چبول‌های رام‌شدنی

چبول‌ها یا چابول‌ها شرکت‌های بزرگ کره‌ای بودند که قبل از بحران ارزی سال ۱۹۹۷ عمده بازارهای این کشور را در اختیار داشتند. آنها رابطه مناسبی با صاحبان قدرت کره جنوبی داشتند. چبول‌ها به واسطه ایجاد هزاران شغل و داشتن سهم قابل توجه در رشد اقتصادی کشور، از حمایت مالی دولت و آزادی گسترش فعالیت‌های تجاری برخوردار بودند. امتیازی که بنگاه‌های دیگر این کشور به اندازه آنها نداشتند. بر اساس برخی گزارش‌ها با آنکه این بنگاه‌ها مالیاتی پرداخت نمی‌کردند اما ۳۰ شرکت بزرگ تجاری چبول تا آن زمان از تولید ناخالص داخلی کشور کره جنوبی ۱۶ درصد سهم داشتند. حتی در سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۶ در یک دوره ۱۰‌ساله، به واسطه حضور چبول‌ها در صنعت خودرو کشور کره، تولید خودرو در این کشور هشت برابر شد. با وجود این، کاذب بودن این قدرت و سهم را، کره‌ای‌ها خوب درک کردند. بحران ارزی سال ۱۹۹۷ که در کره جنوبی رخ داد مهم‌ترین تهدید این کشور به‌تدریج به یک فرصت تبدیل شد. پس از بحران ارزی در این سال، بسیاری از کارشناسان، تعطیلی این شرکت‌ها را پیش‌بینی کردند و تقریباً همان شد که پیش‌بینی می‌شد. تعداد زیادی از این شرکت‌ها با بحران خاصی مواجه شدند. اما در همین زمان کره جنوبی نزدیک به جهانی ‌شدن اقتصاد را انتخاب کرد. حمایت‌های دولت از چبول‌ها کم شد.
مکانیسم بازار تقریباً برقرار شد. روابط موسسات بانکی و تامین مالی دولت و گروه‌های بزرگ صنعتی سالم‌سازی شدند. عملکرد مدیریت شرکت‌های بزرگ و ضوابط حسابداری آنها شفاف شد. مشارکت سهامداران در امور شرکت‌ها بیشتر و در نهایت واگذاری‌های وسیعی انجام شد. کره جنوبی همکاری مالی و فنی با شرکت‌های بزرگ خودروساز از ژاپن گرفته تا آلمان و فرانسه را هدفگذاری کرد و نهایتاً به جایی رسید که الان رتبه پنجم خودروسازی در جهان را دارد. تجربه‌ای که شاید بخش‌هایی از آن در اقتصاد ایران تکرار شده است. اقتصاد ایران سال‌های سال است که با ظهور بخش‌هایی مواجه شده که هرچند مدعی‌اند دولتی یا نزدیک به دولت نیستند اما از سوی فعالان و مقامات بخش خصوصی کشور هم پذیرفته نمی‌شوند. در بخش واگذاری‌های دولتی نیز این گروه‌ها به وضوح مشاهده می‌شوند. مثلاً به‌روزترین آمار سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که تا 24 مهرماه امسال 14 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت با عنوان «اختصاص منابع حاصل از فروش به ذی‌نفعان (طلبکاران دولت و سایر افراد)» که تا پیش از این با عنوان «اختصاص منابع حاصل از فروش بابت رد دیون دولت» شناخته شده بود، واگذار شده است.
در کنار این، 1 /29 هزار میلیارد تومان بابت انتقال سهام یا دارایی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و 30 هزار میلیارد تومان بابت سهام عدالت واگذار شده است. مجموع این سه رقم بیش از 1 /73 هزار میلیارد تومان معادل 2 /53 درصد از کل واگذاری‌هاست که در واقع این سهم از بحث‌برانگیزترین واگذاری‌های سال‌های اخیر محسوب می‌شود. به عبارتی این آمار نشان می‌دهد که دولت هم چندان راه گریزی از این بخش‌های خاص اقتصادی ندارد. یا در حوزه فرارهای مالیاتی آن‌طور که حسین وکیلی، معاون وقت سازمان امور مالیاتی 27 تیرماه امسال در یک گفت‌وگوی رادیویی عنوان کرده، در حال حاضر بخشی از شبه‌دولتی‌ها که وابسته به نهادهایی هستند از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند. موضوعی که نشان می‌دهد شاید دولت هنوز هم توانایی مواجه شدن با چنین نهادهایی را ندارد. اما وقتی که در چنین شرایطی حتی دولت هم توان مواجه شدن با این بخش را ندارد چگونه می‌توان این نهادها را برای رشد اقتصادی همراه کرد؟