بمب ساعتی

مانند بحران خشکسالی، بحران صندوق‌های بازنشستگی در کمین نشسته است. پیش‌بینی می‌شود با ادامه وضعیت موجود تا یک دهه دیگر، اثری از سرمایه‌های کارگران و بازنشستگان باقی نماند و صندوق‌ها به کل وابسته به بودجه عمومی شوند. مانند بحران خشکسالی، منابع صندوق‌ها در رقابت بازیگران، بیش از حد مجاز برداشت شده‌اند. این بحران محصول پیر شدن جمعیت، استفاده برخی سیاستمداران از منابع صندوق‌های بازنشستگی برای جلب رای، ساختارهای معیوب تصمیم‌گیری و تعلل مصلحان در اعمال اصلاحات لازم و دردناک در روند جاری صندوق‌هاست. ادامه این روند به زودی میلیون‌ها بازنشسته را بی‌مستمری خواهد گذاشت، پس‌انداز میلیون‌ها کارگر را بر باد خواهد داد و عاقبت صدها هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را اتلاف خواهد کرد.

اگر گاهی کارتان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتاده باشد، یا مانند من پدری بازنشسته داشته باشید، احتمالاً با مفهوم اعتراضات بازنشستگان و کارگران آشنایی دارید. هرازگاه صدای اعتراض بازنشستگان زحمت‌کشیده برای دریافت حقوق بازنشستگی‌شان بلند می‌شود. این اعتراضات بعضاً شامل تاخیر در پرداخت حقوق یا نا‌عدالتی در پرداخت آن می‌شود و با ورشکستگی صندوق مربوطه به اوج می‌رسد. اعتراضاتی که اکنون می‌بینیم ناشی از ورشکستگی صندوق‌های کوچکی مانند فولاد و جهاد کشاورزی است. آیا تصور کرده‌اید ورشکستگی صندوق‌هایی مانند بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و تامین اجتماعی چه بحرانی به وجود خواهد آورد؟ در برنامه ششم توسعه، سه بحران به‌عنوان چالش‌های اصلی سال‌های پیش‌رو پیش‌بینی شده است: بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران آب، و بحران محیط زیست. هرچند این بحران‌ها در نگاه نخست متفاوت به نظر می‌رسند اما با تاملی بیشتر شباهت‌های شگفت‌انگیزی به همدیگر دارند. اولاً در هر سه این موارد نشانه‌های بحران از مدت‌ها قبل دیده شده است، ثانیاً بازیگران اصلی اجماعی در حل بحران ندارند، و آخر اینکه تاثیرات این بحران‌ها تا نسل‌ها گریبان ایران و ایرانیان را خواهد گرفت.

اجازه دهید تا تنها بخشی از بحران را توضیح دهم: در ابتدای دهه 80 شمسی، صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانست تنها با دارایی‌های خود بیش از هشت سال تعهدات بازنشستگان را بازپرداخت کند. امروز این میزان تنها چند ماه است. در آن سال‌ها صندوق‌های بازنشستگی فولاد و جهاد کشاورزی نیز به راحتی به بازنشستگان خود حقوق بازنشستگی پرداخت می‌کردند اما تا تنها یک دهه دیگر، تعهدات هر دو این صندوق‌های ورشکسته‌شده به صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری تحمیل شد. کسری صندوق‌های بازنشستگی در بازپرداخت تعهدات مستمری تقریباً چهار میلیون نفر در سال گذشته تقریباً برابر نیمی از کل یارانه مستقیم 76 میلیون ایرانی بوده است و این کسری (بر‌خلاف میزان یارانه مستقیم) به سرعت در حال افزایش است.

مسیر ورشکستگی همه این صندوق‌ها تقریباً یکسان است: در دوران جوانی این صندوق‌ها، کارگران فعال حق بیمه خود را به صندوق پرداخت می‌کنند، در دوران میانسالی صندوق، صندوق با اقتدار می‌تواند تعهدات کم خود را پرداخت کند و حتی سالانه افزایش قابل تاملی نیز در این حقوق بازنشستگی داشته باشد. در دوران پیری زودرس، صندوق از پرداخت تعهدات خود باز می‌ماند و با «تدبیر» دولت و برای کاهش اعتراضات، با همه تعهداتش به صندوقی بزرگ‌تر واگذار می‌شود. دلایل متعدد ساختاری، حکمرانی، و محیطی عامل این ورشکستگی‌های مزمن شده‌اند.

ساختار سنتی صندوق‌های بازنشستگی ایران بر پایه رشد جمعیت نیروی کار استوار است. در این نظام‌ها، برای پرداخت حقوق یک بازنشسته باید چندین کارگر شاغل حق بیمه پرداخت کنند تا از منظر اقتصادی صندوق با‌ثبات بماند. با کاهش نرخ رشد جمعیت که اثرات آن در کاهش تعداد کارگران جوان دیده می‌شود، و نیز با رکود کلی اقتصاد در عدم جذب کارگران بیشتر، این نسبت به زیر مقدار بحرانی رسیده است. از سویی، با بهبود وضع سلامت و بهداشت، سالمندان عزیز که عمرشان دراز باد سال‌های بیشتری از حقوق بازنشستگی برخوردار هستند. در یک محاسبه مشاهده شده است که به طور متوسط کارگران با 22 سال خدمت بازنشسته می‌شوند در حالی که سال‌های بازنشستگی آنها (و همسران‌شان) تقریباً با این مقدار برابر است. یعنی در بهترین حالت فرد 20 درصد حقوق خود را حق بیمه می‌دهد اما هنگام بازنشستگی تقریباً 100 درصد آخرین (و معمولاً بالاترین) دستمزد خود حقوق دریافت می‌کند. از سویی برخی سیاستمداران به منابع صندوق‌ها چشم دوخته‌اند. به عنوان مثال، مجالس و دولت‌ها علاقه دارند با افزایش سالانه مستمری بازنشستگان یا کاهش سن بازنشستگی رای این خانواده بزرگ را جلب کنند. همچنین مجلس و دولت با تحمیل برنامه‌های حمایتی مانند بیمه کارگران ساختمانی، قالیبافان و مشاغل خانگی، بدون بازپرداخت تعهدات ناشی از آنها، از منابع صندوق‌ها برای جلب آرای تعداد بیشتری استفاده می‌کنند.
امروز در مجموع دولت حداقل 100 هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار است و افقی برای بازپرداخت آن جز از طریق واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده دولتی وجود ندارد.‌ از سویی، برخی از کارگران علاقه دارند با استفاده از قوانین موجود، تا سال‌های پایانی اشتغال تنها حداقلی از دستمزد را اعلام کنند و تنها در سال‌های پایانی اشتغال که مبنای محاسبه مستمری است حقوق بیشتری اعلام کنند. معضل دیگر صندوق‌ها، سبد پر‌ریسک دارایی‌های آنهاست که محصول مدیریت نادرست سبد دارایی‌ها و واگذاری‌های شرکت‌های زیان‌ده دولتی است. هر از گاه با فشار صندوق‌ها دولت مجبور به بازپرداخت بخشی از بدهی‌های خود، منتها از طریق واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی به صندوق‌ها می‌شود. ترکیب نامناسب سبد دارایی‌های این صندوق‌ها موجب شده منابع حاصل از سرمایه‌گذاری با رکود و تورم بسیار کاسته شود در حالی که هزینه‌های بیمه بیکاری و مستمری بازنشستگی آنها در رکود و تورم افزایش چشمگیری داشته باشد.
بنابراین، بحرانی مانند رکود اخیر ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مخصوصاً از سال‌های پایانی دهه 1380، صندوق‌های بازنشستگی را به فروش دارایی‌ها واداشت. شاید وجود یک رگولاتوری مناسب می‌توانست با نظارت بر این سبدها، صندوق‌ها را ملزم به رعایت ترکیباتی کم‌ریسک از دارایی‌ها ‌کند. روند فعلی صندوق‌های بازنشستگی رفاه بازنشستگان را تامین نمی‌کند، ثبات اقتصادی صندوق‌ها را تهدید می‌کند، و هزینه‌های فزاینده‌ای بر بودجه عمومی تحمیل کرده است. در وضعیت فعلی، تنها شاخص سیاستگذاری مورد استفاده تعیین میزان درصد افزایش مستمری بازنشسته‌ها بر اساس نرخ تورم است. نتیجه این‌گونه اعمال سیاست، افزایش بیشتر مستمری‌بگیران با حقوق بالاتر و اندک تغییر در حقوق مستمری‌بگیران آسیب‌پذیر است. از آنجا که منابع صندوق‌ها یک‌شبه افزایش پیدا نمی‌کند، این افزایش ناگهانی تنها به افزایش کسری‌ها و لزوم جبران آن از سوی دولت منجر می‌شود. بنابراین، نه بازنشستگان آسیب‌پذیر محافظت بیشتری شده‌اند، نه ثبات صندوق تامین شده است، و نه در بودجه عمومی صرفه‌جویی می‌شود.

نشانه‌های بحران صندوق‌ها سال‌هاست نمایان شده است. گزارش بانک جهانی درباره صندوق‌های بازنشستگی ایران در سال 1382، و گزارش‌های دیگر کارشناسان خبره این حوزه دلیلی برای انکار این بحران نگذاشته‌اند. اما دولت‌ها علاقه‌ای به حل مساله‌ای که بلندمدت می‌نماید ندارند. دلیل سیاسی این مساله این است که اصلاح صندوق‌ها (که در ایران زندگی بیش از 50 میلیون نفر را تحت‌الشعاع خود قرار داده‌اند) احتمالاً بحرانی سیاسی ایجاد خواهد کرد بنابراین دولت‌ها تنها امیدوارند که عواقب انفجار بحرانی صندوق‌ها را به دولت بعدی واگذارند. تا همین چند وقت پیش اصلاح صندوق‌ها در وضع فعلی تقریباً غیرممکن بود. دلیل نخست آن مقاومت گروه‌های ویژه‌ای بود که منافع‌شان در ادامه وضع موجود است، دوم نبود ظرفیت‌های اداری و اجرایی لازم. امروز به نظر می‌رسد فرصت مناسبی از هر دو جهت پدیدار شده است. از سویی، نشانه‌های جدی بحران نمایان شده و بعید نیست تا در دولت بعدی، صندوق‌های مهمی مانند تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، با همه تعهداتشان بر دوش بودجه عمومی سنگینی کنند. برای دولت و مجلس بعدی، دیگر راه فرار و تعلل نیست.
بنابراین دولت فعلی و مجلس آینده انگیزه‌های جدی دارند تا در رفع این معضل بکوشند. امیدوارم در این راه، با هوشیار کردن مردم آنها را دریافتن راه‌حلی فراگیر مشارکت دهند. اکنون ابزار بهتری برای شناسایی و هدفمندی یارانه صندوق‌های بازنشستگی موجود است. با توسعه زیرساخت اطلاعات «پایگاه رفاه ایرانیان» که شامل اطلاعات خانوارهاست، می‌توان با دقت زیادی خانوارهای نیازمند را تشخیص داد تا بدون افزایش، منابع محدود با هدف افزایش رفاه در خانوار‌های فقیر بازنشسته تقسیم شود. به تازگی در اخبار خواندم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر آن است تا با توزیع پلکانی یارانه صندوق‌ها، بهترین استفاده از بودجه عمومی را با بیشترین تاثیر بر رفاه اجتماعی داشته باشد. امری که بی‌شک می‌تواند سرآغاز تغییر نگرشی در مدیریت منابع مانده صندوق‌ها باشد.