مرز هشت درصدی

بیش از شش ماه از تک‌رقمی شدن تورم می‌گذرد. با مراجعه به سابقه نه‌چندان دور می‌بینیم که روزی به لطف همین شاخص اقتصادی، کشور در زمره کشورهای درگیر با ابرتورم بود. اما با به ثمر نشستن سیاست‌های اقتصادی دولت، هفته گذشته بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماهه منتهی به انتهای آذر 95 نسبت به 12 ماهه منتهی به انتهای آذر 94 را 6 /8 درصد اعلام کرد. این نرخ در حالی اعلام شد که پس از افت چندماهه، شاخص مذکور نسبت به آّبان‌ماه کاهش نیافته است. در همین حال، هفته گذشته علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که به دنبال کاهش تورم از هشت درصد نبودیم چراکه ممکن است تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. پیش از این نیز در ماه‌های نخستین سال، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بود در کشوری که نرخ تورم تک‌رقمی باشد، نمی‌توان شاهد وام‌های بانکی با سود ۲۵ درصد بود و این موضوع غیرقابل تبیین است. در همین حال مرکز آمار هم نرخ 12 ماهه منتهی به آذر 95 را معادل 2 /7 درصد تعیین کرده است که با نرخ اعلامی بانک مرکزی تفاوت دارد. فارغ از اینکه این اختلاف آمار اعلامی تورم موجب تشکیک مردم به اطلاعات ارائه‌شده از سوی هردو نهاد می‌شود، این تردید در میان اقتصاددانان هم ایجاد می‌شود که با توجه به اظهارنظر وزیر اقتصاد، آیا دولت آگاهانه نرخ تورم را بالای هشت درصد اعلام کرده است یا خیر؟ ضمن اینکه بر مبنای چه استدلالاتی می‌توان ادعا کرد تورم زیر هشت درصد برای اقتصاد کشور آسیب‌زا خواهد بود؟ آن هم در شرایطی که بسیاری از اقتصادهای جهان بنابر آمارهای بانک جهانی، با نرخ‌های تورمی به مراتب پایین‌تر از این سروکار دارند. در این میان برخی ادعاها هم بر آن استوار است که دولت توانایی کاهش بیش از این نرخ تورم را ندارد و حتی در یک سناریوی دیگر، احتمالاً از ابتدای سال آتی با رشد خفیف تورم هم مواجه بشویم و صحبت اخیر وزیر اقتصاد دولت یازدهم، مهری بر پایان دوران کاهش نرخ تورم باشد. در شرایط کنونی نیز به نظر می‌رسد با توجه به افزایش نرخ ارز و در صورت تداوم آن در قیمت‌های بالای چهار هزار تومان، نرخ تورم نیز فزونی گیرد. زیرا بر اساس مطالعات انجام‌شده یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تورم در ایران، افزایش نرخ ارز است. با کاهش ارزش پول ملی، قیمت واردات و در نتیجه هزینه تامین نهاده‌ها و کالاهای نهایی وارداتی افزایش یافته و همراه با اثرات انتظاری، قیمت‌های داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین افزایش قیمت واردات به دلیل کاهش ارزش پول داخلی یکی از دلایل افزایش تورم و تضعیف رابطه مبادله قلمداد می‌شود. در نهایت به نظر می‌رسد استدلال علی طیب‌نیا هرچه باشد، باید در این موضوع شفافیت به خرج دهد و دلایل بیشتری اعلام کند. چون سیگنال‌های منفی ناشی از این تفکر، بر جنبه مثبت اقدام مدنظر ایشان غلبه می‌کند. زیرا در شرایطی که رئیس‌جمهور در بیشتر سخنرانی‌هایی که از عملکرد دولت سخن رانده است و کاهش نرخ تورم را به عنوان دستاوردی مهم قلمداد کرده است، چنین صحبت‌هایی خلاف رویه‌های قبلی دولت محسوب می‌شود.