سه‌گانه بیکاری: فارغ‌التحصیلان، جوانان و زنان

برای تمرکز بر معضل بیکاری در ایران لازم است تحولات جمعیتی که محرک بازار کار در کشور است مورد بررسی قرار گیرد. سیاست‌های جمعیتی اعمال‌شده تا پیش از انقلاب به تبع توصیه‌های سازمان‌های جهانی بر کنترل نرخ رشد جمعیت متمرکز بود اما بعد از آن، افزایش جمعیت کشور به سیاستی جدی در سال‌های اولیه پس از انقلاب تبدیل شد. در نتیجه، نرخ رشد جمعیت در مدت کوتاهی به سرعت افزایش یافت و به رقم غیرمنتظره 9 /3 رسید (که یکی از بالاترین نرخ‌های جمعیتی در میان کشورهای جهان بود). با این وصف، تبعات منفی این سیاست خیلی زود مورد توجه تصمیم‌گیران کشور قرار گرفت و کاهش شدید نرخ رشد جمعیت از رقم 9 /3 به رقم 2 /1 نیز در فاصله زمانی نه‌چندان زیادی محقق شد، به طوری که توجه سازمان‌های بین‌المللی را به خود جلب کرد. با این وصف، در همان زمان نسبتاً کوتاه تعداد قابل توجهی به جمعیت کشور افزوده شد و موج جمعیتی ایجاد‌شده در همه مقاطع گذشته تاکنون تمام سیاست‌های اقتصادی اجتماعی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در واقع، سیاستگذاران کشور که از آن موج جمعیت غافلگیر شده بودند در تمام دوره‌ها با نیازها و خواست‌های جمعیت جدید منفعلانه برخورد می‌کردند. این روند تا به امروز که نیازهای موج اولیه جمعیت از اشتغال فراتر رفته و سیاستگذاران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، ادامه دارد. امروز کشور نه‌تنها با بیکاری گسترده به طور اعم مواجه است بلکه بیکاری‌های سه‌گانه: «فارغ‌التحصیلان، جوانان و زنان» نمود برجسته‌تری به خود گرفته است.

ظهور بیکاری فارغ‌التحصیلان

اولین موج جمعیت از سال 1376 به بعد وارد بازار کار شد و از آن تاریخ تاکنون بیکاری روزافزون کشور با چالش جدی مواجه بوده است. در آن تاریخ پیش‌بینی می‌شد که سالانه قریب به نیم میلیون متقاضی وارد بازار کار خواهد شد در حالی که اقتصاد کشور در بهترین شرایط کمتر از 300 شغل می‌توانست ایجاد کند. لذا، ایجاد اشتغال به دغدغه اصلی دولت در این دوره تبدیل شد. یکی از سیاست‌های خوش‌بینانه‌ای که حتی پیش از پدیدار شدن بیکاری در کشور به کار گرفته شد تا ورود متقاضیان کار را به تعویق اندازد و از این طریق سیاستگذاران فرصت تدبیر برای ایجاد ظرفیت‌های اشتغال داشته باشند، گسترش وسیع و بعضاً نامتناسب مراکز آموزش عالی بود. با این وصف، از آنجا که سیاستگذاری‌های اقتصادی پویایی لازم برای ایجاد ظرفیت‌های جدید شغلی را نداشت و تحت تاثیر بی‌تدبیری‌های فراوان بود، این سیاست به ضد خود تبدیل شد و خیلی زود معضلی جدید به‌نام بیکاری فارغ‌التحصیلان به مشکل عمومی بیکاری نیز اضافه شد. در دوره سازندگی تلاش شد تا با بهره‌گیری از امکانات موجود کشور و نیز سرمایه‌های خارجی ظرفیت‌های شغلی متناسب با نیاز جامعه فراهم شود و تا اندازه‌ای هم موفق بود. در دوره اصلاحات، اگر چه در ابتدای دوره قیمت نفت با کاهش شدید مواجه شد اما با افزایش نسبی آن در سال‌های بعد، اقدامات مناسبی در جهت رونق اقتصادی و در نتیجه ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور فراهم شد. بر اساس آمارهای موجود، بیشترین رونق اقتصادی بین سال‌های 1378 تا 1384 در کشور ایجاد شد و بنابراین رونق را به بازار کار وارد کرد. با این وصف، در دوره دولت‌های نهم و دهم به‌رغم وجود بهترین فرصت‌های اقتصادی و سیاسی (با توجه به حمایت همه‌جانبه همه اجزای نظام) به دلیل اعمال سیاست‌های عمدتاً غیرعلمی، شتاب‌زده، احساسی و با انگیزه سیاسی، فرصت‌سوزی‌های فراوانی صورت گرفت. نتیجه آنکه، با وجود بهبود نسبی برخی شاخص‌های اقتصادی اعلام‌شده توسط دولت در سال‌های اولیه، اصرار رئیس دولت بر تداوم سیاست‌های غلط نه‌تنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را کاهش نداد بلکه به ظرفیت‌های ایجاد‌شده در دوره‌های پیشین نیز لطمات جدی وارد کرد. ضربه جدی و اساسی به تولید و اشتغال کشور اما وقتی وارد شد که طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها آن هم در بدترین زمان ممکن در کشور اجرا شد. در واقع اجرای این طرح غیرعلمی و غیرکارشناسی همزمان با تشدید تحریم‌ها چنان ضربه‌ای به تولید و اشتغال وارد کرد که هنوز اقتصاد کشور از آثار این سیاست و سایر سیاست‌های غلط دوره پیشین رهایی پیدا نکرده است.

بحران در حوزه اشتغال

نتیجه آنکه، اگرچه مرکز آمار کشور آمار بیکاران را حدود سه میلیون نفر و نرخ بیکاری را حدود 12 درصد اعلام کرده است اما شواهد موجود آماری به مراتب بیش از این ارقام را نشان می‌دهد. تعطیلی انبوهی از واحدهای تولیدی در بخش‌های اقتصادی بعد از اعمال طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌ها، و به دنبال آن کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های داخلی در دوره دولت پیشین باعث شده برخی برآوردها، آمار بیکاری امروز را بین پنج تا هشت میلیون اعلام کنند. شواهد موجود برآوردهای غیررسمی را به واقعیت نزدیک‌تر نشان می‌دهند و این یعنی در حوزه اشتغال اقتصاد کشور با بحرانی جدی مواجه است.

دولت یازدهم به درستی اولین اولویت را حل مناقشه اتمی با کشورهای قدرتمند غربی قرار داد تا با برچیده شدن تهدیدهای متعدد و به خصوص تحریم‌ها و محدودیت‌ها و بازگشت خوش‌بینی نسبت به آینده، زمینه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم شو‌د. اکنون بعد از گذشت حدود پنج ماه از توافق با کشورهای درگیر در مناقشه اتمی و مسابقه اغلب کشورهای اروپایی برای مشارکت در طرح‌های اقتصادی کشور و ایجاد خوش‌بینی‌های اولیه، موانع متعددی در حوزه‌های مختلف، روند رونق اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. از یک طرف، پیش‌نیازهای لازم برای برچیده شدن کامل آثار تحریم قدری بیش از زمان مورد انتظار طولانی شده است و از طرف دیگر، بازی مخرب گروه‌های تندرو که ظاهراً منافع گروهی و حزبی‌شان بر منافع ملی و حتی مذهبی کشور اولویت دارد، ناباورانه اقداماتی را انجام می‌دهند که برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی علامت منفی تلقی شده و خوش‌بینی اولیه را به بدبینی تبدیل کرده است. از آنجا که اقتصاد کشور تحت تاثیر شدید تحولات سیاسی داخلی و روابط سیاسی خارجی قرار دارد، تحولات آتی در ساختار سیاسی داخلی (انتخابات ریاست‌جمهوری در داخل) و نیز تحولات سیاسی عمدتاً حاکم بر آمریکا (بدبینی نسبت به پیروزی جمهوریخواهان مخالف برجام)، فضایی توام با تردید و حتی بدبینی پیش روی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد کرده است. بنابراین، به‌رغم گشایش‌های بالقوه و بالفعل پیش‌آمده بعد از برجام، رونق تولید و اقتصاد و در نتیجه رونق بازار کار کشور با دو چالش جدی هم در فضای سیاسی هم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور در یک سال آینده مواجه است:

اول، تردید سرمایه‌گذاران خارجی به آینده سیاسی اقتصادی کشور به خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1396 و نیز آینده برجام در صورت پیروزی مخالفان برجام در انتخابات آتی آمریکا. این تردید باعث شده فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی در عملیاتی کردن توافقات وسیعی که بلافاصله بعد از توافق برجام با ایران انجام دادند، احتیاط بیشتری انجام دهند.

دوم، سیاست‌های غلط احتمالی که در بازار کار در داخل صورت می‌گیرد. هنوز عده قابل توجهی از متخصصان اقتصادی معتقدند رشد اقتصادی الزاماً به افزایش اشتغال و کاهش بیکاری منجر می‌شود، در حالی که امروزه سرمایه‌گذاری به هر شکل، اگر چه منجر به افزایش تولید و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد اما الزاماً به ایجاد اشتغال و رونق بازار کار منجر نخواهد شد. پیشرفت‌های تکنولوژیک باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها با بهره‌گیری از تکنیک‌های پیشرفته و خودکار، نیاز به نیروی کار را به حداقل ممکن برساند. به عبارت دیگر، اشتغال ناشی از این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها الزاماً متناسب با حجم آنها نخواهد بود. به خصوص آنکه قیمت سرمایه در کشور به طور نسبی ارزان‌تر از قیمت نیروی کار است و این وضعیت سرمایه‌گذاران را به استفاده بیشتر از تکنولوژی‌های سرمایه‌بر و کاراندوز (استفاده کمتر از نیروی کار) ترغیب می‌کند. به علاوه، وجود دوگانگی حاکم بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور (بخش سنتی و بخش مدرن و پیشرفته)، ایجاب می‌کند تا برای این دو بخش کاملاً متمایز، سیاست‌های جداگانه و متناسب با ویژگی‌های مهارتی و تحصیلی حاکم بر متقاضیان کار صورت پذیرد در غیر این صورت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ایجاد‌شده اگر چه ممکن است موجب رشد اقتصادی شود اما الزاماً به همان نسبت فرصت شغلی ایجاد نخواهد کرد. لذا، می‌توان ادعا کرد که نیل به رشد هشت درصد برای غلبه بر نرخ بیکاری موجود لازم است اما قطعاً کافی نیست و شرط کافی آن است که سرمایه‌گذاری‌ها هدفدار و اشتغال‌زا باشند، در غیر این صورت به رشدهای بالا بدون دستیابی به هدف کاهش بیکاری خواهیم رسید. در واقع، خطری که بر سیاست‌های مرتبط با بحث اشتغال مترتب است برخورد عوامانه با مساله بسیار پیچیده بیکاری در جامعه‌ای بسیار متنوع (از حیث ویژگی‌های جمعیتی در ارتباط با مهارت‌ها و تحصیلات و بینش‌ها و نگرش‌های سنتی و فرهنگی و...) است. لذا، اگر چه بعد از برجام خوش‌بینی نسبت به رفع رکود و کاهش بیکاری ایجاد شده اما تحولات داخلی و خارجی و برخوردهای غیرواقع‌بینانه با ساختارهای موجود در بازار کار داخلی، آینده این بازار را حداقل تا یک سال آینده با ابهام مواجه کرده است.