فرمان دست کیست؟

این روزها اقتصاد ایران، به یک «فرمانده» نیاز دارد؛ فرماندهی که در راس امور و با اقتدار کامل، سکان اقتصاد کشور را در دست گیرد و با پاکسازی «ذی‌نفعان در سایه» به تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد بپردازد؛ اینها را یحیی آل‌اسحاق می‌گوید. وزیر بازرگانی پس از جنگ و رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران. آل‌اسحاق در گفت‌وگو با تجارت فردا از ذی‌نفعان در سایه و نقش آنها در هدایت اقتصاد ایران می‌گوید و بر این باور است که اجرای‌ اثربخش سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» تنها راه نجات اقتصاد خواهد بود. او می‌گوید: «در شرایط فعلی، متر تصمیم‌گیری در اقتصاد کشور، به‌طور عمده سیاسی بوده و تصمیمات با نگاهی به موقعیت سیاسی و اجتماعی افراد یا نهادها اتخاذ می‌شود.»

شما در مصاحبه‌ای این تعبیر را به کار برده‌اید که «اقتصاد ایران در دست ذی‌نفعان است»؛ چرا چنین نقشی را برای‌ ذی‌نفعان در اقتصاد قائل هستید؟ بازیگران اصلی در اقتصاد کشور چه کسانی هستند؟

برای‌ پاسخ به این پرسش‌ها باید مقدمه‌ای را مورد اشاره قرار دهم؛ همان‌گونه که انواع سازمان‌های رسمی و غیررسمی در کشور وجود دارد، اقتصاد نیز شامل بخش رسمی و غیر‌رسمی است. اما به‌طور کلی، دولت سیاست‌های کلان و سیاست‌های اجرایی را از طریق دستگاه‌های اجرایی تحت مدیریت خود اعم از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا وزارتخانه‌ها اعمال می‌کند. قوه مقننه نیز از طریق ایجاد بسترهای حقوقی و قانونی و نیز در ایجاد امنیت اقتصادی اثرگذار است. در عین حال برای‌ تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی، فضایی که فعالیت‌های اقتصادی در آن شکل می‌گیرد نیز باید به درستی مورد شناسایی قرار گیرد. اما به‌طور کلی، بازیگران اقتصاد ایران شامل سه گروه هستند. نخست، بازیگران خارجی و شرکای تجاری کشور که استراتژی و عملکرد آنها روی اقتصاد ایران اثرگذار است؛ بازیگران خارجی اقتصاد با توجه به وزن و چیدمانی که در اقتصاد جهانی دارند، اثرات متفاوتی بر اقتصاد ایران می‌گذارند. گروه دوم بازیگران داخلی اقتصاد هستند؛ شناسایی بازیگران داخلی از آن جهت حائز اهمیت است که در صورت عدم شناسایی آنها نمی‌توان گفت ذی‌نفعان در اقتصاد ایران چه کسانی هستند. اما بازیگران داخلی اقتصاد ایران، دولت، فعالان اقتصادی، اتاق‌ها، احزاب، بانک‌ها و نهادهایی از این دست هستند.
سومین عاملی که می‌توان آن را به عنوان یکی از این بازیگران برشمرد، آرمان‌ها، سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی هستند که به اقتصاد چارچوب می‌دهند؛ چنان که به موجب اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام باید توسط مقام معظم رهبری تبیین شود. شناخت و بررسی برآیند روابط این بازیگران فضای اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. حال آنکه فضای اقتصادی برای‌ رشد و توسعه و نیز به فعلیت درآمدن فرصت‌های بالقوه در کشور، مناسب نیست. نتیجه آن می‌شود، که شاخص‌های اقتصاد نظیر تولید ناخالص داخلی، اشتغال و امثال آن قابل قبول نیست. ضمن اینکه مجموعه تصمیمات اتخاذ‌شده نیز، تدابیر مناسبی نیست؛ به‌طوری که پس از انقلاب و در دوره‌های مختلف، انواع تدابیر با بینش‌های مختلف به اجرا گذاشته شده است، اعم از اقتصاد متمرکز مدیریت‌شده، اقتصاد آزاد، تئوری‌های اقتصاد رفاه و غیره. به عبارت دیگر، الگوی فعلی مدیریت اقتصادی کشور در شرایط کنونی نیز ملغمه‌ای از تئوری‌هایی است که تاکنون در جهان به اجرا گذاشته شده است. بنابراین نباید انتظار داشت که از این ملغمه، استراتژی مناسبی حاصل شود. اکنون چالش‌های موجود اقتصاد ایران معضل اشتغال، سطح پایین بهره‌وری، بدهی‌های انباشته دولت و انجماد منابع بانک‌هاست؛ دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، به خوبی مشکلات موجود کشور را مورد اشاره قرار داد. این اقتصاد، اکنون دچار ناهنجاری‌های بسیاری است و اکنون می‌خواهیم بدانیم که فرماندهی این اقتصاد ناهنجار در دستان کیست؟

شما بر این عقیده هستید که فرمان اقتصاد در دست ذی‌نفعان است؛ اجازه دهید به پرسش نخست بازگردم و از تعبیر خودتان استفاده کنم. تعریف شما از واژه ذی‌نفع چیست؟ و اینکه منافع آنها چگونه تامین می‌شود؟

دو منحنی را تصور کنید که یکی از آنها به استراتژی نظام بانکی مربوط می‌شود و این منحنی با گذشت زمان و این استراتژی با گذشت زمان پیشرفت می‌کند. این استراتژی برای‌ اداره امور سازمان‌ها، نهادها و فرآیندهای بانکی ترسیم شده است. در کنار آن، گروه‌هایی نیز قرار می‌گیرند که از نظام بانکی نفع می‌برند؛ ذی‌نفعانی در حوزه‌های مدیریتی، سهامداری یا دریافت تسهیلات به عنوان گروه ذی‌نفعان سیستم بانکی اطلاق می‌شوند. منحنی دوم نیز به گروه ذی‌نفعان تعلق دارد. اگر منافع گروه ذی‌نفعان با استراتژی ترسیم‌شده برای‌ نظام بانکی هم‌جهت باشد، یا به تعبیری این دو منحنی هم‌جهت باشند، هم‌افزایی ایجاد می‌شود. اما اگر منافع ذی‌نفعان هم‌راستای این استراتژی نباشد، یا مغایرتی میان این دو وجود داشته باشد، جهت‌گیری‌ها به سمت ذی‌نفعان خواهد بود. حال اینکه در تمامی حوزه‌های اقتصاد ایران، این ذی‌نفعان حضور دارند. تصور کنید حاکمیت در نظر دارد برنامه‌های مندرج در اسناد بالادستی را اجرایی کند، در این میان ذی‌نفعانی وجود دارند که اجرای‌ بخش‌هایی از این اسناد بالادستی، به ضررشان بوده و بخش‌هایی از آن نیز به نفع‌شان است.
این ذی‌نفعان با بخش‌هایی همسو با منافع خود، همراهی کرده و با بخش‌هایی که با اهداف و منافع‌شان در تضاد باشد، مقابله می‌کنند. این ذی‌نفعان متشکل از دو گروه رسمی و غیر‌رسمی هستند؛ گروهی مانند مدیران موسسات اقتصادی و سرمایه‌گذاران، رسمی هستند، و جریان دیگری را نیز می‌توان به عنوان ذی‌نفعان برشمرد که خود را در اقتصاد پنهان نگه داشته و از موقعیت‌های مختلف، منافعی را کسب می‌کنند. به عنوان مثال، عده‌ای منتفعان آشکار نظام بانکی هستند، که آشکارا و به‌طور رسمی از این منابع بهره می‌گیرند، اما گروه دیگری با استفاده از برخی روابط یا دور زدن قانون به وام‌های چندمیلیاردی دست پیدا می‌کنند. یا در مثال دیگری، آنچه اکنون مبتلابه اقتصاد ایران است، آن است که صنایع کوچک و متوسط به دلیل کمبود نقدینگی به تعطیلی و ورشکستگی کشیده می‌شوند، اما خودروسازها همچنان در حال رشد هستند و همه منابع نیز به سمت آنها سوق پیدا می‌کند. در همه حوزه‌ها از این دست اعمال تبعیض‌ها به کرات مشاهده شده است.

نکته دیگری که وجود دارد، آن است که حفظ شرایط موجود معمولاً برای‌ ذی‌نفعان در اولویت قرار دارد. برای‌ مثال، اکنون همه به این نتیجه رسیده‌ایم که نظام بانکی باید مورد اصلاح قرار گیرد و این فضا قابل دوام نیست. این نگرش در همه شئون نظام و در میان کارشناسان وجود دارد، اما به رغم شکل‌گیری این اجماع، نظام بانکی با همین وضعیت در حال تداوم است. به این دلیل که از همین شرایط موجود، ذی‌نفعانی به عنوان سهامداران بانک‌ها، منافعی را کسب می‌کنند. آنها سپرده‌های مردم را به عناوین مختلف جذب کرده و حتی حدود 17 برابر رقم این سپرده‌ها تسهیلات پرداخت کرده‌اند و تا بیش از 30 درصد سود دریافت می‌کنند. هیچ کسب و کاری به این اندازه سودآور نیست. به همین سبب است که موسسات اعتباری این‌گونه به شکل اختاپوسی در سطح کشور رشد کرده‌اند؛ این موسسات با تمام وجود در مقابل اصلاح نظام بانکی ایستاده‌اند. البته لازم به توضیح نیست که منافع برخی مدیران نیز در گرو حفظ همین شرایط است. درواقع این دسته از مدیران نیز در برابر اصلاح این سیستم مقاومت می‌کنند. بنابراین ذی‌نفعان رسمی و غیر‌رسمی دست به دست هم داده‌اند و شبکه‌ای شکل گرفته است که در مقابل پیشرفت یا تحول نظام بانکی، نقشی بازدارنده ایفا می‌کند و دولت نیز نگران از تبعات اجرای‌ اصلاحات، ناگزیر به مدارا می‌شود. به عنوان مصداق، اتفاقی که اخیراً رخ داد و دولت به منظور رونق فروش محصولات خودروسازهای بزرگ و تحریک تقاضا، منابعی را به عنوان وام خودرو تزریق کرد تا تولیدات آنها به فروش برسد. با تسهیلاتی که اعطا شد، گروهی، از خودروسازان و نظام بانکی منتفع شدند و البته گروهی که از مابه‌التفاوت نرخ سود 14‌درصدی این تسهیلات و تسهیلات عادی بانکی به خوبی بهره بردند.

‌آیا این ذی‌نفعان در شرایط عادی اقتصاد به وجود می‌آیند؟ یا آنها به بسترهای خاصی برای‌ ظهور و رشد احتیاج دارند؟

به هر نسبتی که اقتصاد شفاف‌تر باشد، تعداد ذی‌نفعان پنهان نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین عدم شفافیت، به رشد اقتصاد پنهان دامن می‌زند. یکی از عواملی که منجر به عدم شفافیت می‌شود، دیوان‌سالاری و طولانی بودن فرآیندهای بوروکراسی است؛ سیستم‌هایی که به منظور صدور مجوز ایجاد‌ شده و مقوله‌ای به نام «امضای طلایی» به این عدم شفافیت‌ها منتهی می‌شود.

از میان مواردی چون فرار مالیاتی، قاچاق و فساد اداری، کدام وجه اقتصاد پنهان در اقتصاد کشور بارز‌تر است؟

قاچاق بارزترین وجه آن است. منطبق با گفته مسوولان، حجم مبادلات قاچاق کشور بین 15 تا 25 میلیارد دلار در نوسان است. با اینکه تشخیص داده شد که این فرآیند در تمامی حوزه‌ها آسیب‌رسان است، و اجماع در خصوص مبارزه با آن وجود دارد، حجم قاچاق در کشور کماکان روندی فزاینده دارد. به این دلیل که نگاه به مقوله قاچاق، نگاهی اصولی نیست. این مقوله سه بعد دارد؛ فرد قاچاقچی به عنوان حلقه آخر، زمینه‌ساز قاچاق به عنوان حلقه میانی، و حلقه نخست زمینه قاچاق است که چه چیزی قاچاق شود؛ کالا، ارز، یا موارد مخدر. حال چنانچه تمرکز تنها روی حلقه آخر باشد و صرفاً مجازات یا اعدام قاچاقچی صورت گیرد، نمی‌توان نتیجه مطلوبی در کنترل این امر کسب کرد. بلکه لازم است زمینه‌ساز قاچاق و موضوع آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال به منظور کنترل شیوع آنفلوآنزا، تنها بستری و درمان شخص بیمار کافی نبوده و با اتخاذ تدابیری، نیاز به امحای اساسی ویروس وجود دارد. بنابراین چنانچه به‌گونه‌ای سیستمی، تمامی ریشه‌های بروز قاچاق بررسی و تصمیم مناسب گرفته نشود، نمی‌توان امید به کنترل آن داشت. رانت نیز چنین وضعیتی دارد؛ به جهت مبارزه با رانت، سه بعد رانت‌خوار، رانت‌ساز و فضای رانتی در این فرآیند لازم است مورد واکاوی و کنترل قرار گیرد. ضمن اینکه ارتکاب قاچاق، به مواردی چون قوانین و مقررات پیچیده، وجود قیمت‌های فاحش کالا در دو طرف مرز، حمایت‌های دولتی، فضای کسب و کار، معضل بیکاری، مسائل سیاسی، اجتماعی، منطقه‌ای، و امثالهم وابسته است.

با توجه به طبیعت اقتصاد پنهان در دشواری سنجش، آیا در کشور، اقتصاد پنهان به خوبی مورد اندازه‌گیری یا برآورد واقع می‌شود؟

متاسفانه در کشور به این مساله‌ به خوبی پرداخته نمی‌شود؛ به این دلیل که پروسه سنجش اقتصاد پنهان، امری پیچیده و حرفه‌ای است و هر کسی از عهده آن برنمی‌آید. ضمن اینکه متخصص واقعی این امر، خود به‌گونه‌ای جزو ذی‌نفعان است.

آیا رکود اخیر باعث رشد اقتصاد پنهان‌ شده یا رشد اقتصاد پنهان در شکل‌گیری رکود نقش داشته است؟ چه رابطه‌ای میان این دو پدیده وجود دارد؟

مشخصاً رشد اقتصاد پنهان، بستر مناسبی را به منظور شکل‌گیری رکود رقم می‌زند. من فکر می‌کنم، بیکاری نیز به عنوان یکی از پیامدهای رکود، در رشد و گسترش اقتصاد پنهان نقش کلیدی ایفا می‌کند. وقتی فرد تحصیل‌کرده‌ای بیکار است، درآمدی ندارد و به سختی گذران امور می‌کند، و نیز احتمالاً تکفل چند نفر را بر عهده دارد. او با هدف یافتن کار مناسب، در مسیر رسمی اجازه رشد ندارد، همچنین از طرفی به راحتی می‌تواند جذب مسیر غیر‌رسمی بازار کار شود. عواملی نظیر استیصال و اجبار و همچنین کسانی که در این میان به او میدان می‌دهند، باعث شکستن مقاومت او شده و فرد در رفتاری قانون‌شکنانه در مسیری غیر‌رسمی به درآمدزایی می‌پردازد. ضمن اینکه سطح پایین درآمد افراد نیز، دیگر عامل شکل‌گیری چنین زمینه‌ای می‌شود.

هزینه‌ها و پیامدهای گسترش اقتصاد پنهان در کدام ابعاد بیشتر نمود دارد؟

این هزینه‌ها تبعاتی کوتاه و بلندمدت داشته و از دو بعد اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی است. از بعد اقتصادی، مسیر تکامل اقتصاد از رشد و توسعه منطقی خود خارج شده و وارد یک مسیر هزینه‌زا، کم‌بهره و زیان‌آور می‌شود. به عنوان مثال ورود کالاهای دارویی و تجهیزات پزشکی نامرغوب و غیراستاندارد، صدمات غیرقابل جبرانی را به مصرف‌کننده وارد خواهد کرد. همچنین درآمدهای حاصل از مالیات را کاهش می‌دهد و تولید ملی را تضعیف می‌کند. از بعد اجتماعی می‌توان گفت فرهنگ کار سالم به سوی فرهنگ کار ناسالم تغییر رویه می‌دهد. در این شرایط -‌به تعبیر دینی- منکر به معروف، و معروف به منکر تبدیل می‌شود. بنابراین پرورش افراد سالم و مفید در جامعه در این شرایط امکان‌پذیر نبوده و به جای تولید علم و دستاوردهای مفید در جامعه، «روابط» به عنوان یک نوع دارایی باارزش، اهمیت پیدا می‌کند. فرهنگی که شکل می‌گیرد، متعهد و منضبط نبوده و به مرور زمان در روابط اجتماعی و مراودات خانواده نیز مستولی می‌شود، و بر این اساس نسل جدیدی شکل می‌گیرد که ساختارشکن خواهد بود و هنجارهای جامعه را برنمی‌تابد.

چگونه و چه زمانی می‌شود اقتصاد را به سکاندار واقعی خود بازگرداند؟ به عبارت دیگر، سازوکار و راهکارهای مقابله با اقتصاد پنهان چیست؟

باید پذیرفت ساختار فعلی اقتصاد کشور با مشکلاتی همراه بوده و در وهله اول نیاز است که این ساختار اصلاح شود. در این صورت می‌توان اقتصادی با‌نشاط، فعال، شفاف و مولد داشت. مشکلاتی که مانع راه این اصلاحات می‌شوند، نخست ساختار مدیریتی اقتصاد کشور است که نمی‌تواند چندان موثر واقع شود؛ به‌گونه‌ای که از عمر چهارساله هر دولت، دو سال نخست، صرف حل مسائل دولت‌های قبل و دو سال بعدی نیز به مسائل آینده اختصاص پیدا می‌کند. بنابراین در این میان، فرصتی به منظور اصلاح ساختار در اقتصاد کشور نمی‌ماند. دومین مشکل هزینه‌بر بودن این اصلاحات است. در شرایط فعلی، متر تصمیم‌گیری در اقتصاد کشور، به‌طور عمده سیاسی بوده و تصمیمات با نگاهی به موقعیت سیاسی و اجتماعی افراد یا نهادها اتخاذ می‌شود. بر این اساس منفعت برای‌ دولت‌ها، رای‌ و تمدید چهارساله حاکمیت آنهاست و نه اصلاح اساسی اقتصاد کشور. بنابراین چنین رویکردی، با اصلاح ساختار اقتصادی در تناقض خواهد بود. نکته دیگر تدابیر و رویکرد اداره اقتصاد کشور است که تا به امروز، بر اساس ملغمه‌ای از مدل‌های مختلفی صورت گرفته، که باز هم بینش اصلی حاکم بر آنها سیاسی است. به عنوان مثال، مقوله یارانه‌ها که به صورت عام پرداخت می‌شود، مورد قبول اکثریت اقتصاد‌دانان و حتی کارشناسان بدنه دولت نیست و همچنان پرداخت به تمامی افراد با درآمدهای هنگفت صورت می‌گیرد. اما بینش سیاسی چنین می‌گوید که اگر یارانه‌ها هدفمند‌تر پرداخت شود، ممکن است میزان رای‌ آینده ریزش کند، به نحوی که حتی اگر اعتبار در این بخش کافی نباشد، دولت از بودجه عمرانی خود هزینه آن می‌کند.

سازوکار به وجود آوردن اقتصادی شفاف با ساختار مناسب، نخست مستلزم نگارش نسخه‌ای برای‌ آن است که خوشبختانه بعد از 37 سال یک نسخه ایرانی-اسلامی-انقلابی، و منطبق با اقتضائات کشور حاصل شده که مورد وفاق تمامی اقشار نیز هست. بر این اساس تنها نسخه‌ای که می‌تواند ناجی اقتصاد ایران باشد، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که از جانب رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. حتی کارشناسان خارج از کشور نیز اذعان دارند که نسخه اقتصاد مقاومتی، باعث رونق در اقتصاد کشور می‌شود و نه اجرای‌ مفاد برجام.

حال موضوع مهم‌تر، اجرای‌ این نسخه است. بر اساس تمامی تحقیقات مدیریتی، علمی و استراتژیک، اصل نسخه تنها 20 درصد تاثیرگذار خواهد بود و 80 درصد، چگونگی اجرای‌ آن اهمیت دارد. بر این اساس در گام اول نیاز است که مجریان، علاوه بر داشتن علم این موضوع، این نسخه را باور داشته باشند. همچنین لازم است این نسخه، با یک واکاوی عمیق در تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور به اجرا گذاشته شود. من معتقدم به جای دل بستن به گشایش‌های احتمالی پس از برجام، اجماع در چگونگی اجرای‌ نسخه اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است؛ در حالی که همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، برجام، مقوله‌ای متغیر‌الوضع بوده و چندان نباید به آن متکی بود. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چارچوب جامعی است که تمامی عوامل تاثیر‌گذار بر اقتصاد اعم از بخش دولتی، بخش عمومی، قوه مقننه، بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی لازم است در محدوده آن فعالیت کنند، و در این صورت است که می‌توان با اجرای‌ اثربخش این سیاست‌ها، به ایجاد گشایش و رفع معضلات موجود امیدوار بود.

برخی از ذی‌نفعان اقتصاد کشور، نهادهای دولتی، نمایندگان مجلس، ارگان‌های مختلف و امثال آن هستند که به نوعی در اداره حکومت و نیز سیاستگذاری اقتصاد به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم نقش دارند. به عنوان نمونه وزیر نفت اخیراً انتقاد کرده بود که بخش‌های مرتبط با وزارت نفت توسط نهادهای دیگر مدیریت می‌شود، یا برخی نمایندگان مجلس اصرار به احداث پروژه‌هایی فاقد توجیه اقتصادی در حوزه انتخابی خود دارند. این مساله‌ چطور قابل حل خواهد بود؟

هنر برنامه‌ریز باید به‌گونه‌ای باشد که این ذی‌نفعان بازدارنده، به ذی‌نفعان حمایتگر تبدیل شوند، و به‌گونه‌ای توجیه باشند که در راستای نیل به شرایط مطلوب اقتصادی، منافع آنها نیز تامین می‌شود و این روند در تعارض با انتفاع این دسته از ذی‌نفعان نیست. در وهله بعدی لزوم برخورد قاطعانه با این ذی‌نفعان مطرح بوده که حائز پرداخت هزینه است. به این معنی که به‌طور مثال، وزیر باید ریسک عدم حضور خود در دوره بعدی حاکمیت را بپذیرد و سپس برخورد قاطعانه کند، یا دولت در مواجهه با نمایندگان مجلس که منافع فردی را بر منافع کشور ترجیح می‌دهند، همین برخورد را داشته باشد. همان‌طور که گفته شد، چنانچه کلیه آحاد کشور بپذیرند که در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام بردارند، کسی متضرر نخواهد شد و منابع تمامی افراد و نهادها حفظ می‌شود.