اصلاح ساختار نظام بانکی، بهترین راهکار مشکل تنگنای مالی

در دو سال گذشته اقتصاددانان به این اجماع رسیده‌اند که «تنگنای مالی» که به واسطه آن بانک‌ها از ارائه خدمات متناسب با شرایط به فعالان اقتصادی ناتوان هستند، مشکل زیرساختی اقتصاد ملی است. فارغ از علت ایجاد این شرایط، این پدیده اقتصاد کشور را به چنان ورطه‌ای از رکود کشانده که افق خروج از آن بسیار مبهم است.

البته نه‌تنها نگرانی‌ها از طولانی شدن خروج از رکود وجود دارد، بلکه این مساله می‌تواند روند رشد بلندمدت اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. مقامات اقتصادی دولتی و اقتصاددانان راه‌حل‌هایی را برای برون‌رفت از این تنگنا ارائه کرده‌اند که هیچ کدام راه‌حل کاملی نیست. در این زمینه، یک مبادله بین دستاوردهای کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد که مساله را بسیار پیچیده می‌سازد. در ادامه بحث می‌کنیم چرا تنگنای مالی وجود دارد و چرا رفع آن پیچیده است؟

چرا تنگنای مالی در اقتصاد ایران شکل گرفته است؟

شکل‌گیری تنگنای مالی در اقتصاد ایران به سیاست‌ها و شرایط اقتصادی یک دهه گذشته در اقتصاد ایران بازمی‌گردد. مجموعه‌ای از عوامل مانند نرخ‌های سود دستوری پایین، بازده بالا روی دارایی‌ها، تورمی بالاتر از نرخ‌های سود دستوری، اقدامات شبه‌بودجه‌ای دولت در بانک‌ها و موارد اینچنینی دیگر در دوره‌ای طولانی باعث شده بانک‌ها برای صیانت از دارایی‌های خود سبدی از دارایی‌ها را انتخاب کنند که آنها را در شرایط سخت کنونی قرار داده است.

سبد دارایی بانک‌ها شامل اقلامی است که ذاتاً نباید در ترازنامه بانک‌ها باشند یا نسبت آنها بسیار بالاتر از نسبت‌های متداول است. به‌طور معمول بانک‌ها نباید منابع خود را صرف خرید مستغلات و سهام کنند. ولی بانک‌های تجاری سهم قابل توجهی از منابع خود را در موسسات وابسته یا به صورت مستغلات نگهداری می‌کنند. تحصیل این دارایی‌ها با ماهیت بانک به عنوان یک واسطه‌گر مالی در تضاد است؛ زیرا بانک‌ها به واسطه وابستگی منابع‌ آنها به سپرده‌ها باید بیشتر در بازار پول که ماهیتی کوتاه‌مدت دارد سرمایه‌گذاری کنند.

از طرف دیگر، نسبت تسهیلات غیرجاری در بانک‌های تجاری بسیار بالاتر از نرم‌های معمول است. البته این پدیده‌ای جدید در شبکه بانکی نیست و از قدیم بانک‌های تجاری نسبت تسهیلات غیرجاری بالایی داشته‌اند. اما به واسطه رکود سال‌های 1391 و 1392، این نسبت به شدت بالا رفته است.

رکود در بازار دارایی‌ها و بالا بودن نسبت تسهیلات غیرجاری باعث شده بازده روی دارایی‌های بانک‌ها کاهش چشمگیری داشته باشد.

از یک طرف، بازده و نقدشوندگی دارایی‌ها (مستغلات و سهام) به دلیل رکود در بازار دارایی‌ها به شدت کاهش یافته و از طرف دیگر به دلیل بالا رفتن نسبت تسهیلات غیرجاری بازده روی تسهیلات پرداخت‌شده تقلیل یافته است. همه این موارد، بازده روی دارایی‌ها را کاهش داده است.

این در حالی است که به واسطه کاهش تورم هزینه واقعی برای جذب سپرده‌ها افزایش یافته است. فقدان نقدشوندگی برخی دارایی‌ها نیز بر مشکلات قبلی افزوده و حجم بالایی از دارایی‌های کم‌بازده را بدون تغییر در ترازنامه بانک‌ها منجمد کرده است.

اثر انجماد دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها، کاهش عرضه منابع در بازار وجوه قابل استقراض و متعاقباً افزایش قیمت (نرخ سود) در این بازار است. در حالی که عاملان اقتصادی به واسطه خوش‌بینی به‌وجود آمده تقاضای بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارند، امکان تقویت عرضه وجوه قابل استقراض بسیار محدود و بی‌کشش شده است. بنابراین، بازار وجوه قابل استقراض تنها زمانی به تعادل می‌رسد که نرخ سود در آن افزایش یابد. بالا بودن نرخ سود در بازار بین‌بانکی از مشاهداتی است که این تحلیل را تایید می‌کند.

این در حالی است که بالا بودن نرخ‌های سود بانکی بر بخش‌های عمده اقتصاد تاثیر داشته است. در همین مورد این اثرات را می‌توان بر مصرف، سرمایه‌گذاری، هزینه‌های دولت و خالص صادرات مشاهده کرد. بدون تردید بالا بودن نرخ سود واقعی (نرخ سود اسمی منهای نرخ تورم آتی) هزینه فرصت مصرف و هزینه تامین مالی سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.

از طرف دیگر، نرخ بهره بالا به تقویت پول ملی کمک می‌کند و باعث کاهش خالص صادرات می‌شود. همه این موارد باعث می‌شود تقاضا و به تبع آن تولید در اقتصاد ملی کاهش یابد. البته شرایط اقتصادی تنها متاثر از کاهش تقاضا ناشی از تنگنای مالی نبوده است. بلکه تکانه کاهش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی که از اواخر سال 1393 شروع شد نیز مجموعه‌ای از اتفاقات را به دنبال داشت.

کاهش قیمت نفت از یک طرف ارزش افزوده بخش نفت را که سهم قابل توجهی در تولید ملی دارد کاهش داد و از طرف دیگر کاهش درآمدهای ارزی دولت و متعاقباً کاهش هزینه‌های عمرانی باعث کاهش بیشتر تقاضای کل در اقتصاد شد. همه این موارد باعث شد رشد اقتصادی از ابتدای سال 1394 کاهش یابد و حتی برخی این کاهش را ورود اقتصاد به رکودی دیگر ارزیابی می‌کنند. به نظر می‌رسد تحلیل فوق به تدریج نظر اقتصاددانان بیشتری را به خود جلب کرده است و هر روز مطالب بیشتری درباره آن منتشر می‌شود.

چگونه می‌توان تنگنای مالی را علاج کرد؟

همان‌طور که اشاره شد، تحلیل فوق به تدریج نظر اقتصاددانان بیشتری را به خود جلب کرده است اما با توجه به این موضوع،‌ علاج تنگنای مالی چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان به موارد قابل توجهی اشاره کرد. در ابتدا قضیه بسیار ساده است: باید دارایی‌های نقد بانک‌ها تقویت شود. اما چگونه می‌توان دارایی نقد بانک‌ها را تقویت کرد، وقتی رکود در اقتصاد باعث شده است نقدشوندگی دارایی‌ها کاهش یابد - به خصوص زمانی که درباره دارایی بانک‌ها با آن حجم کلان صحبت می‌شود. با این تفاسیر امکان تجدید ساختار سبد دارایی‌های بانک‌ها با استفاده از مکانیسم بازار وجود ندارد، چون نمی‌توان در بازار راکد کنونی یک دارایی را به دارایی دیگری تبدیل کرد. برخی پیشنهاد می‌کنند باید نهادی وظیفه تبدیل دارایی‌های منجمد بانک‌ها را بر عهده بگیرد و به‌جای آن منابع نقد در اختیار بانک‌ها قرار دهد. به عبارت دیگر پیشنهاد می‌شود یک شرکت مدیریت دارایی تاسیس شود و نسبت به خرید دارایی‌های منجمد (که گاهی با عنوان دارایی‌های سمی از آنها یاد می‌شود) اقدام کند.

با توجه به این پیشنهاد، اما منابع لازم برای خرید دارایی بانک‌ها چطور باید تامین شود؟ باید توجه کرد که در شرایط کنونی دولت خود با مشکل کمبود منابع روبه‌رو است. استفاده از منابع بانک مرکزی نیز می‌تواند با وقفه‌ای نه‌چندان طولانی به تورم منجر شود. بنابراین در این شرایط حل مشکل تنگنای مالی بسیار پیچیده‌تر می‌شود وقتی محدودیت‌های سیاستگذاران در این خصوص نیز در نظر گرفته می‌‌شود.

حتی اگر منابع لازم برای خرید دارایی‌های منجمد بانک‌ها تامین شود، مساله دیگری وجود دارد که همچنان بدون تغییر نظام بانکی را تهدید می‌‌کند.

از گذشته، عواملی غیر از عامل قیمت وجود داشته که بر سهمیه‌بندی منابع در نظام بانکی تاثیر داشته‌اند. وجود این عوامل باعث می‌شود، تزریق هر منبع جدیدی به بانک‌ها لزوماً به تخصیص کارآمد منابع منجر نشود.

به عبارت دیگر، حتی اگر منابع جدید با مشکلات و هزینه‌های زیاد تامین شود و در اختیار بانک‌ها قرار گیرد، همچنان ضمانتی وجود ندارد که این منابع به بهترین شکل صرف شوند تا اهداف رشد اقتصادی محقق شود.

از این‌رو، برای رفع مشکل تنگنای مالی به‌گونه‌ای که اقتصاد ملی را در مسیر رشد بلندمدت قرار دهد، باید برنامه‌ای برای اصلاح ساختار نظام بانکی تدوین شود. در این برنامه‌ باید در چارچوبی کلان، وظایف نهادهای اثرگذار در شبکه بانکی بازتعریف شود. به عبارت دیگر، باید علاوه بر نگرانی‌های کوتاه‌مدت در خصوص رکود به مساله رشد بلندمدت نیز توجه شود تا اثربخشی سیاست‌ها و پایداری آثار آنها تضمین شود.