاه نیست بلکه حفظ روابط «دوستانه» و بده‌بستان‌های منافع خاص است.
هرچند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در حرکت به سمت خصوصی‌سازی راهگشا بوده است، اما برای رهایی از رابطه پیچیده میان سیاست و تجارت نیاز به اصلاحاتی در این قانون دیده می‌شود. به نظر شما اجرای نادرست سیاست غیردولتی کردن ناشی از همین ابهام‌ها بوده است؟
اشکالاتی در خود سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هم وجود دارد اما مشکل اصلی بیشتر در قانونی است که بر اساس آن و برای اجرایی کردن آن نوشته شده است. این قانون ابهامات و اشکالات زیانباری دارد که موفقیت در برنامه‌های خصوصی‌سازی در آینده در گرو اصلاح و برطرف کردن آنهاست. از جمله این ابهامات طرح بخش جدیدی در اقتصاد ملی تحت عنوان موسسات عمومی غیردولتی از یک طرف و شرکت‌های تعاونی سهامی عام از طرف دیگر است. همه شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها که پیش از این از آنها صحبت کردیم زاییده این قانون و ابهامات ناشی از آن است. در 10سال گذشته دولت بخش بزرگی از بدهی‌های خود را به صندوق‌ها و بانک‌ها تحت عنوان رد دیون به این سازمان‌ها واگذار کرد. بخش مهم دیگری از واگذاری‌ها هم تحت عنوان سهام عدالت از طریق ایجاد شرکت‌های تعاونی سهامی عام صورت گرفت که مدیریت آنها هم از دایره بسته مدیران دولتی خارج نشد. البته بخش دیگری از واگذاری‌ها به دلایل نه‌چندان روشنی نصیب زیرمجموعههایی از نهادهای وابسته به قدرت سیاسی و نظامی شد. نتیجه منطقی این وضعیت واگذاری‌ها سلطه بلامنازع سیاست بر اقتصاد است که موجب می‌شود عملکرد اقتصادی و بهره‌وری در
اولویت‌های بعدی قرار گیرند.
در چنین شرایطی که بنگاهداری دولتی در اقتصاد دیده می‌شود، بحث نظام حقوق و مزایای مدیران نیز مطرح شده است. آیا در طول سال‌های گذشته نظام جبران خدمات مدیران در سیستم اقتصاد دولتی ایران کارایی داشته است؟
به نظر من آنچه در جریان افشای حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران دولتی به اطلاع عامه مردم رسید گوشه‌ای از خسارتی است که نظام اقتصاد دولتی به همراه می‌آورد. آنچه در محضر افکار عمومی مطرح شد عمدتاً مربوط به موسسات صرفاً دولتی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها بود در حالی که فعلاً هیچ صحبتی از جریان مالی در بنگاه‌های شبه‌دولتی یا خصولتی نیست. البته به علت پیچیدگی بسیار زیاد این موسسات نمی‌توان به‌راحتی بنگاه‌های دولتی، گردش مالی آنها را ردیابی کرد. اما در خصوص کارایی مدیران دولتی و جبران خدمات آنها باید گفت در بخش‌هایی از اقتصاد ایران مانند نفت، گاز و نیرو که به هر دلیل در کوتاه‌مدت نمی‌توان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد معیار باید تخصص، تجربه و کارایی باشد و با پرداخت حقوق معمولی کارمندی نمی‌توان نیروهای کارآمدی را در این بخش‌ها جذب کرد. برای جلوگیری از فساد و تبعیض همه چیز باید مطابق ضوابط مشخص و به‌خصوص شفاف باشد.
چگونه می‌توان در کوتاه‌مدت و تا زمان اجرای اصلاحات لازم سوءاستفاده سیاستمداران از قدرت را کنترل کرد؟ بهترین ابزار نظارتی در این مسیر چیست؟ برای بلندمدت چه اصلاحاتی باید در دستور کار قرار بگیرد؟
در درازمدت باید اصلاحات ساختاری عمیق انجام داد و معنای این سخن این است که نظام اقتصادی باید مستقل از نظام سیاسی جامعه عمل کند و این ممکن نیست مگر اینکه فعالیت‌های اقتصادی دولت را تا آنجا که ممکن است از دست سیاسیون و دیوانسالاران حکومتی خارج کرد و به بخش خصوصی واقعی سپرد. این کار طبیعتاً مستلزم بازنگری اساسی در قانون اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. مسیری که تاکنون طی شده به بیراهه رفته لذا این مسیر را باید با منطق اقتصادی و به‌طور منسجمی دوباره ترسیم کرد. اما در کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد تنها یک راه موثر برای جلوگیری از فساد و اتلاف منابع وجود دارد و آن اطلاع‌رسانی دقیق از عملکرد بنگاه‌های دولتی و به‌ویژه زوایای پیچیده بخش‌های شبه‌دولتی و به اصطلاح خصولتی موجود است. از این طریق می‌توان با فشار افکار عمومی تا حدودی از زیاده‌روی‌ها در فساد و اتلاف منابع جلوگیری به عمل آورد. افشای حقوق و مزایای نامتعارف برخی مدیران دولتی در هفته‌های اخیر کارآمدی این ابزار اجتماعی را نشان داد. در روزهای اخیر من بارها بر این نکته مهم تاکید کرده‌ام که لازمه استفاده از این ابزار اجتماعی، قانونی کردن و حمایت سیاسی و
همه‌جانبه از روزنامه‌نگاری تحقیقی است که متاسفانه جای آن در کشور ما خالی است. به نظر من دولت بهتر است به کمک کارشناسان ذی‌ربط رسانه‌ای لایحه‌ای در این خصوص تدوین کند و آن را در اسرع وقت به تصویب مجلس برساند. تجربه جهانی نشان داده که مطبوعات آزاد به عنوان رکن چهارم دموکراسی می‌تواند کمک شایان توجهی به نظارت مسوولانه افکار عمومی بر عملکرد نهادهای مختلف اجتماعی اعم از دولتی یا غیر آن بکند.
دیدگاه تان را بنویسید