کم‌فروغی «فام»

یکی از مواردی که تیم اقتصادی دولت یازدهم برای نظم‌بخشی به بازار پول بر اجرای آن اصرار دارد خروج بانک‌ها از بنگاهداری و هدایت به مسیر ارائه خدمات بانکی و بانکداری است. بانک مرکزی نیز در این راستا در تلاش بوده است که بانک‌هایی را که خارج از چارچوب و استاندارد این نهاد حرکت کرده‌اند به جایگاه اصلی‌شان در کسب‌وکار بانکداری بازگرداند. بدین واسطه فروش سالانه یک‌سوم مازاد سهام بانک‌ها در بنگاه‌های اقتصادی و عرضه کل آنها طی سه سال به بانک‌ها تکلیف شده است. طبق دیگر تکلیف بانک مرکزی، بانک‌ها موظف‌اند ظرف پنج سال عدول‌شان را از حدود مجاز دارایی‌های ثابت به نسبت سرمایه ثبتی به 30 درصد برسانند. به گفته ولی‌الله سیف، ایرادی که در گذشته به بانک مرکزی وارد بود این است که در یک ‌سال این نسبت به‌طور ناگهانی از 30 درصد به 70 درصد رسید و بانک‌ها فکر کردند که آزادی عمل دارند اما سال بعد، این عدد به 30 درصد بازگشت. اما با وجود پیگیری‌های دولت همچنان بانک‌های کشور بخش مهمی از املاک مازادشان را در اختیار دارند.
با این حال فروش بخش بزرگی از اموال بانک‌ها که به صورت مازاد شناسایی شده است و همچنین آن بخش‌هایی که در ازای وصول مطالبات معوق و تملیک وثایق به وجود آمده بود، به شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) واگذار شد. اخیراً مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) از برگزاری بزرگ‌ترین مزایده فروش اموال مازاد بانک‌ها در هجدهم اسفندماه امسال خبر داده و گفته است: در این مزایده 500 ملک به ارزش 26 هزار میلیارد ریال متعلق به بانک‌های کشور به مزایده گذاشته می‌شود. این در حالی است که تا کنون برخی از بانک‌ها در فروش اموال مازاد همکاری کمی با این شرکت داشته‌اند. در یازدهمین مرحله از واگذاری اموال مازاد بانک در سال 94، املاک مازاد بانک‌های صنعت و معدن، تجارت، رفاه کارگران، کشاورزی، سپه و توسعه صادرات به مزایده گذاشته می‌شود. به گفته مدیر امور اجرایی شرکت فام، پنجاه و نهمین مزایده سراسری و متمرکز فروش املاک بانک‌ها از بدو تاسیس، همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی املاک و مستغلات در اسفندماه عملیاتی خواهد شد. حضور فعال در این نمایشگاه بدین منظور است که شاید بتوان از مشکلاتی از قبیل رکود مسکن و عدم استقبال از خرید املاک بانک‌ها یا استقبال کم بانک‌ها از فروش املاک مازاد توسط شرکت فام جلوگیری به عمل آورد. پیش از این برای حل مشکلات فوق‌الذکر و ورود املاک و مستغلات به تابلوی بورس کالا و نحوه عرضه و دادوستد آنها مذاکراتی با مدیران این نهاد شده بود.
اما نگاه بورس به املاک و مستغلات به مثابه یک کالا و تفاوت‌های آن با قانون مناقصات و از سویی دیگر، نیازمندی فروش املاک از طریق بورس به یک واسطه‌گر مالی یا همان کارگزار که درعمل برای خریداران از روستایی دور چندان مورد پذیرش نیست، همکاری این دو شرکت را از هم دور ساخت. در حال حاضر یکی از نگرانی‌های پیش رو به موضوع شیوه فروش اموال مازاد بانک‌ها مربوط است. طی ماه‌های گذشته تحول جدیدی در بازار مسکن صورت نگرفته است و این بازار کماکان در رکود به سر می‌برد. در چنین شرایطی احتمال تخفیفات یا فروش با اقساط بالاتر محتمل به‌نظر می‌رسد. با این حال کارشناسان بر این باورند رهایی بانک‌ها از دارایی‌های بلااستفاده و راکد و تبدیل آن به وجه نقد می‌تواند کسری ناشی از فروش غیرنقدی و مزایده‌ای را پوشش داده و مزایای آتی بهتری آن هم در فضای سرمایه‌گذاری جدید برای پول‌های آزادشده فراهم آورد.