تاریخ انتشار:
دولت از صنعت چه میخواهد؟
چند هفتهای است که سخنگوی دولت و وزارت صنعت پرداخت تسهیلات 16 هزار میلیاردتومانی به 7500 واحد صنعتی را اعلام کردهاند. سخنگوی دولت اعلام کرده است: «در راستای سرعت در سیاست خروج از رکود ۷۵۰۰ واحد تولیدی شناسایی کردیم و اعتباراتی به آنها پرداخت شد تا منجر به افزایش تولید و افزایش سطح اشتغال شود. همچنین در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی گزارش این فعالیتها ارائه شد و مرتب این روند را رصد و آخرین وضعیت فعال شدن واحدهای تولیدی را بررسی میکنیم. امیدواریم بتوانیم در نیمه اول سال بخش قابل توجه تسهیلات را پرداخت کنیم.»
این خبر هر چند روز یک بار در رسانهها و شبکههای خبری پخش میشود. اما ابهاماتی در این خبر هست که لازم است درباره آنها کمی روشنگری شود. مهمترین این ابهامات شاید این باشد که منابع مالی برای پرداخت این تسهیلات از کجاست؟ زیرا اینکه 16 هزار میلیارد تومان قرار است از کجا تامین شود یکی از ابهامات است. برخی میگویند این مبلغ قرار است که از منابع دولت تامین شود. اولاً این مبلغ در بودجه دولت دیده نشده است. دوم اینکه اگر دولت پولی را در دست دارد بهتر است بهجای پرداخت تسهیلات، بدهی خود را که بالغ بر 540 هزار میلیارد تومان است به بخش خصوصی، پیمانکاران، سیستم بانکی، بانک مرکزی، صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی و به خیلیهای دیگر بپردازد.
برخی میگویند این مبلغ قرار است که از منابع بانکها تامین شود. اگر این حرف صحیح باشد در این صورت چرا این دولت است که پزش را میدهد و به عنوان تصمیم دولت و سیاست دولت روی این امر تبلیغات میشود. از این گذشته بانکها منابع راکد ندارند. بانکها همین الان بیش از منابعشان درخواست تسهیلات دارند. صف بلندی از متقاضیان تسهیلات جلو پیشخوان بانکها در نوبت هستند. من نگرانم که قول پرداخت این 16 هزار میلیارد تومان از سوی دولت به عاملی علیه خود دولت و وزارت صنعت تبدیل شود، چرا که هنوز منبع تامین این تسهیلات روشن نیست.
نکته بعدی این است که پرداخت تسهیلات به کسانی که چک برگشتی یا قسط معوقه دارند، تعلق میگیرد. این منطق خیلی جالب است. هم دولت این موضوع را به عنوان یک خدمت مهم به صنعت بهشمار میآورد و روی آن تبلیغ میکند، و هم بخش خصوصی از این همه گذشت ذوقزده میشود. راستی چرا باید به متخلف جایزه داد؟ چرا مدیری که مدیریت منابع مالی واحدش ضعیف است به طوری که چک بیمحل میکشد یا تعهدش در پرداخت به موقع اقساط را انجام نمیدهد، باید مورد تشویق قرار بگیرد؟ وقتی از جریمه متخلف صرف نظر میکنیم یعنی اینکه گروه بزرگی از مدیران درستکار را به سوی تخلف هدایت میکنیم. از نظر من این یک تصمیم راهبردی نادرست در جهت به هم ریختن اساس سیستم بازار بوده و منجر به این خواهد شد که آجر روی آجر بند نشود و تعداد چکهای برگشتی که اقتصاد را دچار مشکل بزرگی کرده، باز هم بیشتر شود. از نظر من تسهیلات جدید فقط بایستی برای مشتریان خوشحساب سیستم بانکی در نظر گرفته شود. مشتریانی که چک برگشتی یا قسط معوقه دارند فقط تحت شرایط کنترلشده و محدود باید بتوانند از دستهچک یا تسهیلات استفاده کنند.
اما این تسهیلات به چه کسانی قرار است پرداخت شود؟ تا آنجا که من متوجه شدم هیچ معیار و ملاک روشنی برای پرداخت تسهیلات تعریف نشده است. گفتهاند که اگر واحدی زیر 50 درصد ظرفیت کار میکند میتواند ثبت نام کند. اما اینکه با چه معیاری واحد انتخاب خواهد شد روشن نیست. اصولاً نگاه عمومی و نگاه وزارت صنعت این است که به واحدهای ضعیف و در حال تعطیلی کمک شود. این نگاه یک نگاه خیرخواهانه است که نمیتواند منجر به توسعه و خروج از رکود شود.
شما ممکن است در خیابان یک فروشنده ضعیف یا یک متکدی نیازمند را ببینید و به او در راه رضای خدا کمک کنید. در این صورت شما یک کار خیر کردهاید و انتظار برگشت پولی را که به او دادهاید ندارید. این نحوه کمک کردن با کمک کردن برای توسعه و هدف خروج از رکود و ایجاد اشتغال کاملاً فرق میکند.
اگر هدف خارج شدن از رشد منفی صنعت و ایجاد اشتغال است، ردیف اول لیست واجدین گرفتن تسهیلات، باید واحدهای موفق و رو به رشد باشد. مدیرانی که اقتضائات بازار را شناختهاند، خود را با آن تطبیق دادهاند، و در مقایسه با رقبای داخلی و خارجی از نظر کیفیت و قیمت و سایر شرایط رقابتی بودهاند، باید در وهله اول مورد حمایت قرار گیرند نه واحدهای در حال ورشکستگی.
طبیعت بحرانهای اقتصادی این است که مدیران ضعیف و سنتی را از چرخه خود حذف کرده و مدیران بهروز و علمی را به بازیگر فعال بازار تبدیل میکنند. آیا تسهیلات اشارهشده میخواهد واحدهایی را که از بازار در حال حذف شدن هستند به زور مجدداً به بازار برگرداند؟ اگر مدیران بنگاههای در حال ورشکستگی یا در حال خروج از بازار میدانستند که چطور باید رقابتی کار کرد، که به روز فعلی دچار نمیشدند. کمک به این بنگاهها به معنی از بین بردن منابع است، چون کمک به این بنگاهها منجر به برگرداندن تسهیلات نخواهد شد. در این صورت حقوق واحدهای موفق که میتوانند پیشران خروج از رکود باشند ضایع خواهد شد. از طرف دیگر اصلاح ساختار اقتصادی را نیز به تعویق خواهد انداخت.
اما آیا تجربه وامهای زودبازده را میخواهیم دوباره تکرار کنیم؟ تسهیلات و کمک باید به مدیرانی تعلق بگیرد که نشان میدهند رقابتی هستند و روی بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود کار میکنند، به نحوی که میتوانند در بازارهای بینالمللی حضور داشته باشند.
پرداخت تسهیلات نباید به شکل خیریه باشد. باید هدفدار بوده و منجر به توسعه، افزایش اشتغال و خروج از رکود شود. بایستی این تسهیلات جایی مصرف شود که بتواند به این هدف برسد.
دیدگاه تان را بنویسید