چهار راه گریز از بیکاری

در تابستان سال 90، حسن طایی، از پژوهشگران باسابقه بازار کار، در قامت معاون توسعه اشتغال وزیر کار سه پدیده دهه 90 بازار کار کشور را افزایش بیکاری زنان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان ذکر کرده بود. در واقع به زعم او و دیگر کارشناسان بازار کار دهه 90 اقتصاد ایران دارای ویژگی‌ها و پدیده‌های جدیدی است، پدیده‌هایی که به گفته وحید محمودی، کارشناس بازار کار نیز باید آنها را بحران‌آفرین قلمداد کرد. اما برای مواجهه با این اتفاق‌های جدید در بازار کار ایران چه باید کرد؟ عضو هیات علمی دانشگاه تهران برای مواجه شدن با این اتفاق‌ها چهار توصیه دارد. سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و در نظر گرفتن سیاست‌های تامین مالی خرد یعنی همان تجربه چین و هند اولین توصیه اوست که در کنار آن، می‌توان به جذب سرمایه‌های خارجی برای تامین مالی هم فکر کرد. توانمندسازی و کارآفرینی، دومین توصیه؛ توجه به اشتغال زنان به خصوص در بخش‌های خدماتی، سومین راهکار و توسعه بخش خدمات به‌طور استراتژیک نیز چهارمین توصیه محمودی است. این توصیه‌ها در حالی است که بازار کار ایران روز‌به‌روز با حجم بیشتری از متقاضیان شغل مواجه می‌شود. از نگاه خیلی از کارشناسان آنها تا پیش از این به بخش آموزشی و دانشگاه‌های کشور پناه برده بودند و حال کم‌کم وارد بازار کار خواهند شد. اما چه تصویری پیش‌روی آنهاست؟ محمودی می‌گوید: «می‌دانیم که وقفه پیش‌آمده در دوران تحصیل بالاخره تمام می‌شود. افراد به دنبال تحصیلات دانشگاهی هستند تا شغل و کار مناسب پیدا کنند. می‌پندارند که با تحصیلات عالی راحت‌تر کار پیدا می‌شود. بنابراین وقتی به تدریج وارد بازار کار می‌شوند به جمعیت فعال عملاً اضافه خواهند شد. اما اگر قرار باشد که از این جمعیت عملاً خارج شوند، می‌توان گفت سرمایه‌های فیزیکی و انسانی کشور به باد رفته است. به نظر می‌رسد ورود به بخش غیررسمی و کارهای پراکنده و شغل‌های فصلی و غیرمولد از نتایج این باشد اما فکر مهاجرت به خارج برای دست یافتن به زندگی بهتر از مسائلی است که نباید از آن غافل شد.»

ما اخیراً شاهد بودیم وزیر کشور بیان کرد او هم سه فرزند بیکار فوق‌لیسانس در خانه دارد، پیش از این هم درباره بیکاری فارغ‌التحصلان دانشگاهی ما هشدارها و گلایه‌هایی را شنیده بودیم اما به نظر می‌رسد دولت نتوانسته بستر را برای بازار کار این قشر فراهم کند. به نظر شما ریشه‌های بیکاری این قشر فارغ‌التحصیل کشور به چه مسائلی برمی‌گردد؟

همان‌طور که می‌دانید بیکاری یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و شاید مهم‌ترین آنهاست. شما در مکاتب اقتصادی می‌بینید در مدل‌هایی که ارائه می‌دهند وعده آنها این است که اشتغال لازم در اقتصاد فراهم خواهد شد. ریشه‌های بیکاری افراد تحصیل‌کرده و دانشگاهی نیز جدا از معضل عمومی بیکاری نیست. طبیعی است که وقتی پویایی لازم در اقتصاد وجود نداشته باشد و رکود حاکم باشد، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. بیکاری افراد دانشگاهی علل دیگری نیز دارد؛ از جمله عدم تطابق آموزش عالی با نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور، به گونه‌ای که تربیت نیروی انسانی در دانشگاه‌ها عملاً مطابق برنامه نیازهای توسعه‌ای ما با منابع انسانی نیست. به همین علت نرخ بیکاری اگر به تفکیک رشته‌های تحصیلی دیده شود، ادعای فوق ثابت می‌شود. مثلاً طبق آخرین آمار نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان حدود 19 درصد است، اما این نرخ برای فارغ‌التحصیلان حوزه محیط زیست به 50 درصد، حوزه مثلاً علوم کامپیوتر 40 درصد و در حوزه بهداشت هشت درصد است. علاوه بر این، کیفیت نیروی تربیت‌شده نیز مدنظر است. ظاهراً ارتباط تنگاتنگی میان دانشگاه و صنعت و تجارت برقرار نیست و نهادهای مرتبط با این امر عملاً توفیق زیادی نداشته‌اند. سومین نکته کارآفرینی است. انتظار می‌رود که با تربیت نیروی انسانی به دلیل توسعه قابلیت‌ها عملاً کارآفرینی نیز اتفاق بیفتد. متاسفانه این افراد نه‌تنها کارآفرین نشده‌اند تا مشکلات بیکاری را حل کنند بلکه خود نیز به خیل بیکاران اضافه شده‌اند! بسیاری از آنها حتی دیگر جویای کار هم نیستند، پس این همه هزینه برای تحصیل چه بوده و برای چه پرداخت شده است!؟

دلیل دیگری که باید به این موارد مورد اشاره اضافه کنیم، مساله نقش زنان تحصیل‌کرده است. آمار فارغ‌التحصیلان زن تقریباً مساوی مردان است. اما ضوابط و فضای عمومی کشور به گونه‌ای است که جذب زنان به مشاغل بسیار محدودتر است. مثلاً در بسیاری از استخدام‌ها برای درصد جذب زنان محدودیت وضع می‌شود و صرف زن بودن باعث شده آنها برای بسیاری از مشاغل انتخاب نشوند یا از درون خانواده با محدودیت‌های جدی برای انتخاب شغل روبه‌رو باشند. در این مورد می‌توان اشاره کرد نرخ مشارکت زنان در سال 1394 حدود 13 درصد و مردان 63 درصد توسط مرکز آمار ایران محاسبه و اعلام شده است. این آمار نشان می‌دهد بسیاری از زنان ما دنبال شغل نیستند و ناامید شده‌اند. مساله «زنان گمشده» که آمارتیاسن، اقتصاددان نوبلیست مطرح می‌کند، در اینجا به گونه‌ای قابل طرح است. ما نرخ بیکاری زنان را مثلاً برای سال 1394 حدود 5 /19 درصد اعلام می‌کنیم اما این نرخ زنان جویای کار را شامل می‌شود و زنانی را که دیگر خانه‌نشین شده‌اند و در پی کار نیستند، در نظر نمی‌گیرد، وگرنه نرخ بیکاری این قشر در بازار کار کشورمان بسیار بالاتر می‌شد.

به گفته مقاماتی چون دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دکتر نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور قرار است حدود هفت میلیون نفر فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها تا پایان سال 1400 به بازار کار کشور اضافه شوند. به نظر شما این افراد دارای چه ویژگی‌هایی هستند و بازار کار کشور برای پاسخ به چنین حجمی از تقاضا چه تغییراتی باید کند؟

همین الان هم بیش از 8 /5 میلیون تحصیل‌کرده داریم که حدود 40 درصد آنها شاغل و 10 درصد بیکار هستند و حدود 50 درصد عملاً حتی جویای کار نیستند که احتمالاً عمده آنها زنان تحصیل‌کرده‌ای هستند که در خانه مانده‌اند و جزو جمعیت جویای کار به حساب نمی‌آیند. طبق آمار موجود کمی بیشتر از این افراد (معادل 53 درصد) مرد هستند که نرخ بیکاری آنها 13 درصد محاسبه شده است (البته با در نظر گرفتن 38 درصد جمعیت غیرفعال) و در بخش زنان نیز بیش از 65 درصد آنها غیرفعال هستند و از میان آن 35 درصد جمعیت فعال نیز 30 درصد بیکار محسوب می‌شوند. حال اگر قرار باشد هفت میلیون نفر هم تا سال 1400 اضافه شوند، ببینید که ما با چه معضل مهم و بزرگی روبه‌رو هستیم. برای حل این مشکل باید در حوزه‌های مختلف چاره اندیشیده شود.

شما چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید و به نظر شما چاره کار چیست؟

در این مورد اولین مساله واردات گسترده کالا (آن هم بی‌کیفیت و ارزان) است که عملاً کارخانجات و صنایع تولیدی ما را فلج کرده است. حتی بسیاری از برندهای داخلی ما سفارش‌های خود را به شرکت‌های چینی می‌دهند و از این طریق عملاً صادرات اشتغال اتفاق می‌افتد. مورد دوم سرمایه‌گذاری است. به‌خصوص در صنایع کوچک و متوسط که بتوانند با حواشی کمتر و چالاک‌تر و چابک‌تر حرکت کنند و تحرکی در اشتغال ایجاد شود. سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه‌های نوین نیز اهمیت بسزایی دارد که می‌تواند موجب اشتغال‌های گسترده در زمان‌های کوتاه شود. به‌طور کلی در تاریخچه اکثر اقتصادها می‌بینیم که اشتغال در بخش کشاورزی همواره اندک و رو به کاهش است و در بخش صنعت نیز تا حدی نقش اشتغال‌زایی دارد. اما این بخش خدمات است که باید جور اصلی را بکشد. توسعه صنعت توریسم یکی از این موارد است که می‌توان روی آن حساب کرد. علاوه بر اینها به‌کارگیری زنان دانشگاهی در بخش خدمات با توجه به سهم آنها در بالا ماندن نرخ بیکاری موجب کاهش نرخ بیکاری می‌شود. مشاغل خدماتی می‌تواند بسیار مناسب و با کارایی بالاتری توسط زنان انجام شود. شاید مجبور باشیم تبعیض مثبت قائل شویم، یعنی در بسیاری از حوزه‌ها فقط زن استخدام کنیم. به عبارت دیگر ساختار بازار کار می‌تواند کمی به سمت افزایش حضور زنان و نرخ مشارکت آنها بچرخد. شما اگر نرخ مشارکت زنان ما (معادل 5 /13 درصد) را با نرخ مشارکت در کشورهایی چون ترکیه (معادل 29 درصد)، مالزی (معادل 44 درصد) و امارات (43 درصد) مقایسه کنید، به عمق این مساله پی می‌برید.

اصلاً نقش دولت در بیکاری این افراد چیست؟ می‌توان صرفاً دولت را مقصر بیکاری این قشر دانست؟ از نگاه شما به عنوان یک کارشناس بازار کار مقصر بیکاری این اقشار چه کسی یا نهادی است؟

اساساً یک مشکل اساسی این است که فکر می‌کنیم دولت و نهادهای وابسته به آن باید شغل ایجاد کنند! این پارادایم فکری باید تغییر کند. اشتغال باید در فرآیند اقتصادی و حرکت فعالان اقتصادی در بستر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد. همان‌طور که اشاره کردم بحث خلاقیت و کارآفرینی مساله بسیار جدی است. باید نظام آموزشی ما در راستای ایجاد شغل متحول شود و به شکل هرمی برگردد و ظرفیت‌های کشور به‌طور عمده در خدمت دوره‌های کاردانی و حرفه‌ای قرار بگیرد. قرار نیست همه کارشناس و ارشد و دکترا بگیرند. نیازی هم نیست بسیاری از دانشگاه‌ها، اعم از پیام نور و علمی-کاربردی محدود شوند. اینها فقط انتظار بی‌مورد فارغ‌التحصیلا‌ن‌شان را افزایش می‌دهند. البته بسترسازی برای تحقق و تبلور خلاقیت‌ها و کارآفرینی با دولت و نهادهای دولتی مرتبط است.

در تابستان سال 90، دکتر حسن طایی در قامت معاون توسعه اشتغال وزیر کار سه پدیده دهه 90 بازار کار کشور را افزایش بیکاری زنان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان ذکر کرده بود و به نظر می‌رسد بازار کار ما هنوز هم با این سه پدیده درگیر است. به نظر شما کدام یک از این سه پدیده ممکن است در آینده وضعیت بحرانی‌تری پیدا کند؟

اگرچه این سه طبقه مورد اشاره گاه با هم هم‌پوشانی دارند اما درست است و قابل پیش‌بینی. واقعیت این است که براساس آمارهایی که اشاره کردم و افزایش تعداد دانشجویان که برای مثال از سال 1384 تا 1392 بیش از 101 درصد افزایش یافته است و در حال حاضر نیز میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم و نیز دانشجویان در راه تا سال 1400، بدیهی است که مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان بسیار آزاردهنده خواهد بود. همچنین طبق آمار، متوسط نرخ بیکاری جوانان ما 5 /2 برابر نرخ بیکاری عمومی است. برای مثال در برخی استان‌ها مثلاً کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه این نسبت حدود 5 /4 برابر است. یعنی حدود نیمی از جوانان استان‌های محروم بیکار هستند. نهایتاً در مورد زنان نیز بیکاری آنها در استان کهگیلویه و بویراحمد در سن 15 تا 29 سال بالغ بر 60 درصد است. این نرخ در مازندران به 5 /55 درصد می‌رسد. علاوه بر اینها درصد زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با آنهایی که در مسیر فارغ‌التحصیل شدن هستند، زنانند و شاید بیش از 80 درصد آنها جوان باشند. به نظر من، هر سه پدیده بحران‌آفرین است. به خصوص بیکاری جوانان که عملاً وارد چرخه زندگی کاری خود شده‌اند.

بررسی آمارهای مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار طی تابستان سال 92 تا تابستان سال گذشته نشان می‌دهد افزایش قابل توجه جمعیت فعال و بهبود نرخ مشارکت اقتصادی به بهای رشد اندک نرخ بیکاری و تعداد بیکاران از ویژگی‌های بازار کار دولت یازدهم در دو سال نخست فعالیتش بوده است. به نظر شما افزایش جمعیت فعال و بهبود نرخ مشارکت اقتصادی به هزینه رشد تعداد بیکاران و افزایش نرخ بیکاری می‌ارزد؟ آیا این ریسک، هزینه سیاسی ندارد؟

نرخ مشارکت براساس نسبت جمعیت فعال به کل افراد بالای 15 سال حساب می‌شود. بدیهی است افزایش در جمعیت فعال (15 تا 65 سال) موجب رشد این نرخ می‌شود. اما معضل بیکاری را نشان نمی‌دهد. تعداد بیکاران در مجموعه جمعیت فعال تعیین‌کننده نرخ بیکاری است. اما باید توجه داشته باشیم که اولاً، طبق تعاریف کسی که هنگام پرسش‌گری در هفته تنها یک ساعت کار کرده باشد، شاغل محسوب می‌شود! و ثانیاً این شاخص بیکارانی را که از یافتن کار ناامید شده و دیگر جویای کار نیستند، نادیده می‌گیرد. این مساله به خصوص در مورد زنان همان‌طور که اشاره شد مصداق دارد. شاخص بیکاری قادر نیست به‌طور واقعی تصویری از بیکاری زنان را نشان دهد. زیرا از میان بیکاران احتمالاً درصد زنانی که از جست‌وجوی کار مایوس می‌شوند بالاتر از مردان است. در واقع اینها عملاً از جمعیت فعال خارج می‌شوند و به عبارتی نرخ مشارکت را هم کاهش می‌دهند. سیاست‌هایی که امید اشتغال ایجاد کند یا آموزش‌های دانشگاهی که امید کاریابی را افزایش می‌دهند عملاً باعث افزایش نرخ مشارکت می‌شوند. اما اگر شغل کافی نباشد، نرخ بیکاری را هم افزایش می‌دهند.

آیا ممکن است به دلیل بیکار ماندن تعدادی از متقاضیان تازه‌ای که وارد بازار کار شده‌اند ما در آینده دوباره شاهد کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش نیافتن جمعیت فعال اقتصادی باشیم؟

مساله اصلی در این خصوص جویای کار بودن است. آنهایی که وارد بازار کار می‌شوند تا در جست‌وجوی کار باشند جزو جمعیت فعال‌اند و بنابراین نرخ مشارکت بالا می‌رود. اما اگر ناامید شوند و جویای کار نباشند، مجدداً نرخ پایین می‌آید. جواب سوال مثبت است، یعنی اگر نتوانیم فرصت‌های شغلی کافی ایجاد کنیم این افراد یا ناامید می‌شوند یا به فکر مهاجرت به خارج از کشور می‌افتند.

تا پیش از این علت افزایش نیافتن جمعیت فعال به متقاضیان شغل در بازار کار کشور مواردی مانند ورود آنها به دانشگاه‌ها عنوان می‌شد اما در آینده اگر قرار باشد آنها در آمارهای رسمی جمعیت فعال کشور حضوری نداشته باشند چه پناهگاه‌هایی در انتظار آنهاست؟ آیا مشاغل غیررسمی می‌تواند یکی از این گزینه‌ها باشد؟ در حال حاضر نیز به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از هفت میلیون نفر در بخش غیررسمی بازار کار ما مشغول به کار هستند.

دقیقاً همین‌طور است. اما می‌دانیم که وقفه پیش‌آمده در دوران تحصیل بالاخره تمام می‌شود. افراد به دنبال تحصیلات دانشگاهی هستند تا شغل و کار مناسب پیدا کنند. می‌پندارند که با تحصیلات عالی راحت‌تر کار پیدا می‌شود. بنابراین وقتی به تدریج وارد بازار کار می‌شوند به جمعیت فعال عملاً اضافه خواهند شد. اما اگر قرار باشد که از این جمعیت عملاً خارج شوند، می‌توان گفت سرمایه‌های فیزیکی و انسانی کشور به باد رفته است. به نظر می‌رسد که ورود به بخش غیررسمی و کارهای پراکنده و شغل‌های فصلی و غیرمولد از نتایج این باشد، اما فکر مهاجرت به خارج برای دست یافتن به زندگی بهتر از مسائلی است که نباید از آن غافل شد.

27 اردیبهشت‌ماه امسال رئیس‌جمهور در همایش «برجام و اقتصاد مقاومتی؛ فرصت‌ها و ظرفیت‌ها» رفع بیکاری و اشتغال جوانان را مهم‌ترین اولویت در برنامه‌های اقتصادی ذکر کرده بود. به نظر شما در اولویت قرار گرفتن رفع بیکاری در برنامه‌های دولت چگونه باید در بخش‌های مختلف تبلور پیدا کند؟ کدام بخش‌های دیگر باید با این موضوع درگیر شوند؟

به نظر می‌رسد در این خصوص نیازمند تفکرمحوری و دیدگاه استراتژیک هستیم. بانک جهانی پایان دادن به فقر شدید و تقویت رفاه از طریق حداکثرسازی رشد درآمد فقیرترین اقشار را تا پایان سال 2030 در دستور کار خود دارد. بنابراین اولین دیدگاه باید حرکت در بستر رشد اقتصادی با توجه به اقشار کم‌درآمد و فقیرترین افراد باشد. بنابراین سیاست‌های اقتصادی و مالی و نیز سیاست‌های توسعه صنعتی باید به ‌گونه‌ای باشد که ایجاد اشتغال و رفع بیکاری‌ (که اصلی‌ترین دلیل فقر است) را محقق کند. بنابراین در این راستا توصیه بنده این است که ما باید در صنایع کوچک و متوسط سرمایه‌گذاری کرده و از سیاست‌های تامین مالی خرد به‌صورت منطقه‌ای و حتی استانی و محلی به شدت دفاع کنیم. فرصت‌های زیادی وجود دارد که از طریق این تامین مالی خرد بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را به محلات و حتی خانه‌ها ببریم. تکنولوژی‌های امروز به ما اجازه می‌دهد بسیاری از تولیداتی که در گذشته در مقیاس بزرگ و با ماشین‌آلات سنگین انجام می‌شود اکنون در کارگاه‌های کوچک شکل بگیرد. صنعت چاپ را به عنوان مثال در نظر بگیرید. اکنون با یک دستگاه کوچک انواع خدمات چاپ در مقیاس کوچک و حتی با کیفیت بالاتر قابل ارائه است. امروزه محصولات زیادی قابلیت تولید در واحدهای با مقیاس کوچک را دارا هستند. ما باید این موارد را شناسایی و جهت سرمایه‌گذاری‌ها و اعطای اعتبارات در حد خرد به آن سمت ببریم. مساله دوم توانمندسازی و کارآفرینی است. به گونه‌ای که فعالان اقتصادی بتوانند اشتغال ولو در حد محدود هم ایجاد کنند، ما در مقیاسی ملی نتایجش را خواهیم دید. مساله سوم توجه به اشتغال زنان است، به خصوص در بخش‌های خدماتی. با توجه به حضور شدید زنان تحصیل‌کرده در دو دهه اخیر و بالا بودن نرخ بیکاری آنان نسبت به مردان، به‌کارگیری زنان در بسیاری از مشاغل خدماتی از جمله توریسم، خدمات مالی مثل بانک‌ها و موسسه‌های بیمه و اعتباری و موارد مشابه دیگر موجب کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت آنان خواهد شد. توسعه بخش خدمات به‌طور استراتژیک نیز باید در دستور کار باشد، ما در بخش کشاورزی نمی‌توانیم اشتغال گسترده ایجاد کنیم و اساساً این بخش کشش لازم را ندارد. علاوه بر اینها جذب سرمایه‌های خارجی برای تامین مالی بسیار مهم است. فرصت‌های فراوانی در عرصه بین‌الملل از نظر منابع مالی وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد. بنابراین به‌طور کلی برنامه‌های رشد اقتصادی با هدف‌گیری جمعیت کم‌درآمد مشارکت آنها را در اقتصاد افزایش می‌دهد. همان‌طور که اشاره شد مدل تامین مالی خرد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط بر اساس استعدادهای هر منطقه با تکیه بر تکنولوژی‌های نوین که امکان تولید در مقیاس کوچک اما کیفیت بالا را ایجاد می‌کند بسیار موثر خواهد بود. می‌توان شواهد زیادی از این مورد را در کشورهای چین و هند نشان داد.

به جز دولت به عنوان قوه مجریه، قوای دیگر چگونه می‌توانند به حل مشکل بیکاری در کشور کمک کنند؟

یکی از مهم‌ترین نهادها در فرآیند توسعه، قوانین و مقررات است. ایجاد فضای مناسب و سالم کسب‌وکار، جلوگیری از فساد، قوانین کار و تامین اجتماعی مناسب و نیز مقررات مالیاتی و حتی معافیت‌های مالیاتی بجا می‌تواند بسیار نقش‌آفرین باشد.