تاریخ انتشار:
سعید اسلامی از مزایای شفاف‌سازی مالی آستان قدس رضوی می‌گوید
شفاف‌سازی فراتر از شعار باشد
سعید اسلامی‌بیدگلی، دکترای مدیریت مالی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «تجارت فردا» معتقد است که شفاف‌سازی وضعیت مالی در کوتاه‌مدت مزایایی چون حذف محدودیت رقابتی و پرداخت مالیات نهادهایی مانند شرکت‌های وابسته به آستان قدس رضوی دارد. این تحلیلگر رسمی بین‌المللی سرمایه‌گذاری همچنین تاکید می‌کند که در بلندمدت لازم است تمامی نهادهای دولتی، عمومی و حاکمیتی از فعالیت‌های تجاری دست بشویند و اهداف از پیش تعیین‌شده خود را دنبال کنند.
آستان قدس یک نهاد عمومی است که قدمت بسیار طولانی دارد. این نهاد به منظور اداره امور حرم مطهر رضوی (ع) ایجاد شد و به مرور زمان با ورود به کسب و کار، بر گستره فعالیت‌های اقتصادی خود افزود. چنان که اکنون در بسیاری از بخش‌ها فعال بوده و هلدینگ‌های متعددی را به تاسیس رسانده است. حال آنکه به دلیل معافیت از پرداخت مالیات، هیچ‌گاه صورت‌های مالی این نهاد عریض و طویل منتشر نشده و شائبه‌های گوناگونی در خصوص ثروت و فعالیت آن مطرح است. حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس، مطابق با ماموریت‌هایی که از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین شده، سخن از تمایل به شفاف‌سازی وضعیت مالی آستان به میان آورده است تا شاید تصویر واقعی‌تری از این نهاد نزد افکار عمومی شکل بگیرد. سعید اسلامی‌بیدگلی، دکترای مدیریت مالی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «تجارت فردا» معتقد است که شفاف‌سازی وضعیت مالی در کوتاه‌مدت مزایایی چون حذف محدودیت رقابتی و پرداخت مالیات نهادهایی مانند شرکت‌های وابسته به آستان قدس رضوی دارد. این تحلیلگر رسمی بین‌المللی سرمایه‌گذاری همچنین تاکید می‌کند که در بلندمدت لازم است تمامی نهادهای دولتی، عمومی و حاکمیتی از
فعالیت‌های تجاری دست بشویند و اهداف از پیش تعیین‌شده خود را دنبال کنند.
تولیت آستان قدس به تازگی از عزم خود به منظور شفاف‌سازی در وضعیت مالی این نهاد سخن به میان آورده است. ایشان دلیل اصلی این تصمیم را وجود ذهنیت‌های نادرست از ثروت آستان بیان کرده‌اند. شفاف‌سازی چه مزیت‌هایی برای این نهاد دارد؟
در وهله نخست باید بگویم، اتخاذ این سیاست روبه‌جلو از سوی آستان قدس رضوی را باید به فال نیک گرفت و امید دارم یک عزم اساسی در پس سیاست شفاف‌سازی مالی و مالیاتی یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور باشد. این اتفاق نه‌تنها برای آستان قدس، بلکه برای کل مجموعه اقتصاد کشور نیز، اتفاق مبارکی است و می‌تواند شروعی باشد برای اینکه سایر نهادهای حاکمیتی اعم از دولتی و عمومی به سوی شفافیت گام بردارند. ایجاد شفافیت مالی در اذهان عمومی همچنین باعث می‌شود آستان قدس به سمت اهداف از پیش تعیین‌شده خود حرکت کند و دست از فعالیت‌های تجاری بشوید. بنابراین مزیت شفاف‌سازی این‌گونه نهادها که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند، در وهله اول متوجه کل اقتصاد است. اکنون اما آمار و ارقام مربوط به وضعیت مالی و عملکرد این سازمان‌ها وجود ندارد، و به همین دلیل اقتصاد کشور به جهت برنامه‌ریزی با مشکل مواجه است. از جمله دیگر مزیت‌های شفاف‌سازی، می‌توان به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار اشاره کرد. افزون بر اینها روشن بودن عملکرد و صورت‌های مالی نهاد، سبب ارتقای جایگاه آن نزد افکار عمومی و وجهه آستان
در جامعه می‌شود.
اشاره به مالیات داشتید. همان‌طور که اطلاع دارید، آستان قدس رضوی سال‌هاست مطابق حکم امام خمینی (ره) از پرداخت مالیات معاف است. اما مجلس شورای اسلامی در اواخر سال 1393 بنگاه‌های اقتصادی آستان قدس را مشمول پرداخت مالیات برشمرد و چنین نیز تصویب کرد. اما عملاً این قانون به اجرا در‌نیامد. آیا با شفاف‌سازی می‌توان به حل و فصل این موضوع امیدوار بود؟
سال‌هاست که نهادهای مشابه آستان قدس رضوی و حتی بسیاری از بخش‌های دولتی، عملاً از پرداخت مالیات یا معاف بودند یا طفره رفته‌اند. البته که لازمه دریافت مالیات شفافیت است و بر این اساس گام نخست آن است که مشخص شود این نهادها چه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی دارند و باید در کدام حوزه‌ها مالیات پرداخت کنند. به هر حال بخش بزرگی از فعالیت این نهادها، فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود که غیرمرتبط با سایر اصناف اقتصادی کشور نیست. عدم پرداخت مالیات از سوی این‌گونه نهادها، باعث ایجاد رقابت نابرابر در عرصه کسب و کار می‌شود. خوشبختانه این موضوع مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به دلایل متفاوتی که من فکر می‌کنم یکی از آنها توجیه‌پذیری اجتماعی پیگیری موضوع پرداخت مالیات آستان قدس بوده، قرار بر این شد که مالیات دریافتی صرف توسعه عدالت آموزشی شود؛ موضوعی که بی‌تردید به توسعه آینده ایران گره خورده است. در واقع با مطرح کردن موضوع عدالت آموزشی، امکان این بود که با ایجاد وفاق بیشتری میان مسوولان و نمایندگان مجلس، این‌گونه نهادها را به سوی پرداخت مالیات سوق داد. بنده به عنوان یک فعال اقتصادی که در بازار سرمایه نیز مطالعاتی دارم،
تاکنون هیچ صورت مالی از چنین نهادهایی مشاهده نکردم و زمزمه‌هایی مبنی بر شفاف‌سازی که گهگاهی به گوش می‌خورد، از مرز یک شعار فراتر نرفته است. این انتظار می‌رود که در بلندمدت تمامی نهادهای حاکمیتی و دولتی از همه کسب و کارها خارج شوند. در کوتاه‌مدت اما انتشار صورت‌های مالی این نهادها را که توسط موسسات حسابرسی رسمی کشور حسابرسی شده باشد، می‌توان به فال نیک گرفت. حال امکان دارد دولت، مجلس، یا هر نهاد تصمیم‌گیر دیگر یک یا دو بنگاه از شرکت‌های زیرمجموعه آستان قدس را از پرداخت مالیات معاف کند، اما سایر بنگاه‌ها لازم است از نظر وضعیت مالی، شفاف‌سازی شوند. بالاخص بنگاه‌هایی که مشخصاً به کسب و کار می‌پردازند. این‌گونه بنگاه‌ها لازم است به منظور کمک به بخش برنامه‌ریزی و نیز شفاف‌سازی محیط رقابتی، صورت‌های مالی خود را اعلام و مالیات قانونی خود را پرداخت کنند.
اگر شفافیت در وضعیت مالی این‌گونه نهادهای عمومی برقرار نشود، علاوه بر آسیب به بخش خصوصی و اقتصاد کشور، مطابق با ادبیات اقتصاد، در بلندمدت به‌طور قطع زمینه‌های بروز رانت حاصل می‌شود.
منظور آقای رئیسی از ذهنیت‌های نادرست نزد مردم در قبال آستان قدس چیست؟
موضوع شفاف‌سازی مالی از جمله ماموریت‌هایی است که مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ایشان مرقوم کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد این دغدغه عدم شفافیت نه‌تنها در سطح مردم و مدیران، بلکه در سطح عالی نظام نیز پیگیری می‌شود. همچنین خود آقای رئیسی نیز از زمانی که تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده گرفتند، چندین بار تاکید کرده‌اند که با قصد تصویرسازی بهتر از فعالیت‌های آستان نزد افکار عمومی، به شفاف‌سازی وضعیت مالی آن علاقه‌مند هستند. بنابراین ایشان هم به این موضوع آگاهی دارند که تصویر مبهمی از تشکیلات این نهاد در سطح جامعه وجود دارد. این امید وجود دارد که آستان قدس در خاتمه این فرآیند تبدیل به یک نهاد کاملاً شفاف شود و مالیات طبق قانون و متناسب با فعالیت‌های اقتصادی این نهاد اخذ شود. بنده اتفاقاتی را که اخیراً در مجموعه افتاده -حداقل در بعد گفتاری- مثبت ارزیابی می‌کنم. در بعد عمل، یکی از الزامات -همان‌طور که مورد اشاره قرار دادم- این است که سازمان بورس و اوراق بهادار یا نهادهای ناظر به مساله ورود پیدا کرده و به بررسی و انتشار صورت‌های مالی این‌گونه نهادها بپردازند. در خصوص مساله پرداخت مالیات، اساساً باید هر شرکتی که
فعالیت اقتصادی می‌کند، مالیات خود را پرداخت کند. مقصود من این است که فعالیت‌های زیان‌ده نباید فعالیت‌های سودده را بپوشاند و این دلیلی شود برای شانه خالی کردن از پرداخت مالیات.
سازمان اقتصادی آستان قدس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور در حوزه‌هایی نظیر عمران و ساختمان، مالی و تجاری، کشاورزی و دامپروری، صنایع غذایی و دارویی، صنعت و معدن، خودروسازی، انرژی و فناوری اطلاعات فعالیت دارد. انتقادی که عمدتاً از سوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی وارد می‌شود آن است که آستان قدس علاوه بر عدم پرداخت مالیات، از زمین‌های کم‌هزینه و تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی استفاده می‌کند. در نتیجه بدون ارتقای بهره‌وری می‌تواند قیمت تمام‌شده محصولات خود را به حداقل برساند و بدین ترتیب شرایط رقابت نابرابر پدید آید. آیا شفاف‌سازی این انتقاد را کمرنگ می‌کند؟
این شائبه همواره وجود داشته و دلیل وجود آن نیز چیزی جز عدم شفافیت نیست. همان‌طور که اشاره کردم، شفاف‌سازی در بهبود وجهه نهادهایی مشابه آستان قدس تاثیر بسزایی دارد. چنانچه شفاف‌سازی صورت گیرد، می‌توان قضاوت کرد که این شائبه‌ها و ذهنیت‌هایی که درباره تشکیلات آستان قدس مطرح می‌شود، آیا اساساً صحیح است یا خیر. اما در کل اعتقاد دارم هر نهاد حاکمیتی که به کسب و کار مشغولیت دارد، در بلندمدت باید از آن خارج شود، ولی در کوتاه‌مدت شرایط لازم است به گونه‌ای باشد که محدودیت رقابتی برای سایرین ایجاد نکند. ضمن اینکه یکی از توانایی‌های تقریباً انحصاری این‌گونه نهادها، قدرت چانه‌زنی آنهاست. به هر حال نمی‌توان از موقعیت اجتماعی و اقتصادی سران این‌گونه نهادها به سادگی گذشت و طبیعتاً به‌واسطه این جایگاه، از قدرت چانه‌زنی بیشتری نیز برخوردار هستند. حال اگر شفافیت برقرار نشود، علاوه بر آسیب به بخش خصوصی و اقتصاد کشور، مطابق با ادبیات اقتصاد، در بلندمدت به‌طور قطع زمینه‌های بروز رانت حاصل می‌شود.
فکر می‌کنید شفاف‌سازی مالی نهادهای این چنینی چه الزامات و پیش‌نیازهایی دارد؟
معتقدم اولین و اساسی‌ترین الزام این امر، عزم جدی مسوولان است؛ عزمی که فراتر از یک شعار ساده، محقق شود. پس از آن نیز سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر به موضوع ورود کرده و این اجازه را داشته باشد تا صورت‌های مالی حسابرسی‌شده آستان قدس را منتشر کند. از طرفی به دلیل ساختار حاکمیتی در این‌گونه نهادها، ناکارایی‌های بسیاری در آنها می‌توان یافت که در صورت انتشار صورت مالی، آشکار خواهد شد و می‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.
اخیراً دو شرکت مهاب قدس و مپنا هم که زیرمجموعه آستان قدس بودند به دولت بازگردانده شده‌اند. این‌گونه سیاست‌ها چه آثار مطلوبی دارد؟
در مورد واگذاری این دو شرکت در دولت دهم از ابتدا حرف و حدیث‌های بسیاری وجود داشت. از جمله اینکه واگذاری در قالب رد دیون صورت گرفته که مورد اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی کشور واقع شد. از ابتدای دولت یازدهم، پیگیری‌های بسیاری صورت گرفت تا این واگذاری شفاف شود. اکنون اتفاقی که رخ داده، آن است که این دو شرکت عملاً دوباره در اختیار وزارت نیرو قرار گرفتند. این ابطال در واگذاری برای اقتصاد کشور اتفاق مثبتی بود، ضمن اینکه گامی رو به جلو در جهت شفاف‌سازی قلمداد می‌شود. اما توجه داشته باشید که در نتیجه یک تصمیم نادرست، با اعمال مدیریت و استراتژی‌های جدید و بعضاً ناکارآمد طی سه سال، آسیب‌های متعددی به این دو شرکت وارد شده است. امیدوارم دولت بتواند این آسیب‌ها را نیز مدیریت کند، چرا که سهامداران شرکت‌های یادشده نیز با مشکلاتی مواجه شده‌اند.
تا پیش از این که اراده‌ای برای شفاف‌سازی نهادهایی عمومی نظیر آستان قدس رضوی نبود، چه عارضه‌هایی گریبان اقتصاد کشور را گرفته بود؟
وقتی نهادهای بزرگ وابسته به دولت، بخش عمومی یا حاکمیت، فعالیت اقتصادی غیرروشنی دارند، در وهله نخست به شکل‌گیری فضای کسب و کار غیر‌شفاف و غیررقابتی منجر می‌شوند. چرا که در بسیاری از حوزه‌ها آمارها اعلام نمی‌شود، درآمدها نامشخص است، قراردادها شفاف نیست و عملاً فضای رقابتی برهم می‌خورد. بنابراین یکی از عارضه‌های خیلی جدی، نامشخص بودن آمار و ارقام مربوط به بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور است که در برنامه‌ریزی هم اختلال به وجود می‌آورد. در این میان دو عارضه دیگر نیز برای آستان قدس وجود دارد. اولین عارضه از زبان آقای رئیسی نیز بیان شد؛ اینکه مردم، فعالان حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، تصویر نامشخصی از فعالیت‌های آستان قدس در ذهن خود دارند. عارضه دوم نیز ناکارایی و فعالیت‌های خارج از اهداف این نهاد به‌واسطه نوع مدیریت و تعدد در حوزه‌های فعالیت آن است. مساله‌ای که تنها شامل آستان قدس نمی‌شود و در بسیاری از موارد مشابه می‌توان این عارضه را مشاهده کرد.
چه نهادهای دیگری هستند که مانند آستان قدس می‌توان با شفاف‌سازی این عارضه‌ها را برطرف کرد؟
ببینید من فکر می‌کنم که اقتصاد ایران به دلایل متفاوتی طی چند دهه گذشته، به شدت به یک اقتصاد دولتی تبدیل شد و پس از آن به یک اقتصاد شبه‌دولتی. طبیعتاً این نهادهای حاکمیتی به دلیل منافع بخشی خود تمایلی به ایجاد شفافیت ندارند. بنابراین اطلاعات مشخصی از وضعیت اقتصادی بسیاری از موسسات وابسته به وزارتخانه، بانک‌های دولتی، نهادها، آستان‌ها و نظیر آن وجود ندارد. تصور من این است که وجود یک نظام کلان می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد؛ داده‌های آن می‌تواند به منظور اطلاع از وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌ریزی مورد استفاده قرار بگیرد، به جهت شفافیت در فضای کسب و کار و بهبود جو رقابتی کارآمد است، سبب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود و با سهولت بیشتری می‌توان به کوچک‌سازی حجم بدنه دولت و حاکمیت پرداخت. البته که لازمه وجود چنین نظامی، ایجاد شفافیت در فعالیت‌ها و وضعیت مالی این‌گونه نهادهاست که بخش قابل تاملی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. مصوبه مجلس شورای اسلامی شامل پرداخت مالیات فعالیت اقتصادی تقریباً تمامی نهادهای عمومی و حاکمیتی بود. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مسوولیت داشت که پیگیر اجرای این موضوع باشد. حال آنکه
یا پیگیری سازمان کافی نبوده یا اینکه نهادهای مشمول آمادگی کافی نداشتند و نتیجه چنان شده که این رویه تا به اکنون به تعویق افتاده است.
وزیر اقتصاد در دیدار با تولیت آستان گفته بود که ورود نهادها به فعالیت‌های اقتصادی نباید محدودیت رقابتی برای بخش خصوصی ایجاد کند و از طرفی لازم است از ظرفیت، امکانات و منابع آنها برای توسعه ملی استفاده شود. این دو موضوع به صورت موازی چگونه ممکن است؟
با توجه به شناختی که از اندیشه‌های آقای دکتر طیب‌نیا دارم، بحث ایشان ورود به حوزه‌های اقتصاد نبوده است. به هر حال تمامی نهادهای وابسته به بخش دولتی، عمومی یا حاکمیتی در طول فعالیت‌های اقتصادی خود، به یک بدنه تخصصی مجهز شده‌اند و چه‌بسا در برخی از حوزه‌ها حتی دارای مزیت نیز باشند. به عقیده من به جز فضای تجاری و کسب‌و کارانه می‌توان از این قابلیت‌ها برای ارتقای اقتصاد کشور یاری گرفت. اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد و آقای طیب‌نیا به ظرافت به آن اشاره داشته‌اند، این است که با ورود این نهادها، فضای کسب و کار مخدوش نشود و شاید لازم است نهادهای یادشده، اهدافی به‌جز اهدافی سودآورانه را در آن حوزه دنبال کنند.
آیا سازوکار باید بر همین منوال باشد؟
سازوکار به هر حال پیچیده است. اقتصاد ما چند ده سال کار کرده و اکنون به یک نقطه تعادلی رسیده است. طبیعتاً این نقطه تعادل متاثر از متغیرهای 30 سال گذشته است. نمی‌توان به یکباره این نهادها را حذف کرد و بخش خصوصی را جایگزین آن کرد. شفافیت می‌تواند به عنوان گام نخست این سازوکار مطرح باشد. به گونه‌ای که به تدریج، فعالیت‌های اقتصادی از مجموعه تحت مدیریت این نهادها خارج شده و به بخش خصوصی واگذار شود. البته کار دشواری است که هم از این انباشت دانش و فناوری حاصل‌شده در طول فعالیت این نهادها استفاده کرد و هم بتوان از رشد بیش از اندازه آنها جلوگیری کرد.
اگر این روند شفاف‌سازی که آستان قدس در پیش گرفته، به سایر نهادهای این چنینی سرایت کند، در بلندمدت وضعیت اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این سوال البته باید در بستر احتمال و عدم اطمینان بررسی شود. اکنون سه سال از تصویب قانون یادشده در مجلس می‌گذرد و نتیجه آنکه حتی یک صورت مالی ساده نیز از این نهادها منتشر نشده است. حال آنکه در کشورهای دیگر، حتی عملکرد مالی افراد نیز شفاف است. در بلندمدت اگر می‌خواهیم بخش اقتصادی فعال داشته باشیم، هیچ‌یک از نهادهای وابسته به حاکمیت و دارای رانت‌هایی در اطلاعات، تخصیص منابع، تصمیم‌گیری و چانه‌زنی نباید در حوزه‌های کسب و کار کشور فعال باشند. این باید هدف باشد و همان‌طور که پیگیر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی هستیم، باید به دنبال واگذاری نهادهای عمومی به این بخش نیز باشیم. به‌زعم من اکنون اتفاقات مثبتی در جریان است که باید آن را به فال نیک گرفت. اینکه نسبت به شفاف‌سازی وضعیت مالی، حساسیت بالایی در سطح عالی نظام وجود دارد. اینکه تولیت محترم نیز به این موضوع به‌صورت رسانه‌ای می‌پردازند، نشان از وجود یک عزم برای محقق ساختن این امر است. ضمن اینکه تابوی پرداختن به این‌گونه مسائل توسط خود مسوولان نظام شکسته شده و این اتفاق مبارکی است. بر این اساس می‌توان به راحتی در مورد این موضوع گفتمان کرد، کارشناسان به
راحتی می‌توانند راهکار ارائه کنند و همزمان قدم‌های اساسی در این راستا برداشته شود. بدیهی است که تمامی شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد و کسب و کار باید صورت مالی خود را منتشر کنند و بدیهی است که این صورت‌ها لازم است مورد حسابرسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بدیهی است که این نهادها باید در کوتاه‌مدت بهره‌وری خود را افزایش دهند و در بلندمدت باید به تدریج از این حیطه خارج شوند. این موارد بدیهی لازم است به مطالبات و انتظارات فعالان اقتصادی و جامعه تبدیل شود. همچنین رسانه‌ها و مطبوعات نیز می‌توانند به این موارد بپردازند و از این طریق پیگیر باشند.
دیدگاه تان را بنویسید