ماموریت جدید دولت

تورم یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که تاثیر به‌سزایی بر فضای اقتصادی-اجتماعی هر کشوری دارد. در ایران، در حالی‌که تورم در سال 1391 و در ابتدای بهار 1392 به ابرتورم تبدیل شده بود و فضای اقتصادی-‌اجتماعی را با بحران مواجه کرده بود، با شروع تابستان، شروع به کاهش تدریجی کرد، به نحوی که تورم نقطه به نقطه از 1 /45 درصد در خرداد 1392 به 8 /6 درصد در خرداد 1395 و 2 /9 درصد در آذرماه سال جاری کاهش پیدا کرد. دلایل اصلی این کاهش، کاهش انتظارات تورمی مردم با روی کارآمدن دولت جدید بعد از انتخابات 1392، سیاست‌های منظم پولی و مالی دولت یازدهم و رکود اقتصاد جهانی است. بسیاری از کارشناسان، کاهش تورم در این مدت را دلیل اصلی تعمیق رکود عنوان می‌کنند، اما به صورت تئوریک و آزمون‌های سنجی تجربی، مشاهده می‌شود که مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران، تغییرات نقدینگی و تغییرات نرخ ارز است. با کاهش التهاب بازار ارز در اوایل سال 1392، قیمت دلار به ریال، حدود 15 درصد در این سال افت کرد و در مقاطعی حتی به زیر سه هزار تومان هم رسید. سیاست‌های حاکم بر نقدینگی نیز از آشفتگی و بی‌برنامگی به صورت هدف‌گذاری‌شده از سوی دولت تغییر کرد. این عوامل منجر به کاهش محسوس نرخ تورم در سه سال اخیر شد. اما هیچ کدام از این عوامل، از علل اصلی رکود در اقتصاد ایران نیست. به عقیده برخی کارشناسان، کاهش رشد نقدینگی موجب تشدید رکود در اقتصاد ایران شد که در جواب باید به نرخ‌های 20 تا 30‌درصدی رشد نقدینگی در سه سال اخیر اشاره کرد که نسبت به نرخ رشد نقدینگی سالانه 26 درصد در دهه 80 تغییر محسوسی محسوب نمی‌شود.

برخی از کارشناسان و حتی مسوولان از جمله وزیر اقتصاد (طبق مصاحبه چند روز پیش خود)، اعتقاد دارند که کاهش تورم زیر هشت درصد برای اقتصاد خطرناک است. این در حالی است که طبق آخرین اطلاعات منتشر‌شده در بانک جهانی، از میان 200 کشور جهان، تنها 20 کشور تورم بالای هشت درصد دارند. بنابراین، در حال حاضر به‌رغم تک‌رقمی شدن تورم، ایران جزو 180 کشوری محسوب نمی‌شود که تورمی زیر هشت درصد دارند. بنابراین، چطور می‌توان عنوان کرد که کاهش تورم برای اقتصاد خطرناک است؟

مساله‌ دیگری که باید عنوان کرد این است که در میان برخی کارشناسان و صاحب‌نظران، خلط مبحثی در خصوص واژه رونق اقتصادی و افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است. رونق اقتصادی به معنی افزایش قیمت‌ها نیست و قاعدتاً کاهش قیمت‌ها نیز نشانه رکود در اقتصاد نیست. در ادبیات اقتصادی، رکود به معنای کاهش تقاضا به نحوی که از عرضه کمتر شود، است. در حقیقت در دوران رکود، تقاضای کالاها و خدمات کاهش می‌یابد که این مساله‌ موجب کاهش قیمت‌ها شده و این امر موجب کاهش عرضه در اقتصاد می‌شود. برای خروج از آن نیز می‌توان نسبت به افزایش توان خرید مردم از راه‌های مختلف اقدام کرد. افزایش رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش درآمد مردم و افزایش اشتغال، از مهم‌ترین سیاست‌های افزایش توان اقتصادی مردم است. البته افزایش نقدینگی نیز یکی از راه‌های افزایش قدرت خرید مردم می‌تواند محسوب شود. اما در اقتصاد ایران، به محض وارد شدن به مرحله رکود، همه به کمبود نقدینگی اشاره می‌کنند و تنها راه‌حل خروج از رکود را پمپاژ نقدینگی می‌دانند. از همین‌جا ریشه این تفکر که کاهش تورم برای اقتصاد خطرناک است شروع می‌شود. این در حالی است که با افزایش رشد اقتصادی (سیاست طرف عرضه) می‌توان نسبت به بهبود وضع اقتصادی مردم و خروج از رکود اقدام کرد. به خصوص برای اقتصاد ایران که وضعیت اشتغال به خصوص جوانان تحصیل‌کرده چندان مساعد نیست، افزایش توان اقتصادی مردم از طریق سیاست‌های طرف عرضه به شدت توصیه می‌شود. چنانچه به مساله‌ به این صورت نگریسته شود، کاهش تورم نه‌تنها برای خروج از رکود مضر نیست که بسیار برای آن، مفید هم محسوب می‌شود. به همین دلیل بود که دکتر هاشم‌پسران (معروف‌ترین اقتصاددان ایران در عرصه بین‌المللی) در سال 1393، مهم‌ترین ماموریت دولت جدید را کاهش تورم زیر پنج درصد عنوان کرد و از دولت خواست سیاست‌های دیگر خود را موکول به بعد از رسیدن تورم به زیر این نرخ کند. هدفی که دستیابی به آن بسیار سخت و حتی بعید به نظر می‌رسد.

با توجه به افزایش قیمت نرخ ارز و همچنین افزایش رشد نقدینگی از محل افزایش پایه پولی در چند ماه اخیر، به نظر می‌رسد کاهش تورم نقطه به نقطه حداقل تا چند ماه دیگر تکرار نشود، مساله‌‌ای که در صورت ادامه موجب افزایش تورم سالانه خواهد شد.

با توجه به روند اخیر افزایش نرخ ارز و نقدینگی، در صورتی که نرخ ارز تا انتهای سال به 3800 تومان بازگردد و نرخ رشد نقدینگی در سال جاری 30 درصد باشد، تورم نقطه به نقطه به حدود 12 درصد هم خواهد رسید که منجر به افزایش تورم سالانه تا 9 درصد خواهد شد. زیرا اثرات افزایش قیمت نرخ ارز و نقدینگی پس از وقفه‌ای چند‌ماهه خود را در نرخ تورم نشان خواهند داد که به صورت افزایش تورم نقطه به نقطه و سپس افزایش تورم سالانه خواهد بود. با همین روند چنانچه نرخ ارز در سال بعد تنها 10 درصد افزایش پیدا کند و نرخ رشد نقدینگی نیز به 25 درصد کاهش یابد، امکان افزایش تورم سالانه تا بیش از 11 درصد نیز وجود دارد. قاعدتاً برای نرخ‌های رشد بالاتر تغییر نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی، تورم بالاتری را می‌توان تصور کرد. تنها سناریوی متصور جهت تک‌رقمی ماندن تورم در سال آتی، کاهش نرخ دلار به ریال به زیر قیمت 3800 تومان با نرخ رشد نقدینگی زیر 25 درصد است، در غیراین‌صورت، امکان تک‌رقمی ماندن تورم وجود ندارد و این دستاورد دولت در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

شاید در همین فضا و با توجه به پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی مبنی بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های آتی باشد که مباحثی در خصوص خطرناک بودن کاهش تورم عنوان می‌شود. اما هم در ادبیات اقتصادی و هم در تجربه کشورهای مختلف در دوره‌های مختلف، هیچ‌گاه کاهش تورم خطرناک تلقی نمی‌شده است مگر در نرخ‌های زیر دو درصد که آن هم مسائل خاص خود را دارد. طبق گزارش‌های بانک جهانی، در سال 2015 نزدیک به 38 کشور جهان، با تورم منفی و 107 کشور جهان با تورم زیر دو درصد روبه‌رو بوده‌اند.

در نرخ‌های تورم مذکور، مراقبت از عدم کاهش بیشتر تورم به دلیل انگیزه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ضروری می‌شود نه برای کشوری که هنوز تورم آن به زیر هشت درصد کاهش نیافته است.