نه به اختصاصی‌سازی

وزیر راه و شهرسازی اخیراً طی نامه‌ای از ۱۲ معاون خود خواسته است تا برای جلوگیری از رانت و فساد، از انعقاد قرارداد با صندوق‌ها و تعاونی‌های وابسته و کارکنان شاغل و بازنشسته خود اجتناب کنند. عباس آخوندی پیشتر نیز در تیرماه امسال بخشنامه دیگری را با هدف مبارزه با فساد مالی، ویژه‌خواری، حفظ حقوق مردم و فعالان اقتصادی در استفاده از شرایط یکسان و رقابتی صادر کرد و از مدیران وزارت متبوع خود خواسته بود تا خرید هرگونه کالا از طریق درج در روزنامه‌های کثیرالانتشار و درگاه الکترونیکی این وزارتخانه صورت گیرد و آنها نیز در این باره اقرارنامه‌ای را به امضا رسانند.

بخشنامه اخیر ضد‌رانت وزیر راه بر خودداری از انعقاد قرارداد با کارکنان شاغل و بازنشسته سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه تاکید کرده است تا اگر آنان در قالب شرکت‌های تعاونی یا صندوق‌های بازنشستگی اقدام به تشکیل شرکت‌های انتفاعی می‌کنند به دور از هرگونه رانت و فسادی پروژه‌ها را در دست گیرند.

در بخشنامه آخوندی آمده است با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوطه و همچنین قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به جهت جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز و رانت به اشخاص یا گروه‌های خاص، مقرر می‌شود از انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پیمانکاری، اجاره دارایی‌های مولد، قراردادهای BOT، BLT، نظایر آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحا با کار‌کنان آن شرکت یا سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌ها و تعاونی‌های کارکنان، صندوق‌های پس‌انداز کارکنان و...) خودداری به عمل آید. این بخشنامه همچنین تاکید کرده تا به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد یا ظرف مدت شش ماه خاتمه داده شود.

سوالی که در اینجا به وجود می‌آید اینکه وزیر راه به چه دلیل اقدام به صدور این بخشنامه‌‌ها کرده و چنین روشی را برای مبارزه با رانت، فساد و ویژه‌خواری در وزارت تحت مدیریتش برگزیده است. آیا گزارش‌هایی به او رسیده و در آن کارکنان این وزارتخانه و شرکت‌های وابسته دارای رانت و فساد بوده‌اند که از طریق چنین بخشنامه‌‌هایی خواسته از آن جلوگیری کند؟

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه گفته می‌شود بدنه دولت در ضعیف‌ترین حد خود قرار گرفته و به دلیل استخدام‌های بی‌رویه در دولت قبل صدها هزار نفر از افراد کم‌کیفیت به بدنه دولت تزریق شدند و سطح کیفی و فرهنگی آن را تقلیل دادند. شاید برخی از این افراد در کنار دیگر افراد باسابقه نقش بسزایی در رانت‌جویی‌های دولتی داشته باشند از این‌رو وزیر راه قصد کرده با شناسایی «منشاء رانت» و نه «رانت‌جویان»، به‌جای آنکه به افشاگری بپردازد و بخواهد جریان بگم‌بگم و مچ‌گیری را به راه بیندازد و وزارتخانه را اسیر حاشیه کند، دست روی منشاء رانت و فساد بگذارد. از این طریق دست رانت‌جویان و مفسدان احتمالی از بیت‌المال قطع شده تا اگر امتیازاتی قرار است به شخص، گروهی از متخصصان یا شرکت‌ها داده شود چنین امری در شرایطی رقابتی و عادلانه صورت گیرد.

به نظر می‌رسد آخوندی به عنوان یکی از وزارتخانه‌های پیش‌قدم بدعت خوبی برای مبارزه با رانت و فساد در دولت گذاشته و اگر این کار در همه دستگاه‌های دولتی همه‌گیر شود شاید عادت رانت‌خواری از فرهنگ مدیران دولتی رخت بربندد.