تاریخ انتشار:
انتخابات در ایران چقدر مستعد گردش پول کثیف است؟
تنها هشدار کافی نیست
وجود چنین استانداردهایی، نشانه اهمیت موضوع در روابط بانکی و مالی بین‌المللی است. نگاهی به قوانین و مقررات بانکی و مالی ایران نشان می‌دهد کشورمان در این زمینه راه نپیموده زیادی دارد.
حمید قنبری/کارشناس ارشد نظام بانکی
«مشتری خود را بشناسید»، «مشتری مشتری خود را بشناسید»، «از تکنیک‌های شناسایی دقیق مشتری استفاده کنید»، «تکنیک‌های شناسایی دقیق ارتقایافته مشتری را اجرا کنید» و... اینها بخشی از توصیه‌ها و الزاماتی هستند که در نظام مالی معاصر، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند آنها را اجرا کنند. این توصیه‌ها و دستورالعمل‌ها بی‌جهت و بدون مقصود عقلایی صادر نشده‌اند. در نظام مالی دنیا که هزینه‌ها به دقت سنجیده و سپس پذیرفته می‌شوند، پذیرش این هزینه‌ها از آن رو توجیه شده است که فوایدی که از اجرای این توصیه‌ها صادر می‌شود بسیار بیشتر از هزینه‌هایی است که برای آنها صرف می‌شود. پول‌های کثیف برای نظام مالی هزینه‌های بسیاری دارند که می‌ارزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مبالغ قابل توجهی را صرف آن کنند که این پول‌ها وارد نظام مالی نشود. اما این کار چگونه انجام می‌شود؟
پاسخ پرسش فوق را نمی‌توان طی یک یادداشت و در چند صفحه ارائه کرد. مجموعه قواعد و مقررات راجع به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در هر کشوری آنقدر مفصل و گسترده است که حتی اشاره‌ای مختصر به آنها نیز نیازمند مجالی طولانی و فرصتی گسترده است. در این نوشته تلاش شده است تا صرفاً یکی از ابعاد این موضوع، یعنی مبارزه با ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست و مبارزه با فساد سیاسی که از طریق چنین منابعی ایجاد یا حفظ و تقویت می‌شود مورد بررسی قرار گیرد.
مساله ورود پول‌های کثیف به حوزه سیاست اگرچه در ایران چند سالی است که مطرح شده است اما در دنیا موضوعی بسیار سابقه‌دار است. در ادبیات بین‌المللی، معمولاً رسوایی واترگیت به عنوان یکی از اولین سوابق موضوع ذکر می‌شود که بر اساس آن، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1972 ایالات متحده آمریکا یکسری پرداخت‌های غیر‌قانونی صورت گرفته بود. در سال 1973 دادستان ویژه این پرونده از تمامی شرکت‌هایی که در رابطه با انتخابات مزبور پرداخت‌هایی داشتند درخواست کرد اطلاعات مربوط به این امر را در اختیار وی قرار دهند. در سال 1975 کمیسیون اوراق بهادار بریتانیا نیز چنین درخواستی را مطرح کرد و چهار شرکت بزرگ آمریکایی را متهم کرد که پرداخت‌های غیر‌قانونی مرتبط با امور سیاسی داشته‌اند.
وقایعی از این دست بسیار اتفاق افتادند تا اینکه ایالات متحده آمریکا در سال 1977 قانون رویه‌های فاسد خارجی را تصویب کرد. بر اساس این قانون، شرکت‌های آمریکایی از اینکه به مقامات فاسد خارجی رشوه بدهند منع شدند. این قانون، از همان ابتدا مورد اعتراض فعالان اقتصادی آمریکا قرار داشت؛ چرا که آنها معتقد بودند وقتی چنین وظیفه‌ای فقط برای آمریکاییان وجود داشته باشد و برای غیر‌آمریکاییان وجود نداشته باشد، عملاً شرکت‌های اروپایی توانایی رشوه دادن در قراردادهای خارجی را دارند و آمریکاییان این توانایی را ندارند. این امر در نهایت منجر به این خواهد شد که آمریکاییان در قراردادهای خارجی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه مزیت رقابتی خود را در قیاس با اروپاییان از دست بدهند.
از این رو، ایالات متحده آمریکا به دنبال این بود که از طریق سازمان‌های بین‌المللی، تعهد به مبارزه با فساد در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی را به تعهدی بین‌المللی تبدیل کند. تلاش‌های اولیه این کشور از طریق سازمان ملل متحد به دلیل مخالفت دولت‌های در حال توسعه ناکام ماند. ایالات متحده آمریکا پس از ناامید شدن از سازمان ملل متحد، به سازمان دیگری روی آورد: سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه. سازمان مزبور توانست اولین کنوانسیون جامع مقابله با فساد و رشوه را تصویب کند. مدتی بعد از آن، سازمان ملل متحد نیز به این جریان ملحق شد و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد نیز در سال 2003 تصویب شد. این کنوانسیون هم‌اکنون در ایران نیز به عنوان قانون داخلی تصویب شده و لازم‌الاجراست.
از آنچه در بالا گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که مبارزه با فساد یک موضوع بین‌المللی است و صرفاً دغدغه یک کشور نیست. البته شدت و گستردگی مساله از کشوری به کشور دیگر تفاوت می‌کند و در هر کشور نیز از زمانی تا زمان دیگر شدت فساد و شیوه‌های آن تفاوت خواهند داشت. شرایط تحریم در ایران، فرصتی را برای برخی اشخاص فراهم کرده بود که به بهانه وجود شرایط اضطراری، بسیاری از الزامات قانونی را نادیده بگیرند و فعالیت‌هایی انجام دهند که در شرایط عادی امکان انجام آنها وجود نداشت. بسیاری از بدهکاران دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، بدهی‌های خود را با استناد به تحریم‌ها نمی‌پرداختند. حال با برداشته شدن بخش اعظم تحریم‌های بین‌المللی، به هیچ وجه بعید نیست که این افراد و شرکت‌ها با این سوال روبه‌رو شده باشند که بدون وجود بهانه‌ای به نام تحریم، چگونه باید پاسخ دستگاه‌های نظارتی و قضایی را بدهند. بخشی از عوایدی که در نتیجه تحریم‌ها به دست آمده می‌تواند برای جلوگیری از طرح چنین پرسش‌هایی از سوی دستگاه‌های نظارتی مورد استفاده قرار گیرد. چه در ایران، چه در هر کشور دیگری، از دیرباز این امکان وجود داشته است که مجرمان و متخلفان در پی آن باشند
که با پنهان شدن پشت مقامات سیاسی از پاسخگویی بابت اعمال خود بگریزند. از این رو، ضرورت دارد راهکارهایی برای مبارزه با فساد، خصوصاً با استفاده از نظام مالی که به دلیل پیچیدگی و گستردگی خود مستعد سوء‌استفاده مجرمان است، طراحی و اجرا شوند. اما این راهکارها چه هستند و چگونه باید عملیاتی شوند؟
یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بین‌المللی که استانداردهای مربوط به مبارزه با سوء‌استفاده از نظام مالی را تدوین می‌کند، گروه اقدام مالی یا FATF است. این گروه، استانداردهای خاصی را در مورد با PEPs یا Politically Exposes Persons تدوین کرده است که به اشخاص دارای مناصب سیاسی و عمومی مربوط می‌شود.
از منظر این استانداردها PEP به کسی گفته می‌شود که وظیفه با منصب عمومی مهم به وی سپرده شده است. چنین شخصی به خاطر جایگاه و منصبی که دارد، ممکن است از نظام مالی برای ارتکاب جرائمی نظیر پولشویی و تامین مالی تروریسم یا فساد استفاده کنند. از 40 توصیه گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، دو توصیه به شماره‌های 12 و 22 به PEPs مربوط می‌شوند. این توصیه‌ها، ماهیت پیشگیرانه دارند و بانک‌ها با رعایت آنها می‌توانند از ورود پول کثیف به نظام مالی در مورد این اشخاص جلوگیری کنند. علاوه بر این، ماده 52 کنوانسیون مبارزه با فساد یا UNCAC نیز به بحث از PEPs پرداخته و متذکر شده است که باید از سوء‌استفاده اشخاص دارای مناصب مهم سیاسی و نیز افراد خانواده و نزدیکان آنها از نظام مالی ممانعت کرد. ماده مزبور هم به فسادهای داخلی پرداخته است و هم به فسادهای بین‌المللی.
توصیه شماره 12 از توصیه‌های گروه اقدام مالی از دولت‌ها می‌خواهد موسسات مالی را وادار کنند که سیستم‌های مدیریت مبتنی بر ریسک داشته باشند که بر اساس آنها PEPها و اشخاص مرتبط با آنها شناسایی شوند و در خصوص چنین اشخاصی اقداماتی بیشتر از شناسایی دقیق یا CDD متعارف انجام دهند. توصیه 22 شامل الزامات مشابهی برای موسسات یا کسب و کارهای غیر مالی یا DNFBPs می‌شود.
گروه اقدام مالی در شیوه‌نامه‌ای که در مورد PEPs تدوین کرده متذکر شده است ابتدا لازم است توصیه شماره 10 از توصیه‌های 40گانه اعمال شود و مشخص شود کدام مشتری PEP است و کدام مشتری PEP نیست. پس از آنکه این امر مشخص شد، باید ریسک مربوط به هر PEP مشخص شود و آنگاه اگر مشتری مزبور دارای درجه بالایی تشخیص داده شد، باید اقدامات ارتقایافته برای مدیریت ریسک در مورد آنها انجام شود. البته در مورد PEPهای خارجی همیشه باید آنها را دارای ریسک بالا در نظر گرفت؛ چرا که فرض بر این است که موسسات مالی نمی‌دانند فعالیت معمول و مورد انتظار در مورد یک PEP خارجی چقدر است و بنابراین نمی‌توانند تشخیص دهند اگر چه میزان منابع به وسیله این افراد به نظام مالی و بانکی وارد شدند، باید آنها را مشکوک فرض کرد و به مقامات ذی‌ربط گزارش داد.
اگر یک مشتری، دارای منصب عمومی یا سیاسی یا به عبارت دیگر PEP باشد، بانک‌ها و موسسات مالی باید ابتدا اطلاعات اضافی در مورد او به دست آورند و با روش‌هایی که به تفصیل در استانداردهای گروه اقدام مالی معین شده است، میزان فعالیت مورد انتظار وی را معین کنند. همچنین تصمیم‌گیری در مورد ارائه یا عدم ارائه خدمت به وی باید در سطحی بالاتر از سطوح عادی و متعارف بانک انجام گیرد و نباید همان سطوحی که در مورد مشتریان عادی تصمیم‌گیری می‌کنند در مورد این مشتریان نیز تصمیم‌گیری کنند. علاوه بر این، لازم است در مورد ماهیت وجوهی که به وسیله این‌گونه افراد وارد سیستم بانکی می‌شود یا به نفع این افراد وارد می‌شود تحقیقات بیشتری صورت گیرد و روابط تجاری این افراد نیز مورد بررسی دقیق قرار گیرد و در هر مورد که قرینه‌ای از معامله یا تراکنش مشکوکی وجود داشت، مراتب به مقامات ذی‌صلاح (واحد اطلاعات مالی یا دستگاه قضایی) گزارش داده شود.
استانداردهای مربوط به PEP بسیار گسترده‌تر و فراتر از آنچه هستند که در بالا به آنها اشاره شد. وجود چنین استانداردهایی، نشانه اهمیت موضوع در روابط بانکی و مالی بین‌المللی است. نگاهی به قوانین و مقررات بانکی و مالی ایران نشان می‌دهد کشورمان در این زمینه راه نپیموده زیادی دارد. از این رو ضروری است از تاکید بر ممانعت از ورود پول‌های کثیف به نظام بانکی فراتر رویم و قواعد مشخص، عینی و جزیی را در این زمینه تدوین کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید