منافع شخصی یا ملی؟

مجلس برای‌ انجام وظیفه نظارتی خود از چهار ابزار تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح بهره می‌گیرد. این ابزارها به دلیل قانونی بودن و منطقی ‌بودن مورد احترام همگان بوده و تمام دولتمردان و سیاستگذاران و افرادی که در کار تدوین قانون نقش موثری دارند، بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند که ابزار نظارتی که در اختیار نمایندگان قرار داد، ابزار مقدسی است.

با وجود جایگاه رفیع این ابزار نظارتی، مواردی مشاهده شده است که از این ابزار نظارتی مقدس، استفاده نامقدس می‌شود. به عبارت دیگر این ابزار نظارتی به ابزاری برای‌ تحقق اهداف جناحی و سیاسی تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر مشاهده می‌شود که از این ابزار قانونی، استفاده غیرقانونی و از این امکانات منطقی، استفاده غیرمنطقی می‌شود.

بیان این سخنان به این معنا نیست که فردی با اصل نظارت مشکل دارد. به هر حال همه اصل نظارت را به رسمیت شناخته و برای‌ آن احترام قائل هستند کما اینکه دولت جدید خود را دولت قانونگرا می‌داند. شما در عمل هم مشاهده می‌کنید که از زمان روی کار آمدن دولت جدید، بیشتر مصوبات دولت با قوانین انطباق داشته و دولت با تمام وجود به قانون احترام می‌گذارد. اگر قانون در مواردی مخالفت خود را با فلان مصوبه اعلام کرد آن را قبول کرده و قانون را روی چشمان خود می‌گذارد. این انتظار وجود دارد که از این ابزار قانونی حسن استفاده شود اما در عمل مشاهده می‌شود که از این ابزار نظارتی استفاده درست نشده و بدتر اینکه افراد معدودی در مجلس، از ابزار نظارتی خود در جهت اهداف سیاسی و جناحی و محدود کردن دولت بهره می‌گیرند.

این اتفاق در حالی رخ داده است که شما تنها لازم است عملکرد دولت حسن روحانی را با عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد مقایسه کنید. دولت پیشین به هیچ‌وجه حاضر نبود جواب نمایندگان را بدهد. دولت قبل در بسیاری از موارد جلوی نمایندگان گارد می‌گرفت، حتی زمانی که احمدی‌نژاد دو بار به مجلس آمد در درون مجلس، مجلس را به توپ بست.

احمدی‌نژاد به کرات نمایندگان را تحقیر کرده و به بدترین شیوه با آنها برخورد می‌کرد. در برخی از موارد حاضر به ابلاغ مصوبات قانونی نبود تا اینکه ریاست مجلس ناچار می‌شد این کار را انجام دهد. با این حال بعد از روی کار آمدن دولت جدید؛ برخی از نمایندگان مجلس رویه متفاوتی را در پیش گرفتند. لازم است شما آمار تذکرهای داده‌شده در مجلس نهم را مورد بررسی قرار دهید. به هرحال یک سال و نیم عمر این مجلس با دولت قبل همزمان شده بود و دو سال و نیم باقی‌مانده عمر مجلس با دولت آقای روحانی یکی شده است. نکته جالب توجه این است که از 14 هزار تذکر داده‌شده درمجلس نهم، 5500 تذکر داده‌شده به دولت دهم بود و تا کنون که 9 ماه از عمر مجلس باقی‌مانده است 8500 تذکر به دولت آقای روحانی داده شده است. اگر آمار سوال را مورد بررسی قرار دهید، متوجه این تغییر رویکرد می‌شوید.
مجلس نهم تاکنون حدود 92 سوال از دولت گذشته و 281 سوال از دولت آقای روحانی کردند. از نظر تحقیق و تفحص باید گفت که 13 تحقیق و تفحص از دولت گذشته و 20 تحقیق و تفحص از این دولت انجام شد. مجلس به جای اینکه نسبت به حضور دولت قانونگرا قدردان و شکرگزار باشد متاسفانه مشاهده می‌شود که از دولت مقید به قانونی که مجلس را در رأس امور دانسته و دولت را فرزند مجلس می‌داند؛ سوالات، تذکرات، تحقیق و تفحص و حتی استیضاح بیشتری می‌کند. در حالی که انصاف ایجاب می‌کرد با این دولت به دلیل قانونگرایی بیشتر مدارا و همکاری کند. مهم‌تر اینکه امسال سال تعامل و همکاری دولت و مجلس نام گرفته است و بهتر است در چنین سالی مجلس بیشتر با دولت همراهی کند.

متاسفانه پشت سر هر یک از این استیضاح‌ها بیشتر خواسته‌های غیر‌منطقی قرار دارد. برخی از نمایندگان نه به دلایل ملی بلکه بیشتر به دلایل شخصی وزیران را استیضاح می‌کنند. برخی از این افراد که روند استیضاح نمایندگان را شکل می‌دهند بیشتر خواسته‌هایی برای‌ تغییر مدیران دارند. زمانی که دولت یا وزیر مربوطه در برابر این خواسته مقاومت کرده در مجلس امضا جمع کرده و استیضاح وزیر را کلید می‌زنند.

شاید باور نکنید اما یکی از نمایندگان چندی پیش از علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش خواسته بود تا همسر او را که کارمند ساده آموزش و پرورش است به عضویت هیات علمی دانشگاه فرهنگیان درآورد. زمانی که وزیر در برابر این خواسته غیرمنطقی مقاومت کرد، در عمل مشاهده شد که این فرد علیه وزیر امضا جمع کرد تا او را استیضاح کند و حتی در روز استیضاح هم در مخالفت با آقای فانی سخنرانی کرد و به قولی سنگ تمام گذاشت.

در حالی که اگر وزیر آموزش و پرورش با نادیده گرفتن قانون، همسر ایشان را عضو هیات علمی می‌کرد شما دیگر نمی‌توانستید بهتر از آقای فانی، وزیری را پیدا کنید! این روند تاسف‌بار درمورد وزیر راه و شهرسازی هم تکرار شد. اگر فلان مدیر شهرستان به حرف نماینده آن شهر گوش می‌کرد دیگر امکان نداشت که نماینده‌ای بتواند امضا علیه آقای آخوندی در مجلس جمع کند. در این صورت آقای آخوندی وزیری ایده‌آل نام می‌گرفت که دیگر هیچ مشکلی در مدیریت خود ندارد.

این موارد را می‌توان جزو مصادیق این ارزیابی دانست که عده‌ای از ابزار مقدس، استفاده نامقدس می‌کنند. این افراد که البته در مجلس در اقلیت جای می‌گیرند به دنبال استفاده نادرست از ابزار نظارتی هستند. گاهی مشاهده می‌شود دلایل آنها برای‌ انجام استیضاح بسیار نادرست است. من بارها مشاهده کرده‌ام که زمانی که یک نماینده مجلس تقاضای ملاقات با وزیر را می‌کند، اگر آن روز وزیر به دلایلی در وزارتخانه حضور نداشته یا در مسافرت باشد آن نماینده بلافاصله تلاش می‌کند آن وزیر را استیضاح کند. زمانی که به این نماینده گفته می‌شود چرا می‌خواهید وزیر را استیضاح کنید در پاسخ می‌گوید به این خاطر این کار را کردم که وزیر دنبال من بیاید تا اینکه من دنبال وزیر بروم.

این افراد به دلایل واهی وقت مجلس را هدر داده و موجب می‌شوند تا مجلس نتواند به وظایف اصلی خود رسیدگی کند. یکی از نمایندگانی که در جریان بررسی برجام همواره فریاد می‌کشید و مخالفت می‌کرد به صراحت به من گفت که ما نخواهیم گذاشت آب خوش از گلوی دولت پایین برود. تنها دلیل این افراد این است که کاندیدای آنها در سال 92 رای‌ نیاورد. این افراد جز این بهانه، بهانه دیگری ندارند.

با وجود اینکه این افراد توانستند اخیراً طرح استیضاح دو وزیر را در صحن مجلس مطرح کنند اما شما مشاهده کردید که با استدلال قوی خود وزرا، حمایت‌های بزرگان مجلس، پشتیبانی اکثریت مجلس خوشبختانه این استیضاح‌ها رای‌ نیاورد و حتی وزیر راه و شهرسازی رای‌ بیشتری را به خود اختصاص داد. با این حال این دوستان فراموش کردند که در جریان طرح این استیضاح موجب شدند کار عادی وزارتخانه مختل شده و حداقل یک روز از وقت وزیر را بگیرند.

با این حال زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که قرار است آقای زنگنه استیضاح شود. به صراحت می‌توان گفت که این استیضاح همچون دو استیضاح گذشته رویکردی معنوی نداشته و پشت سر آن هدف اصلاح‌گرانه‌ای وجود ندارد. به عبارت دیگر نمایندگانی که به دنبال استیضاح آقای زنگنه هستند تلاش دارند تا اهداف سیاسی و جناحی خود را تامین کنند. به همین دلیل تاکید دارم که برخی از نمایندگان از این ابزار نظارتی استفاده نادرست می‌کنند. بسیاری از کارشناسان بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند که آقای زنگنه وزیر نفت از وزرای‌ بسیار توانمند دولت هستند. ذکر این نکته را نباید فراموش کرد که در دولت آقای خاتمی که ایشان وزیر نفت بودند و از سوی دیگر آقای یزدی رئیس قوه قضائیه وقت بودند ایشان توانست در جریان اقداماتی برای‌ کنترل دارایی وزرا از سوی قوه قضائیه، عالی‌ترین نمره را دریافت کند. ایشان وزیری است که کار حساسی همچون مدیریت منابع نفتی را در اختیار دارد با این حال آنقدر خوب عمل کرد که مورد تشویق دستگاه قضایی قرار گرفت. حالا چنین فرد مورد تاییدی قرار است از سوی همان تفکری که بارها تاکید کرد ما اجازه نمی‌دهیم آب خوش از گلوی دولت پایین برود، استیضاح شود.

به نظر من این کار به ضرر مجلس است به همین دلیل نمایندگانی که دل در گرو سربلندی و سرافرازی مجلس دارند باید تلاش کنند تا مجلس در اختیار افراد تندرویی قرار نگیرد که همچنان کینه انتخابات 92 را در دل دارند. این نمایندگان باید جلوی اقدامات این افراد تندرو را بگیرند تا مبادا مجلس نزد مردم اعتبار خود را از دست بدهد. این افراد تندرو می‌دانند که مورد اقبال مردم نیستند با این حال سعی می‌کنند در این مسیر اهداف جناحی و سیاسی خود را تامین کنند که البته با وجود اکثریت هوشمند مجلس، راه به جایی نمی‌برند.