تدبیر بلندمدت

سال‌هاست که صدای «حمایت از تولید ملی» در فضای سیاستگذاری و رسانه‌ای کشور به گوش می‌رسد. اما هنوز، دلالت‌های سیاستگذارانه این جهت‌گیری به طور شفاف تبیین نشده است. اساساً همه کشورها و مکاتب سیاسی و اقتصادی موجود در دنیا، از کره شمالی و کوبا و چین گرفته، تا ایالات متحده و کشوهای حوزه اسکاندیناوی، درباره لزوم حمایت و تقویت تولید ملی و افزایش اشتغال و رفاه عمومی اتفاق‌نظر دارند. بنابراین، این شعار به تنهایی نمی‌تواند چارچوب مشخصی از سیاستگذاری صنعتی و تجاری را با خود به همراه داشته باشد. چنین شعارهایی معمولاً اسباب موج‌سواری را برای گروه‌های فرصت‌طلبی که به دنبال منحرف کردن سیاست‌ها و اقدامات دولتی به سوی منافع خود هستند، فراهم می‌کند. بنابراین، در شرایطی که در دوره پسابرجام، هنوز چارچوب سیاستگذاری صنعتی و تجاری کشور به طور دقیق شکل نگرفته و در حال بازسازی است، لازم است بحث‌های شفاف و دقیقی درباره ویژگی‌های یک چارچوب سازگار صنعتی و تجاری برای آینده کشور، بر اساس تجارب داخلی و بین‌المللی شکل بگیرد. این چارچوب سیاستگذاری، هم باید ناظر به قواعد کسب و کار و سیاست‌های بلندمدت صنعتی و تجاری باشد و هم خطوط راهنمای مواجهه با مسائل کوتاه‌مدت صنعت کشور را مشخص کند.

البته، مقصود اصلی این یادداشت پرداختن به مساله کمبود تقاضا برای محصولات بنگاه‌های صنعتی کشور است. بر اساس شواهد و قرائن، چند فصلی هست که از سال ۱۳۹۴ تاکنون، بنگاه‌های اقتصادی کشور با کمبود تقاضا روبه‌رو هستند و این مشکل سبب کاهش تولید بسیاری از بنگاه‌ها شده است. اما ذکر این مقدمه از جهت یادآوری و تاکید بر این نکته بود که به نظر نگارنده، نحوه برخورد دولت با این مساله باید در چارچوب یک منظومه سازگار و هدفمند سیاستگذاری صورت بگیرد و قابل دفاع باشد. درست است که کمبود تقاضا در ادبیات اقتصادی به عنوان یک مساله کوتاه‌مدت شناخته می‌شود، اما باید توجه داشت که فعالان اقتصادی درباره چگونگی واکنش نظام سیاستگذاری به مسائل کوتاه‌مدت نیز همانند قواعد ثابت و بلندمدت حاکم بر فضای کسب و کار، حساس هستند. به بیان دیگر، کشوری که چارچوب شفاف و مشخصی برای پاسخگویی به مسائل کوتاه‌مدت اقتصادی خود نداشته باشد،‌ همواره آبستن تصمیمات خلق‌الساعه و غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود. چنین محیطی از نظر فعالان اقتصادی یک محیط ناامن و پرریسک ارزیابی می‌شود. به همین جهت، دولتمردان محترم باید پیش از اتخاذ هر تصمیم، به عواقب بلندمدت آن بر امنیت فضای کسب و کار کشور بیندیشند.

پیش از اینکه بخواهیم پیشنهادهایی برای عبور از مساله کمبود تقاضا ارائه کنیم، لازم است کمی به ریشه‌های پدیده‌ای که اقتصاد ما در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کند بپردازیم. در وهله اول، ذکر این نکته ضروری است که درآمد ملی کشور در دوران رکود اقتصادی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دچار افت شدیدی شد و بازگشت به سطح درآمد ملی سرانه سال ۱۳۹۰ به چند سال زمان نیاز دارد. بنابراین، بسیار طبیعی است که ظرفیت تقاضای داخلی با وضعیت اوج خود در سال ۱۳۹۰ فاصله داشته باشد. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، تقاضای کنونی خود را با وضعیت اوج تقاضا در سال ۱۳۹۰ مقایسه می‌کنند و طبیعتاً از کمبود تقاضا سخن می‌گویند. اما هم بنگاه‌های اقتصادی و هم سیاستگذاران باید توجه داشته باشند که با سیاست‌های کوتاه‌مدت طرف تقاضا نمی‌توان افت درآمد سرانه را جبران کرد و فرآیند طبیعی احیای اقتصادی باید به تدریج این مساله را رفع کند.

نکته دیگر، افت بسیار شدید قیمت نفت از اواخر سال ۱۳۹۳ است. در حالی که اقتصاد ایران روند احیای خود را در سال ۱۳۹۳ طی می‌کرد و پس از دو سال رشد منفی، به رشد اقتصادی سه‌درصدی دست یافته بود، افت شدید قیمت نفت موجب کاهش نزدیک به ۴۰‌درصدی درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز در سال ۱۳۹۴ شد. برای کشوری که وابستگی دیرینه‌ای به درآمدهای نفتی دارد، طبیعی است که این افت شدید درآمدها از ناحیه انقباض بودجه دولت و سایر کانال‌های ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد، بر سطح تقاضای کل اثر بگذارد. این افت درآمدهای نفتی شاید با برخی از سیاست‌ها قابل تخفیف باشد، اما برای کشوری که ذخایر ارزی قابل توجهی از دوره وفور درآمدهای نفتی نیندوخته است، قطعاً قابل جبران نیست.

از سوی دیگر، باید به این نکته توجه داشته باشیم که پس از چند دهه تجربه تورم مستمر ۲۰‌درصدی و پس از شوک تورمی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که به افزایش نرخ تورم به سطح ۴۰ درصد در نیمه سال ۱۳۹۲ انجامید، دولت یازدهم به درستی سیاست کاهش نرخ تورم را در پیش گرفت. تجارب جهانی در کشورهای مختلف جهان،‌ از کشورهای توسعه‌یافته گرفته تا کشورهای در حال توسعه، نشان می‌دهد که دوره گزار تورمی با افت تقاضا و کاهش رشد اقتصادی همراه است. به بیان دیگر، افت تقاضا و رکود اقتصادی جزو عوارض داروهایی است که اقتصاد ملی برای درمان بیماری مزمن تورم دورقمی مصرف می‌کند. اعتراضات بنگاه‌های اقتصادی که دهه‌ها به تورم ۲۰‌درصدی عادت کرده بودند به این وضعیت طبیعی است و در سایر کشورهایی که دوران گزار تورمی را تجربه کرده‌اند نیز سابقه دارد. آنچه در این برهه زمانی اهمیت دارد، استقامت سیاستگذاران بر سیاست کاهش نرخ تورم تا دستیابی به هدف نهایی است. بازگشت از سیاست‌های درست کنونی در شرایطی که اقتصاد کشور در آستانه دستیابی به تورم تک‌رقمی قرار دارد، علاوه بر اینکه مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم، یعنی کاهش نرخ تورم را به مخاطره می‌اندازد، درمان بیماری تورم دورقمی را سال‌ها به تعویق خواهد انداخت.

تا اینجا، به مساله افت تقاضا از منظر ریشه‌های کلان آن پرداختیم. در اینجا مناسب است تا مروری بر برخی از ابعاد اقتصاد خرد این پدیده داشته باشیم. وقتی حال و روز برخی از رشته‌های صنعتی را مرور می‌کنیم، توصیف حال آنها بیش از آنکه به «افت تقاضا» شبیه باشد، به «مازاد عرضه» شبیه است. نمونه روشن این دسته از بنگاه‌ها، رشته صنایع مربوط به بخش مسکن و ساختمان هستند. صنایع کاشی و سرامیک، سیمان، شیرآلات ساختمانی، درب و پنجره و صنایع فولادی از این دسته هستند. اما چرا کمبود مشتری این بنگاه‌ها به «مازاد عرضه» تعبیر می‌شود؟ برای تبیین این موضوع باید 10 سال به عقب برگردیم. با جهش قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی از اوایل دهه ۸۰، بیماری هلندی مجدد گریبان اقتصاد ایران را گرفت. در این دوره،‌ پمپاژ دلارهای نفتی به اقتصاد کشور سبب شد تا نرخ ارز حقیقی روند نزولی داشته باشد و صنایع تجارت‌پذیر کشور با افت رقابت‌پذیری در مواجهه با موج واردات، رو به افول بگذارند. در این شرایط، بخش‌های غیرقابل تجارت اقتصاد مانند بخش مسکن و ساختمان، برای یک دهه رونق کم‌سابقه‌ای را تجربه کردند و منابع اقتصادی کشور به طور غیرطبیعی به سمت این بخش سوق پیدا کرد. در نتیجه، برای سالیان متمادی شاهد «مازاد سرمایه‌گذاری» در این بخش‌ها بودیم. این مازاد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان سبب توسعه ظرفیت صنایع ساختمانی شد. اما با توجه به اینکه توسعه بخش ساختمان در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، متناسب با واقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ایران نبود، به طور طبیعی از سال‌های ۱۳۹۲ به بعد شاهد رکود در این بخش هستیم. بنابراین تحلیل، تلاش برای بازگرداندن بخش مسکن به دوران اوج خود در چند سال گذشته، اساساً سیاستی نادرست و مصداق تخصیص غیربهینه منابع است. آنچه می‌تواند به عنوان دارویی برای این بخش از اقتصاد کشور در شرایط کنونی تجویز شود، توسعه ابزارهای مالی بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا و بدون اتکا به منابع دولت تا بازگشت تدریجی بخش ساختمان و مسکن به موقعیتی است که با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی داشته باشد.

در نتیجه، صنایع مرتبط با بخش ساختمان نیز نباید انتظار بازگشت بازار به شرایط سال ۱۳۹۱ و پیش از آن را داشته باشند. زیرا حتی اگر دولت علاقه‌مند به تکرار آن سیاست‌های نادرست باشد، با وضعیت کنونی قیمت نفت، منابعی برای اجرای آن سیاست‌ها وجود ندارد. این صنایع برای ادامه حیات چاره‌ای به جز توسعه بازارهای صادراتی ندارند و کمک دولت به آنها در این مسیر،‌ قطعاً در شرایط کنونی سیاستی درست خواهد بود. البته، صنایع بسیاری را می‌توان مثال زد که به دلیل سیاست‌های حمایتی مقطعی و غیرکاشناسانه دولت، بدون توجه به مزیت رقابتی و ظرفیت بازارهای داخلی و صادراتی، در یک برهه زمانی به طور قارچ‌گونه توسعه پیدا کردند و پس از مدتی با مشکل «مازاد ظرفیت» و نبود بازار محصول مواجه شدند. بسیاری از صنایع هم به دلیل تحولات تکنولوژی، که روز به روز بر سرعت آن افزوده می‌شود، با وجود سرمایه‌گذاری هنگفت و تجهیز ماشین‌آلات، اساساً قابلیت تولید محصول رقابت‌پذیر را ندارند و چاره‌ای به‌جز کنار گذاشتن ماشین‌آلات قدیمی برای آنها متصور نیست. در توصیف این دسته از صنایع نیز تعبیر «کمبود تقاضا» کاملاً نادرست است. در واقع،‌ مساله این بنگاه‌ها کاملاً در طرف عرضه است. با توجه به مطالب یادشده، چند پیشنهاد برای کمک به بهبود تقاضا پیشنهاد می‌شود. در وهله اول، برای محصولات تجارت‌پذیر، وجهه همت مدیران بنگاه‌ها و دولت باید بر توسعه بازارهای صادراتی باشد. این مهم با مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات از جمله توسعه دیپلماسی اقتصادی و پیوستن به پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی امکان‌پذیر است. اما مهم‌تر از همه اینها، یکسان‌سازی نرخ ارز و کمک به تعدیل نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی است. قطعاً بهبود اندک نرخ ارز در شرایط کنونی و بازگشت به سطوحی که در سال ۱۳۹۴ تجربه شده بود، می‌تواند انگیزه‌بخش و کمک‌حال کلیه صادرکنندگان باشد و رقابت‌پذیری آنها را در بازار داخل نیز افزایش دهد.

به منظور جبران افت تقاضای دولتی به سبب افت درآمدهای نفتی، بهره‌برداری اهرمی از منابع موجود و فعال‌سازی و به‌کارگیری چند ریال از منابع بخش خصوصی به ازای یک ریال هزینه دولت می‌تواند راهگشا باشد. به این منظور، واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی با شرایطی که بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری برای تکمیل آنها ترغیب کند، سیاستی کارگشاست. شنیده‌ها حاکی است که این سیاست در سال جاری به طور جدی در دستور کار دولت قرار دارد. همچنین، در نظر گرفتن مبالغی به عنوان یارانه سود تسهیلات کالاهای سرمایه‌ای و بادوام، می‌تواند با هزینه‌ای اندک موجب تحریک تقاضا و تحرک بازارها شود. پرداخت یارانه سود تسهیلات برای طرح‌هایی چون نوسازی بافت‌های فرسوده یا طرح جایگزینی خودروهای فرسوده از این دسته هستند.