خزان نفتی‌ها

از ابتدای سال 2015 بسیاری از کشورها به سمت اصلاح پیش‌بینی رشد اقتصادی به سمت پایین تمایل پیدا کرده‌اند. بانک جهانی در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود در ماه ژوئن، پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را 2 /0 درصد کاهش داد. این رقم پیشتر در ماه ژانویه 8 /2 درصد اعلام شده بود. صندوق بین‌المللی پول نیز آخرین گزارش چشم‌انداز خود را در ماه ژوئیه منتشر کرد که در آن تخمین رشد اقتصادی جهان در سال 2015 با 2 /0 درصد کاهش نسبت به نرخ سه‌درصدی ماه آوریل مواجه شده بود. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با وجود برخی تفاوت‌ها، مشترکاً به کاهش سرعت رشد اقتصادی آمریکا به عنوان یکی از عوامل موثر بر کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی اشاره کردند. کاهش رشد در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه نیز علت دیگری بوده که عنوان شده است. البته باید توجه داشت که عوامل کلیدی موثر بر اقتصاد جهانی پس از انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول در ماه ژوئیه ظهور کردند: مذاکرات دشوار یونان با اتحادیه اروپا درباره مشکل بدهی‌های این کشور، کاهش سریع و ناپایداری بازار سهام شانگهای و نهایتاً کاهش ارزش یوان.

معضلی به نام نفت

در کنار ظهور ریسک‌هایی که گفته شد، قیمت نفت مجدداً کاهش پیدا کرده است و شرایطی را ایجاد کرده است که می‌تواند بیشتر گسترش یابد. در 19 آگوست، قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت 82 /1 دلار کمتر از نرخ 8 /40 دلار روز پیش از آن شد و به سطح کمتر از 40 دلار رسید که به لحاظ روانی مهم ارزیابی می‌شود.

در نتیجه این کاهش قیمت نفت، مشکل جدی بیم درباره بدتر شدن وضعیت کشورهای تولیدکننده نفت مطرح شده است. فایننشال‌تایمز در 19 آگوست به تاثیر کاهش قیمت نفت بر زوال اقتصادی ونزوئلا پرداخت و از تاثیر سقوط یک‌دلاری قیمت نفت بر کاهش 700 میلیون‌دلاری درآمد این کشور گفت. در ونزوئلا صادرات نفتی، بیش از 90 درصد از کل ارزش صادرات را تشکیل می‌دهد. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، ونزوئلا با مشکلات فراوانی در شرایط اقتصاد کلان دست‌وپنجه نرم می‌کند. در واقع ذخایر ارزی خارجی ونزوئلا شدیداً کاهش پیدا کرده‌اند و در پایان ماه ژوئیه به کمترین رقم 12 سال اخیر، یعنی 3 /15 میلیارد دلار، رسیده‌اند. کاهش درآمدهای دولت ونزوئلا در نتیجه سقوط قیمت نفت، ابهامات را درباره ظرفیت پرداخت بدهی توسط دولت این کشور افزایش داده است. به نوشته فایننشال‌تایمز، آژانس خدمات سرمایه‌گذاران مودی، که رتبه‌بندی پرداخت بدهی‌ها را انجام می‌دهد، اعلام کرده است که ونزوئلا به احتمال 50 درصد طی سال 2016 با نکول روبه‌رو خواهد شد.

روسیه نیز که شدیداً به درآمدهای نفت و گاز متکی است، مجدداً با افت قیمت نفت، کاهش تقاضای انرژی در اروپا، که اصلی‌ترین مقصد صادراتی این کشور محسوب می‌شود، و تحریم‌های کشورهای غربی به دلیل بحران اوکراین، به کانون توجهات بازگشته است. در 10 آگوست، سرویس آمارهای دولت فدراسیون روسیه اعلام کرد بر اساس محاسبات اولیه، تولید ناخالص داخلی روسیه طی ماه‌های آوریل تا ژوئن به میزان 5 /4 درصد کاهش پیدا کرده است. این افول رشد، در ادامه رشد منفی 2 /2‌درصدی این کشور در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی گزارش شده است. کاهش پیاپی رشد اقتصادی در دو فصل متوالی، نشان‌دهنده ورود روسیه به دوران رکود است. اجزای اصلی تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی یعنی مصرف بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری با کاهش چشمگیری مواجه بوده‌اند. به عنوان مثال در یک سال منتهی به ماه ژوئن، خرده‌فروشی به میزان 4 /9 درصد کاهش یافت. برخی تحلیلگران معتقدند واقعیت‌های اقتصادی نشان‌دهنده این هستند که آمارهای نهایی از رشد اقتصادی، بدتر از آمارهای اولیه اعلام‌شده خواهند بود.

شاید عنوان این نکته که کاهش قیمت نفت و گاز علت اصلی افت اقتصاد بوده‌اند، ضرورتی نداشته باشد. مشکلات صرفاً به انقباض اقتصاد طی ماه‌های آوریل تا ژوئن منحصر نیستند، بلکه شامل افت بیشتر قیمت نفت از ماه ژوئن نیز می‌شوند؛ افتی که بازار را وارد وضعیتی کرده که در آن اقتصاد دوباره به مسیر سقوط وارد می‌شود. در چنین حالتی پیش‌بینی می‌شود اقتصاد روسیه طی ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر وضعیت به مراتب بدتری را تجربه کند. هیچ خوش‌بینی درباره آینده وضعیت اقتصادی روسیه وجود ندارد.

این طبیعی است که قیمت‌های پایین نفت فشار زیادی را بر اقتصاد ونزوئلا، روسیه و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت وارد می‌کنند. علاوه بر این، باید به عوامل دیگر موثر بر سقوط اقتصادها نیز توجه کنیم. به عنوان مثال، تولید ناخالص داخلی ژاپن طی ماه‌های آوریل تا ژوئن، که در 17 آگوست اعلام شد، 4 /0 درصد در مقایسه با سه‌ماهه پیش از آن کاهش پیدا کرد که نخستین کاهش در سه فصل به شمار می‌رود. انقباض مذکور، که طی یک سال 6 /1 درصد گزارش شده است، به کاهش سرعت مصرف بخش خصوصی و رکود صادرات نسبت داده شد.

اگر کاهش سرعت رشد اقتصادی در کشورهای بزرگ موجب کاهش تقاضا شود، ممکن است به کاهش بیشتر قیمت نفت و دیگر منابع بینجامد. این امر موجب می‌شود کشورهای تولیدکننده نفت و دیگر اقتصادهای غنی از منابع طبیعی تحت‌تاثیر قرار گیرند و ریسک جدیدی برای اقتصاد جهانی ایجاد شود. پایان بخشیدن به چنین زنجیره‌ای از واکنش‌ها دشوار خواهد بود. کاهش قیمت نفت و دیگر منابع طبیعی باید اثرات مثبتی نیز بر اقتصاد جهانی داشته باشد؛ اما روشن شدن این اثرات به صورت کامل کماکان نیازمند گذشت زمان است.