کارکرد معکوس حمایت

دولت در جزییات برنامه ششم توسعه در نظر دارد با حرکت به سوی کوچک‌سازی واقعی و بهبود فضای کسب و کار برخی از سازمان‌ها و نهادهای مزاحم بر سر راه رقابتی‌سازی اقتصاد ایران را منحل و وظایف آن را به صنوف یا وزارتخانه‌های بالادستی مانند وزارت اقتصاد تفویض کند. یکی از مصادیق این کوچک‌سازی در دولت انحلال سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است که در کلیات لایحه برنامه ششم پیشنهاد شده است.

در بخشی از پیش‌نویس برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در قالب لایحه پیشنهادی در حال بررسی در دولت است -و تا قبل از تصویب دولت و مجلس هم قابل اجرا نیست- آمده است: به منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد، تمامی ماموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می‌شود. در اجرای این بند باید اقدامات ذیل حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام ‌پذیرد:

الف: تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران

ب: واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین المللی به بخش خصوصی

ج: انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه‌ها و صنوف مربوط.

سوال اساسی اینجاست که اگر بنای دولت بر کاستن از حجم خود است، چرا باید سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده منحل شود؟ آیا این اتفاق در نهایت، شدنی است و چه فرجامی خواهد داشت؟

سازمان حمایت دستوری یا اثباتی؟

در تاریخ علم اقتصاد، اقتصاد اثباتی به مطالعه آنچه هست، یا چگونگی حل واقعی مسائل اقتصادی مبتلا به هر جامعه‌ای می‌پردازد. به عبارت دیگر، اقتصاد اثباتی با حقایق قابل لمس و آنچه هست سر و کار دارد. از این نظر، کلیه مطالب اثباتی باید به شکلی درآیند که براساس شواهد تجربی آزمون‌پذیر باشند.

اقتصاد اثباتی، بررسی آن دسته از مقولات اقتصادی است که به طور اصولی بتوان از طریق مشاهدات و تجربیات واقعی و بدون قضاوت بر پایه ارزش‌های ذهنی (Value Judgments) صحت آن را اثبات کرد. اقتصاد اثباتی توصیفی بوده و وقایع اقتصادی را صرفاً توصیف می‌کند، که می‌تواند شامل نتیجه‌گیری قطعی، مانند اینکه «بیکاری خیلی زیاد است» و نتیجه‌گیری شرطی مانند اینکه اگر «اقتصاد وارد مرحله رونق شود، نرخ بیکاری کم می‌شود» باشد.

اقتصاد دستوری به مطالعه آنچه باید باشد یا اینکه مسائل اقتصادی هر جامعه چگونه باید حل شود، می‌پردازد و با احکام ارزشی سر و کار دارد. اقتصاد دستوری از تحلیل و توصیف در می‌گذرد و سیاست وضعی قضاوت درباره مناسبات و اعمال اقتصادی را در برمی‌گیرد.

البته در عمل تفاوت گذاشتن میان اقتصاد دستوری و اقتصاد اثباتی چندان ساده نیست؛ زیرا اقتصاددانانی که نتیجه‌گیری‌ها و عبارات توصیفی برای توصیف حالت خاصی از اقتصاد را ارائه می‌دهند، می‌توانند ادعا کنند که نتیجه‌گیری آنها شرطی است (شرطی که شامل هم اقتصاد دستوری و هم اثباتی می‌شود) یعنی شکلی از نتیجه‌گیری توصیفی برای حل معضلی در اقتصاد (اقتصاد دستوری).

با توجه به عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سه‌دهه گذشته، قرار دادن این سازمان در جرگه نهادهایی که مولود نگرش دستوری به اقتصاد بوده‌اند، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. دور ساختن اقتصاد از نظم طبیعی خود که بیشتر در اندیشه کلاسیکی نمود دارد و تحت عناوین مختلفی از جمله «دست نامرئی» یا «نظم خودانگیخته» معرفی می‌شود، تنها یکی از رهاوردهای این نوع از نهادها محسوب می‌شود.

خاستگاه و روند نظریه‌هایی که مولود سازمان حمایت هستند

بحث اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری در علم اقتصاد، یکی از مبانی اصلی نظریه دست نامرئی و دیگری از مکتب کمونیسم اخذ شده است. اقتصاد دستوری در نظام برنامه‌ریزی‌شده (متمرکز) و اقتصاد اثباتی در اقتصاد بازار، نمود بیشتری دارند. نظام اقتصادی متاثر از عقاید اقتصادی، در گذشته به صورت سنتی و بر پایه دامداری و کشاورزی بود و از مولفه‌های مهم آن این بود که در آن تغییرات، جایگاهی نداشت. این نظام بسیار ابتدایی و ساده بود. با به وجود آمدن دولت، نظام‌های سنتی به علت عدم کارایی منقرض شد. به مرور زمان، نظام‌های اقتصادی یکی پس از دیگری درخشیده و غروب کردند؛ تا اینکه آدام اسمیت با نظریه دست نامرئی ظهور کرد. نظریه او اقتصاد بازار را پایه‌ریزی کرد. در اقتصاد بازار، بازار به صورت غیرمتمرکز به تنظیم روابط عرضه و تقاضا پرداخته و در شرایط رقابت کامل، وضعیت موجود را به طور خودکار تعدیل می‌کند. در این نظام، نیاز باعث ایجاد تولید شده و دست نامرئی بازار، خود، اوضاع را مرتب می‌کند؛ به طوری که اگر تولیدکننده گران‌تر از قیمت بازار بفروشد، مصرف‌کننده با نخریدن، او را مجبور به کاهش قیمت می‌کند و برعکس. این مطلب سبب تخصص در تولید، تعیین قیمت توسط بازار و تصحیح رفتارهای غیر اقتصادی در جامعه خواهد شد. این سیستم اعتقادی به دخالت دولت در بازار ندارد.

در مقابل اقتصاد باز (بازار)، اقتصاد برنامه‌ریزی شده یا متمرکز قرار دارد. اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی عبارت است از تخصیص منابع توسط دولت‌ها؛ که در کشورهای کمونیستی مانند شوروی سابق، عملی بود. اقتصاد متمرکز، نمونه‌ای از دستور مطلق در اقتصاد است. اقتصاد متمرکز یعنی اینکه دولت مشخص می‌کند، چه چیزی را چه کسی باید تولید کند. تا دهه 1980 میلادی موفقیت‌های زیادی برای چین و شوروی که اقتصاد متمرکزی را اداره می‌کردند، حاصل شد؛ اما با شکست شوروی سابق استفاده از اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به طور مطلق شکست خورد و دیگر اقبال چندانی در میان اقتصادها به این رویکرد نشد.

در اقتصاد بهترین نشانگر تولید، قیمت‌ها هستند. قیمت‌ها می‌گویند چه چیز باید تولید شود و چه چیز برای تولید شدن موجه نیست. با این نگرش مزیت‌ها و بهینگی در اقتصاد گسترش پیدا خواهد کرد و محصول بلندمدت آن تولید ثروت و رفاه خواهد بود. نهادهایی مثل سازمان حمایت که در ذات خود و برای حمایت توامان از مصرف‌کننده و تولیدکننده قیمت‌گذاری می‌کنند، تداعی‌کننده نگرش متمرکز در اقتصاد و مولود ناکارآمدی‌ها هستند.

شیوه حمایتی(1) کورپوراتیسم دولتی یا گروه‌های نفوذ

واژه کورپوراتیسم (Corporatism) به گروه‌های نفوذ سازمان‌یافته‌ای که بین جامعه و دولت میانجیگری می‌کنند اشاره می‌کند. در نظریه فاشیسم، کورپوراتیسم به مثابه بدیلی برای دموکراسی انگاشته می‌شود و از این رو گروه‌های مهم برای اعمال کنترل بر بخش خود از جمعیت کشور، از دولت اجازه می‌گیرند.

در دوران پس از جنگ جهانی دوم، کورپوراتیسم به موسسات تجاری منحصر نشد، بلکه اغلب اوقات اتحادیه‌های تجاری بزرگ را نیز در بر گرفته است. شمار محدودی از گروه‌های نسبتاً دارای امتیاز نیز ضمن رایزنی با دولت، در تعیین خط مشی عمومی جامعه نقش ایفا می‌کنند. این مساله با پیش‌فرض‌های نظریه‌های لیبرال و اقتصاد بازار در تعارض قرار دارد. در نظریه کورپوراتیسم، تمامی افراد برابر نیستند و از سوی دیگر لازم به‌ذکر است که نقش‌های ایفا‌شده در تعیین خط مشی عمومی توسط شمار نسبتاً اندکی از بازیگران، در فرآیند دموکراتیک، شناخته‌شده نیستند. در نظریه کورپوراتیسم برخلاف ایده تکثرگرایی گروه‌های نفوذ، این‌گونه فرض می‌شود که تعداد نسبتاً اندکی از سازمان‌های غیررقابتی، به‌گونه‌ای انحصاری با دولت ارتباط برقرار می‌کنند. در کورپوراتیسم جامعه‌ای، گروه‌های قدرتمند -معمولاً سازمان‌های کارگری و کارفرمایی- در جامعه ریشه دارند ولی در کورپوراتیسم دولتی، دولت خود ابتکار عمل را به دست می‌گیرد و طرحی را به گروه‌های مسلط تحمیل می‌کند. کورپوراتیسم دولتی معمولاً به نظام‌های خودکامه‌تر نسبت داده می‌شود.

بعضی از متفکران، از کورپوراتیسم به عنوان شیوه تحمیل نظم بر جامعه دفاع می‌کنند، چرا که از این رهگذر، بازار، کنترل شده و تورم و بیکاری مدیریت می‌شود. دولت مارگارت تاچر در انگلستان، به‌دنبال این بود تا کورپوراتیسم را از بین ببرد و استدلال می‌کرد که کورپوراتیسم، شکلی از نظام فئودالی و سلسله مراتبی است که تولیدکننده را بر مصرف‌کننده مسلط می‌سازد.

سازمان حمایت مصداق بالادست بودن دولت بر بازار

یکی از مشکلات بزرگ بخش خصوصی، مقررات بی‌شماری است که سد راه فعالیت‌های این بخش است. از جمله آنها می‌توان به قیمت‌گذاری و مجوزهای مختلف اشاره کرد. شاید برای عموم جای تعجب باشد که بدانند دولت حق قیمت‌گذاری در همه کالاها را دارد. اگر در برخی موارد دولت، پای خود را از قیمت‌گذاری کنار کشیده، باید آن را به حساب لطف دولتمردانی گذاشت که در یک مقطع زمانی خاص قدرت را در دست دارند. در سال 1389 دو نهاد دولتی موجود یعنی «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و «سازمان تعزیرات حکومتی» در کشور مجدداً توسط دولت وقت فعال شدند. طبق اساسنامه سازمان حمایت، قیمت‌گذاری در کلیه بازارهای کالاها و خدمات از وظایف این سازمان به‌شمار می‌آید و سازمان تعزیرات هم با هر شکایتی از بخش خصوصی در هر زمان می‌تواند وارد معرکه شود. درست است که این سازمان‌ها در حال حاضر چندان مزاحمتی برای بخش خصوصی فراهم نمی‌کنند، اما باید به دنبال ثبات سیاستگذاری برای بخش خصوصی بود، تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بتوانند امنیت مورد نیاز خود را تامین کنند. قیمت‌گذاری دولتی به این معنا است که مالکیت بخش خصوصی از سوی دولت به رسمیت شناخته نشده است. هنگامی که دولت در بازاری به قیمت‌گذاری می‌پردازد، به این معنی است که تولیدکننده حق مالکیت بر اموال خود را ندارد.
حق مالکیت ادامه حق حیات است؛ برای اینکه بخش خصوصی بتواند مطالبات واقعی خود را روی میز دولت بگذارد، باید امتیازها و رانت‌های دولتی را فراموش کند. «به نظر می‌رسد دولت اخیراً طرحی را در رابطه با بخش خصوصی جلو می‌برد که طبق آن خود تشکل‌ها به جای دولت به قیمت‌گذاری بپردازند. تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی مجموعه بانک‌های خصوصی و دولتی در بهار سال جاری نمونه‌ای از این ترفند قیمت‌گذاری به میل دولت و به دست تشکل‌هاست. این سیاست قیمت‌گذاری از سوی تشکل‌ها و اصناف که اصطلاحاً به آن «کورپوراتیسم» می‌گویند بی‌شباهت به سیاست‌های اقتصادی رژیم‌هایی نیست که در ظاهر اقتصاد بازار دارند، اما در واقع دولت صحنه‌گردان عرصه اقتصادی به دست تشکل‌های گوش به فرمان خود است. باید امیدوار بود دولت فعلی که دولت تدبیر و اعتدال است در دام این گونه سیاست‌ها نیفتد و از سوی دیگر بخش خصوصی هم بداند که کورپوراتیسم ممکن است در کوتاه مدت به نفع تعداد معدودی از فعالان بخش خصوصی باشد اما برای کل فعالان اقتصادی و در دراز مدت نتیجه‌ای جز زیان ندارد.»(2)

جای خالی نهاد رگولاتور در اقتصاد ایران

رگولاتور (Regulation) در معنا و کاربرد یعنی تنظیم چیزی یا رفتاری به قصد اصلاح و رسیدن به حد مطلوب و رگولاتور یا مقررات‌گذار کسی است که تلاشش برای کنترل و به قصد اصلاح است. همه بخش‌های اقتصادی نیاز به تنظیم‌کننده یا رگولاتور دارند تا از ایجاد اغتشاش در آن جلوگیری به عمل آید. اما Regulation معنای دیگری هم دارد. مقررات دیگر معنی این کلمه است.

سال‌هاست که اقتصاد ایران از جهت ضعف نهادی ضربه خورده است. هرگاه تصمیم به تاسیس نهادی یا انحلال آن گرفته شد، با کارایی نه‌چندان متفاوت از گذشته راه ادامه پیدا کرد. انحلال، ادغام و حتی اصل 44 را باید سرلوحه ساخت. درس این چند ساله اقتصاد ایران می‌گوید، میل رفتاری-هنجاری ما ایرانیان به سمت تمرکز است. برای کاستن از تمرکز که بسیاری از ناکارایی‌ها از آنجا می‌آید نیازمند نهادهای انتشار هستیم. تمرکز دام دولتی شدن است. اگر هم در مواردی قصد کردیم تا اصلاح نهادی انجام دهیم با بزک کردن همان نهاد پیشین رویه گذشته را به تایید نشستیم. راه انحلال، ادغام یا حتی تاسیس نهادی باید محصول نظام تصمیم و خرد جمعی باشد. تجربه بشر امروز و مرز دانش امروزی نیاز یک نهاد رگولاتور برای اقتصاد ایران را توصیه می‌کنند، نهادی نه با مختصات نهادهایی که تاکنون وجود داشته است، چیزی که عباس آخوندی آن را یادآوری می‌کند.

چرا عباس آخوندی مدافع انحلال است؟

متوقف شدن طرح واقعی‌سازی قیمت بلیت قطار از سوی سازمان حمایت، عباس آخوندی را بر آن داشت تا به موضوع قیمت‌گذاری از سوی برخی نهادهای دولتی شدیداً انتقاد کند و آنها را وارثان تفکر مارکسیستی و سوسیالیستی بخواند. البته عباس آخوندی در این خصوص به سخن امام استناد می‌کند و این‌گونه می‌گوید: «با وجود اینکه امام راحل در نامه خود به رهبر وقت شوروی رسماً اعلام کردند نظام سوسیالیستی و مارکسیستی به تاریخ پیوسته هنوز کسانی هستند که می‌خواهند با استفاده از رژیم قیمت‌گذاری اقتصاد را مدیریت کنند.»

وزیر راه و شهرسازی از معدود مقامات دولتی است که تاکنون به این صراحت در خصوص عوارض قیمت‌گذاری دستوری دولتی سخن می‌گوید و خواستار برچیده شدن ته‌مانده‌های سوسیالیسم و مارکسیسم از اقتصاد ایران می‌شود. او معتقد است: «سازمان‌های قیمت‌گذاری که نگرش سوسیالیستی و مارکسیستی دارند، باید منحل شوند و در این باره پیشنهاد می‌کنم مجلس ورود کند. نمونه این موضوع ورود سازمان حمایت به قیمت‌گذاری بلیت قطار است. عده‌ای در کشور به دنبال ادامه‌دار بودن نگرش‌های سوسیالیستی و مارکسیستی هستند تا نرخ‌گذاری و کنترل قیمت‌ها را ادامه دهند و مانع توسعه شوند. این بساط حضراتی که دست در جیب مردم می‌کنند فقط ادامه نگرش‌های سوسیالیست و مارکسیست است در حالی که مدعی طرفداری از مردم هستند. از برنامه اول توسعه اعلام شد که نظام قیمت‌گذاری باید برچیده شود، این نظام آموزه سیستم سوسیالیست و مارکسیست است، 25 سال در همه برنامه‌های توسعه این موضوع تاکید شد اما هنوز این داستان مانع توسعه کشور است. اگر دنبال حمایت از مصرف‌کننده هستیم، ارتقای کیفیت، عرضه خدمات مناسب و ایمنی بالا نشان از حمایت از مصرف‌ کننده‌ دارد.»

آخوندی در ادامه اظهاراتش با انتقاد از اینکه سازمان حمایت هیچ‌گاه نتوانسته از مصرف‌کننده حمایت کند، گفت: «پیشنهاد می‌دهم چنین سازمان‌های سوسیالیستی و مارکسیستی قیمت‌گذاری نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کننده منحل شود و باید این پیشنهاد را به مجلس هم بدهیم تا بساط این تعالیم مارکسیستی و سوسیالیستی جمع شود. هیچ‌کس به دنبال بازار عوام‌فریبانه نیست، ما نباید از چنین حرکات عوام‌فریبانه بترسیم و قطعاً با قدرت پیش می‌رویم. تاکید می‌کنم نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور اوضاع را مدیریت کرد. عده‌ای از دوستان تصور می‌کنند که می‌توانند با فرو بردن دست‌هایشان در جیب مردم و با دادن پز حمایت از مصرف‌کننده اقتصاد را مدیریت کنند. در شرایطی که این موضوع صحت نداشته و نتیجه عملکرد آنها در این سال‌ها مشخص است. آنچه می‌تواند پایدار باشد نظام رقابت است که به کیفیت خدمات و ارتقای بهره‌وری می‌انجامد. حمایت صرف از شرکت‌های ریلی منطقی نیست بلکه در نظام رقابتی باید این شرکت‌ها روی پای خود بایستند.» داود سوری هم در این زمینه این‌طور می‌گوید: «در ساختاری که آزادسازی معادل افزایش قیمت‌هاست و به دیگر الزامات آن که حذف انحصارها، امتیازها و قوانین ضد رقابت است، توجهی نمی‌شود، افزایش قیمت‌ها تنها محملی برای پوشش عدم کارایی‌ها خواهد بود.
آزادسازی قیمت‌ها لازم است اما بدون در نظر گرفتن و اعمال دیگر الزامات بازار رقابتی دوام نمی‌آورد. متاسفانه منظور دولتی‌ها از آزادسازی تنها افزایش قیمت‌ها و حل مشکلات کوتاه‌مدت آنهاست و نه اصلاح بازار. در یک بازار رقابتی نقش این قبیل نظام‌ها کمرنگ و حتی وجود بسیاری از آنها زائد است و به همین دلیل است که این پروژه هیچ‌گاه به مقصد و منظور نمی‌رسد. برای به ثمر رسیدن این قبیل برنامه‌ها اصلاحات بیشتری باید در حوزه مسوولیت‌ها ایجاد شود. در مسائلی از قبیل موارد فوق بهترین روش جذب سرمایه‌گذاری است. این دید که ما قیمت‌ها را افزایش دهیم و سپس باز ما از منافع حاصله سرمایه‌گذاری کنیم تکراری و شکست‌خورده است. سوال این است، حال که قیمت نفت کاهش یافته است و به تبع آن قیمت فرآورده‌های نفتی نیز کاهش یافته چرا دولت قیمت این محصولات را به بازار نمی‌سپارد تا مردم از شهد آزادسازی قیمت‌ها استفاده ببرند تا اگر پس فردا قیمت نفت افزایش یافت یا قیمت ارز بالا رفت، افزایش قیمت فرآورده‌ها برای آنها طبیعی باشد و پذیرفتنی‌تر.» این تحلیل بر الزام رقابتی شدن بازار است که به درستی اشاره شد. اما سازمان حمایت و انحلال آن شاید در چارچوب یک تحلیل اقتصاد سیاسی بگنجد. در موضوع اقتصاد سیاسی توسعه که به نظر دکتر آخوندی هم بر این مبنا سخن گفته، انتشار و کاستن از تمرکز قدرت وجود دارد. مصداق جلوگیری از تمرکز قدرت شاید سازمان‌هایی از جنس حمایت باشد. دراین سال‌ها منافعی به تصمیمات این سازمان گره خورده که بسیاری هم‌اکنون با انحلال آن ضرر می‌کنند.

در نهایت می‌توان گفت، وظیفه قیمت‌گذاری باید از سازمان حمایت گرفته شود اما می‌تواند در زمینه‌های دیگر همانند اطلاع‌رسانی در مورد کیفیت و عملکرد ضد رقابتی بنگاه‌ها در بازار فعالیت داشته باشد.

به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیش از آنکه نیازمند نهادهای تولید متمرکز باشد، نیاز دارد نهادهای انتشار را ایجاد کند. نتیجه افزایش تمرکز در اقتصاد، سیاست‌های توزیعی و نتیجه نهادهای انتشار، سیاست‌های تولیدی است. در نتیجه توزیع، پوپولیسم سر برخواهد آورد و نتیجه سیاست تولیدی، ایجاد ثروت خواهد بود. انتخابی که اکنون دولت یازدهم با آن روبه‌روست دوراهی تولید ثروت یا توزیع فقر است. اصلاح ساختار و انحلال سازمان حمایت، با ترتیباتی می‌تواند فرآیند تولید ثروت را شدت بخشد و تهدید پوپولیسم را از جامعه ایران دور کند.

پی‌نوشت‌ها:

1. Hoffman, John, A Glossary of Political Theory, Edinburgh

2- مصاحبه دکتر موسی غنی‌نژاد با روزنامه دنیای اقتصاد