پیشران‌های اقتصاد پنهان

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، خطوط راهنمای مدیریت اقتصاد کشور را ترسیم کرده است و این انتظار وجود دارد که مجموعه ارکان حاکمیت و قوای سه‌گانه، مسیر حرکت اقتصادی کشور را در این چارچوب تنظیم کنند. بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، یکی از مهم‌ترین بندهای این مجموعه از سیاست‌هاست که تاکنون کمتر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. در این بند بر «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...» تاکید شده است. این یادداشت قصد دارد با مرور برخی از مهم‌ترین بخش‌های غیررسمی یا غیرشفاف اقتصاد ایران، توجه سیاستگذاران را به این حوزه مغفول‌مانده از اقتصاد مقاومتی جلب کند.

قاچاق کالا در بستر فسادزای تجارت خارجی

تجارت خارجی، یکی از بزرگ‌ترین زمینه‌های فسادزا در اقتصاد ایران و بستر شکل‌گیری قاچاق کالاست. بنا بر اظهارات رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش کالای قاچاق‌شده به ایران در سال ۱۳۹۲، معادل ارزش نیمی از کالاهایی است که در این سال به صورت رسمی وارد کشور شده است.

بخشی از قاچاق کالا، شامل کالاهایی از قبیل سوخت و داروست که مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند و قیمت داخلی آنها بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی آنهاست. اما بخش اعظم قاچاق کالا، مربوط به ورود غیررسمی کالاهایی است که واردات رسمی آنها به دلیل تعرفه‌های سنگین گمرکی و فرآیند پیچیده واردات رسمی، برای تاجران مقرون به صرفه نیست.

نکته جالب توجه آن است که بخش بزرگی از این واردات غیررسمی، تحت عناوینی چون کوله‌بری و ته‌لنجی، صورت موجه و قانونی پیدا کرده است. خسارت‌هایی که این حجم عظیم قاچاق به کشور وارد می‌کند، ابعاد متنوع و گسترده‌ای دارد. کاهش درآمدهای دولت از محل عوارض واردات، آلوده ‌شدن کارمندان محلی دولت به فساد اداری مرتبط با قاچاق، ورود کالاهای فاقد شناسنامه و غیرمعتبر به کشور و پولشویی، برخی از آسیب‌های قاچاق هستند.

در بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر مبارزه با زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های تجاری تاکید شده است. به راستی، کدام زمینه فسادزا در حوزه تجارت خارجی باعث شکل‌گیری این حجم گسترده از تجارت غیررسمی و غیرقانونی شده است؟ پاسخ این پرسش روشن است. وقتی کشوری مانند ایران با این گستره از مرزهای زمینی و دریایی، به طور متوسط یکی از بالاترین نرخ تعرفه تجاری را در جهان اعمال می‌کند، جای تعجب نیست که یک‌سوم تجارت خارجی آن به صورت قاچاق انجام شود. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران با نرخ تعرفه میانگین موزون 8 /21 درصد در سال 2011، رتبه اول جهان را در این شاخص کسب کرد. رتبه‌های بعدی این فهرست متعلق به جزایر کوچکی چون باهاماس، جیبوتی، و هندوراس است.

بنابراین، اصلاح نظام تعرفه‌ای ناکارا و فسادزای موجود، یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی است که در جهت سالم‌سازی اقتصاد و از بین بردن زمینه‌های فسادزا در حوزه تجارت خارجی، باید در برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود.

اقتصاد غیررسمی در بازار پول

در دنیای امروز که بازارهای پولی و مالی به شدت تحت نظارت دولت‌ها قرار دارند و سختگیرانه‌ترین مقررات بر عملکرد آنها حاکم است، تصور اینکه نزدیک به 30 درصد از سپرده‌های بازار پول در یک کشور در اختیار موسساتی باشد که تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی قرار ندارد و به هیچ یک از مقررات نهاد سیاستگذار پایبند نیستند، پدیده‌ای عجیب و غیرقابل‌باور است.

این واقعیت بازار پول ایران، باعث شده است بانک‌ها و موسسات مالی مجاز در رقابت با موسسات غیرمجاز منفعل باشند و سیاستگذاری بانک مرکزی در بازار پول اثربخشی لازم را نداشته باشد. بنابراین، ساماندهی این موسسات یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی کشور به منظور جلوگیری از فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در اقتصاد ملی است.

شفافیت مالی و پرداخت مالیات

بر اساس گزارشی که در سایت فرارو منتشر شده است، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران در 30 سال گذشته در محدوده 4 تا 9 درصد بوده است. در حالی که در کشورهای پیشرفته و صنعتی، این نسبت بین 30 تا 35 درصد تولید ناخالص داخلی آنهاست و این نسبت در کشوری مانند ترکیه معادل 24 درصد است. این آمار نشان می‌دهد بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران مالیات پرداخت نمی‌کنند. هر چند که معافیت‌های گسترده مالیاتی در شکل‌گیری این وضعیت موثر بوده است، اما مهم‌ترین علت درآمدهای اندک مالیاتی دولت، پوشش ضعیف مالیات و عدم شفافیت و صداقت مالی فعالان اقتصادی، از مشاغل خرد گرفته تا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است. دستیابی به هدف بزرگ حذف کسری تراز عملیاتی و قطع وابستگی بودجه دولت به نفت که مورد تاکید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز قرار گرفته است، مستلزم عملکرد فعالانه‌تر سازمان امور مالیاتی و شفافیت بیشتر کسب و کارها در کشور است.

شفافیت مالی نهادهای عمومی غیردولتی

حاکمیت، بحق از آحاد مردم و فعالان بخش خصوصی انتظار دارد تا در اظهار درآمدهای خود صداقت و شفافیت داشته باشند و مالیات خود را به طور کامل پرداخت کنند. اما در گام نخست، باید شفافیت و پرداخت مالیات را از فعالیت‌های اقتصادی وابسته به خود شروع کند. فعالیت‌های اقتصادی حاکمیت را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد. برخی از نهادها مانند سازمان اوقاف و امور خیریه یا آستان قدس رضوی، متولی اموالی هستند که مردم این سرزمین از اعصار گذشته تاکنون، با نیات خیرخواهانه خود در قالب سنت نیکوی وقف انباشته‌اند. شفافیت مالی این نهادها که به معنای انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده از کلیه موقوفات و فعالیت‌های اقتصادی زیرمجموعه است، باعث جلب اعتماد عمومی و تشویق مردم به وقف خواهد شد و اعتماد متقابل مردم و حاکمیت را تقویت خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر سازمان اوقاف گزارش‌های منظمی از درآمدها و هزینه‌های کلیه اماکن متبرکه تحت پوشش خود را منتشر کند، مردم بومی با احساس مسوولیت بیشتری در تامین مالی این اماکن مشارکت خواهند کرد. بسیاری از شایعاتی که درباره فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی وجود دارد نیز با انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده کلیه شرکت‌های زیرمجموعه بی‌اثر خواهد شد. در سفری که اخیراً به مشهد مقدس داشتم، هنگام تشرف از باب‌الجواد، متوجه پلاکاردی شدم که زائران را به بازدید از نمایشگاه دستاوردهای آستان قدس رضوی دعوت می‌کرد. پس از ورود، از طریق پله‌برقی وارد مجموعه‌ای از سالن‌های بزرگ در زیرزمین شدم.
در این سالن‌ها، شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی زیرمجموعه آستان قدس در غرفه‌هایی معرفی شده بودند. واقعاً تحسین‌برانگیز بود. دامنه این فعالیت‌ها که بر اساس موقوفات مردم شکل گرفته است، بسیار متنوع بود و از انواع زراعت و صنایع غذایی گرفته، تا صنایع دارویی، انواع صنایع ساختمانی، تا صنایع نفت و گاز گسترش پیدا کرده بود. قطعاً تبیین عمومی گستره این فعالیت‌ها، شفافیت مالی کلیه بنگاه‌های زیرمجموعه، و پرداخت مالیات، موجب افزایش اعتبار این نهاد عمومی خواهد شد. کمیته امداد هم از این دسته از نهادهاست که بر اساس اعتماد عمومی و عمدتاً با استفاده از کمک‌های مردمی، خدمات ارزشمندی در زمینه فقرزدایی و محرومیت‌زدایی ارائه می‌دهد. قطعاً، شفافیت مالی به اعتبار این نهاد ارزشمند کمک خواهد کرد و مردم را به کمک بیشتر ترغیب می‌کند.

در مورد سایر نهادهای عمومی که به فعالیت‌های انتفاعی مشغول هستند نیز، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و پرداخت مالیات، به افزایش اعتماد متقابل حاکمیت و مردم، و گسترش فرهنگ شفافیت مالی و پرداخت مالیات کمک خواهد کرد.

به طور قطع، یکی از محورهای اساسی اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، گسترش شفافیت مالی فعالیت‌های اقتصادی و تعهد آحاد جامعه به پرداخت مالیات است. از سوی دیگر، سالم‌سازی اقتصاد و مبارزه با زمینه‌های فسادزا، از قبیل سامان‌دهی موسسات پولی غیرمجاز، اصلاح نظام تجاری و تعرفه‌ای کشور، و تک‌نرخی کردن ارز، محورهای اصلی برنامه‌هایی هستند که دولت باید در راستای اجرای ماده 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیگیری کند.