تابوشکنی آیت‌الله

از سال 1350 که قانون «تشکیل سازمان رادیوتلویزیون ملی ایران» تصویب شد تاکنون انحصار پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در اختیار سازمان صداوسیماست. طی این سال‌ها گاهی صحبت از تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی هم شده است؛ اما هیچ‌گاه شاهد تاسیس چنین شبکه‌هایی نبوده‌ایم؛ مگر پخش اینترنتی شبکه‌های تلویزیونی آن هم به صورت کاملاً محدود. اگر نگوییم خصوصی‌سازی صدا و سیمای ایران، اما تاسیس شبکه‌های خصوصی در کنار شبکه‌های صدا و سیما همواره محل تردید بوده است. با تمامی این اوصاف از سویی هم شاهد گسترش روزافزون شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و غیرفارسی‌زبان هستیم و هم دسترسی زیاد مخاطبان به این شبکه‌ها از طرق مختلف. شاید اولین سوالی که مطرح شود این باشد که اساساً ما نیاز به ایجاد شبکه‌های خصوصی داریم یا نه؟ اگر روزی فرا رسد که مسوولان تصمیم بر ایجاد شبکه‌های خصوصی داشته باشند، با قوانین موجود چگونه می‌توان این امر را تحقق بخشید.

در روزهای اخیر خبری روی وب‌سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاسیس و ابلاغ فعالیت موسسه‌ای تحت عنوان «موسسه جهانی ولایت» تحت هدایت آیت‌الله مکارم‌شیرازی قرار گرفت که با رجوع به مفاد اساسنامه این موسسه در بند سوم از ماده پنجم آن مشاهده می‌شود اجازه تاسیس «شبکه‌های ماهواره‌ای» را به این موسسه داده‌اند. به‌رغم اینکه این شبکه و تعدادی دیگر از شبکه‌های ماهواره‌ای شیعی نیز هم‌اکنون زیر نظر برخی از روحانیون در حال پخش هستند، اما این اقدام که با درخواست رئیس دانشگاه المصطفی (جامعه المصطفی العالمیه) به شورای عالی انقلاب فرهنگی و متعاقب آن تصویبش توسط این شورا صورت گرفته، اولین تصمیم رسمی در ارائه مجوز محسوب می‌شود. هر چند که این شبکه فعالیت خود را از سال 1389 آغاز کرده بود، اما با توجه به آنچه در پایگاه خبری آیت‌الله مکارم‌شیرازی آمده است، هدف مسوولان «موسسه جهانی ولایت» از این کار تنها ایجاد یک هویت مستقل حقوقی و رسمی برای شبکه‌شان بوده است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان این اتفاق را به فال نیک گرفت و اولین قدم در جهت تاسیس شبکه خصوصی قلمداد کرد یا نه؟! به نظر می‌رسد با اقدام اخیری که صورت گرفت، افراد، سازمان‌ها یا گروه‌های مردم‌نهادی که مورد وثوق نظام باشند، بتوانند پا پیش گذاشته و با دریافت مجوز این مسیر را ادامه دهند. هر چند که تحقق بهتر ایجاد شبکه‌های خصوصی در گرو دو عامل اصلی است:

1- تصحیح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید

2- ایجاد ساز و کار لازم برای اجرا و نظارت بر شبکه‌های خصوصی.

اما باید توجه داشت که سرعت پیشرفت تکنولوژی خصوصاً در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آنچنان سریع و فوق‌تصور است که اگر مسوولان مربوطه هر چه زودتر خود را مهیای حیات در فضای جدید تکنولوژی نکنند، چه‌بسا از این قافله عقب بمانند. این روزها کافی است تنها کمی به دنیای پیرامون و افرادش نگاهی بیندازیم. تا همین سال‌های نه‌چندان دور تا چه میزان می‌شد تصور کرد که استفاده از اینترنت، گوشی‌های همراه هوشمند و به ویژه استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف تا این حد گسترش پیدا کند؛ به نحوی که دست کاربران آنقدر باز شود که برخلاف گذشته، بتوانند اطلاعات مورد نیازشان را به طرق مختلف اعم از وب‌سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی آنلاین به دست آورند. همین موضوع کافی است تا زنگ خطر برای تصمیم‌گیرندگان به‌صدا درآید و خود را مهیای دنیای جدیدی که انتظار همگان را می‌کشد، کنند.