تاریخ انتشار:
به بهانه تخلفات تشکیلاتی و شخصی برخی چهره‌های سیاسی
تک‌روهای دردسرآفرین
این روزها نوع عملکرد برخی چهره‌های سیاسی و مدیران اجرایی کشور بیش از گذشته مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. از ماجرای فیش‌های حقوقی غیرمتعارف برخی مدیران اجرایی تا تک‌روی‌های برخی نمایندگان مجلس که عملاً باب انتقاد از احزاب و چهره‌های معرفی‌کننده آنها را باز کرده است. این قبیل اتفاقات پرسش‌های مهمی را در بسیاری از محافل شهروندان، شبکه‌های اجتماعی و همچنین رسانه‌های کشور مطرح کرده است. سوال‌هایی از این دست که مسوولیت احزاب و گروه‌های حامی در برابر تخلفات تشکیلاتی و شخصی صاحبان قدرت چیست؟ اصولاً باید این تخلفات را به‌پای چه کسی نوشت؟ آیا برخورد با شخص متخلف کافی است یا اینکه حامیان و مدیران بالادستی نیز باید مورد مواخذه قرار بگیرند؟ این دست پرسش‌ها اصولاً دو مساله مهم را بیش از گذشته مورد توجه قرار می‌دهد. نخست اینکه نهادهای نظارتی رسمی در این زمینه چه قصورهایی داشته‌اند؟ و در مرحله بعد اینکه چرا نهادهای نظارتی احزاب و گروه‌های حامی در انتخاب چهره‌های خود، مناسب عمل نکرده‌اند؟ در پاسخ به پرسش اول می‌توان موارد زیادی را فهرست کرد. از کاستی‌های موردی در سیستم نظارتی کشور گرفته تا وجود سوراخ‌ها و مجاری فرار
از قانون، ضعف رسانه‌ها در مواجهه با تخلفات صاحبان قدرت و از همه مهم‌تر فقدان قانون برای حمایت از نهادها و چهره‌های افشاگر فساد در کشور. مواردی که هر کدام متولی ویژه خود را دارد و قاعدتاً شهروندان این انتظار را از آنها دارند تا با رفع مشکلات موجود بخشی از چالش‌های فعلی سیستم اداری کشور را برطرف کنند. اما پاسخ به پرسش دوم کمی بغرنج‌تر از پرسش نخست به نظر می‌رسد. به هر صورت شهروندان با اعتماد به برخی چهره‌ها، احزاب و شعارهای انتخاباتی نامزدها به برخی از آنها رای داده و آنها را به مراکز اجرایی و تصمیم‌گیری کشور از پست ریاست‌جمهوری گرفته تا نمایندگی مجلس و شورای شهر رهنمون شده‌اند. واقعاً چه راهکاری می‌توان در مورد تخلفات تشکیلاتی یا قانونی این چهره‌ها در پیش گرفت. یک راه این است که شهروندان پس از مشاهده خلف وعده این چهره‌ها، تا دوره بعدی صبر کنند و در آن موقع با رای به رقیب آنها پاسخ رفتار آنها را بدهند. راه دیگر بررسی و بهره‌گیری از تجربه ساختارهای دموکراتیک کارآمد در سایر کشورها در این باره است. اگر به تجربه بسیاری از کشورهای دموکراتیک در نهادهای تصمیم‌ساز توجه کنیم در‌خواهیم یافت که بسیار کم پیش می‌آید که
چهره‌ای خارج از شعارها و برنامه‌هایی که توسط آن رای مردم را به کف آورده است، اقدام کند و عملاً همواره برنامه‌ها و شعارهای انتخاباتی او و فهرست حامیانش به عنوان نقشه راه او عمل می‌کند. با مداقه در رفتار فردی منتخبان مردم در این کشورها در‌می‌یابیم که اکثر قریب به اتفاق آنها مجبور به پذیرش قواعد حزبی شده‌اند. اصولاً به سبب قوام و دوام احزاب، تک‌روها امکان حضور در فهرست احزاب را نمی‌یابند و چهره‌هایی وارد فهرست می‌شوند که در سابقه خود وفاداری به اهداف حزب و شعارهایش را در عمل به منصه ظهور رسانده‌اند. از سوی دیگر به دلیل به رسمیت شناخته شدن تحزب به عنوان ملات آجرهای دیوار دموکراسی، در بسیاری از نهادهای رسمی نیز عملاً امکان تخطی از تصمیمات حزبی وجود نخواهد داشت و در نتیجه کمتر شاهد خارج نواختن ارکستر فراکسیون‌ها در مجلس یا شوراهای انتخابی دیگر بوده‌ایم. در این نظام‌ها مسوول تخلفات تشکیلاتی و حتی فردی دولتمردان و منتخبان، احزاب حامی آنها هستند. مسوولیتی که گاه با فرجام‌های بسیار سنگین نیز همراه می‌شود. به نظر می‌رسد در این سرزمین پرگهر تا زمانی که تحزب قوام و دوام کافی نیابد، نمی‌توان از احزاب یا چهره‌های پرنفوذ
انتظار داشت که پاسخگوی تخلفات اعضای فهرست مورد حمایت خود باشند و عملاً مسوولیت تخلفات تنها بر گرده خود متخلف سنگینی می‌کند. با این حال نباید از یاد برد که به هر صورت تخلفات اعضای فهرست‌ها عملاً موجب شرمندگی و از کف رفتن سرمایه اجتماعی بسیاری از بزرگان و احزاب کشور می‌شود. مساله‌ای که هزینه آن را نه‌تنها جناح‌ها که ممکن است در بزنگاه‌های حساس، نظام و مردم پرداخت کنند.
دیدگاه تان را بنویسید