بخشش از ثروت ملی

پنج سال از قطع مشوق‌های صادرات می‌گذرد؛ اقدامی قابل تامل که از دولت دهم رقم خورد و از آن پس بود که صادرات غیرنفتی با افتی محسوس همراه شد. در دولت یازدهم اگرچه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید بر احیای مشوق‌های صادراتی داشت، اما باز هم، این امر میسر نشد و روال سابق باقی ماند. اکنون اما اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی در تازه‌ترین نشست خود با حضور رئیس‌جمهور، با هدف جهش در صادرات غیرنفتی، به کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق رای مثبت داده‌اند و به این ترتیب نرخ سود تسهیلات صادراتی به 11 درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه این نرخ برای مناطق محروم با چهار درصد کاهش به هفت درصد رسیده است. حال آنکه پیش از این، نرخ سود تسهیلات از محل این صندوق، برای بخش‌های نفت و گاز 16 درصد و برای سایر بخش‌ها 14 درصد بود. طرح کاهش نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی از حدود چهارماه پیش در حال بررسی است که در جریان برگزاری مراسم روز ملی صادرات، از سوی فعالان بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت و پس از چند ماه وقفه نهایتاً به آن جامه عمل پوشانیده شد.

هرچند که این دومین کاهش در نرخ سود تسهیلات طی سال جاری بوده و برخی بر این عقیده‌اند که این تسهیلات ارزان‌قیمت می‌تواند در تامین مالی فعالیت صادرکنندگان، افزایش رقابت‌پذیری و در نتیجه رونق در تولید اثرگذار باشد؛ اما در این زمینه اختلاف دیدگاه اساسی وجود دارد؛ چه، بسیاری از بازرگانان و فعالان اقتصادی معتقدند کاهش نرخ سود تسهیلات به تنهایی نمی‌تواند راهگشای توسعه صادرات باشد و این اقدام دولت در مقطع کنونی می‌تواند از مصادیق رفتارهای پوپولیستی باشد. به تعبیر آنان، صادرات و صادرکنندگان از نفس‌افتاده، ایستگاه‌های بازدارنده بسیاری در پیش رو دارند. مخالفان کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی از این نگرانند که به دلیل عدم شفافیت در چندوچون اعطای این منابع، صادرکنندگان واقعی همچنان از دریافت این تسهیلات ارزان‌قیمت محروم بمانند. انتقاد دیگری که به این تصمیم دولت وارد می‌شود، آن است که عدم مطابقت نرخ سود 11‌درصدی تسهیلات صندوق توسعه ملی و نرخ سود 18‌درصدی تسهیلات بانکی به تشدید رفتارهای رانتی دامن بزند و تنها کسانی می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند که پیش از این منابع بانکی را به تاراج برده‌اند. با وجود این، گروهی از فعالان بخش خصوصی به‌رغم تجربه‌هایی که در اعطای این نوع تسهیلات کسب کرده‌اند، کماکان برای اختصاص چنین امتیازاتی از ناحیه دولت چانه‌زنی می‌کنند. آیا آنان دغدغه‌ای جز منافع کوتاه‌مدت خود دارند؟ آیا این منافع کوتاه‌مدت می‌تواند تحقق رشد پایدار اقتصادی در کشور را تضمین کند؟ مگر صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل نشده است؟ آیا کاهش نرخ سود تسهیلات این صندوق به 11 درصد و هفت درصد به منزله سوزاندن ثروت ماندگار اندوخته‌شده در این صندوق نیست؟ در این پرونده، کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی، از منظر اقتصاد سیاسی مورد واکاوی قرار می‌گیرد.